قالت المندوبية السامية للتخطيط، إنه من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني نموا متواضعا يقدر ب 0,7٪، خلال الفصل الأول من 2021، عوض 6ـ٪ قي الفصل السابق.وأشارت المندوبية في موجزها حول الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة2021، أن هذا التحسن الطفيف سيكون مدعما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 13,7٪، فيما ستحقق الأنشطة غير الفلاحية تراجعا طفيفا يقدر ب 1٪، حسب التغير السنوي.وأبرزت أنه من المرجح أن تعرف القيمة المضافة غير الفلاحية انتعاشا يناهز 13,4٪، خلال الفصل الثاني من 2120، فيما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تحسنها بوتيرة تقدر ب 15,9٪. وعلى العموم، ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 14,7٪، عوض 15,1-٪ خلال الفصل الثاني من 2020.وأوضحت المندوبية أنه من المنتظر أن تشهد صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، انخفاضا بنسبة 4,5٪، في الفصل الأول من 2021، بدلاً من 8,1ـ٪ في الفصل الرابع من 2020.ولفتت إلى أن البيانات المتاحة تشير أنه في نهاية فبراير 2021 سيكون هناك تباطؤ في انخفاض صادرات السلع، ليناهز 2,5-٪، حسب التغير السنوي، بحيث يرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا قدره 4,1٪، مدعومة بزيادة 8,6٪ في مبيعات قطاع تجميع السيارات، وكذلك إنتاج السيارات السياحية (9,8+٪)، والذي سيحد من انخفاض صادرات قطاعي “الأسلاك” و “المقصورات الداخلية والمقاعد” بنسب 3,7٪ و 2,2٪، على التوالي.كما ستساهم المبيعات الخارجية للحمض الفسفوري ب 2,1 نقط في التطور الإجمالي للصادرات مما سيحد من انخفاض مبيعات الفوسفاط الخام، في ظل ارتفاع الطلب من المناطق الرئيسية المنتجة للمحاصيل وخاصة الهند والبرازيل.وتوقعت المندوبية كذلك أن تحقق الصادرات من المنتجات الزراعية ارتفاعا بنسبة 1,7٪، مدعومة بمبيعات الخضروات والفواكه الطازجة وكذلك الأسماك الطازجة والمجمدة، وفي المقابل، ستشهد منتجات الأغذية انخفاضًا بنسبة 6,3٪، بعد فصلين متتاليين من الارتفاع.كما ستواصل صادرات قطاع النسيج والجلود حسب المندوبية، انخفاضها بنسبة 17,5٪، متأثرة بضعف صادرات الملابس الجاهزة والأحذية، والتي لا تزال تتأثر بتباطؤ استهلاك الأسر الأوروبية.وبالنسبة لصادرات صناعة الطيران، فيتوقع أن تواصل تراجعها ولكن بوتيرة أقل (22-٪، بدلاً من 44-٪ في الفصل الرابع من 2020).ومن المرجح حسب المندوبية، أن يواصل حجم الواردات من السلع انخفاضه، خلال الفصل الأول من 2021، بنسبة تقدر ب 4ـ٪، عوض 6,6ـ٪ في الفصل السابق، ويعزى تقلص قيمة واردات السلع بنسبة 7,4٪ في نهاية شهر فبراير 2021، إلى انخفاض 28,8٪ من مشتريات منتجات الطاقة، بفضل التراجع في الكميات المستوردة و سعر استيرادها.وبالمقابل، توقعت المندوبية أن يحقق الاقتصاد الوطني تحسنا ملموسا في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك في ظرفية دولية تتسم بتحسن تدريجي للنمو العالمي حسب البلدان والمناطق، حيث يرجح أن تساهم تدابير الدعم المالي والنقدي المعلنة في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة (900 مليار دولار أمريكي) واليابان وألمانيا وكندا والهند، في دعم النشاط الاقتصادي العالمي.