وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت


كشـ24 نشر في: 9 مايو 2025

أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه.

وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”.

وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته.

وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”.

وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”.

وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم.

وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة.

وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.

أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه.

وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”.

وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته.

وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”.

وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”.

وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم.

وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة.

وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.



اقرأ أيضاً
مكتب الملكية الصناعية والتجارية ينظم ورشة عمل إعلامية لفائدة المؤسسات المالية والبنكية
نظّم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أمس الأربعاء 21 ماي الجاري، ورشة عمل إعلامية لفائدة المؤسسات المالية، بهدف التحسيس بأهمية حماية أصولها اللامادية، وذلك بمقر المكتب بالدار البيضاء. وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد كانت هذه الورشة، التي حضرها عدد من الفاعلين في القطاع، فرصة لعرض الخدمات المتنوعة التي يقدمها المكتب في مجال الحماية وتوفير المعلومات والمواكبة. وتهدف هذه الخدمات إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من الاستفادة بشكل كامل من نظام الملكية الصناعية والتجارية، خاصة فيما يتعلق بحماية وتثمين أصولهم اللامادية.وبالإضافة إلى ذلك، سلط المكتب الضوء على أهمية الاستخدام الاستراتيجي للبيانات المستمدة من سجلات الملكية الصناعية والسجل التجاري المركزي، مما يتيح للمؤسسات الاستفادة من هذه البيانات بشكل فعال وتطوير أنشطتها.
وطني

عودة “الشناقة”.. أسعار اللحوم الحمراء تحلق عاليا
ارتفعت بشكل مهول أسعار "الدوارة" في مدينة فاس، حيث وصلت إلى 500 درهم، وذلك في خضم إقبال الأسر على اقتنائها في سياق الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. ووصلت "الكبدة" إلى حوالي 150 درهما.وسجل ارتفاع مهول في أسعار اللحوم الحمراء في الأيام الأخيرة. وأشارت مصادر مهنية إلى أن للارتفاع علاقة بما تعيشه أسواق المواشي والتي سجلت زيادة في الأثمان تقدر بحوالي 1000 درهم.وأعاد هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار غياب المراقبة، وهو ما يستغله المضاربون، في أسواق المواشي، لجني الأرباح. وتشهد محلات الجزارة تعرف إقبالا واضحا لاقتناء كميات من اللحوم الحمراء، في إطار استعدادات للاحتفال بمناسبة عيد الأضحى.وقررت السلطات المحلية منع كل الأنشطة المرتبطة بنحر أضحية عيد الأضحى، بما فيها تخصيص محلات لبيع المواشي بهذه المناسبة. كما تقرر منع جميع الأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة، وذلك في إطار توجيهات ملكية لمنع نحر أضاحي العيد، وذلك في إطار توجه لإعادة تشكيل القطيع الوطني، ومراعاة للظروف الصعبة لفئات واسعة من الأسر المغربية.
وطني

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال
قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة، اليوم الخميس، بالبراءة لفائدة البرلماني التجمعي، نور الدين قشيبل، في قضية غسل الأموال، ما يعني رفع الحجز عن ممتلكاته. وحساباته البنكية.وسبق أن أدين البرلماني قشيبل ابتدائيا في هذه القضية بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم.وطبقا للحكم الابتدائي، فقد تقرر أيضا الحجز على الممتلكات العقارية والحسابات البنكية التي تم حصل عليها منذ سنة 2007 لفائدة الخزينة العامة للدولة. وإلى جانب كونه برلمانيا عن دائرة غفساي بإقليم تاونات، فإن قشيبل يرأس جماعة مولاي عبد الكريم بنواحي الإقليم.وسبق للمحكمة أن برأته في قضية اتهامات مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية تبعا لشكاية وضعتها ضده نائبة له تنتمي على نفس الحزب.
وطني

اجتماع مغلق وعاجل للداخلية بخصوص عيد الأضحى
تواصل وزارة الداخلية جهودها لتفعيل دعوة الملك محمد السادس المغاربة بعدم القيام بشعيرة أضحية العيد هذا العام، وذلك بسبب التحديات المناخية المرتبطة بتعاقب سنوات الجفاف التي أدت إلى تراجع أعداد الماشية وارتفاع تكاليف المعيشة. وحسب تقارير إعلامية وطنية، فقد عقدت السلطات المحلية اجتماعات محلية بكل اقاليم المملكة لتنزيل التعليمات الملكية القاضية بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى لهذه السنة، وذلك بعدما أهاب الملك محمد السادس بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذا العام. وتم خلال هذا الاجتماع، إصدار تعليمات صارمة لأعوان السلطة من أجل مواجهة جميع المظاهر المرتبطة بعيد الأضحى مثل بيع الأكباش فـ ”الكراجات” والفيرمات، ومنع عرض وبيع الأعلاف، وبيع الفحم.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 23 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة