وطني

توجيه 100إنذار لمواقع البيع عبر الأنترنيت


كشـ24 نشر في: 13 مارس 2018

كشفت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عن حصيلة المغرب في مجال حماية المستهلك منذ دخول القانون 31.08 حيز التنفيذ، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك التي تنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي من 13 إلى 16 مارس الجاري تحت شعار "أي استراتجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي؟"وقالت الوزيرة، "إن تقدما كبيرا تم احرازه منذ اعتماد القانون رقم 31.08 المتعلق بحقوق المستهلكين، وبالخصوص من خلال نشر النصوص التطبيقية الرامية إلى تعيين محققين مكلفين بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والخاصة بطرف تفعيل بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالممارسات التحارية والقروض" مشيرة ان الوزارة قامت ب 11.636 عملية مراقبة، وزيارة 836 مؤسسة أسفرت عن معاينة 2429 مخالفة، وتوجيه 105 إنذار.وكشفت الوزيرة أنه تم انجاز 28.450 عملية مراقبة لدى 2300 نقطة بيع، حيث أسفرت عن ضبط نحو 8.220 مخالفة. كما تمت مراقبة 220 موقعا متاجرا عبر الأنترنت. ولمواكبة تفعيل نصوص القانون المذكور، كشفت كاتبة الدولة عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة 600 مشارك يمثلون مختلف الوزارات المعنية، علاوة على المجتمع المدني والقطاع الخاص.وأوضحت كاتبة الدولة، أن الوزارة رصدت غلاف مالي قيمته 10 مليون درهم لتمويل برنامج دعم جمعيات حماية المستهلك، الذي تم اطلاقه سنة 2016، مشيرة إلى استفادة 3 فدراليات من هذا التمويل، الذي صرف شطره الأول هذه السنة، ومكن من تجهيز شبابيك المستهلكين وتمويل الدراسات والبحوث في مجال الاستهلاك.ولتشجيع جمعيات حماية المستهلك، أوضحت كاتبة الدولة أن الوزارة ستعمل على تنظيم جائزة سنوية لأفضل مبادرة جمعوية في مجال حماية المستهلك، كما كشفت رقية الدرهم أن سنة 2017 شهدت تعزيز مراقبة المواقع الالكترونية المتخصصة في البيع عن بعد، حيث تمت مراقبة ما يزيد عن 120 موقعا، منها 20 موقع تمت إعادة مراقبته على إثر الرسائل الانذارية التي تم ارسالها لهم، مبرزة أن عملية المراقبة أسفرت عن إنذار ما يفوق 100 موقع نظرا لمخالفتهم لبعض أحكام قانون حماية المستهلك.ويشار أن هذه الدورة التي تنظم بحضور عدد من ممثلي فدراليات وجمعيات حماية المستهلك تهدف الى قياس التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك ومواصلة التفكير حول مسارات تحسين الثقافة الإستهلاكية الوطنية ، وتفعيل استراتجية شاملة ومنسقة لحماية المستهلك، تستند إلى تعهد وانخراط كافة الشركاء. 

وكالات

كشفت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عن حصيلة المغرب في مجال حماية المستهلك منذ دخول القانون 31.08 حيز التنفيذ، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك التي تنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي من 13 إلى 16 مارس الجاري تحت شعار "أي استراتجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي؟"وقالت الوزيرة، "إن تقدما كبيرا تم احرازه منذ اعتماد القانون رقم 31.08 المتعلق بحقوق المستهلكين، وبالخصوص من خلال نشر النصوص التطبيقية الرامية إلى تعيين محققين مكلفين بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والخاصة بطرف تفعيل بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالممارسات التحارية والقروض" مشيرة ان الوزارة قامت ب 11.636 عملية مراقبة، وزيارة 836 مؤسسة أسفرت عن معاينة 2429 مخالفة، وتوجيه 105 إنذار.وكشفت الوزيرة أنه تم انجاز 28.450 عملية مراقبة لدى 2300 نقطة بيع، حيث أسفرت عن ضبط نحو 8.220 مخالفة. كما تمت مراقبة 220 موقعا متاجرا عبر الأنترنت. ولمواكبة تفعيل نصوص القانون المذكور، كشفت كاتبة الدولة عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة 600 مشارك يمثلون مختلف الوزارات المعنية، علاوة على المجتمع المدني والقطاع الخاص.وأوضحت كاتبة الدولة، أن الوزارة رصدت غلاف مالي قيمته 10 مليون درهم لتمويل برنامج دعم جمعيات حماية المستهلك، الذي تم اطلاقه سنة 2016، مشيرة إلى استفادة 3 فدراليات من هذا التمويل، الذي صرف شطره الأول هذه السنة، ومكن من تجهيز شبابيك المستهلكين وتمويل الدراسات والبحوث في مجال الاستهلاك.ولتشجيع جمعيات حماية المستهلك، أوضحت كاتبة الدولة أن الوزارة ستعمل على تنظيم جائزة سنوية لأفضل مبادرة جمعوية في مجال حماية المستهلك، كما كشفت رقية الدرهم أن سنة 2017 شهدت تعزيز مراقبة المواقع الالكترونية المتخصصة في البيع عن بعد، حيث تمت مراقبة ما يزيد عن 120 موقعا، منها 20 موقع تمت إعادة مراقبته على إثر الرسائل الانذارية التي تم ارسالها لهم، مبرزة أن عملية المراقبة أسفرت عن إنذار ما يفوق 100 موقع نظرا لمخالفتهم لبعض أحكام قانون حماية المستهلك.ويشار أن هذه الدورة التي تنظم بحضور عدد من ممثلي فدراليات وجمعيات حماية المستهلك تهدف الى قياس التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك ومواصلة التفكير حول مسارات تحسين الثقافة الإستهلاكية الوطنية ، وتفعيل استراتجية شاملة ومنسقة لحماية المستهلك، تستند إلى تعهد وانخراط كافة الشركاء. 

وكالات



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة