إقتصاد

تنظيم يوم المغرب بمناسبة الذكرى الـ 30 للمعرض الدولي لدكار


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 ديسمبر 2022

تم أمس الجمعة بدكار تنظيم يوم المغرب تحت شعار "المغرب الآن ، محرك للشراكة بين بلدان الجنوب" ، بمناسبة النسخة الثلاثين من المعرض الدولي لدكار (فيداك)، بحضور العديد من الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال المغاربة والسنغاليين.ترأس حفل الافتتاح سفير صاحب الجلالة الملك محمد السادس في السينغال، حسن الناصري ، بحضور بالخصوص نائبة رئيس الجمعية المغربية للمصدرين المكلفة بلجنة إفريقيا، سلوى بلقزيز، والمدير العام للمركز الدولي للتجارة الخارجية في السينغال ، ساليهو كيتا، وجان كو نتونغا ، سفير الكاميرون في السينغال وعميد السلك الدبلوماسي.وفي كلمة بهذه المناسبة ، سلط الناصري الضوء على الطابع المتفرد والنموذجي للعلاقات بين المغرب والسينغال في جميع المجالات ، لا سيما الاقتصادية ، مضيفا أن السينغال، في هذا المجال ، هي أحد الشركاء الرئيسيين للمملكة في المنطقة.وشدد الدبلوماسي المغربي على أنه بعد وباء كوفيد -19 أدركت إفريقيا أنه لا يمكنها الاعتماد إلا على نفسها وعبقريتها البشرية لرسم مصيرها بنفسها على طريق التنمية من خلال تعبئة مواردها والاستغلال الأمثل لها و تعزيز الشراكات والتعاون "، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه التاريخي في أبيدجان في فبراير 2014 ،" على إفريقيا أن تثق بإفريقيا".وأوضح الناصري أن "هذه التوجيهات كانت ولا تزال في صميم عمل المملكة في قارتنا ، مسترشدة برؤية جلالة الملك محمد السادس ، الذي ساهم في انبثاق مشاريع كبرى وشراكات جديدة مع إفريقيا على غرار ما حدث مع السينغال".وفي هذا الصدد ، دعا رواد الأعمال الأفارقة إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي سيتم تقديمها مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومع كل إمكانات الشراكة والمشاريع المشتركة وحركات الرساميل والسلع والخدمات وتدفق الأشخاص.وفي هذا الاطار، سلط الضوء على مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري- المغربي العملاق لربط هذين البلدين مرورا بعدة دول من غرب إفريقيا ومساهمته في إنشاء سلاسل قيمة على طول مساره ، مشيرا الى الجسر الاستراتيجي الذي يربط موريتانيا بالسينغال والذي يشكل حلقة وصل أساسية في مشروع الربط البري التاريخي بين طنجة ولاغوس.وشدد الديبلوماسي المغربي على أن "هذه المشاريع ، التي لا تشكل فقط إلا جزءا مما يتم تنفيذه على مستوى قارتنا من أجل تكامل أعمق ، تبين الإمكانات الهائلة لفرص الأعمال والاستثمارات والدينامية التي يمكن لإفريقا خلقها ضمن مقاربة تضامنية و بروح الشراكة جنوب-جنوب المربحة للطرفين ".من جهتها ، قالت سلوى بلقزيز ، إن هذا اليوم يندرج في إطار المعرض الدولي لدكار ، الذي شارك فيه المغرب عدة مرات من خلال شركات تعمل في العديد من قطاعات الأنشطة، وخاصة النسيج والطاقة ومستحضرات التجميل والصناعة الغذائية، مضيفة أن هذا اليوم يشكل فرصة لتدارس الفرص التي يتيحها المغرب مع مختلف المستثمرين السينغاليين ، خاصة مع ميثاق الاستثمار الجديد الذي يوفر مزايا في غاية الأهمية.وأشارت بلقزيز إلى أن "مشاركة المغرب في المعرض الدولي لدكار تميزت أيضا بتنظيم يوم ورشات عمل مع عقد لقاءات تمت برمجتها تتيح للعارضين المغاربة بمقابلة زبناء محتملين" ، مؤكدة أن هذه المشاركة "إيجابية للغاية" ، خاصة بعد توقف دام عامين بسبب وباء كوفيد-19.وشددت على "ضرورة تنشيط مهام الجمعية المغربية للمصدرين والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في مختلف البلدان الإفريقية" ، موضحة أن الجمعية المغربية للمصدرين ستشارك في فبراير المقبل بدكار في معرض حول القطاع الرقمي والاقتصاد الرقمي الذي يعد جد مهم للقارة الإفريقية.وفي هذا الصدد ، أكدت أنه يتعين على المقاولات الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية للابتكار " حتى نكون جاهزين لمنطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية التي ستكون أكبر منطقة عالمية " .وقالت بلقزيز :" في هذا الإطار يتعين علينا أن نكون فاعلين أساسيين فيما يتعلق بالانتاج المحلي ، وتشغيل الشباب والنهوض باقتصاد مندمج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الداعية إلى شراكات رابح – رابح بين البلدان الإفريقية "، مضيفة أن المغرب يعد ثاني مستثمر في غرب إفريقيا في العديد من القطاعات وخاصة الأبناك والتأمينات وقطاع البناء والأشغال العمومية .وفي إطار هذا اليوم ، قام وزير التجارة والاستهلاك والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالسينغال ، أبدو كريم فوفانا، بزيارة للرواق المغربي المتواجد بالمعرض الدولي لدكار .ويشارك في المعرض الدولي لدكار في نسخته الثلاثين والمقام تحت شعار " حول موضوع " القطاع الخاص الوطني في مواجهة تحديات السيادة الاقتصادية "، 16 عارضا مغربيا .ويعد المعرض الدولي لدكار، وهو عضو في اتحاد المعارض الدولية منذ 1978 ، تظاهرة بارزة في غرب إفريقيا ، وينظم بانتظام منذ 1974 . ويتعلق الأمر بإطار للنهوض بالمبادلات وفضاء متميزا للبحث عن الشركاء .وأضحى المعرض الدولي لدكار أحد أكبر المواعيد الاقتصادية بغرب إفريقيا وإطارا ملائما للترويج لمنتوجات وخدمات ، وربط علاقات أعمال ، والمبادلات والبحث عن شركاء تجاريين .

تم أمس الجمعة بدكار تنظيم يوم المغرب تحت شعار "المغرب الآن ، محرك للشراكة بين بلدان الجنوب" ، بمناسبة النسخة الثلاثين من المعرض الدولي لدكار (فيداك)، بحضور العديد من الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال المغاربة والسنغاليين.ترأس حفل الافتتاح سفير صاحب الجلالة الملك محمد السادس في السينغال، حسن الناصري ، بحضور بالخصوص نائبة رئيس الجمعية المغربية للمصدرين المكلفة بلجنة إفريقيا، سلوى بلقزيز، والمدير العام للمركز الدولي للتجارة الخارجية في السينغال ، ساليهو كيتا، وجان كو نتونغا ، سفير الكاميرون في السينغال وعميد السلك الدبلوماسي.وفي كلمة بهذه المناسبة ، سلط الناصري الضوء على الطابع المتفرد والنموذجي للعلاقات بين المغرب والسينغال في جميع المجالات ، لا سيما الاقتصادية ، مضيفا أن السينغال، في هذا المجال ، هي أحد الشركاء الرئيسيين للمملكة في المنطقة.وشدد الدبلوماسي المغربي على أنه بعد وباء كوفيد -19 أدركت إفريقيا أنه لا يمكنها الاعتماد إلا على نفسها وعبقريتها البشرية لرسم مصيرها بنفسها على طريق التنمية من خلال تعبئة مواردها والاستغلال الأمثل لها و تعزيز الشراكات والتعاون "، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه التاريخي في أبيدجان في فبراير 2014 ،" على إفريقيا أن تثق بإفريقيا".وأوضح الناصري أن "هذه التوجيهات كانت ولا تزال في صميم عمل المملكة في قارتنا ، مسترشدة برؤية جلالة الملك محمد السادس ، الذي ساهم في انبثاق مشاريع كبرى وشراكات جديدة مع إفريقيا على غرار ما حدث مع السينغال".وفي هذا الصدد ، دعا رواد الأعمال الأفارقة إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي سيتم تقديمها مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومع كل إمكانات الشراكة والمشاريع المشتركة وحركات الرساميل والسلع والخدمات وتدفق الأشخاص.وفي هذا الاطار، سلط الضوء على مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري- المغربي العملاق لربط هذين البلدين مرورا بعدة دول من غرب إفريقيا ومساهمته في إنشاء سلاسل قيمة على طول مساره ، مشيرا الى الجسر الاستراتيجي الذي يربط موريتانيا بالسينغال والذي يشكل حلقة وصل أساسية في مشروع الربط البري التاريخي بين طنجة ولاغوس.وشدد الديبلوماسي المغربي على أن "هذه المشاريع ، التي لا تشكل فقط إلا جزءا مما يتم تنفيذه على مستوى قارتنا من أجل تكامل أعمق ، تبين الإمكانات الهائلة لفرص الأعمال والاستثمارات والدينامية التي يمكن لإفريقا خلقها ضمن مقاربة تضامنية و بروح الشراكة جنوب-جنوب المربحة للطرفين ".من جهتها ، قالت سلوى بلقزيز ، إن هذا اليوم يندرج في إطار المعرض الدولي لدكار ، الذي شارك فيه المغرب عدة مرات من خلال شركات تعمل في العديد من قطاعات الأنشطة، وخاصة النسيج والطاقة ومستحضرات التجميل والصناعة الغذائية، مضيفة أن هذا اليوم يشكل فرصة لتدارس الفرص التي يتيحها المغرب مع مختلف المستثمرين السينغاليين ، خاصة مع ميثاق الاستثمار الجديد الذي يوفر مزايا في غاية الأهمية.وأشارت بلقزيز إلى أن "مشاركة المغرب في المعرض الدولي لدكار تميزت أيضا بتنظيم يوم ورشات عمل مع عقد لقاءات تمت برمجتها تتيح للعارضين المغاربة بمقابلة زبناء محتملين" ، مؤكدة أن هذه المشاركة "إيجابية للغاية" ، خاصة بعد توقف دام عامين بسبب وباء كوفيد-19.وشددت على "ضرورة تنشيط مهام الجمعية المغربية للمصدرين والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في مختلف البلدان الإفريقية" ، موضحة أن الجمعية المغربية للمصدرين ستشارك في فبراير المقبل بدكار في معرض حول القطاع الرقمي والاقتصاد الرقمي الذي يعد جد مهم للقارة الإفريقية.وفي هذا الصدد ، أكدت أنه يتعين على المقاولات الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية للابتكار " حتى نكون جاهزين لمنطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية التي ستكون أكبر منطقة عالمية " .وقالت بلقزيز :" في هذا الإطار يتعين علينا أن نكون فاعلين أساسيين فيما يتعلق بالانتاج المحلي ، وتشغيل الشباب والنهوض باقتصاد مندمج طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الداعية إلى شراكات رابح – رابح بين البلدان الإفريقية "، مضيفة أن المغرب يعد ثاني مستثمر في غرب إفريقيا في العديد من القطاعات وخاصة الأبناك والتأمينات وقطاع البناء والأشغال العمومية .وفي إطار هذا اليوم ، قام وزير التجارة والاستهلاك والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالسينغال ، أبدو كريم فوفانا، بزيارة للرواق المغربي المتواجد بالمعرض الدولي لدكار .ويشارك في المعرض الدولي لدكار في نسخته الثلاثين والمقام تحت شعار " حول موضوع " القطاع الخاص الوطني في مواجهة تحديات السيادة الاقتصادية "، 16 عارضا مغربيا .ويعد المعرض الدولي لدكار، وهو عضو في اتحاد المعارض الدولية منذ 1978 ، تظاهرة بارزة في غرب إفريقيا ، وينظم بانتظام منذ 1974 . ويتعلق الأمر بإطار للنهوض بالمبادلات وفضاء متميزا للبحث عن الشركاء .وأضحى المعرض الدولي لدكار أحد أكبر المواعيد الاقتصادية بغرب إفريقيا وإطارا ملائما للترويج لمنتوجات وخدمات ، وربط علاقات أعمال ، والمبادلات والبحث عن شركاء تجاريين .



اقرأ أيضاً
احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

بلحداد لكشـ24: الصحراء المغربية تتحول إلى مركز جذب استراتيجي للاستثمارات العالمية
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تطورا لافتا في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والبنيات التحتية المتقدمة والرؤية الملكية الطموحة لتنمية الصحراء، ومؤخرا، عرفت مدينة العيون زيارة هامة لوفد فرنسي رفيع المستوى، تم خلالها الإعلان عن استثمار ضخم من شأته ان يساهم في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي صاعد ومحط أنظار شركاء دوليين جدد. وفي هذا السياق، سلط نور الدين بلحداد، أستاذ باحث بمعهد الداراسات الافريقية التابع لجامعة محمد الخامس، خلال تصريح لكش24، الضوء على التداعيات السياسية والاقتصادية للزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية إلى مدينة العيون، والتي أعلن خلالها عن استثمار فرنسي ضخم بقيمة 150 مليون يورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. واعتبر بلحداد أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات استراتيجية، وتؤكد أن الرؤية الملكية السامية، التي بنيت على مبادئ التنمية والوحدة الترابية، قد بدأت تجني ثمارها، كما شدد على أن هذه الخطوة تعد محطة مفصلية في مسار التصالح الفرنسي مع التاريخ والجغرافيا. وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى أن فرنسا، التي كانت فاعلا أساسيا في رسم حدود المنطقة خلال الحقبة الاستعمارية، تعود اليوم بثقل اقتصادي ملموس لتؤكد أنها باتت على قناعة راسخة بعدم جدوى تجاهل السيادة المغربية على الصحراء، كما اعتبر أن هذا الاستثمار الضخم سيمثل حافزا لباقي الدول الأوروبية والأجنبية من مختلف القارات، للانخراط في دينامية الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة. وأضاف بلحداد أن هذه المبادرة الفرنسية تتكامل مع الرؤية الملكية الخاصة بالمبادرة الأطلسية، والتي ترمي إلى تحويل الصحراء المغربية إلى بوابة اقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار شراكات رابح-رابح تعزز مكانة المغرب كجسر للتعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب. وأشار بلحداد، إلى أن حجم الاستثمارات العمومية التي ضخها المغرب في الصحراء على مدى خمسة عقود، إضافة إلى المشاريع المهيكلة والمبادرات الملكية، قد حولت الأقاليم الجنوبية إلى قطب تنموي متكامل يغري رؤوس الأموال الأجنبية بالاستقرار والاستثمار. واعتبر مصرحنا، أن ما يميز هذه الدينامية هو الانخراط الفعلي لأبناء المنطقة في تسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية، من خلال المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مما يعكس نضج النموذج الديمقراطي المحلي. وختم بلحداد، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الفرنسية ستفتح بابا واسعا أمام مبادرات مماثلة من دول أخرى مثل ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، وبريطانيا، داعيا إلى اعتبار هذا التحول لحظة مفصلية في مسار تأكيد مغربية الصحراء على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناسبة لتأكيد وحدة المغرب الترابية والثقة الدولية في مناخه الاستثماري.
إقتصاد

تقرير: المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا
قال تقرير لمجموعة بوسطن الاستشارية، أن المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا على المستوى الإقليمي، وذلك بفضل إمكاناته الفريدة في مجال الطاقة ورؤيته الاستراتيجية القادرة على جعله رائدا إقليميا في مجال الطيران النظيف. وبحسب دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، يهدف المغرب إلى ترسيخ نفسه كلاعب رئيسي في التحول البيئي للنقل الجوي في سياق تسعى فيه صناعة الطيران العالمية بشكل عاجل إلى تقليل البصمة الكربونية، نقلا عن مجلة أتالايار. وأضاف تقرير شركة الاستشارات الأمريكية، أن المغرب مؤهل للعب هذا الدور بالنظر إلى موارده المتجددة والوفيرة، والبنية التحتية المتقدمة للمطارات، والموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، بالإضافة إلى التزامه القوي بالهيدروجين الأخضر. ويقول إميل ديتري، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، "الاستثمار في الوقود المستدام اليوم لن يساهم في إزالة الكربون من النقل الجوي فحسب، بل سيعزز أيضًا سيادة الدولة المغربية في مجال الطاقة، ويدفع النمو الأخضر المستدام، ويولد فرص العمل الماهرة في قطاعي التكنولوجيا والصناعة". ويسلط التقرير الضوء أيضًا على مفارقة مثيرة للقلق، فعلى الرغم من أن 80% من الشركات تقول إنها واثقة من قدرتها على تحقيق أهداف SAF بحلول عام 2030، فإن 14% فقط تعتبر نفسها مستعدة حقًا. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الحالية غير متوازنة، ففي حين يلتزم المطورون والمصنعون، تظل شركات الطيران والمطارات مترددة. ويفتح هذا التفاوت نافذة من الفرص أمام الاقتصادات المرنة والمتطلعة إلى المستقبل . ومن خلال إنشاء نظام بيئي ملائم يرتكز على الحوافز الضريبية والتمويل الأخضر والشراكات الاستراتيجية، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كوجهة مفضلة لاستثمارات مرافق الطاقة المستدامة والاستفادة من التأثير الصناعي. ولتحويل هذه الإمكانات إلى ميزة ملموسة، حددت مجموعة بوسطن الاستشارية ثلاثة روافع عمل أساسية : صياغة خارطة طريق مشتركة بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على غرار الالتزامات الأوروبية التي تلزم بدمج الوقود المستدام في مصفوفة الطاقة في القطاع؛ إطلاق مشاريع صناعية رائدة، والاستفادة من مراكز الخدمات اللوجستية في البلاد وبالتعاون مع شركاء التكنولوجيا الدوليين؛ وخلق بيئة استثمارية جذابة من خلال آليات مثل تسعير الكربون، وعقود الشراء طويلة الأجل، والوصول المرن إلى التمويل المناخي. على الرغم من أن إنتاج الوقود المستدام، وخاصة تلك الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر والكربون المعالج، لا يزال مكلفًا، فإن اعتماده سيصبح أمرًا لا مفر منه بمرور الوقت. وبهذا المعنى، فإن البلدان التي تتمكن من وضع نفسها في وقت مبكر سوف تحصل على امتيازات مهمة. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب، من خلال وضعه كدولة رائدة في إنتاج وتبني الوقود الحيوي المستدام، يمكنه أيضًا تعزيز استقلاليته في مجال الطاقة في قطاع استراتيجي وإبراز صورة حديثة ملتزمة بمستقبل الكوكب.
إقتصاد

بيفركان لـ”كشـ24″: قطاع المقاهي يواجه الإفلاس بسبب غياب قانون منظم
انتقد أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، بشدة طريقة تدبير ملف استغلال الملك العمومي بالمغرب، محملا المسؤولية في ذلك إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا القطاع الحيوي، وتسيب عدد من رؤساء الجماعات الذين يستغلون الصلاحيات الممنوحة لهم لتغذية صناديق جماعاتهم على حساب استقرار المهنيين.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، اعتبر بيفركان أن أزمة استغلال الملك العمومي تعكس خللا عميقا في تدبير الشأن المحلي، قائلا إن غياب قانون منظم وواضح يفتح الباب أمام المنتخبين، الذين يفتقدون للخبرة والكفاءة في تدبير الشأن العام، لاتخاذ قرارات تعسفية تمس بشكل مباشر مصالح المهنيين وتدمر القطاع.وأوضح المتحدث ذاته، أن بعض رؤساء الجماعات، عوض العمل على خلق مشاريع تنموية أو البحث عن مستثمرين واستغلال الإمكانات المحلية لتنويع مصادر تمويل الجماعة، يلجؤون إلى الحل الأسهل وهو فرض رسوم مرتفعة على قطاع المقاهي والمطاعم، معتبرا هذا التوجه نوعا من الابتزاز المقنن الذي لا يعقل أن يمارس في دولة المؤسسات. وأشار بيفركان، إلى أن القانون رقم 47.06 يمنح رؤساء الجماعات صلاحيات لإصدار قرارات جبائية دون تسقيف، وهو ما أدى إلى ممارسات عشوائية، مستشهدا بحالة جماعة الهرهورة التي رفعت رسوم استغلال الملك العمومي من 280 درهما إلى 2400 درهم للمتر المربع سنويا، دون تقديم أي وثائق أو تبريرات موضوعية، واصفا هذا القرار بالمجنون الذي لا يستند إلى أي منطق اقتصادي أو اجتماعي.وأضاف المنسق الوطني للجامعة أن هذه الرسوم الباهظة، إضافة إلى الازدواج الضريبي وتعدد الرسوم الجبائية ورفع ضريبة المشروبات إلى 10% من رقم المعاملات، أصبحت تهدد بإفلاس آلاف الوحدات وإغلاق أبوابها، مما سينعكس سلبا على الشغيلة والاقتصاد المحلي.وانتقد بيفركان كذلك تصريحات بعض المسؤولين، وخصوصا نائبة رئيس جماعة أكادير، معتبرا أن تصريحاتها الأخيرة تنم عن احتقار واضح لأرباب المقاهي والمطاعم، الذين يساهمون بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وشدد مصرحنا، على أن الطريقة الحالية في تدبير هذا الملف ستؤدي إلى نتائج كارثية، أولها فقدان الجماعات لموارد مالية مهمة، وثانيها إفلاس مستثمرين وطنيين، وثالثها تفاقم البطالة نتيجة فقدان آلاف مناصب الشغل التي يؤمنها القطاع.وختم بيفركان تصريحه بمناشدة والي الجهة للتدخل من أجل مراجعة هذه القرارات الجائرة، وإعادة الاعتبار للمهنيين الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، ويوفرون خدمات ومناصب شغل لفئات واسعة من المجتمع، بدل أن يعاملوا كأهداف للجباية العشوائية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة