توصيات ندوة الإنصاف والمصالحة بمراكش
شدد المشاركون في الندوة الدولية التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة، تحت شعار : ” من أجل ضمان عدم التكرار”، أيام 20، 21 و22 بمدينة مراكش ، على مواصلة العمل المشترك لتنفيذ توصيات الهيئة والقطع النهائي مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
وتساءل المشاركون في الندوة ذاتها عن مآل ” التوصيات الوجيهة الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يتعلق بالحقيقة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار” ، معتبرين أن مسار تنفيذ التوصيات عرف تعثرا وتأخرا كبيرين، وتأثر في ذلك، سلبا وإيجابا، بما واكبه من تمدد وتقلص في ممارسة الحريات والتمتع بالحقوق الأساسية.
و جدد المشاركون مطلبهم الاستعجالي المتمثل في إطلاق سراح كافة المعتقلين من مناضلين سياسيين ونقابيين وحقوقيين ونشطاء في إطار الحركات الاحتجاجية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف .
و أكد المشاركون في الندوة الدولية المذكورة على :
ضرورة استكمال البحث عن حالات الاختفاء القسري، وإجلاء الحقيقة كاملة عن مصيرهم وظروف اختفائهم ، مع وضع مبادئ توجيهية لاستعمال أرشيف “هيئة الإنصاف والمصالحة” والإطلاع عليه، تنبني على ضرورة حفظ الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وضمان المساءلة لمرتكبيها .
و حق الضحايا في المساءلة القضائية لمن يشتبه في كونهم مسؤولين عن ما ارتكب من انتهاكات جسيمة، بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان ، فضلا عن تشكيل آلية وطنية للحقيقة لمواصلة الكشف عن ما تبقى من الحقيقة في حالات الاختفاء القسري، ولمصاحبة ومواكبة عائلات الضحايا.
و جبر الضرر الفردي لجميع الضحايا، بمن فيهم أولئك الذين اعتبرت حالاتهم خارج الآجال وحالات الادماج العالقة، بشكل يتناسب مع مدى جسامة الانتهاك وظروف قضيتهم ، مع اعتماد برامج استعجالية خاصة بجبر الضرر الجماعي، قائمة على مقاربة حقوقية تستدمج النوع الاجتماعي، وتنفيذها في المناطق المتضررة من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، و ضرورة اعتذار الدولة رسميا وعلنيا للضحايا عما ارتكب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.
بالاضافة إلى إصلاح دستوري ومؤسساتي يقر الضمانات الأساسية لدولة الحق والقانون والديمقراطية، ويحقق الكرامة والمساواة الكاملة والعدالة الاجتماعية ، وضع إستراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب بمقاربة تشاركية مع الحركة الحقوقية ، و التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وسحب التحفظات والإعلانات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاستجابة لتوصيات لجان المعاهدات والمقررين الأممين والتوصيات الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل ، و التسريع بمراجعة التعديلات التشريعية المتعلقة بالجرائم، التي ينص عليها القانون الجنائي كالاختفاء القسري والتعذيب، لملاءمتها مع التعريفات المتضمنة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، و تنفيذ توصيات ” هيئة الإنصاف والمصالحة ” بخصوص إصلاح النظام القضائي وضمان استقلالية السلطة القضاء وفقا للمعايير الدولية، ولاسيما “مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية”، وبما يضمن حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الانتصاف الفعال ، فضلا عن حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان مساهمتهم الفعالة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، و مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية المغربية لتأمين تلاؤمها الكامل مع الاتفاقية والعهود والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، و إصلاح أجهزة الأمن وجعلها خاضعة للرقابة البرلمانية، وكفالة ملاءمة سياستها وممارساتها مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع ” مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون”.
و أوصى المشاركون بإقامة نصب تذكارية في الساحات العمومية، وإطلاق أسماء لضحيا ووقائع مستقاة من سجل الانتهاكات الجسيمة ، مع خلق مركز وطني لحفظ الذاكرة وتشجيع البحث العلمي والأكاديمي في الموضوع .
