توقعات بارتفاع الإنتاج في القطاعات الصناعية بالمغرب خلال الفصل الأول من 2025 – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 25 أبريل 2025, 12:31

إقتصاد

توقعات بارتفاع الإنتاج في القطاعات الصناعية بالمغرب خلال الفصل الأول من 2025


كشـ24 نشر في: 6 مارس 2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، يتوقعون، خلال الفصل الأول لسنة 2025، ارتفاعا طفيفا في الإنتاج.

وأوردت المندوبية في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء أن هاته التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “الصناعات الغذائية” و”التعدين” و”صناعة الملابس” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و”صناعة الجلد والأحذية”.

وفي ما يخص توقعات التشغيل، أضاف المصدر ذاته أن أغلبية مقاولي هذا القطاع يرتقبون استقرارا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2025. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا.

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول لسنة 2025، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، فيما يرتقب أن يعرف عدد المشتغلين انخفاضا.

أما في قطاع الصناعة البيئية وبرسم الفصل ذاته، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.

كما أوردت المندوبية أيضا أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات” و”التعدين” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” و”الصناعات الغذائية” والتراجع في إنتاج أنشطة “صنع الأجهزة الكهربائية” و”صناعة النسيج”.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. إجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 75 في المائة.

وخلال الفصل الرابع لسنة 2024، قد تكون 39 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.

وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الاولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 20 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 35 في المائة لدى مقاولات “الصناعة الكيماوية”.

فيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع انخفاضا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا.

أما إنتاج قطاع الطاقة قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”.

وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت ارتفاعا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل انخفاضا.

وقد يكون انتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، يتوقعون، خلال الفصل الأول لسنة 2025، ارتفاعا طفيفا في الإنتاج.

وأوردت المندوبية في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء أن هاته التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “الصناعات الغذائية” و”التعدين” و”صناعة الملابس” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و”صناعة الجلد والأحذية”.

وفي ما يخص توقعات التشغيل، أضاف المصدر ذاته أن أغلبية مقاولي هذا القطاع يرتقبون استقرارا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2025. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا.

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول لسنة 2025، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، فيما يرتقب أن يعرف عدد المشتغلين انخفاضا.

أما في قطاع الصناعة البيئية وبرسم الفصل ذاته، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.

كما أوردت المندوبية أيضا أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات” و”التعدين” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” و”الصناعات الغذائية” والتراجع في إنتاج أنشطة “صنع الأجهزة الكهربائية” و”صناعة النسيج”.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. إجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 75 في المائة.

وخلال الفصل الرابع لسنة 2024، قد تكون 39 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.

وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الاولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 20 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 35 في المائة لدى مقاولات “الصناعة الكيماوية”.

فيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع انخفاضا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا.

أما إنتاج قطاع الطاقة قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”.

وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت ارتفاعا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل انخفاضا.

وقد يكون انتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.



اقرأ أيضاً
مندوبية التخطيط: 42% من الأسر المغربية استنزفت من مدخراتها
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن 80,6 في المائة من الأسر توقعت خلال الفصل الأول من سنة 2025، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 7,2 في المائة التي توقعت انخفاضه و 12,2 في المائة استقراره. وأبرزت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73,4 نقطة مقابل ناقص 77,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. كما صرحت 55,8 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,0 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,2 في المائة. واستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 39,8 نقطة مقابل ناقص 38,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال الـ12 شهرا الماضية، صرحت 53,3 في المائة من الأسر مقابل 4,0 في المائة بتدهورها. وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49,3 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 52,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 14,6 في المائة من الأسر تحسنها، مقابل 31,0 في المائة تدهورها و54,4 في المائة استقرارها. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 16,4 نقطة مقابل ناقص 16,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 13,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
إقتصاد

المغرب يعزز علاقاته مع جنوب شرق آسيا في قطاع الفواكه والخضروات
اختتمت البعثة التجارية المغربية للفواكه والخضروات زيارتها إلى سنغافورة، ويجري حاليا تجهيز شحنات من المنتجات المغربية إلى العملاء الآسيويين، بموجب اتفاقيات أُبرمت في سنغافورة في 22 أبريل الحالي. وتهم هذ الاتفاقيات الأولية توريد التوت الأزرق، والطماطم الكرزية ، واليوسفي المغربي الشهير "نادوركوت"، والبطيخ. ومن المتوقع إبرام المزيد من الاتفاقيات قريبًا. ويسعى المغرب إلى تعزيز مكانته كمورد موثوق به لجنوب شرق آسيا، وتعد بعثة التجارة المغربية للفواكه والخضروات إلى سنغافورة وماليزيا خطوة في هذا الاتجاه. تهدف المهمة التي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع FoodEx، إلى تعزيز العلاقات التجارية وتشجيع الشراكات المستدامة. وعقد ستة مصدرين مغاربة اجتماعات ثنائية مع 12 مستوردا للفواكه والخضروات السنغافورية. ومن المقرر عقد الجولة المقبلة من الاجتماعات في 24 أبريل الحالي في كوالالمبور بماليزيا.
إقتصاد

فرنسا تستثمر في الطاقة المتجددة بالمغرب
أكّد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء 23 أبريل الجاري بورزازات، أن المملكة شرعت منذ سنوات في تنفيذ إستراتيجيتها لتحول الطاقة بصورة تدريجية ومستدامة. وأبرز أخنوش، في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة الـ16 لمؤتمر الطاقة، الذي يُنظَم تحت شعار "الطاقات.. ركيزة إستراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة"، أن المغرب استثمر في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرمائية، ومؤخرًا في الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى بناء مؤسسات قوية، وتعزيز قدرات الحوكمة. وكشف أخنوش أن قطاع الطاقة المتجددة في المغرب نجح في استقطاب شركاء دوليين رائدين، خاصة من فرنسا، من خلال اتخاذ خيار إستراتيجي يتمثّل في فتح القطاع ذي الإمكانات العالية أمام الاستثمار الخاص. وعلى صعيد الطاقة المتجددة في المغرب، أشاد رئيس الحكومة، بالدور الذي تقدمه مؤسسات مثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والعديد من المؤسسات الأخرى، في حالة الحراك الاستثنائية التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة. وأعرب عن طموح الحكومة في الذهاب أبعد من ذلك، مع إدماج مزيد من الطاقة المتجددة في المغرب ضمن الأنظمة الإنتاجية، وفي النقل، والسكن، والفلاحة، وتعميم الحلول منخفضة الكربون في العديد من المدن والصناعات والمناطق القروية. وأكّد رئيس الحكومة أن الارتباط الوثيق بين الطاقة والماء بات تحديًا حقيقيًا تواجهه العديد من دول العالم، مبرزًا الضرورة الملحة لإرساء نوع من التناغم بين السياسات المائية والطاقة. وأشار إلى أن "الإجهاد المائي الذي شهده المغرب خلال السنوات السبع الأخيرة، يفرض إعادة النظر بصورة شاملة في السياسات المائية"، مؤكدًا "ضرورة إدماج الابتكار في مراحل سلسلة القيمة لقطاع الماء كافّة، انطلاقًا من البحث وتوفير الموارد وصولًا إلى توزيعها وإعادة استعمالها". وأضاف أن تزويد محطات تحلية المياه بالطاقات المتجددة يسمح لنا بتحقيق هدفَيْن رئيسَيْن، يتمثّلان في تقليص البصمة الكربونية لوحدات التحلية، والخفض من تكلفة المتر المكعب الواحد من الماء المحلى، كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع تحلية المياه في مدينة الداخلة الذي تنفّذه حاليًا شركة ناريفا إنجي (Nareva Engy). وأكّد أخنوش أن الانتقال الطاقي في المملكة يستند إلى رؤية استباقية تجعل من الطاقة المتجددة في المغرب ركيزة أساسية في المسار التنموي، وتحقيق الاستقلالية الطاقية، والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.  
إقتصاد

بايتاس: الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 4000 درهم
أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيبلغ 4000 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز من السنة الجارية، وذلك تزامنًا مع صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم. وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 24 أبريل الجاري بالرباط، أوضح بايتاس أن الحد الأدنى للأجور كان يبلغ 3000 درهم في سنة 2021، ثم ارتفع إلى 3500 درهم في عام 2023، ومن المرتقب أن يصل إلى 4000 درهم في يوليوز المقبل، ما يمثل زيادة إجمالية بنسبة 50 في المائة. أما بخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، فقد أوضح الوزير أنه سيشهد تطوراً ملحوظاً، حيث سيرتفع من 8237 درهماً في سنة 2021 إلى حوالي 10.100 درهم بحلول سنة 2026، أي ما يفوق مليون سنتيم شهرياً، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 22,6 في المائة.  
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 25 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة