عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن متابعتها بقلق بالغ ظاهرة انتشار العناصر المشتبه فيها وعشرات الغرباء وأصحاب الدراجات النارية الصينية امام المؤسسات التعليمية بتامنصورت.

ويتعلق الامر خصوصا وفق بلاغ للجمعية بالثانوية التأهيلية رياض الزاهية وثانوية تامنصورت وولي العهد والثانويات الاعدادية التشارك بين دوار القايد وايت مسعود والصنوبر والمنصورية ورياض العروس والسكانية التي يشهد محيطها مواجهات شبه يومية وتراشقا بالحجارة بين الفرق المتنافسة حول مناطق النفوذ امام المؤسسة المذكورة مما يروع التلاميذ والتلميذات وساكنة الجوار على حد سواء.

وذكرت الجمعية بضرورة استثباب الامن وتفعيل قرار 2017 القاضي باحداث دائرة للشرطة بالمدينة، والتصدي بحزم وبما يقتضيه القانون لكل الأساليب والممارسات الماسة بحقوق الإنسان وخاصة التلميذات والتلاميذ داعيا الى تحرير محيط المؤسسات التعليمية المشار إليها في البيان من مظاهر التربص والتحرش الجنسي والعنف المادي والرمزي وحماية التلميذات والتلاميذ والاطر الإدارية والمحيط السكني من سطوة المتحرشين وتجار الممنوعات من مخدرات واقراص مهلوسة .

كما نبهت الجمعية الى ضرورة توفير حراس الأمن الخاص بكل المؤسسات التعليمية وتطهير جوانب ومحيط هذه المؤسسات من كل المظاهر التي قد تؤثر سلبيا على العملية التعليمية أو تؤدي إلى المساس بالأمن والأمان الشخصي للتلاميذ واطر الإدارة و التدريس مشددة على تفعيل شكايات الساكنة بخصوص محاربة الظواهر المخالفة للقانون و التعامل الجدي معها وعدم اهمالها بما فيها غلق وحماية الأوراش المهجورة بمحيط المؤسسات التعليمية.

وطالبت الجمعية بالتعجيل بتسليم مدينة تامنصورت للامن عبر احداث دائرة أمنية عوض مركز مؤقت للدرك الملكي مطالبة باستثباب الامن ووقف الأفعال الخطيرة كإعتراض الطريق من طرف مجموعات أصحاب الدراجات المجنونة بالفضاءات العامة وامام المؤسسات التعليمية العمومية لما تشكل من خطر على التلاميذ وتكثيف الدوريات بمختلف اشطر المدينة وبالاوراش المهجورة غير محروسة وبالفضاءات غير مبنية وسط التجمعات السكنية، مع توفير الإنارة العمومية بعموم مدينة تامنصورت والنقل الداخلي بين الاشطر لتمكين الساكنة والتلميذات والتلاميذ من وسيلة نقل عمومية تقرب بعد المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية.

كما دعت الهيئة الحقوقية الى محاربة كافة اشكال الانحرافات ووضع حد لمجموعة من الامراض الاجتماعية ، عبر سن سياسة تنموية الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية والاسراع بفتح المركز الثقافي ودور الشباب المغلقة، وسن برامج قادرة على استئصال اسباب الظواهر الاجتماعية المشينة وينتج عنها من انتهاكات للحقوق والأمن والأمان .