وطني

تنصيب مصطفى إمرابظن واليا جديدا لأمن أكادير


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 سبتمبر 2019

تم اليوم الأربعاء بمقر ولاية جهة سوس- ماسة، تنصيب مصطفى إمرابظن، واليا جديدا للأمن بأكادير، خلفا لسعيد مبروك، الذي كان يشغل منصب واليا للأمن بالنيابة.وهنأ والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، خلال حفل التنصيب، الذي حضره العديد من المسؤولين والأطر بالمديرية العامة للأمن الوطني ورجال القضاء والمنتخبين، والي الأمن الجديد على هذا التعيين الذي يندرج في إطار الحركة الانتقالية التي تنفذها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل دعم وتعزيز الأمن والطمأنينة وضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.وأكد والي الجهة أن هذا التعيين يندرج في إطار الحركة الانتقالية الجزئية التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تنسجم مع مقومات الحكامة الأمنية الجيدة، مشيدا بالجهود التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية على مستوى الولاية من أجل ترسيخ مفهوم الإنصات واستتباب الأمن والطمأنينة.وجدد استعداد سلطات الولاية لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة للمسؤول الجديد ولمختلف المصالح الأمنية حتى تقوم بأدوارها في ترسيخ الأمن والطمأنينة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.ودعا السلطات المحلية والعمومية ومختلف المصالح المعنية ومكونات وهيئات المجتمع المدني، إلى التعاون مع والي الأمن الجديد حتى يتمكن من أداء واجبه الوطني، المتمثل في الحفاظ على الأمن والنظام العموميين على صعيد المنطقة، منوها بالجهود التي بذلها والي الأمن السابق لضمان السكينة والطمأنينة لساكنة هذه المنطقة.من جهته، أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة بالمناسبة، أنه إذا كان الأمن هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون وتحفيز الاستثمار والتنمية، فإن مفهوم العمل الأمني التشاركي يحيل على الرغبة في بلورة ممارسات ومبادرات جماعية جديدة تقطع مع مبدأ التدبير الأحادي الجانب وتنبني على مبدأ التشاور والشراكة والثقة والنزاهة والشفافية والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة.وأضاف أن ربط مفهوم الحكامة الجيدة في المجال الأمني يرتبط حتما بموضوع النموذج التنموي الجديد الذي تضمنه الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وذلك من مدخل المهام والاختصاصات الموكولة للمديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات وصيانة الحريات الفردية والجماعية وضمان احترام حقوق الانسان.وبعدما أشاد الدخيسي بوالي الأمن السابق، هنأ والي الأمن الجديد على الثقة التي حضي بها من طرف المدير العام للأمن الوطني بتعيينه واليا للأمن بأكادير، مشيرا إلى أن الوالي الجديد، الذي هو إطار تقني جامعي ومشهود له بالكفاءة المهنية والاستقامة، راكم تجربة ناجحة خلال مساره المهني المتنوع.

تم اليوم الأربعاء بمقر ولاية جهة سوس- ماسة، تنصيب مصطفى إمرابظن، واليا جديدا للأمن بأكادير، خلفا لسعيد مبروك، الذي كان يشغل منصب واليا للأمن بالنيابة.وهنأ والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، خلال حفل التنصيب، الذي حضره العديد من المسؤولين والأطر بالمديرية العامة للأمن الوطني ورجال القضاء والمنتخبين، والي الأمن الجديد على هذا التعيين الذي يندرج في إطار الحركة الانتقالية التي تنفذها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل دعم وتعزيز الأمن والطمأنينة وضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.وأكد والي الجهة أن هذا التعيين يندرج في إطار الحركة الانتقالية الجزئية التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تنسجم مع مقومات الحكامة الأمنية الجيدة، مشيدا بالجهود التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية على مستوى الولاية من أجل ترسيخ مفهوم الإنصات واستتباب الأمن والطمأنينة.وجدد استعداد سلطات الولاية لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة للمسؤول الجديد ولمختلف المصالح الأمنية حتى تقوم بأدوارها في ترسيخ الأمن والطمأنينة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.ودعا السلطات المحلية والعمومية ومختلف المصالح المعنية ومكونات وهيئات المجتمع المدني، إلى التعاون مع والي الأمن الجديد حتى يتمكن من أداء واجبه الوطني، المتمثل في الحفاظ على الأمن والنظام العموميين على صعيد المنطقة، منوها بالجهود التي بذلها والي الأمن السابق لضمان السكينة والطمأنينة لساكنة هذه المنطقة.من جهته، أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة بالمناسبة، أنه إذا كان الأمن هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون وتحفيز الاستثمار والتنمية، فإن مفهوم العمل الأمني التشاركي يحيل على الرغبة في بلورة ممارسات ومبادرات جماعية جديدة تقطع مع مبدأ التدبير الأحادي الجانب وتنبني على مبدأ التشاور والشراكة والثقة والنزاهة والشفافية والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة.وأضاف أن ربط مفهوم الحكامة الجيدة في المجال الأمني يرتبط حتما بموضوع النموذج التنموي الجديد الذي تضمنه الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وذلك من مدخل المهام والاختصاصات الموكولة للمديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات وصيانة الحريات الفردية والجماعية وضمان احترام حقوق الانسان.وبعدما أشاد الدخيسي بوالي الأمن السابق، هنأ والي الأمن الجديد على الثقة التي حضي بها من طرف المدير العام للأمن الوطني بتعيينه واليا للأمن بأكادير، مشيرا إلى أن الوالي الجديد، الذي هو إطار تقني جامعي ومشهود له بالكفاءة المهنية والاستقامة، راكم تجربة ناجحة خلال مساره المهني المتنوع.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة