توجيه 100إنذار لمواقع البيع عبر الأنترنيت
كشفت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عن حصيلة المغرب في مجال حماية المستهلك منذ دخول القانون 31.08 حيز التنفيذ، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك التي تنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي من 13 إلى 16 مارس الجاري تحت شعار “أي استراتجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي؟”
وقالت الوزيرة، “إن تقدما كبيرا تم احرازه منذ اعتماد القانون رقم 31.08 المتعلق بحقوق المستهلكين، وبالخصوص من خلال نشر النصوص التطبيقية الرامية إلى تعيين محققين مكلفين بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والخاصة بطرف تفعيل بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالممارسات التحارية والقروض” مشيرة ان الوزارة قامت ب 11.636 عملية مراقبة، وزيارة 836 مؤسسة أسفرت عن معاينة 2429 مخالفة، وتوجيه 105 إنذار.
وكشفت الوزيرة أنه تم انجاز 28.450 عملية مراقبة لدى 2300 نقطة بيع، حيث أسفرت عن ضبط نحو 8.220 مخالفة. كما تمت مراقبة 220 موقعا متاجرا عبر الأنترنت.
ولمواكبة تفعيل نصوص القانون المذكور، كشفت كاتبة الدولة عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة 600 مشارك يمثلون مختلف الوزارات المعنية، علاوة على المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضحت كاتبة الدولة، أن الوزارة رصدت غلاف مالي قيمته 10 مليون درهم لتمويل برنامج دعم جمعيات حماية المستهلك، الذي تم اطلاقه سنة 2016، مشيرة إلى استفادة 3 فدراليات من هذا التمويل، الذي صرف شطره الأول هذه السنة، ومكن من تجهيز شبابيك المستهلكين وتمويل الدراسات والبحوث في مجال الاستهلاك.
ولتشجيع جمعيات حماية المستهلك، أوضحت كاتبة الدولة أن الوزارة ستعمل على تنظيم جائزة سنوية لأفضل مبادرة جمعوية في مجال حماية المستهلك، كما كشفت رقية الدرهم أن سنة 2017 شهدت تعزيز مراقبة المواقع الالكترونية المتخصصة في البيع عن بعد، حيث تمت مراقبة ما يزيد عن 120 موقعا، منها 20 موقع تمت إعادة مراقبته على إثر الرسائل الانذارية التي تم ارسالها لهم، مبرزة أن عملية المراقبة أسفرت عن إنذار ما يفوق 100 موقع نظرا لمخالفتهم لبعض أحكام قانون حماية المستهلك.
ويشار أن هذه الدورة التي تنظم بحضور عدد من ممثلي فدراليات وجمعيات حماية المستهلك تهدف الى قياس التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك ومواصلة التفكير حول مسارات تحسين الثقافة الإستهلاكية الوطنية ، وتفعيل استراتجية شاملة ومنسقة لحماية المستهلك، تستند إلى تعهد وانخراط كافة الشركاء.
