قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» الثلاثاء، إنها تتوقع انخفاض نتائجها المالية في الربع الثالث بشكل حاد، بسبب انخفاض بنسبة 65 في المائة في هوامش التكرير في أوروبا وليبيا وأستراليا، وسط تراجع أسعار النفط العالمية.

وانخفضت أسهم «توتال إنرجيز» بنحو 4 في المائة عند 59.94 يورو (65.40 دولار) بحلول الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش، وهو ما يتماشى بشكل عام مع نظرائها.

وبلغ مؤشر هامش التكرير الأوروبي للشركة 15.4 دولار للطن في الربع الثالث من العام الحالي، انخفاضاً من 44.9 دولار للطن في الربع السابق عليه.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج الربع الثالث في 31 أكتوبر.

واستشهدت الشركة بالاضطرابات المتعلقة بالأمن في ليبيا؛ حيث تسبب نزاع بين الحكومات المتنافسة في إغلاق حقول النفط، فضلاً عن انقطاع في أغسطس (آب) في مصنع للغاز الطبيعي المسال في أستراليا الذي تمتلك فيه «توتال» حصة 30 في المائة، مما ترك الموقع يعمل بنصف طاقته حتى أكتوبر.

ووفق بيان من الشركة، تم تعويض خسارة الإنتاج جزئياً من خلال زيادة تطوير النفط في حقل «ميرو 2» في البرازيل الذي يبلغ إنتاجه 180 ألف برميل يومياً؛ حيث تمتلك «توتال» حصة 19.3 في المائة.

ومن المتوقع أن يؤثر انخفاض هوامش التكرير في الأشهر الأخيرة، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وبدء تشغيل مصافي جديدة، على أرباح الربع الثالث لأكبر شركات الطاقة في العالم.

وأصدرت «بي بي» و«شل» و«إكسون موبيل»، هذا الشهر، تحذيرات مماثلة؛ حيث انخفضت أسعار النفط بنسبة 17 في المائة في الربع الثالث -وهو أكبر انخفاض ربع سنوي في عام- بسبب المخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي على النفط.

ومع ذلك، أشار محللون إلى أن انخفاض هامش التكرير لشركة «توتال» على وجه الخصوص جاء أضعف من المتوقع؛ حيث وصف المحلل في «أودو بي إتش إف» أحمد بن سالم، انخفاض الأسعار بأنه «انهيار»، وخفض المحلل في «آر بي سي» بيراج بوركاتاريا، تقديره لصافي دخل الشركة في الربع الثالث بمقدار 480 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج الهيدروكربونات ربع السنوي لشركة «توتال» 2.4 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً، وفق البيانات.

كان متوسط ​​سعر الغاز الطبيعي المسال لشركة «توتال» للربع الثالث 9.91 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن كان حول 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في نتائج الربع الثاني، مع توقع أن تكون نتائج الغاز الطبيعي المسال الإجمالية أعلى من مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار قبل عام.