وطني

تمديد ثالث لأسبوعين في حالة الطوارئ ينتظر المغاربة


كشـ24 | صحف نشر في: 4 يونيو 2020

تحسم الحكومة، الاثنين المقبل، في قرار تمديد سريان مفعول الحجر الصحي لمدة إضافية، على بعد 24 ساعة من انتهاء الفترة الثالثة، التي بدأت في 20 ماي الماضي، وتنتهي الأربعاء المقبل في الساعة السادسة مساء.ويوافق قرار الحكومة أغلب القراءات التي مازالت تحذر من موجة ثانية، أكثر شراسة، من تفشي فيروس كورونا، في حال السماح للمواطنين بالتنقل المكثف، ما بعد 10 يونيو الجاري، وعودة الأنشطة الاجتماعية والتجارية والصناعية إلى وتيرتها العادية، ما قبل 20 مارس الماضي، الذي تزامن مع الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في المغرب.وتتجه التوقعات الأولية المنسجمة مع بيانات الحالة الوبائية الراهنة، وفق يومية "الصباح" ، إلى إقرار تمديد ثالث في الحجر الصحي على أغلب المواطنين غير المرتبطين بدورات الإنتاج والاقتصاد، خصوصا بالنسبة إلى التلاميذ والطلبة الملتزمين بمتابعة دروسهم عن بعد، إلى حين موعد العطلة الصيفية، ثم بعض الأشخاص الذين يعانون الهشاشة، مثل كبار السن والأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة.وحسب التوقعات نفسها، فإن التمديد الثالث يمتد إلى أسبوعين إضافيين، وهي المدة نفسها التي سيسمح فيها لمؤشر العدد الأساسي لانتشار العدوى (R0) بالاستقرار، في حال تسجيل عدد منخفض يتراوح بين 0.5 و0.7.وتعتبر أطراف في الحكومة الإبقاء على الحجر الصحي لمدة لا تقل عن أسبوعين، ضرورة حتمية للتحكم الكلي في الوضعية الوبائية وتفادي المفاجآت.ورغم المؤشرات الإيجابية التي ميزت الحالة الوبائية في الأسبوعين الأخيرين، خصوصا ما يتعلق بتسجيل أعداد ضعيفة من الإصابات اليومية وارتفاع عدد حالات الشفاء (بمعدل 250 حالة يوميا)، وانخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات (الفتك)، فإن ذلك لا يبعث أي إشارات مطمئنة إلى لجان اليقظة والرصد الوبائي واللجان العلمية والتقنية، التي تنظر إلى الأمور من زاوية مختلفة، ومازال عدد من أعضائها يتخوفون من عودة قوية للفيروس في حال الخروج المبكر لمواطنين من منازلهم ورفع كلي للحجر الصحي.وفي مقابل التشديد في الحجر الصحي للحفاظ على مكتسبات المراحل السابقة وتثمينها، تدافع أطراف أخرى في الحكومة عن الاكتفاء بفترتين للتمديد، مع مواكبة الرفع التدريجي وعودة الأنشطة، بعدد من الإجراءات الصارمة للتعايش مع الفيروس في الفضاءات العامة والمراكز التجارية والأسواق الكبرى والوحدات الصناعية والإدارات.وفي كلتي الحالتين، فإن المغرب يستعد إلى المرحلة الأصعب في مواجهة فيروس كورونا، تتطلب منه رفع درجات اليقظة والحذر وتكثيف عمليات إخضاع المشتبه فيهم، أو حاملي الفيروس دون أعراض إلى تحليلات مسبقة، لضبط خارطة انتقال الوباء فئويا وجغرافيا.وتراهن الحكومة في هذه المرحلة على تعبئة المنظومة الصحية واستعداد الأطر الصحية المطالبة بتسريع وتيرة الكشف الشامل، في أفق الوصول إلى 22 ألف اختبار يومي، كما تراهن على وعي المواطنين ومدى التزامهم لقطع المسافات الأخيرة، بأقل قدر من الأخطاء.

تحسم الحكومة، الاثنين المقبل، في قرار تمديد سريان مفعول الحجر الصحي لمدة إضافية، على بعد 24 ساعة من انتهاء الفترة الثالثة، التي بدأت في 20 ماي الماضي، وتنتهي الأربعاء المقبل في الساعة السادسة مساء.ويوافق قرار الحكومة أغلب القراءات التي مازالت تحذر من موجة ثانية، أكثر شراسة، من تفشي فيروس كورونا، في حال السماح للمواطنين بالتنقل المكثف، ما بعد 10 يونيو الجاري، وعودة الأنشطة الاجتماعية والتجارية والصناعية إلى وتيرتها العادية، ما قبل 20 مارس الماضي، الذي تزامن مع الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في المغرب.وتتجه التوقعات الأولية المنسجمة مع بيانات الحالة الوبائية الراهنة، وفق يومية "الصباح" ، إلى إقرار تمديد ثالث في الحجر الصحي على أغلب المواطنين غير المرتبطين بدورات الإنتاج والاقتصاد، خصوصا بالنسبة إلى التلاميذ والطلبة الملتزمين بمتابعة دروسهم عن بعد، إلى حين موعد العطلة الصيفية، ثم بعض الأشخاص الذين يعانون الهشاشة، مثل كبار السن والأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة.وحسب التوقعات نفسها، فإن التمديد الثالث يمتد إلى أسبوعين إضافيين، وهي المدة نفسها التي سيسمح فيها لمؤشر العدد الأساسي لانتشار العدوى (R0) بالاستقرار، في حال تسجيل عدد منخفض يتراوح بين 0.5 و0.7.وتعتبر أطراف في الحكومة الإبقاء على الحجر الصحي لمدة لا تقل عن أسبوعين، ضرورة حتمية للتحكم الكلي في الوضعية الوبائية وتفادي المفاجآت.ورغم المؤشرات الإيجابية التي ميزت الحالة الوبائية في الأسبوعين الأخيرين، خصوصا ما يتعلق بتسجيل أعداد ضعيفة من الإصابات اليومية وارتفاع عدد حالات الشفاء (بمعدل 250 حالة يوميا)، وانخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات (الفتك)، فإن ذلك لا يبعث أي إشارات مطمئنة إلى لجان اليقظة والرصد الوبائي واللجان العلمية والتقنية، التي تنظر إلى الأمور من زاوية مختلفة، ومازال عدد من أعضائها يتخوفون من عودة قوية للفيروس في حال الخروج المبكر لمواطنين من منازلهم ورفع كلي للحجر الصحي.وفي مقابل التشديد في الحجر الصحي للحفاظ على مكتسبات المراحل السابقة وتثمينها، تدافع أطراف أخرى في الحكومة عن الاكتفاء بفترتين للتمديد، مع مواكبة الرفع التدريجي وعودة الأنشطة، بعدد من الإجراءات الصارمة للتعايش مع الفيروس في الفضاءات العامة والمراكز التجارية والأسواق الكبرى والوحدات الصناعية والإدارات.وفي كلتي الحالتين، فإن المغرب يستعد إلى المرحلة الأصعب في مواجهة فيروس كورونا، تتطلب منه رفع درجات اليقظة والحذر وتكثيف عمليات إخضاع المشتبه فيهم، أو حاملي الفيروس دون أعراض إلى تحليلات مسبقة، لضبط خارطة انتقال الوباء فئويا وجغرافيا.وتراهن الحكومة في هذه المرحلة على تعبئة المنظومة الصحية واستعداد الأطر الصحية المطالبة بتسريع وتيرة الكشف الشامل، في أفق الوصول إلى 22 ألف اختبار يومي، كما تراهن على وعي المواطنين ومدى التزامهم لقطع المسافات الأخيرة، بأقل قدر من الأخطاء.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة