قام عضو مجلس جهة كلميم وادنون محمد أبودرار، بوضع شكاية تتعلق بتبذير أموال عمومية لدى قسم جرائم المال العام باستئنافية مراكش، ضد امباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون.و نشر محمد أبودرار تدوينة على حسابه الشخصي في “فيسبوك” :”تم وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ، بالتهم التالية: تبذير أموال عمومية، إصدار عقود وهمية، صرف اعتمادات دون تبرير، عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس”.وأشار أبودرار أنه قام بهذه الخطوة، بعدما لاحظ “ارتفاعا في وتيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف و الصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم، وادنون ، والعشوائية وغياب النجاعة في معظمها، فضلا عن استمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس، وتزايد وتيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق”.و أكد نفس العضو، أن تحريك هذه الدعوى في حق امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم وادنون، جاء بعد حصوله على إثباتات ووثائق دامغة، تؤكد وجود شبهات وخروقات مالية يعاقب عليها القانون. للإشارة فإن هذه الشكاية التي وضعها محمد أبودرار من أجل جر امباركة بوعيدة للمثول أمام القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحركت مباشرة بعد رصد المجلس المذكور 10 مليارات سنتيم و200 مليون سنتيم، لتنفيذ أشغال صباغة واجهات مبان سكنية بعدة شوارع رئيسية بكل من كلميم وطانطان وآسا وسيدي إفني، وهو ما اعتبره فريق المعارضة هدرا للمال العام.وفي الأخير وجه أبودرار دعوته للجهات القضائية المختصة إلى ضرورة القيام بالمتعين، لأجل تحقيق العدالة، مع مطالبته بمعالجة هذه الشكاية بشكل عاجل و فوري، و أن محاكمة جناة المال العام جزء أساسي من ترسيخ العدالة و ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحافز لوقف الخروقات وهدر المال العام بمجموعة ومن المجالس المنتخبة.زكرياء البشيكري