وطني

تنصيب الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 مارس 2021

جرى اليوم الثلاثاء بالرباط تنصيب الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لديها، رئيس النيابة العامة.ويتعلق الأمر بكل من محمد عبد النباوي الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي الذي عينه جلالته وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، وأعرب عبد النباوي، في كلمة خلال حفل التنصيب الذي جرى بمحكمة النقض، عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس على ثقته المولوية السامية بتعيينه في هذا المنصب، منوها بحرص الملك على حماية استقلال القضاء ودعم تطويره وتحصينه.وأكد عبد النباوي العزم على "إتمام العمل الجاد والمتميز الذي أنجزه الرئيس الأول السابق مصطفى فارس خلال السنوات الأربع الماضية"، متقدما له بالشكر الجزيل على "قيادته الحكيمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائيه وجهوده المتبصرة في تأسيس السلطة القضائية، وكذا من أجل إنجازاته القيمة بمحكمة النقض التي قادها لمدة 11 سنة بذكاء ودراية وحكمة ".وقال عبد النباوي، متحدثا عن مهامه الجديدة على رأس محكمة النقض، "إنها وإن كانت تنطلق في ظروف شديدة الصعوبة بسبب إكراهات جائحة كوفيد-19، وتأثيرها على الممارسة القضائية العادية، فإن اهتمامنا سينصرف إلى تحسين جودة صياغة القرارات وتوفير الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع ولكافة المعنيين والمهتمين"، مبرزا أنه ستتم أيضا "مواصلة البحث عن مقترحات لحلول من أجل التغلب على الكثرة العددية من الطعون بالنقض، مما يسمح للمحكمة بتوفير الوقت اللازم لدراسة الملفات دراسة متأنية تخدم مبادئ العدالة والإنصاف، وتصون حقوق الأطراف، دون المساس بالحق في التقاضي على درجتين، المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".وعلى صعيد آخر، أعرب عبد النباوي عن تطلعه للاشتغال مع أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطوير أداء المجلس نحو القيام بدور طلائعي في تنزيل برامج الإصلاح بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمهن القضائية، مؤكدا، في هذا السياق، الحرص على توجيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى التمسك بالمعايير الأسمى في إسناد المسؤوليات للقضاة، مع دعم الأدوار التأطيرية للمسؤولين القضائيين، بما يلزم من تكوين وتحسيس لازمين لتقوية دورهم في تسيير المحاكم والإشراف على عمل القضاة.وحث الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كافة قضاة المملكة على التمسك بمبادئ العدل والإنصاف ونصوص القانون، والتحلي بالقيم والأعراف القضائية والأخلاقيات المهنية، وقواعد النزاهة والشفافية.من جهته، عبر الداكي عن عميق اعتزازه بهذا التشريف المولوي السامي وامتنانه للملك محمد السادس على دعمه المتواصل لاستكمال بناء السلطة القضائية، مؤكدا على مواصلة العمل من أجل تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية بكل معانيها السامية، والحرص في ذلك على ضمان ترسيخ مبدأ التنسيق والتعاون مع كل السلط المعنية، تفعيلا لمضامين دستور المملكة لاسيما في مادته الأولى ومع كل الفاعلين في مجال العدالة، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن.كما أكد الاستمرار في تفعيل نفس الدينامية والفعالية في تدبير عمل النيابة العامة لدى محكمة النقض، وإدارة رئاسة النيابة العامة، والسعي إلى تسخير كل الطاقات والإمكانات لمواجهة الصعوبات ورفع التحديات، مبرزا عزمه على مواصلة السعي للنهوض بمستوى العدالة بتنسيق وتناغم تامين مع مختلف المتدخلين في هذا المجال، وكذا الحرص على حفظ استقلال النيابة العامة وتفعيل دورها في الإسهام إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها، وكذا الاستجابة لتطلعات أفراد المجتمع حول العدالة، من حيث أمنه القضائي وانشغالات مواطنيه ومنصتة لتظلماتهم.وبخصوص المساهمة في تخليق الحياة العامة، قال الداكي إن النيابة العامة لن تدخر جهدا في ذلك وستعمل بتنسيق مع باقي الفاعلين على تحقيق هذه الغاية ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، مؤكدا أيضا حرصه على أن تكون النيابة العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاسثمار والمساهمة في الرفع بالنمو الاقتصادي، وضمان الأمن القانوني والقضائي في هذا المجال لتحقيق التنمية الشاملة.

جرى اليوم الثلاثاء بالرباط تنصيب الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لديها، رئيس النيابة العامة.ويتعلق الأمر بكل من محمد عبد النباوي الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي الذي عينه جلالته وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، وأعرب عبد النباوي، في كلمة خلال حفل التنصيب الذي جرى بمحكمة النقض، عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس على ثقته المولوية السامية بتعيينه في هذا المنصب، منوها بحرص الملك على حماية استقلال القضاء ودعم تطويره وتحصينه.وأكد عبد النباوي العزم على "إتمام العمل الجاد والمتميز الذي أنجزه الرئيس الأول السابق مصطفى فارس خلال السنوات الأربع الماضية"، متقدما له بالشكر الجزيل على "قيادته الحكيمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائيه وجهوده المتبصرة في تأسيس السلطة القضائية، وكذا من أجل إنجازاته القيمة بمحكمة النقض التي قادها لمدة 11 سنة بذكاء ودراية وحكمة ".وقال عبد النباوي، متحدثا عن مهامه الجديدة على رأس محكمة النقض، "إنها وإن كانت تنطلق في ظروف شديدة الصعوبة بسبب إكراهات جائحة كوفيد-19، وتأثيرها على الممارسة القضائية العادية، فإن اهتمامنا سينصرف إلى تحسين جودة صياغة القرارات وتوفير الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع ولكافة المعنيين والمهتمين"، مبرزا أنه ستتم أيضا "مواصلة البحث عن مقترحات لحلول من أجل التغلب على الكثرة العددية من الطعون بالنقض، مما يسمح للمحكمة بتوفير الوقت اللازم لدراسة الملفات دراسة متأنية تخدم مبادئ العدالة والإنصاف، وتصون حقوق الأطراف، دون المساس بالحق في التقاضي على درجتين، المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".وعلى صعيد آخر، أعرب عبد النباوي عن تطلعه للاشتغال مع أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطوير أداء المجلس نحو القيام بدور طلائعي في تنزيل برامج الإصلاح بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمهن القضائية، مؤكدا، في هذا السياق، الحرص على توجيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى التمسك بالمعايير الأسمى في إسناد المسؤوليات للقضاة، مع دعم الأدوار التأطيرية للمسؤولين القضائيين، بما يلزم من تكوين وتحسيس لازمين لتقوية دورهم في تسيير المحاكم والإشراف على عمل القضاة.وحث الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كافة قضاة المملكة على التمسك بمبادئ العدل والإنصاف ونصوص القانون، والتحلي بالقيم والأعراف القضائية والأخلاقيات المهنية، وقواعد النزاهة والشفافية.من جهته، عبر الداكي عن عميق اعتزازه بهذا التشريف المولوي السامي وامتنانه للملك محمد السادس على دعمه المتواصل لاستكمال بناء السلطة القضائية، مؤكدا على مواصلة العمل من أجل تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية بكل معانيها السامية، والحرص في ذلك على ضمان ترسيخ مبدأ التنسيق والتعاون مع كل السلط المعنية، تفعيلا لمضامين دستور المملكة لاسيما في مادته الأولى ومع كل الفاعلين في مجال العدالة، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن.كما أكد الاستمرار في تفعيل نفس الدينامية والفعالية في تدبير عمل النيابة العامة لدى محكمة النقض، وإدارة رئاسة النيابة العامة، والسعي إلى تسخير كل الطاقات والإمكانات لمواجهة الصعوبات ورفع التحديات، مبرزا عزمه على مواصلة السعي للنهوض بمستوى العدالة بتنسيق وتناغم تامين مع مختلف المتدخلين في هذا المجال، وكذا الحرص على حفظ استقلال النيابة العامة وتفعيل دورها في الإسهام إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها، وكذا الاستجابة لتطلعات أفراد المجتمع حول العدالة، من حيث أمنه القضائي وانشغالات مواطنيه ومنصتة لتظلماتهم.وبخصوص المساهمة في تخليق الحياة العامة، قال الداكي إن النيابة العامة لن تدخر جهدا في ذلك وستعمل بتنسيق مع باقي الفاعلين على تحقيق هذه الغاية ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، مؤكدا أيضا حرصه على أن تكون النيابة العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاسثمار والمساهمة في الرفع بالنمو الاقتصادي، وضمان الأمن القانوني والقضائي في هذا المجال لتحقيق التنمية الشاملة.



اقرأ أيضاً
مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة