توقعات بانتعاش القطاع السياحي بمراكش تزامنا مع العطلة المدرسية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الأحد 16 فبراير 2025, 00:54

الرئيسية / مراكش

مراكش

توقعات بانتعاش القطاع السياحي بمراكش تزامنا مع العطلة المدرسية

كريم بوستة نشر في: 24 يناير 2025

من المنتظر أن يرتفع إقبال السياح على فنادق مراكش والمدن السياحية، انطلاقا من نهاية الاسبوع الجاري، بالتزامن مع عطلة منتصف السنة ونهاية الفصل الدراسي الاول بالمملكة.

وحسب مصادر مطلعة لـ “كشـ24” فمن المنتظر ان ترتفع معدلات الحجوزات في الفنادق بمراكش، على غرار مجموعة من المدن السياحية المغربية، حيث ينتظر إقبال كبير من السياح المغاربة فضلا عن سياح الأسواق التقليدية.

وعادة ما تعرف هذه الفترة من العام ارتفاع حركة سفر الأسر المغربية في اتجاه المدن السياحية تزامنا مع العطلة المدرسية التي تمتد لقربة عشرة ايام باحتساب عطلة نهاية الاسبوع.

وتعتبر الأسر المغربية اكثر إقبالا على الفنادق في العطل، حيث كان لها دور كبير في إنعاش السياحة في عدد من المدن في العامين الأخيرين ويمثل السياح المحليون في بعض المدن السياحية 30% من عدد السياح الوافدين عليها، وهو ما يتجلى في مدينة مثل أكادير.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

العطلة البينية

اقرأ أيضاً

عاجل.. أسرة عبد الرحمان العرابي تسلمه للعدالة وتسدل الستار على ملف كازينو السعدي

بعدما ظل المستشار السابق ببلدية المنارة جليز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عبد الرحمان العرابي الذي كان يشكل موضوع بحث من قبل السلطات الأمنية، مختفيا منذ صدور الحكم النهائي في قضية "كازينو السعدي". قام أقارب المعني بالأمر بتسليمه إلى ولاية أمن مراكش، مرفقين بملفه الطبي، ليسدل بذلك الستار على فترة من الغموض بشأن مكان وجوده. ووفق معطيات حصرية توصلت بها كشـ24 من طرف أقاربه، فقد عثر عليه أحد الأشخاص تائها في الشارع وسلمه لعائلته، التي أكدت أن والدهم يعاني من مرض الزهايمر، والتي حرصت على تسليمه للمصالح الأمنية امتثالا للقانون، في خطوة أنهت فترة اختفائه التي أثارت جدلا واسعا في مدينة مراكش. ويأتي تسليم العرابي إلى السلطات الأمنية في إطار تنفيذ أوامر الوكيل العام للملك، الذي أمر منذ 10 فبراير الجاري، بتنفيذ قرارات الاعتقال الصادرة في الملف، وذلك عقب توصل النيابة العامة بنسخة من الحكم النهائي لمحكمة النقض في دجنبر الماضي، لتنتهي بذلك حالة الجدل التي أحاطت باختفائه. وبهذا أسدل الستار بشكل نهائي على ملف كازينو السعدي بعدما صار جميع المدانين في قبضة العدالة لتنفيذ عقوباتهم.

البحيري لـ كشـ24: الحسم في ملف كازينو السعدي رد اعتبار لـ”ربط المسؤولية بالمحاسبة”

اعتبر العميد يوسف البحيري الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش، الحسم في ملف كازينو السعدي، بمثابة رد اعتبار لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور، مضيفا في تصريح لـ "كشـ24 حول مستجدات ملف كازينو السعدي ودور القضاء في مناهضة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة، ان الدرس الحقيقي الذي يجب أن نستخلصه من ملف كازينو السعدي بمراكش هو أن عرض قضايا نهب وإختلاس المال العام أمام القضاء، وتحريك آليات المتابعة الجنائية في حق المفسدين، هي وحدها الكفيلة برد الإعتبار أولا لجميع آليات المراقبة المالية والإدارية. وفي قراءته القانونية لمستجدات ملف كازينو السعدي بمراكش اكد العميد البحيري في تصريح لـ كشـ24 ان قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به المتابعون في ملف كازينو السعدي بمراكش، ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يمكن إعتباره قرارا يندرج في سياق إعمال وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور المغربي. فسواء القرار الصادر عن محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن وكذلك القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فهما معا يؤكدان بما لا يدعو الى الشك بأن بناء صرح دولة القانون والمؤسسات يقوم على سيادة القانون ومناهضة الافلات من العقاب كمبادئ أساسية لكسب رهان التنمية وتخليق الحياة العامة في مجالس تسيير الشأن المحلي و الوطني ومواجهة جميع أشكال سلوكيات الفساد المالي و تنقية مختلف القطاعات من الزبونية و المحسوبية و الرشوة وسوء تدبير وترشيد المال العام. وأضاف العميد البحيري ان قضية كازينو السعدي ترتبط بـالاختلالات المالية التي عرفتها بلدية المنارة - جليز بمراكش، ما بين 1997 و 2003، و التي صدر بشأنها تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أكد فيه بأن أكثر من 44 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس الجماعي لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية و خواص بأثمنة بخسة مقابل الرشوة و في أجواء غابت عنها الشفافية في تدبير وترشيد المال العام، وهو ما أدى إلى تقليص مداخيل الدولة التي يمكن إستثمارها في الخدمات الاجتماعية الأساسية وتقوية المرافق العمومية وتوفير كل أسباب التنمية المستدامة سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية أو توفير فرص العمل. ووفق المتحدث ذاته ، فإن الدرس الحقيقي الذي يجب أن نستخلصه من ملف كازينو السعدي بمراكش هو أن عرض قضايا نهب وإختلاس المال العام أمام القضاء وتحريك آليات المتابعة الجنائية في حق المفسدين، هي وحدها الكفيلة برد الإعتبار أولا لجميع آليات المراقبة المالية والإدارية، وثانيا ملامسة الجدوى من إصدار المشرع لقوانين مكافحة الفساد و الجرائم المالية، ووضع الدولة لبرامج الإصلاحات الإدارية و الجبائية والإقتصادية لمناهضة الإفلات من العقاب في حالة الرشوة وسوء تدبير وترشيد المال العام، و إستغلال النفوذ والثراء غير المشروع وتفويت الصفقات العمومية، وذلك بإعمال المراجعة القبلية والبعدية لمالية المسؤولين الممارسين لمختلف المهام في المجالس الجماعية والبلدية و البرلمانيين وغيرهم. و تجب الإشارة إلى أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، أصدر أمرا بفتح بحث قضائي تمهيدي مع المدانين في قضية كازينو السعدي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، وإحالة وثائق القضية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قصد توجيه كتاب للضابطة القضائية المختصة ممثلة في الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لفتح البحث بشأن جريمة غسل الأموال. اما بخصوص ارتفاع عدد ملفات الفساد المالي المعروضة على المحاكم المغربية ، ودور القضاء في تخليق الحياة العامة، اكد العميد البحيري أن ظاهرة جريمة المال العام في إطار الجريمة المنظمة، أضحت أمرا مستفحلا وشائعا، حيث يبدو من خلال الملفات التي تعرض على القضاء، أن الأشخاص المتابعين يلجئون إلى طرق ومناهج مدروسة بعناية للتحايل أو خرق القانون لإختلاس المال العام وإستغلال النفوذ والإستفادة من شروط إبرام صفقات الدولة أو القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها أو صياغة طرق محبوكة للحصول على الإمتيازات التي تمنحها الدولة بشكل غير مستحق. والدستور المغربي وفق المتحدث يعطي مكانة خاصة لدور القضاء في ضمان المساواة في توقيع الجزاء في إطار سياسة جنائية تحمي المصالح العليا للمجتمع، حيث أن آليات العدالة الجنائية تعتبر أهم عنصر في معادلة مناهضة الإفلات من العقاب وتحقيق نظام قانوني للعقوبة متوازن يضمن الإنسجام بين الجريمة والضرر فالضمانات الدستورية لمبدأي فصل السلط وإستقلالية القضاء تخول المحاكم المالية المساهمة بشكل فعال ومؤثر في الحكامة الإقتصادية من خلال إعمال آليات تخليق الحياة العامة والمساءلة في قضايا الجرائم الإقتصادية، وفتح تحقيق شامل في جميع ملفات الإختلاس و إهدار المال العام داخل المؤسسات العمومية والمجالس البلدية. واضاف العميد البحيري إن تحريك آليات المتابعة الجنائية في ملفات جرائم الفساد المالي والاقتصادي المتعلقة بتدبير الشأن العام مثل ملفات كازينو السعدي وإسكوبار الصحراء وملف الرئيس السابق للمجلس الجماعي بالفقيه بنصالح وغيرهم . . . هو السبيل الوحيد لتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في سياق سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والدفع بالدولة لوضع قواعد جديدة لعمل المؤسسات تروم تأصيل المساءلة في نطاق القانون، مشيرا الى أن عرض جميع ملفات جرائم الفساد المالي والاقتصادي أمام القضاء هو تجسيد لسياسة الدولة المرتبطة بوجود قضاء مختص في مجال مكافحة الجرائم المالية والإقتصادية، فإنشاء أقسام متخصصة في محاربة الجرائم المالية حتى يتمكن القضاء الوطني من مكافحة جرائم المال العام التي تستوجب تكوين خاص للقضاة لتقوية مناعة السلطة القضائية في مواجهة الفساد المالي، خصوصا وأن دسترة إستقلال القضاء ساهم في تفعيل دور هذه السلطة في إعمال سيادة القانون ومناهضة إفلات مرتكبي الجرائم الإقتصادية من العقاب. وشدد الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش على أن سلوكيات الفساد المالي كظاهرة اجتماعية واقتصادية تعاني منها المجتمعات بشكل متفاوت، يرتبط بمدى نجاعة القضاء في تطبيق تدابير فعالة لحماية مبادئ الشفافية والنزاهة ومناهضة جميع أشكال إهدار المال العام، إضافة إلى تطبيق القانون المتعلق بالتصريح الإجباري للممتلكات الذي يجب أن يتسع نطاقه ليشمل جميع من يتحمل مسؤولية لها علاقة بتدبير الشأن العام في بداية ممارسة المهام. وفي تحليله لاستراتيجية المغرب لمناهضة الفساد المالي اكد العميد البحيري ان الدول الأطراف في الإتفاقية الأممية لمناهضة الفساد تلتزم بإنشاء هيئة وطنية لمناهضة الفساد، تتمتع بما يلزم من الإستقلالية، لتمكينها من الإضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير، وينبغي توفير ما يلزمها من موارد مادية وموظفين متخصصين، وفي هذا السياق، أقدمت العديد من الدول على إنشاء مؤسسات وطنية لتخليق الحياة العامة، ويمكن هنا الوقوف عند التجربة المغربية، من خلال الحديث عن حصيلة الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية والمكافحة للرشوة والتي تم وضعها في سياق سيادة القانون و مناهضة الإفلات من العقاب في مجال حماية المال العام. واضااف المتحدث أن ظاهرة الرشوة بالمغرب ترتبط برواسب ثقافية وإجتماعية، فمحاربة الرشوة ليست مسألة قانونية فحسب، بل هي أيضا مرتبطة بمعيقات الأعراف والعادات، حيث يتعامل معها المجتمع بالتسامح والقبول وأحيانا بالتشجيع، لأنه يعتبرها هدية مقابل إسداء خدمة إدارية، أو أنها تندرج في إطار التضامن مع موظفين الذي يعانون من ضعف الأجور، وهو ما يفسر عدم تجاوب شريحة من المجتمع مع آليات الوقاية و التصدي لظاهرة الرشوة، إضافة الى الجهل بطرق التظلم وصعوبة الإثبات وغياب الحماية، ناهيك عن عامل عدم التبليغ نظرا الخوف من الإنتقام، رغم وجود قانون يحمي الشهود والمبلغين والإعلان عن رقم هاتف مجاني لدى المواطنين للتبليغ عن الرشوة. وقد قام المغرب في هذا الاطار بالعديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية من أجل محاربة الفساد، فهذه الجهود أضحت تنعكس بشكل إيجابي على ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية المتعلقة بالحكامة والتنمية ومناخ الأعمال. كما إتجه المغرب نحو تعزيز آليات الزجر المتعلقة بجرائم الفساد، وإستكمال الترسانة القانونية بقانون ينظم حق الوصول إلى المعلومات وقانون يحمي الشهود والمبلغين، كما جاء دستور 2011 بتحول عميق في صلاحيات ومهام «الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة» إلى «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية والمكافحة للرشوة». فالفصل 36 من الدستور ينص على إحداث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والفصل 167 يحدد دورها الوظيفي "تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة". ومن جانب آخر، أتى الدستور الحالي لعام 2011 بمسألة في غاية من الأهمية تتعلق بالإعتراف بدور المجتمع المدني في ترسيخ قيم محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة عبر المراقبة والمشاركة والتقييم، في سياق التجاوب والتفاعل مع مكونات المجتمع التواق نحو التغيير وترسيخ دولة القانون، وفي إطار إعمال المصادقة على إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وضع المغرب «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية والمكافحة للرشوة»، التي تتوفر على صلاحيات محددة وفق المرسوم المحدث لها ، يتجلى في إقتراح التوجهات الكبرى على الحكومة لسياسة الوقاية من الرشوة، وإقتراح التدابير الرامية الى تحسيس الرأي العام، وتنظيم حملات إعلامية لهذا الغرض، والمساهمة بتعاون مع الادارات والمنظمات المعنية في تنمية التعاون الدولي في مجال الوقاية من الرشوة، وتتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال، وتوجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية والمقاولات الخاصة وإلى كل متدخل في سياسة الوقاية من الرشوة، وابداء الاراء الى السلطات الادارية حول التدابير الممكن إتخاذها للوقاية من الرشوة جمع المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة، وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بها، وإخبار السلطة القضائية بجميع الافعال التي تبلغ إلى علمها بمناسبة مزاولة مهامها والتي تعتبر أفعالا من شأنها أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون. وتماشيا مع المقتضيات الدستورية، ووعيا منها بالآثار السلبية لانتشار الفساد على الاقتصاد الوطني ووثيرة النمو، أولت الدولة في برنامجهاو فق ما اكده العميد البحيري، أهمية خاصة لمحاربة كل أشكال الفساد وإقتصاد الريع، والعمل على تخليق الحياة العامة ونشر قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تقوية أدوار مؤسسات الرقابة وتكريس استقلالها وتفعيل توصياتها وعلى مستوى إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي تعتمد مقاربة مندمجة تنخرط فيها جميع القطاعات الحكومية والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، وتواكبها مجموعة من الإجراءات المصاحبة. وقد تم اتخاذ عدة إجراءات فعالة وعملية في هذا الاطار شملت إحداث موقع إلكتروني خاص للتبليغ عن الممارسات المنافية للقانون في الإدارة العمومية، وإنشاء خلية مكونة من مختلف القطاعات الوزارية المعنية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مكلفة بدارسة شكايات المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الصفقات العمومية، والعمـل على تبسيط المساطر الإدارية، خاصة تلك التي لها علاقة بالاستثمار والمقاولة كالأداء الضريبي، خلق المقاولة، نقل الملكية، الربط بشبكة الماء والكهرباء، والبناء والعقار، و فتح مجال المباريات أمام كل المواطنين وإطلاق الموقع الالكتروني للتواصل حول التوظيف العمومي وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق. كما العمل على محاربة اقتصاد الريع عبر نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل ومقالع الرمال مع وقف منح الرخص، كخطوة أولى في أفق اعتماد التعاقد وفق دفاتر تحملات، و إحداث مرصد لتجميع ودارسة المعلومات وبلورة مقترحات من أجل تعزيز النزاهة والشفافية في العلاقة بين إدارة الجمارك والمقاولات، في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي، وإحالة ملفات الفساد المتضمنة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية على القضاء للبث فيها. وفي ختام تصريحه لـ كشـ 24 شدد العميد يوسف البحيري الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش على ان تخليق الحياة العامة ونشر الشفافية والنزاهة يستدعي تفعيل آليات المراقبة المالية والإدارية في المشتريات العمومية ومناهضة الإفلات من العقاب في حالة إستغلال النفوذ والثراء غير المشروع، بإعمال المراجعة القبلية والبعدية لمالية المسؤولين الممارسين لمختلف المهام الإدارية والمنتخبين في المجالس الجماعية والبلدية، وكذلك توظيف الضريبة على الثروة للنهوض بالطبقات الفقيرة والمعوزة وتضييق هوة الفوارق الإجتماعية بشكل يضمن تكافؤ الفرص لجميع مكونات المجتمع، وهذه التدابير وحدها هي التي تكفل المقومات الحقيقية لتفعيل مبدأ المساواة وكسب رهان التنمية ومواصلة بناء صرح دولة القانون والمؤسسات ببلادنا.

بالڤيديو.. مراكش تحتضن الابواب المفتوحة لجمعية اطباء التقويم والتجميل

احتضنت مدينة مراكش يومه الجمعة 14 فبراير، يوم الابواب المفتوحة لجمعية اطباء التقويم والتجميل، والتي ناقشت اخر مستجدات المجال بحضور ثلة من المختصين والخبراء.

من أجل صيانة شبكة الماء الشروب.. SRM MS تعلن عن نقص وامكانية انقطاع في التزويد

في إطار التحسين المستمر لجودة خدماتنا، تعلن الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-أسفي إلى علم زبناء مدينة مراكش أنه سيتم برمجة أشغال صيانة شبكة الماء الصالح للشرب بالمدينة مما سيؤدي إلى نقص في الصبيب و قد يصل في بعض الأحيان إلى انقطاع التزويد وذلك حسب البرنامج التالي :وإذ تشكر الشركة زبنائها الكرام على حسن تفهمهم وتذكر في الوقت ذاته أنها تعمل جاهدة على تأمين تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب، فإنها تدعوهم إلى حماية الموارد المائية وتثمينها والالتزام بالاقتصاد في استعمال المياه وعدم تبذيرها.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

مراكش

الإصلاح يتأخر عن طريق متآكلة في مراكش + صور

مراكش

مؤتمر الأنظمة الذكية المتقدمة يلتئم بمراكش في دورته الخامسة

مراكش

السجل الموحد يتحول لآداة لمساومة المواطنين وحرمانهم من حقوقهم القانونية بمراكش

مراكش

مطالب بتحرك السلطات لتحرير الملك العام بشارع 11 يناير بمراكش

مراكش

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. الوكلاء العقاريون بالمغرب يلتئمون في ملتقاهم الوطني الثاني بمراكش

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الأحد 16 فبراير 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة