وطني

تواصل معاناة ساكنة دوار بجماعة سيدي المكي مع الغياب التام للربط بالشبكة الكهربائية


كشـ24 نشر في: 3 يناير 2021

برشيد / نورالدين حيمود.كشفت الزيارة الميدانية، التي قام بها طاقم جريدة كش 24، بأحد الدواوير الكائنة بالجماعة الترابية سيدي المكي، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، عن حجم المعاناة والمأساة الحقيقية، التي تعانيها ساكنة الدوار، الذي لا تفصله سوى 3 كيلومترات تقريبا، عن مركز مدينة برشيد عاصمة أولاد احريز.وفي هذا السياق، واستنادا للمعطيات والمعلومات الدقيقة، التي تحصلت عليها كش24، فإن الدوار المذكور يضم أكثر من 30 منزلا، تعيش ساكنتها كلها تحت جنح الظلام الدامس، وبدون شبكة كهربائية، ما يجعل معاناة ساكنة هذا الدوار تتفاقم، وتزداد يوما بعد يوم، وعام بعد عام، لمدة فاقت 15 سنة، حيث ظلت المنطقة تعيش، تحت وطأة الظلام الدامس، ووسط التهميش والنسيان، ولكن رغم كل المعاناة يبقى حلمها الوحيد والأوحد، والمهم والأكثر أهمية، هو تمكينها من الربط بالشبكة الكهربائية.ووفق ما جاء على لسان أحد المتضررين يقول رضوان، وهو من قاطني الدوار ذاته، إن الساكنة تعاني الهشاشة والفقر والتهميش وضعف البنية التحتية، والغياب التام للكهرباء لمدة 15 سنة وذلك منذ 2005، ما جعل الساكنة في عزلة تامة عن العالم الخارجي، الداخل إليها مفقود، والخارج منها مولود، على الرغم من أنها تتموقع في موقع استراتيجي مهم، بحكم تواجدها بالقرب من المدينة.وأضاف المصدر ذاته بأن الدوار محاط من الجهات الأربع، بالربط بالشبكة الكهربائية، حيث أكد أن المسافة الفاصلة بينهم وبين المحول الكهربائي، لا تتعدى 1كيلومتر على أبعد تقدير، مشيرا في سياق كلامه، أن الساكنة أضحت تعيش الويلات بسبب غياب الكهربة، وغياب شروط الحياة الكريمة، بهذا الدوار المشؤوم والسيء الحظ، خاصة وأن المنطقة رعوية سقوية بامتياز وتساهم بشكل كبير في الرفع من الإقتصاد المحلي بحكم تربيتها للأبقار والأغنام وزراعة الخضروات، مبرزا أنهم يمارسون الأنشطة الفلاحية السقوية، التي تتطلب منهم استهلاك أكثر من 120 قنينة غاز من الحجم الكبير، في مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وشدد المتحدث نفسه بالقول، لا يمكن إطلاقا أن تتصوروا معنا كيف نعيش أيامنا هنا، في الظلام الدامس وغياب الإنارة المنزلية.من جهته عبر أحد الفلاحين من ساكنة الدوار، بأن المنطقة لا تقتصر مشاكلها فقط على عدم الإستفادة من الربط بالشبكة الكهربائية والتهميش والنسيان، بل حتى الربط بالماء الصالح للشرب، علما أن قنوات المياه الصالحة للشرب، تمر على عتبات منازلنا، دون أن نستفيد منها، الشيء الذي دفع بقاطني الدوار حسب تصريحاتهم، إلى توقيف أبنائهم عن الدراسو، محملين المسؤولية كاملة إلى المسؤولين بالجماعة الترابية، والبرلمانيين الأربعة وعمالة الإقليم، مطالبين الجهات المعنية المختصة بالتدخل العاجل والفوري، لحل الأزمة التي عمرت طويلا ورفع الضرر الذي لحقهم.في المقابل أشار متحدث آخر من أبناء المنطقة، إلى أن غياب الربط بالشبكة الكهربائية، عن الدوار يعد خرقا سارفا لحق من الحقوق المشروعة قانونا، والتي تضمن لكل مواطن مغربي، التمتع بكل ما يخوله أسمى قانون في البلاد، كما أشار على أن عدم الربط بالكهرباء، من الأسباب الحقيقية لعرقلة التنمية ووقف التوسع العمراني بالمنطقة، كاشفا بأن الساكنة سبق أن وضعت مجموعة من الشكايات لدى المصالح الجماعية، وعمالة الإقليم، تتوفر كش 24 على نسخ منها، دون أن تتوصل بأي جواب كافي وشافي يطفئ نار الجمرة التي اكتووا بها، متسائلين في ذات السياق، هل هذا مخطط سري لترحيلهم عن المنطقة، وإذا كان الجواب نعم فأين المفر يا ترى؟.

برشيد / نورالدين حيمود.كشفت الزيارة الميدانية، التي قام بها طاقم جريدة كش 24، بأحد الدواوير الكائنة بالجماعة الترابية سيدي المكي، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، عن حجم المعاناة والمأساة الحقيقية، التي تعانيها ساكنة الدوار، الذي لا تفصله سوى 3 كيلومترات تقريبا، عن مركز مدينة برشيد عاصمة أولاد احريز.وفي هذا السياق، واستنادا للمعطيات والمعلومات الدقيقة، التي تحصلت عليها كش24، فإن الدوار المذكور يضم أكثر من 30 منزلا، تعيش ساكنتها كلها تحت جنح الظلام الدامس، وبدون شبكة كهربائية، ما يجعل معاناة ساكنة هذا الدوار تتفاقم، وتزداد يوما بعد يوم، وعام بعد عام، لمدة فاقت 15 سنة، حيث ظلت المنطقة تعيش، تحت وطأة الظلام الدامس، ووسط التهميش والنسيان، ولكن رغم كل المعاناة يبقى حلمها الوحيد والأوحد، والمهم والأكثر أهمية، هو تمكينها من الربط بالشبكة الكهربائية.ووفق ما جاء على لسان أحد المتضررين يقول رضوان، وهو من قاطني الدوار ذاته، إن الساكنة تعاني الهشاشة والفقر والتهميش وضعف البنية التحتية، والغياب التام للكهرباء لمدة 15 سنة وذلك منذ 2005، ما جعل الساكنة في عزلة تامة عن العالم الخارجي، الداخل إليها مفقود، والخارج منها مولود، على الرغم من أنها تتموقع في موقع استراتيجي مهم، بحكم تواجدها بالقرب من المدينة.وأضاف المصدر ذاته بأن الدوار محاط من الجهات الأربع، بالربط بالشبكة الكهربائية، حيث أكد أن المسافة الفاصلة بينهم وبين المحول الكهربائي، لا تتعدى 1كيلومتر على أبعد تقدير، مشيرا في سياق كلامه، أن الساكنة أضحت تعيش الويلات بسبب غياب الكهربة، وغياب شروط الحياة الكريمة، بهذا الدوار المشؤوم والسيء الحظ، خاصة وأن المنطقة رعوية سقوية بامتياز وتساهم بشكل كبير في الرفع من الإقتصاد المحلي بحكم تربيتها للأبقار والأغنام وزراعة الخضروات، مبرزا أنهم يمارسون الأنشطة الفلاحية السقوية، التي تتطلب منهم استهلاك أكثر من 120 قنينة غاز من الحجم الكبير، في مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وشدد المتحدث نفسه بالقول، لا يمكن إطلاقا أن تتصوروا معنا كيف نعيش أيامنا هنا، في الظلام الدامس وغياب الإنارة المنزلية.من جهته عبر أحد الفلاحين من ساكنة الدوار، بأن المنطقة لا تقتصر مشاكلها فقط على عدم الإستفادة من الربط بالشبكة الكهربائية والتهميش والنسيان، بل حتى الربط بالماء الصالح للشرب، علما أن قنوات المياه الصالحة للشرب، تمر على عتبات منازلنا، دون أن نستفيد منها، الشيء الذي دفع بقاطني الدوار حسب تصريحاتهم، إلى توقيف أبنائهم عن الدراسو، محملين المسؤولية كاملة إلى المسؤولين بالجماعة الترابية، والبرلمانيين الأربعة وعمالة الإقليم، مطالبين الجهات المعنية المختصة بالتدخل العاجل والفوري، لحل الأزمة التي عمرت طويلا ورفع الضرر الذي لحقهم.في المقابل أشار متحدث آخر من أبناء المنطقة، إلى أن غياب الربط بالشبكة الكهربائية، عن الدوار يعد خرقا سارفا لحق من الحقوق المشروعة قانونا، والتي تضمن لكل مواطن مغربي، التمتع بكل ما يخوله أسمى قانون في البلاد، كما أشار على أن عدم الربط بالكهرباء، من الأسباب الحقيقية لعرقلة التنمية ووقف التوسع العمراني بالمنطقة، كاشفا بأن الساكنة سبق أن وضعت مجموعة من الشكايات لدى المصالح الجماعية، وعمالة الإقليم، تتوفر كش 24 على نسخ منها، دون أن تتوصل بأي جواب كافي وشافي يطفئ نار الجمرة التي اكتووا بها، متسائلين في ذات السياق، هل هذا مخطط سري لترحيلهم عن المنطقة، وإذا كان الجواب نعم فأين المفر يا ترى؟.



اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة