عقد التنسيق النقابي الإقليمي المكون من المكاتب الإقليمية لكل من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية للصحة تحت الإتحاد المغربي للشغل، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، النقابة المستقلة للممرضين والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب إجتماعا مع المندوب الإقليمي يومه الجمعة 4 أكتوبر 2024 بمقر المندوبية الإقليمية بمراكش بخصوص مناقشة ملف التعويضات عن البرامج الصحية وما يحيط هذا الملف من تساؤلات ومظاهر الإرتجالية والإنتقائية في تدبير وإعداد لوائح المستفيدين من طرف المسؤولين عن المؤسسات الصحية بالإقليم.

وخلال هذا الإجتماع شدد التنسيق النقابي الإقليمي بمراكش حسب نص بيان التنسيق على أهمية المقاربة التشاركية في تدبير هذا الملف وبعد طرح العديد من التساؤلات بخصوص المعايير التي أعتمدت في إعداد لوائح المستفيدين والصيغة القانونية لصرف هذا التعويضات، إتفق التنسيق النقابي مع الإدارة على تعميم الإستفادة على جميع مهنيي الصحة، وتحيين لائحة المستفيدين في إنسجام مع الورقة التقنية ،و توحيد الرؤية على المستوى الجهوي ، بالإضافة الى مطالبة المصالح المركزية بصيغة قانونية واضحة لصرف التعويضات وفي الأخير طالب التنسيق النقابي من الإدارة الإقليمية وضع جدولة زمنية للإجتماعات من أجل تحيين اللوائح وتتبعها.

وتجدر الإشارة الى أن عملية صرف تعويضات البرامج الصحية عرفت نقاشا كبيرا بين مكونات مهنيي الصحة بالرغم من المرسلات الوزارية في نفس الموضوع الا ان امور تقنية ربم قد تؤخر صرفها بالنسبة للأقاليم و المؤسسات التابعة لقطاع الصحة و التي تطالب باخراج مرسوم منظم لصرف هذه التعويضات المالية، حيث افادت مصادر مطلعة ان وزارة الصحة قامت بتحويل اعتمادات مالية في ميزانية تعويضات الحراسة و الإلزامية و المداومة وليس بباب بالميزانية منفصل تحت مسمى تعويضات البرامج الصحية

ويعني هذا وفق المصادر ذاتها  ان الاستفادة من هذه التعويضات مرتبط بإنجاز لوائح المداومة بالنسبة للمراكز الصحية الحضرية في الوقت الذي تشتغل فيه هذه المراكز بالتوقيت الاداري كما ان عدد العاملين بالمركز الصحي يفوق العدد المسموح به من اجل انجاز المداومة ، ناهيك على ان صرف تعويضات عن خدمات غير منجرة تجعل الأمرين بالصرف تحت طائلة المسؤولية الشخصية في هذه الحالة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.25 صادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) بتنفيذ القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.