من المقرر أن تسيطر المخاوف بشأن فوز المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب على مفاوضات الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي التي تبدأ الاثنين في المغرب.
 
ويلتقي نحو 20 ألف مشارك في مدينة مراكش المغربية في اجتماعات تستمر لأسبوعين للاتفاق على قواعد جديدة لكبح ارتفاع حرارة الأرض.
 
واكتسبت هذه الخطط زخما بعد أن دخلت اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.
 
لكن ترامب، الذي يصف قضية التغير المناخي بـ”الخدعة”، تعهد بأن تنسحب بلاده من الاتفاقية حال فوزه في الانتخابات.
 
وبعد توقيع 193 دولة على اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي، أصبحت الاتفاقية الآن قانونا دوليا، ثم صدق عليها أكثر من 55 دولة مسؤولة عن أكثر من 55 في المئة من الانبعاثات الغازية حول العالم.
 
ونجحت دول العالم في التوصل لاتفاقية باريس بعد سنوات من المفاوضات الفاشلة، وتهدف لكبح ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما دون درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن الجاري وتعهدت بـ “مواصلة الجهود” لكبح هذا الارتفاع بحيث لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.
 
وحينما قدمت الدول خططها الخاصة، أو ما يسمى المساهمات المحددة وطنيا، حول ما سوف تغعله كل دولة لخفض انبعاثات الغاز والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، كان الكثير من التفاصيل حول كيفية التحقق من هذه الخطط غامضا.
 
وسيكون الاتفاق حول تلك التفاصيل أحد المهام التي سيضطلع بها المفاوضون من كل أنحاء العالم في مراكش في “مؤتمر الأطراف” (COP22) على مدار الأسبوعين المقبلين.
 
لكن الأيام الأولى من المؤتمر سيطغى عليها إمكانية فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية.
 
وكان ترامب قد قال في وقت سابق من العام الجاري إنه سوف “يلغي” اتفاقية باريس إذا انتخب للرئاسة، وإن الاتفاق “يضر بالشركات الأمريكية” وسوف يسمح “للبيروقراطيين الأجانب بالتحكم في كمية الطاقة التي يستخدمها الأمريكيون”.
 
وأسهم القلق من فوز ترامب في إحداث زخم عالمي لإدخال اتفاقية باريس حيز التنفيذ، وأصبحت الاتفاقية الآن فعالة وملزمة للدول، ما يعني أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية لن يكون أمرا سهلا.
 
وقالت سيغولين رويال وزيرة البيئة الفرنسية، والتي لعبت دورا بارزا في التوصل لاتفاقية باريس: “اتفاقية باريس تمنع خروج أي دولة منها قبل مرور ثلاث سنوات بالإضافة إلى سنة هي مدة إشعار مسبق قبل الخروج، ولذلك سيكون هناك مدة أربع سنوات من الاستقرار”.
 
وعلى الرغم من أن ترامب لن يكون قادرا على الانسحاب بسهولة من اتفاقية باريس، فإن تشكيكه في علم المناخ وتصميمه على إحياء صناعة الفحم الأمريكية وضعه على تناقض مع أغلب قادة دول العالم.
 
وقال خالد بوتس من منظمة نادي سييرا Sierra Club البيئية الأمريكية: “انتخاب شخص يشكك في علم المناخ مثل ترامب سيجعل أمريكا أضحوكة العالم ويضعها في موقف محرج فضلا عن تخلينا عن دورنا القيادي في العالم”.
 
وأضاف: “القمم الجليدية لا تتفاوض، وكذلك البحار التي يرتفع مستوى المياه فيها. فشل ترامب الأخلاقي في الاعتراف بأزمة المناخ ربما يؤدي لكارثة تصيب هذا الكوكب إذا ما تم انتخابه رئيسا”.
 
وبينما ينتظر المفاوضون نتائج الانتخابات الأمريكية، هناك عوامل أخرى ربما تبطيء من التقدم في مفاوضات مراكش.
 
وأحد هذه العوامل الرئيسية أنه حتى الآن صدقت مئة دولة فقط على اتفاقية باريس، وهذا يمثل قلقا من أن الأمر لن يكون عادلا إذا ما أخذت هذه الدول فرصة وضع القواعد المستقبلية التي سيعمل وفقا لها كل دول العالم.
 
وقال دينيس تاينزلر، من مركز أبحاث أديلفي للتغير المناخي لبي بي سي: “زخم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيساعد في الدفع باتجاه تقدم في مناقشة عملية التنفيذ بإجمالها”.
 
وأضاف: “هناك سبب ما لتوقع تأجيل القرارات الرئيسية حتى يصدق مزيد من الأطراف على الاتفاقية”.
 
وهناك سؤال مهم بشأن اجتماعات مراكش وهو هل ستراه الدول فرصة لتحرك أكبر والذهاب إلى أبعد مما تم التوصل إليه في باريس.
وقبل أيام أشار محلل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الخطط الدولية المطروحة على الطاولة بحاجة إلى زيادة طموحها بنسبة 25 في المئة لكي يتم تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
 
وهناك بعض المؤشرات الإيجابية، حيث وافق مؤتمر عقد الشهر الماضي في رواندا على التخلص من الغازات الهيدرفلوروكربونية، بهدف كبح ارتفاع حرارة الأرض.
 
وبدأت المنظمة الدولية للطيران المدني اتخاذ خطوات أولية محدودة من أجل تفعيل كبح عالمي للغازات المنبعثة من الطائرات.
 
كما أعلنت الصين مؤخرا عن خطة لخفض مستوى الانبعاثات الكربونية لكل وحدة من وحدات الناتج المحلي الإجمالي.
 
ويقول أندرو ستير، من معهد الموارد العالمية: “هناك بعض الأشياء المهمة بدأت بالفعل، ففي أمريكا الشمالية، فرضت كندا ضريبة على الكربون، كما أن كندا والولايات المتحدة والمكسيك وقعوا اتفاقية ثلاثية مهمة بشأن غاز الميثان على سبيل المثال”.
 
وستشهد محادثات مراكش مناقشات مهمة حول شكل “عملية التقييم العالمية” في المستقبل، وهي مراجعة دورية كل خمس سنوات لمدى التقدم الذي حققته الدول باتجاه الأهداف التي وقعوا عليها.
 
وعملية التقييم تلك جزء مهم من اتفاقية باريس، وتستهدف تصعيد الطموح عبر الوقت.
 
كما ستبحث القمة مراجعات للتمويل، لترى ما إذا كانت الدول الأغنى قد حققت تقدما باتجاه توفير مئة مليار دولار كمساعدات لمكافحة التغير المناخي تمنحها للدول النامية بحلول عام 2020.
 
ومن القضايا التي قد تشهد خلافات حادة قضية الخسائر والأضرار، ومنها مسألة التعويضات بشأن الآثار طويلة المدى للتغير المناخي، حيث تراها الدول الفقيرة كالتزام أخلاقي على الدول الغنية، بينما تشعر الدول المتقدمة بحذر شديد من تأسيس مسؤولية قانونية عليها بسبب الأضرار التي نتجت عن انبعاثاتها الغازية المسببة للاحتباس الحراري.
 
وهناك مشاكل تكمن دائما في تلك التفاصيل، وذلك منذ أن حولت مسار محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ عام 2013.
 
وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كانت ستتسبب في خلافات مماثلة في محادثات مراكش.