أشرف وزير الثقافة والاتصال محمد الاعرج، اليوم السبت بسيدي قاسم، على مراسيم تنصيب الحبيب ندير، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليم سيدي قاسم.وبهذه المناسبة، ألقى الاعرج كلمة استهلها بإبلاغ ساكنة الاقليم عطف ورضى صاحب الجلالة وحرصه المولوي على إحاطة الاقليم بكل شروط النماء والازدهار، مهنئا الحبيب ندير على الثقة الملكية السامية ، التي "تستند على المسار التكويني والتجربة المهنية للعامل الجديد كمهندس حاصل على الدكتوراه من المعهد الوطني للبوليتكنيك بغرونوبل سنة 1994 وعلى المتريز في الهندسة الاستشارية من مدرسة البوليتكنيك بباريس سنة 2003 ".وأضاف أن خبرات العامل الجديد وتجاربه المهنية بوزارة التجهيز وكتابة الدولة المكلفة بالماء والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وأيضا الوكالة الوطنية لمحاربة الامية حيث توج بجائزة "كونفوشيوس" لمحو الامية من طرف هيئة "اليونسكو"، كفيلة بالتنفيذ الامثل للتعليمات والتوجيهات الملكية السامية وفي مقدمتها رهان تجديد النموذج التنموي الوطني من أجل الحد من الفوراق الاجتماعية والتفاوت المجالي وتحقيق العدالة الاجتماعية.وتابع الوزير أن تحقيق ذلك يتطلب الانكباب على النهوض بالأوضاع الاجتماعية انطلاقا من هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، لاسيما من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للاجيال الصاعدة ودعم الفئات في وضعية صعبة، وانطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل، مؤكدا أن كل ذلك يمر بالضرورة عبر تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل المنتج .إن تجديد النموذج التنموي، يقول الاعرج، يكمن أيضا في جعل القطاع الفلاحي خزانا أكثر دينامية للتشغيل ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي، في إطار رؤية ملكية سديدة تستهدف انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية كعامل للتوازن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع توجيه الجماعات الترابية إلى العمل بشراكة مع الدولة وباقي الفاعلين الترابيين، لوضع برامج ومشاريع تستهدف تقوية قدرات الفئات الوسطى في المجالات الحضرية.وأكد أن الحرص المولوي يتجه أيضا إلى ساكنة العالم القروي وخاصة بالمناطق الجبلية التي يجب استهدافها بمشاريع البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الاساسية مع تثمين مؤهلاتها المجالية.وسجل وزير الثقافة والاتصال أن حجم المسؤوليات الملقاة على عامل العمالة أو الاقليم أصبح اليوم أكثر توسعا بمقتضى الميثاق الوطني للاتمركز الاداري الذي كرس الدور الدستوري للعامل، المتمثل في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة وضمان التقائية السياسات والبرامج والمشاريع العمومية وانسجامها، مع اتخاذ التدابير اللازمة من أجل اضطلاع هذه المصالح بمهامها على الوجه الامثل، وبالتالي الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وشدد على أنه انطلاقا من كل هذه الاسس والمرجعيات الملكية السامية، فإن العامل مدعو إلى تأهيل الاقليم اقتصاديا واجتماعيا بالإشراف على تنفيذ برامج الحكومة وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية للاقليم في إطار التنسيق والشراكة مع الجماعات الترابية، وفق مبادئ التعاون والتشاور والانصات المتبادل وفي احترام تام للاختصاصات والقوانين.وعبر الوزير عن ثقته في أن العامل الجديد سيستند في مهامه الجسيمة على رصيد من الانجازات أشرف عليها العامل السابق للاقليم، داعيا ممثلي الادارة الترابية والقوات العمومية وكذا كافة الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني إلى مضاعفة الجهود لتنمية المنطقة، ومد يد المساعدة للعامل خدمة لمصلحة الاقليم وازدهار البلاد.