وطني

تنصيب مصطفى إمرابظن واليا جديدا لأمن أكادير


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 سبتمبر 2019

تم اليوم الأربعاء بمقر ولاية جهة سوس- ماسة، تنصيب مصطفى إمرابظن، واليا جديدا للأمن بأكادير، خلفا لسعيد مبروك، الذي كان يشغل منصب واليا للأمن بالنيابة.وهنأ والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، خلال حفل التنصيب، الذي حضره العديد من المسؤولين والأطر بالمديرية العامة للأمن الوطني ورجال القضاء والمنتخبين، والي الأمن الجديد على هذا التعيين الذي يندرج في إطار الحركة الانتقالية التي تنفذها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل دعم وتعزيز الأمن والطمأنينة وضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.وأكد والي الجهة أن هذا التعيين يندرج في إطار الحركة الانتقالية الجزئية التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تنسجم مع مقومات الحكامة الأمنية الجيدة، مشيدا بالجهود التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية على مستوى الولاية من أجل ترسيخ مفهوم الإنصات واستتباب الأمن والطمأنينة.وجدد استعداد سلطات الولاية لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة للمسؤول الجديد ولمختلف المصالح الأمنية حتى تقوم بأدوارها في ترسيخ الأمن والطمأنينة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.ودعا السلطات المحلية والعمومية ومختلف المصالح المعنية ومكونات وهيئات المجتمع المدني، إلى التعاون مع والي الأمن الجديد حتى يتمكن من أداء واجبه الوطني، المتمثل في الحفاظ على الأمن والنظام العموميين على صعيد المنطقة، منوها بالجهود التي بذلها والي الأمن السابق لضمان السكينة والطمأنينة لساكنة هذه المنطقة.من جهته، أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة بالمناسبة، أنه إذا كان الأمن هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون وتحفيز الاستثمار والتنمية، فإن مفهوم العمل الأمني التشاركي يحيل على الرغبة في بلورة ممارسات ومبادرات جماعية جديدة تقطع مع مبدأ التدبير الأحادي الجانب وتنبني على مبدأ التشاور والشراكة والثقة والنزاهة والشفافية والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة.وأضاف أن ربط مفهوم الحكامة الجيدة في المجال الأمني يرتبط حتما بموضوع النموذج التنموي الجديد الذي تضمنه الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وذلك من مدخل المهام والاختصاصات الموكولة للمديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات وصيانة الحريات الفردية والجماعية وضمان احترام حقوق الانسان.وبعدما أشاد الدخيسي بوالي الأمن السابق، هنأ والي الأمن الجديد على الثقة التي حضي بها من طرف المدير العام للأمن الوطني بتعيينه واليا للأمن بأكادير، مشيرا إلى أن الوالي الجديد، الذي هو إطار تقني جامعي ومشهود له بالكفاءة المهنية والاستقامة، راكم تجربة ناجحة خلال مساره المهني المتنوع.

تم اليوم الأربعاء بمقر ولاية جهة سوس- ماسة، تنصيب مصطفى إمرابظن، واليا جديدا للأمن بأكادير، خلفا لسعيد مبروك، الذي كان يشغل منصب واليا للأمن بالنيابة.وهنأ والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، خلال حفل التنصيب، الذي حضره العديد من المسؤولين والأطر بالمديرية العامة للأمن الوطني ورجال القضاء والمنتخبين، والي الأمن الجديد على هذا التعيين الذي يندرج في إطار الحركة الانتقالية التي تنفذها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل دعم وتعزيز الأمن والطمأنينة وضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.وأكد والي الجهة أن هذا التعيين يندرج في إطار الحركة الانتقالية الجزئية التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تنسجم مع مقومات الحكامة الأمنية الجيدة، مشيدا بالجهود التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية على مستوى الولاية من أجل ترسيخ مفهوم الإنصات واستتباب الأمن والطمأنينة.وجدد استعداد سلطات الولاية لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة للمسؤول الجديد ولمختلف المصالح الأمنية حتى تقوم بأدوارها في ترسيخ الأمن والطمأنينة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.ودعا السلطات المحلية والعمومية ومختلف المصالح المعنية ومكونات وهيئات المجتمع المدني، إلى التعاون مع والي الأمن الجديد حتى يتمكن من أداء واجبه الوطني، المتمثل في الحفاظ على الأمن والنظام العموميين على صعيد المنطقة، منوها بالجهود التي بذلها والي الأمن السابق لضمان السكينة والطمأنينة لساكنة هذه المنطقة.من جهته، أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة بالمناسبة، أنه إذا كان الأمن هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون وتحفيز الاستثمار والتنمية، فإن مفهوم العمل الأمني التشاركي يحيل على الرغبة في بلورة ممارسات ومبادرات جماعية جديدة تقطع مع مبدأ التدبير الأحادي الجانب وتنبني على مبدأ التشاور والشراكة والثقة والنزاهة والشفافية والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة.وأضاف أن ربط مفهوم الحكامة الجيدة في المجال الأمني يرتبط حتما بموضوع النموذج التنموي الجديد الذي تضمنه الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وذلك من مدخل المهام والاختصاصات الموكولة للمديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات وصيانة الحريات الفردية والجماعية وضمان احترام حقوق الانسان.وبعدما أشاد الدخيسي بوالي الأمن السابق، هنأ والي الأمن الجديد على الثقة التي حضي بها من طرف المدير العام للأمن الوطني بتعيينه واليا للأمن بأكادير، مشيرا إلى أن الوالي الجديد، الذي هو إطار تقني جامعي ومشهود له بالكفاءة المهنية والاستقامة، راكم تجربة ناجحة خلال مساره المهني المتنوع.



اقرأ أيضاً
بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة