وطني

توصل جنايات سلا بتقارير الخبرة الطبية الخاصة بالمتهمين في ملف مخيم “اكديم إزيك”


كشـ24 نشر في: 28 مارس 2017

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاسئتنئاف بالرباط، أن اللجنة الطبية التي عهد لها بإجراء خبرات طبية على المتهمين المتابعين في أحداث مخيم اكديم إزيك، أودعت الاثنين 27 مارس لدى غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، التقارير الطبية بملف القضية.
 

وأوضح الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي مساء الاثنين، أن غرفة الجنايات الاستئنافية، التي قررت تأخير القضية إلى غاية يوم 8 ماي المقبل لمواصلة بحثها، أشعرت أطراف الدعوى ودفاعهم، بأنها توصلت من اللجنة الطبية ب16 تقريرا طبيا ل16 متهما في هذه النازلة، فيما رفض خمسة متهمين إجراء الخبرة عليهم.
 

وأشار إلى أن المحكمة أصدرت أمرها بعدما تبين لها بأن التقارير الطبية محررة باللغة الفرنسية، إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط بتسليم نسخ من تقارير الخبرة لأطراف الدعوى عند طلبها، كما أمرت المحكمة بترجمتها إلى اللغة العربية من قبل أربعة تراجمة محلفين مسجلين بجدول التراجمة المقبولين لدى محكمة الاستئناف، ووضع الترجمة العربية رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط بمجرد إيداعها من قبل التراجمة فور مرور أجل 12 يوما المحدد لهم لإجرائها.
 

وسجل الوكيل العام للملك أن جلسة اليوم عرفت نقاشا قانونيا حول الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة بجلسة 13 مارس 2017، والرامي إلى استدعاء بعض الشهود، وضم قرصين مدمجين لعرضهما في الوقت المناسب، مع حفظ حقها في الادلاء بما لديها من وسائل الاثبات في الوقت المناسب، حيث عارض دفاع المتهمين مضامين هذا الملتمس،والتمس استدعاء ثلاثة شهود آخرين للنفي، بالإضافة إلى الشهود السابقين، وتقدم دفاع المتهمين، أيضا، بملتمس ترجمة تقارير التشريح الطبي المتعلق بالضحايا، وتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.
 

وبعد المداولة في هذه الملتمسات، قررت المحكمة الاستجابة لملتمس استدعاء شهود النيابة العامة، وشهود دفاع المتهمين، وضم القرصين المدمجين إلى وثائق الملف لعرضهما في الوقت المناسب، والأمر بترجمة الخبرات والتشريح الطبي إلى اللغة العربية، فيما رفضت طلب السراح المؤقت للمتهمين.
 

وذكر الوكيل العام للملك أن جلسة اليوم تم خلالها استنطاق المتهمين الأربعة الباقين، حيث طرحت عليهم أسئلة حول موضوع المتابعات من قبل المحكمة، وكذا النيابة العامة ودفاع الأطراف عبر رئاسة المحكمة، مسجلا مواصلة هؤلاء المتهمين كسابقيهم الامتناع عن الجواب عن الأسئلة التي تم طرحها من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة. وأشار الوكيل العام للملك إلى أن الجلسة الثانية عشر من أطوار هذه المحاكمة التي انطلقت منذ 26 دجنبر 2016، مرت في أجواء عادية طبعها الحرص على احترام حقوق جميع الأطراف وضمان شروط المحاكمة العادلة،

وسح لهيئة الدفاع المجال للتدخل وطرح الاسئلة على المتهمين وإبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشأن بعضها، وكذا إبداء وجهات نظرهم حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن ما أعطي من تأويلات لبعض المقتضيات القانونية. وذكر بأن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، تعرف حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية،

ويتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة. يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
 

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
 

ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه.

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاسئتنئاف بالرباط، أن اللجنة الطبية التي عهد لها بإجراء خبرات طبية على المتهمين المتابعين في أحداث مخيم اكديم إزيك، أودعت الاثنين 27 مارس لدى غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، التقارير الطبية بملف القضية.
 

وأوضح الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي مساء الاثنين، أن غرفة الجنايات الاستئنافية، التي قررت تأخير القضية إلى غاية يوم 8 ماي المقبل لمواصلة بحثها، أشعرت أطراف الدعوى ودفاعهم، بأنها توصلت من اللجنة الطبية ب16 تقريرا طبيا ل16 متهما في هذه النازلة، فيما رفض خمسة متهمين إجراء الخبرة عليهم.
 

وأشار إلى أن المحكمة أصدرت أمرها بعدما تبين لها بأن التقارير الطبية محررة باللغة الفرنسية، إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط بتسليم نسخ من تقارير الخبرة لأطراف الدعوى عند طلبها، كما أمرت المحكمة بترجمتها إلى اللغة العربية من قبل أربعة تراجمة محلفين مسجلين بجدول التراجمة المقبولين لدى محكمة الاستئناف، ووضع الترجمة العربية رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط بمجرد إيداعها من قبل التراجمة فور مرور أجل 12 يوما المحدد لهم لإجرائها.
 

وسجل الوكيل العام للملك أن جلسة اليوم عرفت نقاشا قانونيا حول الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة بجلسة 13 مارس 2017، والرامي إلى استدعاء بعض الشهود، وضم قرصين مدمجين لعرضهما في الوقت المناسب، مع حفظ حقها في الادلاء بما لديها من وسائل الاثبات في الوقت المناسب، حيث عارض دفاع المتهمين مضامين هذا الملتمس،والتمس استدعاء ثلاثة شهود آخرين للنفي، بالإضافة إلى الشهود السابقين، وتقدم دفاع المتهمين، أيضا، بملتمس ترجمة تقارير التشريح الطبي المتعلق بالضحايا، وتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.
 

وبعد المداولة في هذه الملتمسات، قررت المحكمة الاستجابة لملتمس استدعاء شهود النيابة العامة، وشهود دفاع المتهمين، وضم القرصين المدمجين إلى وثائق الملف لعرضهما في الوقت المناسب، والأمر بترجمة الخبرات والتشريح الطبي إلى اللغة العربية، فيما رفضت طلب السراح المؤقت للمتهمين.
 

وذكر الوكيل العام للملك أن جلسة اليوم تم خلالها استنطاق المتهمين الأربعة الباقين، حيث طرحت عليهم أسئلة حول موضوع المتابعات من قبل المحكمة، وكذا النيابة العامة ودفاع الأطراف عبر رئاسة المحكمة، مسجلا مواصلة هؤلاء المتهمين كسابقيهم الامتناع عن الجواب عن الأسئلة التي تم طرحها من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة. وأشار الوكيل العام للملك إلى أن الجلسة الثانية عشر من أطوار هذه المحاكمة التي انطلقت منذ 26 دجنبر 2016، مرت في أجواء عادية طبعها الحرص على احترام حقوق جميع الأطراف وضمان شروط المحاكمة العادلة،

وسح لهيئة الدفاع المجال للتدخل وطرح الاسئلة على المتهمين وإبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشأن بعضها، وكذا إبداء وجهات نظرهم حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن ما أعطي من تأويلات لبعض المقتضيات القانونية. وذكر بأن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، تعرف حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية،

ويتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة. يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
 

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
 

ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة