إنتخابات 2021
سياسة

توفير دخل قار لجميع المغاربة محور البرنامج الانتخابي لحزب جبهة القوى الديمقراطية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 سبتمبر 2021

يقوم البرنامج الانتخابي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، برسم استحقاقات 8 شتنبر، بشكل أساسي، على إقرار "دخل الكرامة" بوصفه دخلا قارا غیر مشروط لجمیع المغاربة من أجل محاربة الفقر وتقليص حجم التفاوتات الاجتماعية ودعم الاستهلاك المحفز للإنتاج الوطني.ويرتكز مقترح الحزب للوصول التدريجي إلى تعمیم "دخل الكرامة"، كحق غیر قابل للتصرف، ومضمون للجمیع، على مفهوم وفكرة "الدخل الأساسي" لإعادة صياغة التعاقدات الاجتماعیة بناء على الانتماء والمواطنة، وذلك من أجل رسم معالم مستقبل مغرب قادر على ضمان الكرامة لكل أبنائه.ومن أجل تنفیذ مشروع "دخل الكرامة"، يتوخى الحزب بلوغ دخل قار يحل محل جميع المنافع الاجتماعية الأخرى، إما كليا أو جزئيا، بناء على خطة تمويلية تقوم على مبادئ الحكامة والاستدامة والكفاية والتناسق.وينطلق البرنامج الانتخابي للحزب، الذي اختار له شعار " الكرامة أولا.." ووصفه بالمتكامل والطموح والواقعي، من ضرورة الارتكاز إلى قطاعات استراتیجیة وإلى إصلاحات أفقية عابرة لكل القطاعات والتدابير، وذلك من خلال صياغة عقد اجتماعي یعید النظر في تصميم شبكة الحماية الاجتماعية، ومنظومة الضرائب، وتمويل المیزانیة بطريقة متوازنة ومستدامة، وبناء أسس اقتصاد قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقیقیة للتنمية والازدهار، ويحفظ كرامة أبناء وبنات الوطن.وهكذا، يهدف الحزب، خلال الفترة الممتدة ما بین 2021 و 2026 إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي نسبته 6.5 في المئة، والرفع من القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 5.4 في المئة، وتأهيل الصناعة وتطوير الفلاحة ودعم استقلاليتها في مواجهة التقلبات المناخية، والرفع من مساهمة الصناعة في خلق القيمة المضافة والانتقال بقطاع الخدمات من الاعتماد على الكم إلى الاعتماد على القيمة المضافة.كما يسعى الحزب إلى خلق مليون فرصة شغل وتقليص معدل البطالة إلى حدود 8 في المئة، وربح 1.6 نقطة من النمو سنويا من خلال تشجيع الحكامة الجيدة وتدبیر نشیط للمدیونیة وتقلیص معدل الدين العمومي الإجمالي ب 15 نقطة وحصر دين الخزينة العامة في حدود 52 في المئة، إضافة إلى الرفع من میزانیة البحث العلمي إلى حدود 4.1 في المئة من الناتج الخام.وارتكز الحزب، في سعيه لإنجاح هذا البرنامج، إلى خمس دعامات أساسية، أولها ضمان استعادة الدولة لوظائفها الطبیعیة وتكييف تدخلاتها مع أهداف التنمية، خاصة في المجالات الاستراتیجیة، كالتعلیم، والصحة، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، فيما تهم الدعامة الثانية إرساء أسس حكامة جيدة وفعالة من خلال اعتماد مقاربة شمولیة ومتناسقة لتدبیر السیاسات العمومیة وتفعیل أسس تقییمها عبر تفعیل الحكامة التشاركية والعمل على إصلاح منظومة العدالة وتدعيم أسس دولة القانون وتأهيل الإدارة العمومية.أما الدعامة الثالثة، فتهم مأسسة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة من خلال اعتماد مقاربة أفقية في كل السياسات العمومية والقطاعية تستحضر مقاربة النوع وتحترم ثقافة المساواة بین الجنسین، فيما ترتبط الدعامة الرابعة بتوطيد مسلسل اللاتمركز الإداري بالموازاة مع الدفع بالجهوية واللامركزية ودعم التحويل التدريجي للاختصاصات والوسائل المادية والبشرية ودعم قدرات الجهات والجماعات الترابية للنهوض بوظائفها التنموية.الدعامة الأخيرة تتعلق، من جهتها، بتثمين البعد البيئي في السياسات العمومية وتثمين النظم الإيكولوجية والحفاظ على المجالات الطبیعیة من خلال تسريع وتيرة الاقتصاد الأخضر وتوطيد السياسة الوقائية من الكوارث الطبیعیة والتقلبات المناخية وتحقيق التوازن البيئي.وارتباطا بهذه المرتكزات الأساسية، وانطلاقا من المخلفات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة الوبائیة، يقترح الحزب 101 تدبیر من أجل تحقیق الانتقالات الدیموغرافیة والمعرفیة والتكنولوجیة والأیكولوجیة والطاقیة، وتأهیل المواطن المغربي استراتیجیا في مجالات التربیة والتعلیم والتكوین والصحة والثقافة، لولوج عالم اقتصاد المعرفة.وتتوزع التدابير الـ101 التي اقترحها الحزب عبر 9 محاور، تشمل خطة استعجالية شمولية متعددة الأبعاد لتجاوز تداعيات الجائحة الوبائية، وتوطيد أدوار المغرب الفاعل والمنفتح في العالم المتغیر، وإعطاء انطلاقة جديدة غیر متعثرة لفتح الآفاق الدیمقراطیة لدستور 2011، ومیثاق وطني وتعاقد مجتمعي جدید من أجل نموذج تنموي مغربي ديمقراطي بديل ومستدام، وتعزيز التماسك الاجتماعي وبناء المجتمع المتضامن، ودمقرطة الفعل الثقافي وتوجيهه نحو دعم القوة الناعمة المغربیة، وتأهيل الإدارة المغربیة لخدمة وتيرة التنمية، والقيام بإصلاحات مالية وضریبیة للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتوطيد أسس العدالة، وإعداد التراب الوطني وضمان الأمن الطاقي وتثمين النظم الإيكولوجية.

يقوم البرنامج الانتخابي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، برسم استحقاقات 8 شتنبر، بشكل أساسي، على إقرار "دخل الكرامة" بوصفه دخلا قارا غیر مشروط لجمیع المغاربة من أجل محاربة الفقر وتقليص حجم التفاوتات الاجتماعية ودعم الاستهلاك المحفز للإنتاج الوطني.ويرتكز مقترح الحزب للوصول التدريجي إلى تعمیم "دخل الكرامة"، كحق غیر قابل للتصرف، ومضمون للجمیع، على مفهوم وفكرة "الدخل الأساسي" لإعادة صياغة التعاقدات الاجتماعیة بناء على الانتماء والمواطنة، وذلك من أجل رسم معالم مستقبل مغرب قادر على ضمان الكرامة لكل أبنائه.ومن أجل تنفیذ مشروع "دخل الكرامة"، يتوخى الحزب بلوغ دخل قار يحل محل جميع المنافع الاجتماعية الأخرى، إما كليا أو جزئيا، بناء على خطة تمويلية تقوم على مبادئ الحكامة والاستدامة والكفاية والتناسق.وينطلق البرنامج الانتخابي للحزب، الذي اختار له شعار " الكرامة أولا.." ووصفه بالمتكامل والطموح والواقعي، من ضرورة الارتكاز إلى قطاعات استراتیجیة وإلى إصلاحات أفقية عابرة لكل القطاعات والتدابير، وذلك من خلال صياغة عقد اجتماعي یعید النظر في تصميم شبكة الحماية الاجتماعية، ومنظومة الضرائب، وتمويل المیزانیة بطريقة متوازنة ومستدامة، وبناء أسس اقتصاد قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقیقیة للتنمية والازدهار، ويحفظ كرامة أبناء وبنات الوطن.وهكذا، يهدف الحزب، خلال الفترة الممتدة ما بین 2021 و 2026 إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي نسبته 6.5 في المئة، والرفع من القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 5.4 في المئة، وتأهيل الصناعة وتطوير الفلاحة ودعم استقلاليتها في مواجهة التقلبات المناخية، والرفع من مساهمة الصناعة في خلق القيمة المضافة والانتقال بقطاع الخدمات من الاعتماد على الكم إلى الاعتماد على القيمة المضافة.كما يسعى الحزب إلى خلق مليون فرصة شغل وتقليص معدل البطالة إلى حدود 8 في المئة، وربح 1.6 نقطة من النمو سنويا من خلال تشجيع الحكامة الجيدة وتدبیر نشیط للمدیونیة وتقلیص معدل الدين العمومي الإجمالي ب 15 نقطة وحصر دين الخزينة العامة في حدود 52 في المئة، إضافة إلى الرفع من میزانیة البحث العلمي إلى حدود 4.1 في المئة من الناتج الخام.وارتكز الحزب، في سعيه لإنجاح هذا البرنامج، إلى خمس دعامات أساسية، أولها ضمان استعادة الدولة لوظائفها الطبیعیة وتكييف تدخلاتها مع أهداف التنمية، خاصة في المجالات الاستراتیجیة، كالتعلیم، والصحة، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، فيما تهم الدعامة الثانية إرساء أسس حكامة جيدة وفعالة من خلال اعتماد مقاربة شمولیة ومتناسقة لتدبیر السیاسات العمومیة وتفعیل أسس تقییمها عبر تفعیل الحكامة التشاركية والعمل على إصلاح منظومة العدالة وتدعيم أسس دولة القانون وتأهيل الإدارة العمومية.أما الدعامة الثالثة، فتهم مأسسة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة من خلال اعتماد مقاربة أفقية في كل السياسات العمومية والقطاعية تستحضر مقاربة النوع وتحترم ثقافة المساواة بین الجنسین، فيما ترتبط الدعامة الرابعة بتوطيد مسلسل اللاتمركز الإداري بالموازاة مع الدفع بالجهوية واللامركزية ودعم التحويل التدريجي للاختصاصات والوسائل المادية والبشرية ودعم قدرات الجهات والجماعات الترابية للنهوض بوظائفها التنموية.الدعامة الأخيرة تتعلق، من جهتها، بتثمين البعد البيئي في السياسات العمومية وتثمين النظم الإيكولوجية والحفاظ على المجالات الطبیعیة من خلال تسريع وتيرة الاقتصاد الأخضر وتوطيد السياسة الوقائية من الكوارث الطبیعیة والتقلبات المناخية وتحقيق التوازن البيئي.وارتباطا بهذه المرتكزات الأساسية، وانطلاقا من المخلفات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة الوبائیة، يقترح الحزب 101 تدبیر من أجل تحقیق الانتقالات الدیموغرافیة والمعرفیة والتكنولوجیة والأیكولوجیة والطاقیة، وتأهیل المواطن المغربي استراتیجیا في مجالات التربیة والتعلیم والتكوین والصحة والثقافة، لولوج عالم اقتصاد المعرفة.وتتوزع التدابير الـ101 التي اقترحها الحزب عبر 9 محاور، تشمل خطة استعجالية شمولية متعددة الأبعاد لتجاوز تداعيات الجائحة الوبائية، وتوطيد أدوار المغرب الفاعل والمنفتح في العالم المتغیر، وإعطاء انطلاقة جديدة غیر متعثرة لفتح الآفاق الدیمقراطیة لدستور 2011، ومیثاق وطني وتعاقد مجتمعي جدید من أجل نموذج تنموي مغربي ديمقراطي بديل ومستدام، وتعزيز التماسك الاجتماعي وبناء المجتمع المتضامن، ودمقرطة الفعل الثقافي وتوجيهه نحو دعم القوة الناعمة المغربیة، وتأهيل الإدارة المغربیة لخدمة وتيرة التنمية، والقيام بإصلاحات مالية وضریبیة للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتوطيد أسس العدالة، وإعداد التراب الوطني وضمان الأمن الطاقي وتثمين النظم الإيكولوجية.



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة