توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي قبيل انعقاد مجلس بنك المغرب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 25 أبريل 2025, 13:48

إقتصاد

توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي قبيل انعقاد مجلس بنك المغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 مارس 2025

قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، يظهر توافق بين مختلف التحليلات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الراهن.

بعد الإقدام على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة خلال اجتماعه الرابع في سنة 2024، قد يقرر مجلس بنك المغرب هذه المرة الحفاظ على استقراره.

ويبدو أن هذا القرار مدعوم بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشيا مع هدف استقرار الأسعار، بالموازاة مع استمرار الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية متوسطة المدى، لا سيما على الصعيد الدولي.

واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة.

وأفادت المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك، أن هذا التغير يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة) ومؤشر أسعار المنتجات غير الغذائية (زائد 1,1 في المائة).

وبالتوازي مع ذلك، أكد بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، تسارع ليبلغ 3,3 في المائة في يناير 2025 مقابل 2,6 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هذا التسارع زيادة في القروض الممنوحة لكل من الشركات غير المالية والأسر.

وقد سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,6 في المائة، بينما نمت القروض الموجهة للشركات العامة بنسبة 8,6 في المائة مقابل 7,3 في المائة في دجنبر 2024، أما القروض الممنوحة للأسر فقد تسارعت إلى 2 في المائة بعد أن سجلت 1,7 في المائة في الشهر السابق.   

يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، أن بنك المغرب يجب أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضلا بذلك الحفاظ على الوضع الراهن فيما يخص السياسة النقدية. وحسبه، فإن هذا القرار قد يبرر بغياب الضغوط التضخمية وتحسن الآفاق الاقتصادية.

وأوضح باكو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن "توقعات التضخم لسنة 2025 تظهر توجها نحو الانخفاض، لا سيما بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي تعزز توقعات الإنتاج الفلاحي، ومن شأن زيادة العرض أن تسهم في انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية، وبالتالي تغطية التضخم".

من جهة أخرى، أضاف باكو أن آفاق النمو الاقتصادي تبدو واعدة، كما تؤكد ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، والمندوبية السامية للتخطيط، والتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية، وفي هذا السياق، لن يكون بنك المغرب مضطرا لخفض سعر الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي.

كما أبرز الخبير أن "الحذر" النقدي يدعم خيار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا، إذ إن التعديلات المتكررة قد تربك توقعات الأسواق وتشوش على رؤية الفاعلين الاقتصاديين، مما يستدعي اتباع نهج محافظ من خلال الإبقاء على سعره عند 2,5 في المائة.

وفي السياق ذاته، أشار مركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) في تقريره "Research Report-Strategy" إلى وجود "شبه إجماع" بين المستثمرين في المغرب على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند مستواه الراهن.

وبذلك، وعلى أساس نتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، والذي شمل عينة من 35 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يبلغ 94 في المائة، مقابل 6 في المائة لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما لا يوجد احتمال لرفعه.

وحسب فئة المستثمرين، تكشف تحليلات التفاعلات أن "المؤسسات المحلية" تقدر احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بنسبة 91 في المائة، مقابل 9 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس.

أما "الفاعلون المرجعيون"، فقد منحوا احتمالا بلغ 93 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 7 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن "المستثمرين الأجانب" و"الأشخاص الذاتيين" متفقون بالإجماع على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.

ومع اقتراب موعد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يبدو أن استقرار سعر الفائدة الرئيسي متوقع بشكل واسع من قبل المستثمرين. ولكن، هل يمكن للبنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متسمة بعدم اليقين، أن يتخذ قرارا غير متوقع؟ لا شك أن الأمر سيحسم خلال المجلس القادم.

قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، يظهر توافق بين مختلف التحليلات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الراهن.

بعد الإقدام على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة خلال اجتماعه الرابع في سنة 2024، قد يقرر مجلس بنك المغرب هذه المرة الحفاظ على استقراره.

ويبدو أن هذا القرار مدعوم بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشيا مع هدف استقرار الأسعار، بالموازاة مع استمرار الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية متوسطة المدى، لا سيما على الصعيد الدولي.

واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة.

وأفادت المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك، أن هذا التغير يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة) ومؤشر أسعار المنتجات غير الغذائية (زائد 1,1 في المائة).

وبالتوازي مع ذلك، أكد بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، تسارع ليبلغ 3,3 في المائة في يناير 2025 مقابل 2,6 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هذا التسارع زيادة في القروض الممنوحة لكل من الشركات غير المالية والأسر.

وقد سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,6 في المائة، بينما نمت القروض الموجهة للشركات العامة بنسبة 8,6 في المائة مقابل 7,3 في المائة في دجنبر 2024، أما القروض الممنوحة للأسر فقد تسارعت إلى 2 في المائة بعد أن سجلت 1,7 في المائة في الشهر السابق.   

يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، أن بنك المغرب يجب أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضلا بذلك الحفاظ على الوضع الراهن فيما يخص السياسة النقدية. وحسبه، فإن هذا القرار قد يبرر بغياب الضغوط التضخمية وتحسن الآفاق الاقتصادية.

وأوضح باكو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن "توقعات التضخم لسنة 2025 تظهر توجها نحو الانخفاض، لا سيما بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي تعزز توقعات الإنتاج الفلاحي، ومن شأن زيادة العرض أن تسهم في انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية، وبالتالي تغطية التضخم".

من جهة أخرى، أضاف باكو أن آفاق النمو الاقتصادي تبدو واعدة، كما تؤكد ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، والمندوبية السامية للتخطيط، والتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية، وفي هذا السياق، لن يكون بنك المغرب مضطرا لخفض سعر الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي.

كما أبرز الخبير أن "الحذر" النقدي يدعم خيار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا، إذ إن التعديلات المتكررة قد تربك توقعات الأسواق وتشوش على رؤية الفاعلين الاقتصاديين، مما يستدعي اتباع نهج محافظ من خلال الإبقاء على سعره عند 2,5 في المائة.

وفي السياق ذاته، أشار مركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) في تقريره "Research Report-Strategy" إلى وجود "شبه إجماع" بين المستثمرين في المغرب على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند مستواه الراهن.

وبذلك، وعلى أساس نتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، والذي شمل عينة من 35 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يبلغ 94 في المائة، مقابل 6 في المائة لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما لا يوجد احتمال لرفعه.

وحسب فئة المستثمرين، تكشف تحليلات التفاعلات أن "المؤسسات المحلية" تقدر احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بنسبة 91 في المائة، مقابل 9 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس.

أما "الفاعلون المرجعيون"، فقد منحوا احتمالا بلغ 93 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 7 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن "المستثمرين الأجانب" و"الأشخاص الذاتيين" متفقون بالإجماع على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.

ومع اقتراب موعد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يبدو أن استقرار سعر الفائدة الرئيسي متوقع بشكل واسع من قبل المستثمرين. ولكن، هل يمكن للبنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متسمة بعدم اليقين، أن يتخذ قرارا غير متوقع؟ لا شك أن الأمر سيحسم خلال المجلس القادم.



اقرأ أيضاً
مندوبية التخطيط: 42% من الأسر المغربية استنزفت من مدخراتها
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن 80,6 في المائة من الأسر توقعت خلال الفصل الأول من سنة 2025، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 7,2 في المائة التي توقعت انخفاضه و 12,2 في المائة استقراره. وأبرزت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73,4 نقطة مقابل ناقص 77,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. كما صرحت 55,8 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,0 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,2 في المائة. واستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 39,8 نقطة مقابل ناقص 38,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال الـ12 شهرا الماضية، صرحت 53,3 في المائة من الأسر مقابل 4,0 في المائة بتدهورها. وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49,3 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 52,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 14,6 في المائة من الأسر تحسنها، مقابل 31,0 في المائة تدهورها و54,4 في المائة استقرارها. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 16,4 نقطة مقابل ناقص 16,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 13,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
إقتصاد

المغرب يعزز علاقاته مع جنوب شرق آسيا في قطاع الفواكه والخضروات
اختتمت البعثة التجارية المغربية للفواكه والخضروات زيارتها إلى سنغافورة، ويجري حاليا تجهيز شحنات من المنتجات المغربية إلى العملاء الآسيويين، بموجب اتفاقيات أُبرمت في سنغافورة في 22 أبريل الحالي. وتهم هذ الاتفاقيات الأولية توريد التوت الأزرق، والطماطم الكرزية ، واليوسفي المغربي الشهير "نادوركوت"، والبطيخ. ومن المتوقع إبرام المزيد من الاتفاقيات قريبًا. ويسعى المغرب إلى تعزيز مكانته كمورد موثوق به لجنوب شرق آسيا، وتعد بعثة التجارة المغربية للفواكه والخضروات إلى سنغافورة وماليزيا خطوة في هذا الاتجاه. تهدف المهمة التي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع FoodEx، إلى تعزيز العلاقات التجارية وتشجيع الشراكات المستدامة. وعقد ستة مصدرين مغاربة اجتماعات ثنائية مع 12 مستوردا للفواكه والخضروات السنغافورية. ومن المقرر عقد الجولة المقبلة من الاجتماعات في 24 أبريل الحالي في كوالالمبور بماليزيا.
إقتصاد

فرنسا تستثمر في الطاقة المتجددة بالمغرب
أكّد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء 23 أبريل الجاري بورزازات، أن المملكة شرعت منذ سنوات في تنفيذ إستراتيجيتها لتحول الطاقة بصورة تدريجية ومستدامة. وأبرز أخنوش، في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة الـ16 لمؤتمر الطاقة، الذي يُنظَم تحت شعار "الطاقات.. ركيزة إستراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة"، أن المغرب استثمر في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرمائية، ومؤخرًا في الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى بناء مؤسسات قوية، وتعزيز قدرات الحوكمة. وكشف أخنوش أن قطاع الطاقة المتجددة في المغرب نجح في استقطاب شركاء دوليين رائدين، خاصة من فرنسا، من خلال اتخاذ خيار إستراتيجي يتمثّل في فتح القطاع ذي الإمكانات العالية أمام الاستثمار الخاص. وعلى صعيد الطاقة المتجددة في المغرب، أشاد رئيس الحكومة، بالدور الذي تقدمه مؤسسات مثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والعديد من المؤسسات الأخرى، في حالة الحراك الاستثنائية التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة. وأعرب عن طموح الحكومة في الذهاب أبعد من ذلك، مع إدماج مزيد من الطاقة المتجددة في المغرب ضمن الأنظمة الإنتاجية، وفي النقل، والسكن، والفلاحة، وتعميم الحلول منخفضة الكربون في العديد من المدن والصناعات والمناطق القروية. وأكّد رئيس الحكومة أن الارتباط الوثيق بين الطاقة والماء بات تحديًا حقيقيًا تواجهه العديد من دول العالم، مبرزًا الضرورة الملحة لإرساء نوع من التناغم بين السياسات المائية والطاقة. وأشار إلى أن "الإجهاد المائي الذي شهده المغرب خلال السنوات السبع الأخيرة، يفرض إعادة النظر بصورة شاملة في السياسات المائية"، مؤكدًا "ضرورة إدماج الابتكار في مراحل سلسلة القيمة لقطاع الماء كافّة، انطلاقًا من البحث وتوفير الموارد وصولًا إلى توزيعها وإعادة استعمالها". وأضاف أن تزويد محطات تحلية المياه بالطاقات المتجددة يسمح لنا بتحقيق هدفَيْن رئيسَيْن، يتمثّلان في تقليص البصمة الكربونية لوحدات التحلية، والخفض من تكلفة المتر المكعب الواحد من الماء المحلى، كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع تحلية المياه في مدينة الداخلة الذي تنفّذه حاليًا شركة ناريفا إنجي (Nareva Engy). وأكّد أخنوش أن الانتقال الطاقي في المملكة يستند إلى رؤية استباقية تجعل من الطاقة المتجددة في المغرب ركيزة أساسية في المسار التنموي، وتحقيق الاستقلالية الطاقية، والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.  
إقتصاد

بايتاس: الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 4000 درهم
أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيبلغ 4000 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز من السنة الجارية، وذلك تزامنًا مع صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم. وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 24 أبريل الجاري بالرباط، أوضح بايتاس أن الحد الأدنى للأجور كان يبلغ 3000 درهم في سنة 2021، ثم ارتفع إلى 3500 درهم في عام 2023، ومن المرتقب أن يصل إلى 4000 درهم في يوليوز المقبل، ما يمثل زيادة إجمالية بنسبة 50 في المائة. أما بخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، فقد أوضح الوزير أنه سيشهد تطوراً ملحوظاً، حيث سيرتفع من 8237 درهماً في سنة 2021 إلى حوالي 10.100 درهم بحلول سنة 2026، أي ما يفوق مليون سنتيم شهرياً، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 22,6 في المائة.  
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 25 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة