الخميس 07 ديسمبر 2023, 17:25

صحافة
وطني

تمديد آجال الترشيح للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2023


كشـ24 نشر في: 24 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الثلاثاء، عن تمديد آجال الترشيح للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2023 إلى غاية 3 نونبر المقبل.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ، أنها "قررت، طبقا لمقتضيات المادة الثامنة من المرسوم المنظم للجائزة، تمديد آجال إيداع الترشيحات إلى غاية 3 نونبر 2023، وذلك حتى يتسنى لكافة الصحافيين والصحافيات استكمال إيداع ملفات ترشيحاتهم".

وذكرت بأن هذه الجائزة تهم الأصناف الصحفية التي تشمل جائزة التلفزة للتحقيق والوثائقي، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الإلكترونية، وجائزة الوكالة، وجائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، وجائزة الرسم الكاريكاتوري، وكذا الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.

وأوضح المصدر ذاته أنه يشترط في الأعمال المرشحة لنيل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، أن تقدم في صيغتها الأصلية، أي كما نشرت أو بثت في إحدى وسائل الإعلام الوطنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2022، وإلى غاية 30 شتنبر 2023. كما يشترط بالنسبة للصحافة الإلكترونية، الاحتفاظ بالأعمال المرشحة على الموقع الإخباري الذي تم النشر بواسطته، وذلك حتى الإعلان الرسمي عن الأعمال الفائزة بالجائزة.

وتودع الأعمال المرشحة، وفق البلاغ، في خمس نسخ، لدى سكرتارية اللجنة التنظيمية للجائزة، بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، (شارع علال الفاسي مدينة العرفان السويسي – الرباط) مرفقة باستمارة الترشيح للجائزة، والتي يمكن سحبها من الموقع الالكتروني (www.mjcc.gov.ma).

وتابع بأنه يشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة، أن يكون من جنسية مغربية، وأن يكون مزاولا لمهنة الصحافة منذ ثلاث سنوات على الأقل، وحاصلا على بطاقة الصحافة برسم السنة الجارية، وأن يكون مشتغلا بإحدى المؤسسات الصحفية الوطنية، وألا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم، وألا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال الدورات الثلاث الأخيرة.

ويمكن للمرشح أو المرشحة برسم هذه الدورة، حسب البلاغ، تقديم ترشيحه إما بصفة فردية، أو بصفة جماعية ضمن فريق عمل، ولا يجوز الترشح لنيل الجائزة سوى بعمل واحد، باستثناء جائزة الصورة التي يمكن الترشح لها بعشرة أعمال فوتوغرافية على الأكثر. ويمكن لكل مؤسسة إعلامية، ترشيح صحفي أو فريق عمل من بين العاملين فيها.

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الثلاثاء، عن تمديد آجال الترشيح للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2023 إلى غاية 3 نونبر المقبل.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ، أنها "قررت، طبقا لمقتضيات المادة الثامنة من المرسوم المنظم للجائزة، تمديد آجال إيداع الترشيحات إلى غاية 3 نونبر 2023، وذلك حتى يتسنى لكافة الصحافيين والصحافيات استكمال إيداع ملفات ترشيحاتهم".

وذكرت بأن هذه الجائزة تهم الأصناف الصحفية التي تشمل جائزة التلفزة للتحقيق والوثائقي، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الإلكترونية، وجائزة الوكالة، وجائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، وجائزة الرسم الكاريكاتوري، وكذا الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.

وأوضح المصدر ذاته أنه يشترط في الأعمال المرشحة لنيل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، أن تقدم في صيغتها الأصلية، أي كما نشرت أو بثت في إحدى وسائل الإعلام الوطنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2022، وإلى غاية 30 شتنبر 2023. كما يشترط بالنسبة للصحافة الإلكترونية، الاحتفاظ بالأعمال المرشحة على الموقع الإخباري الذي تم النشر بواسطته، وذلك حتى الإعلان الرسمي عن الأعمال الفائزة بالجائزة.

وتودع الأعمال المرشحة، وفق البلاغ، في خمس نسخ، لدى سكرتارية اللجنة التنظيمية للجائزة، بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، (شارع علال الفاسي مدينة العرفان السويسي – الرباط) مرفقة باستمارة الترشيح للجائزة، والتي يمكن سحبها من الموقع الالكتروني (www.mjcc.gov.ma).

وتابع بأنه يشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة، أن يكون من جنسية مغربية، وأن يكون مزاولا لمهنة الصحافة منذ ثلاث سنوات على الأقل، وحاصلا على بطاقة الصحافة برسم السنة الجارية، وأن يكون مشتغلا بإحدى المؤسسات الصحفية الوطنية، وألا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم، وألا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال الدورات الثلاث الأخيرة.

ويمكن للمرشح أو المرشحة برسم هذه الدورة، حسب البلاغ، تقديم ترشيحه إما بصفة فردية، أو بصفة جماعية ضمن فريق عمل، ولا يجوز الترشح لنيل الجائزة سوى بعمل واحد، باستثناء جائزة الصورة التي يمكن الترشح لها بعشرة أعمال فوتوغرافية على الأكثر. ويمكن لكل مؤسسة إعلامية، ترشيح صحفي أو فريق عمل من بين العاملين فيها.



اقرأ أيضاً
الوزير بنسعيد يستقبل وفدا عن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين
استقبل وزير الشباب، الثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد يومه الأربعاء 6 دجنبر، وفدا من الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بمناسبة المصادقة على مرسوم دعم الصحافة. وقد تكون الوفد من رئيس الجمعية  الزميل ادریس شحتان ومجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين  ضمت الزملاء فاطمة الزهراء الورياغلي، عزيز الداكي، ومحمد الهيثمي.وقد ثمن الوفد خلال اللقاء، مجهودات الوزارة الوصية من اجل الرقي بالقطاع، وتأهيل المقاولات الصحفية، مبدين استعدادهم لانجاح اي ورش قد يعود بالنفع على القطاع. وقالت الزميلة فاطمة الزهراء الورياغلي في تصريح على هامش اللقاء، في تعليق على المصادقة على مرسوم دعم الصحافة المغربية، ان هذا الدعم ضروري للجسم الصحافي برمته، لان الصحافي يحتاج لمؤسسة قوية، والمؤسسة تحتاج لصحافي كفؤ. واضافت الورياغلي ان الجسم الصحفي في امس الحاجة للدعم في هذه الظرفية، لا سيما بعد ما عانته المقاولات الصحفية خلال الجائحة، وما تركته من تداعيات، مشيدة بالمقاربة التشاركية التي تجمع الحكومة بالجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف تنتقد مرسوم “الدعم العمومي”
اجتمع المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، يوم السبت 02 دجنبر 2023، وتدارس محتوى وسياق وتداعيات المرسوم رقم: 2- 23- 1041، الذي صدر عن مجلس الحكومة، والمتعلق ب:(تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع)، حيث استعرض مختلف جوانب المنظومة الجديدة للدعم العمومي وآثارها المحتملة على المقاولة الصحفية، وعلى الواقع المهني الوطني بشكل عام. سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، على ضوء دراسته التفصيلية والاستشرافية للمرسوم الجديد، واستحضارا للواقع الوطني والجهوي للمقاولة الصحفية ومحيطها الاقتصادي والمجتمعي، إصرار الحكومة على الاستفراد بالقرار، وتقوم بتغييب أي تشاور مسبق مع المنظمات المهنية ذات صلة بقطاع الصحافة. واعتبرت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، أن كل دعم عمومي يجب أن يوفر العدالة والإنصاف والمساواة، وألا يكون معدا بنية الهيمنة والاحتكار والإقصاء، معتبرة أيضا أن الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية المطلوب التوفر عليها، كان مبالغا فيها بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية، وكان بالإمكان بذل مجهود أكبر للتخفيف منها ونقص عددها، وخصوصا بالنسبة للصحف الإلكترونية الصادرة في الجهات، وحتى بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية، التي اعتبر المرسوم أنها ليست صغيرة أو متوسطة. وأضافت الفدرالية في بلاغ لها، أنه في الوقت الذي عمد المرسوم الى تحديد بعض الفروق في الصحف الورقية على أساس دورية الصدور أو الامتداد الجغرافي والترابي، فهو لم يطبق الشيء نفسه على الصحف الإلكترونية الجهوية، ويعني ذلك الحكم بإقصاء عشرات المواقع الإلكترونية الجهوية والمحلية، وضمنها مقاولات تباشر مسلسلات تأهيلية واعدة، وجعل المرسوم عدد البطاقات المهنية المطلوب توفرها في صحيفة الكترونية أكبر من المطلوب توفرها لدى يومية ورقية وطنية. وسجل المصدر ذاته، أن فرض شروط والتزامات على المقاولات الصحفية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، تم قبل إصدار القرار الوزاري المشترك، أي قبل ان تعرف هذه المقاولات مردودية ما ستتحمله من استثمارات وكلفة للوفاء بالالتزامات والمعايير المفروضة عليها. واستغربت الفيدرالية لتنصيص المرسوم على حرمان كل مقاولة صدرت في حقها عقوبات قضائية أو تأديبية من المجلس الوطني للصحافة من حق الحصول على الدعم العمومي، وذلك لأن الحرمان من الدعم يمثل نفسه عقوبة يمكن للمجلس أن يصدرها عبر توصية فقط ترفع الى لجنة الدعم، ولا يجوز الحرمان فقط لمجرد صدور العقوبة، قضائية أو تأديبية، لأن الأمر، في هذه الحالة، سيكون عقوبة ثانية ضد جرم واحد، وهذا لا يجوز في كل منطق قانوني سليم، ويناقض مقتضيات دولة القانون، ومبدأ الإستقرار القانوني في البلاد، وعدم جواز الحكم بعقوبتين ضد مخالفة واحدة، وفق البلاغ. بالنسبة لدعم الطباعة والتوزيع، تسجل الفيدرالية غياب وضع شروط تجعل هذا الدعم ينعكس ايجابا على واقع المقاولة الصحفية، وعلى الممارسة المهنية. واستغربت الفيدرالية تعمد المرسوم إقصاء المطابع الصغرى والجهوية وفرض هيمنة عدد محدود جدا من المطابع لتوزيع الدعم فيما بينها. وطالبت الفيدرالية بحذف شرط انشاء شركة خاصة للمطبعة أو، على الأقل، منح فترة سماح للقيام بذلك، ومراعاة الواقع الفعلي لعدد من المطابع الصغرى، وبعضها متواجدة في السوق منذ خمسة عقود ولديها التزامات وأجراء. واستغربت أيضا، فرض شرط طباعة عدد من الدوريات لكي يكون لكل مطبعة حق الولوج الى الدعم، خصوصا أن الأمر يرتبط بالإختيار الحر لهذه المطابع وأيضا لغياب عدد كبير من هذه المطبوعات في السوق، حتى يتحقق التنافس حولها بين المطابع الموجودة. وجددت الفيدرالية نداءها الى كل الاطراف المهنية، الممثلة للناشرين والصحفيين، والى الحكومة، بضرورة العمل المشترك والتعاون بحسن نية لمصلحة القطاع والبلاد. - ورفعا لكل المغالطات والإلتباس والتدليس والجهل بالقوانين، تلفت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، بشأن ملف الموارد البشرية، إلى أن: 1- محتوى المادة الرابعة من المرسوم يفهم منه، قانونا ومنطقا، الاتفاقية الجماعية التي وقعت بين الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، وجرى العمل بها منذ توقيعها الى اليوم في مقاولات الصحافة المكتوبة. 2- التدابير الاجتهادية التي أقرها المجلس الوطني للصحافة خلال ولايته القانونية الاولى برسم شروط الحصول على البطاقة المهنية للصحف الإلكترونية والجهوية هي السارية الى اليوم. 3- مراجعة كل اتفاقية جماعية او تطويرها يجري بين الاطراف الموقعة، وبين المنظمات التمثيلية للأجراء والمشغلين، وفق ما ينص عليه القانون، وضمن قواعد الاتفاقيات الجماعية المعمول بها في البلاد، وأي مبادرة أخرى أو نزوة ذاتية تكون، بديهيا، مفتقدة للجدية والمصداقية والقانونية، ولا يمكن فرضها عسفا وإرغاما على من لم يوقعها أو من لم يشرك فيها أصلا.  
صحافة

انتخاب حورية بوطيب رئيسة للجمعية المغربية للصحافيين الناطقين بالإسبانية
انعقد يومه الجمعة فاتح دجنبر، بنادي الصحافة بالرباط الجمع العام التأسيسي لجمعية الصحافيين المغاربة الناطقين باللغة الإسبانية. وجرى عقد الاجتماع الذي اسفر عن انتخاب حورية بوطيب، عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على رأس الجمعية، بحضور ممثلي مختلف المنابر الإعلامية العمومية خاصة الناطقة بالإسبانية من تلفزيون إذاعة، صحافة مكتوبة وإلكترونية. وقد أسفر الجمع العام التأسيسي عن انتخاب مكتب مسير يضم كل من: - حورية بوطيب، عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رئيسة؛ - اسماعيل الخواجة عن موقع rue20 كنائب أول؛ - أميمة ازريدة عن snrt نائبة ثانية للرئيسة؛ - مريم المحافظ عن snrt كاتبة عامة للجمعية؛ - نضال بوجمالة نائبة للكاتبة العامة؛ - توفيق سليماني عن موقع rue20 أمينا للمال؛ - نادية بودرة عن موقع monde amazigh نائبة أمين المال؛ - أحمد الشقوري عن موقع le360 كمستشار؛ - أحمد عبد الوهاب الردام عن map مستشار؛
صحافة

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين نادي الصحافة بالمغرب ونادي الصحراء للصحافة والتواصل
احتضن مقر نادي الصحافة بالمغرب في الرباط، عشية يوم الخميس 30 نونبر 2023، حفل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين نادي الصحراء للصحافة و التواصل بالعيون و نادي الصحافة بالمغرب. ووفق بلاغ صحفي، فقد قدم الزميل عبد الله جداد رئيس نادي الصحراء للصحافة والتواصل للزميل رشيد الصباحي رئيس نادي الصحافة بالمغرب درع تقدير و شهادة تؤكد على مساهمة النادي ورئيسه بفعالية في توطيد الروابط داخل الحقل الإعلامي. و قد أشاد الزميل محمد العوني نائب رئيس نادي الصحافة بعمل نادي الصحراء للصحافة والتواصل ، لاسيما نجاح فعاليات " الملتقى الأول للاعلام بشمال افريقيا و الشرق الأوسط" الذي نظمه نادي الصحراء للصحافة والتواصل بمدينة العيون خلال هذا الشهر والذي دعا الى تقوية التشبيك بين الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية بالمغرب وخارجه.و أبى المشاركون في هذا الحفل الا ان يتوقفوا عند مضامين اتفاقية الشراكة والتعاون وسبل تفعيل بنودها، بدء من ترسيخ وتطوير ملتقى العيون للاعلام ليصبح ملتقى دوليا و تعزيز ذلك بأنشطة مشتركة ذات طابع جهوي إعلامي تنكب على مختلف الاهتمامات المشتركة للناديين. ومن بين اهداف الاتفاقية الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية وابراز مختلف الجهود المبذولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. كما ثمن المشاركون احداث خيمة الصحافة بمدينة العيون من طرف وزارة الاتصال وجماعة العيون ووكالة الجنوب،مما سيساهم في تمكين رجال ونساء الاعلام من الاشتغال في اجواء مناسبة. إثر ذلك وقع رئيسا الناديين على الاتفاقية، بعد القائهما كلمتين ركزت على دلالات التوقيع على هذه الاتفاقية و على اقتراحات في العمل المشترك.حضر الحفل اعضاء الناديين ومراسلي الصحف الذين ثمنوا عاليا توقيع هذه الاتفاقية التي ستقوي العلاقات بين اعلاميي الاقاليم الصحراوية المغربية وزملائهم بعاصمة المملكة المغربية مدينة الرباط .
صحافة

نقابة الصحفيين تنتقد عدم إشراكها في النقاش وتهدد بالاحتجاج
استغربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عدم إشراكها في نقاش مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، معتبرة أن ذلك يضرب في العمق ادعاءات الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية. وأدرج المجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس 30 نونبر الحالي، مجموعة مراسيم في جدول أعماله، ومن بينها هذا المشروع. وحذرت النقابة من اي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين والعاملين في مهن الإعلام على دفعتين. واعتبرت أن إسقاط هذه الشروط يعتبر تلاعبا غير مسؤول بمصائر وحقوق الصحافيين والعاملين ، وعائلاتهم، وتهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع. وقالت إن الدولة الاجتماعية المنشودة، والتي تقول الحكومة أنها تساهم في التأسيس لها، لا يمكن بناؤها عبر استمرار الريع الموجه لبعض الانتفاعيين المتهربين من الالتزامات، مغلفا بأهداف نبيلة، من قبيلة الدعم المالي لإنقاذ المقاولات والمهن الصحافية. ودعت إلى السحب الفوري لكل مشروع مرسوم لا يتضمن هذه المكتسبات التي تحمي العنصر البشري، وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين به، ومنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها شريكا اجتماعيا يمثل القاعدة العريضة من الصحافيات والصحافيين. وأعلنت عزمها الصارم على تدشين سلسلة من الاحتجاجات القوية والنوعية، موردة بـأنه لا مرسوم للدعم دون ترسيم مكتسبات الصحافيين، وإشراك ممثلي الصحافيين في نقاشه، ولا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون اشتراط الاستجابة لحقوق الصحافيات والصحافيين المادية والمعنوية للحصول على الدعم العمومي.
صحافة

“الهاكا” تعاقب إذاعة “إم إف إم” بسبب عبارات مسيئة للأساتذة المضربين
قررت الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري توجيه إنذار لإذاعة "إم إف إم"، وذلك على خلفية بثها لحلقة من برنامج إذاعي لها، تضمنت عبارات مسيئة لرجال ونساء التعليم المضربين. وجاء في بلاغ للهيئة، بأن حلقة برنامج "أش واقع" والتي تم بثها يوم 11 أكتوبر الماضي، تضمنت أقوالا من شأنها الإساءة لأشخاص والانتقاص منهم، وأقوالا من شأنها المس بكرامة رجال ونساء التعليم، وأقوالا تتضمن عنفا لفظيا وحمولة قدحية. وسجل  البلاغ بأن هذه الأقوال شكلت إخلالا بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بالاتصال السمعي البصري وبالتزامات الإذاعة في دفتر تحملاتها. والمثير أن هذه التصريحات المسيئة لرجال ونساء التعليم صدرت عن ضيف قدم بصفته المحلل السياسي والاقتصادي للإذاعة، موردا بأن ما تلفظ به لا يمكن إدراجه في خانة الرأي أو الموقف الشخصي به، بل تجاوزه إلى خطاب يشكل بطبيعته تعبيرا ذا حمولة قدحية ومسيئة، مما يجعله يتجاوز إطار التحليل والنقد ليتعداه إلى التعميم المسيء والمس بكرامة فئة معينة. واعتبر القرار الذي فرض تلاوة الباغ في البرنامج ذاته بأن تدخل المنشطة لم يكن ملائما لتحقيق متطلبات التحكم في البث وواجب التنشيط المسؤول.
صحافة

“فيدرالية الناشرين” تنتقد شروط الحصول على بطاقة الصحافة وتطرح عدة تساؤلات
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس 23 نونبر 2023، بحضور كل أعضائه ومجلس الرئاسة، وتدارس مختلف نقاط جدول أعماله المرتبطة بالوضع العام للقطاع ومستجداته، علاوة على قضايا تنظيمية وتدبيرية جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ووفق بلاغ للمكتب التنفيذي، شهدت مداولات هذا الإجتماع وتقارير الفروع الجهوية التي عرضت خلاله استعراض أجواء الإستياء والإحتقان التي نجمت عن إجراءات أعلنت عنها اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة بشأن الحصول على البطاقة المهنية، ومسطرة النظام الخاص التي جرى اللجوء إليها فيما يتعلق بإجراءات الولوج إلى المهنة. وأبرز البلاغ ذاته، أنه بعد استعراض ما أبدته فئات مختلفة من المهنيات والمهنيين بشأن هذا المستجد، والتداول في مسوغاته القانونية وخلفياته وسياقاته، تؤكد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن هذا المسعى التشديدي كان يقتضي الإعداد القبلي له والتشاور المسبق بشأنه، وفي غياب ذلك جاء مفاجئا ومفتقرا إلى الوضوح، وهو ما تركه أقرب إلى التضييق في نظر الجسم الصحفي الوطني. وقال البلاغ: "لقد كان من الأجدر، اعتبارا لكون مؤسسة التنظيم الذاتي تسيرها حاليا لجنة مؤقتة، وبالنظر لكون تجديد البطاقة المهنية شهد بعض التأخر هذا العام، أن يتم تفادي اللجوء الى مسطرة النظام الخاص، وبدل ذلك، التفكير في أشكال مبتكرة لتسريع عملية تجديد وإنجاز البطاقة المهنية، ومن ثم عدم إضافة احتقان جديد إلى واقع التوتر والتشرذم المتفشيين منذ مدة وسط القطاع". من جهة ثانية، تابع البلاغ "أن الجميع يعرف أن القطاع برمته يعاني من كثير مشكلات، وبعضها له طبيعة وجودية مهددة لاستمرار مقاولات بكاملها، وبالتالي استمرار مناصب الشغل أصلا، وكون الحكومة لا تزال مستمرة في صرف رواتب معظم الصحفيين، فهذا أكبر دليل على أزمة القطاع واختلالاته، وترتيبا على ذلك لا معنى للتغاضي عن كل هذا الواقع الموضوعي ومطالبة الراغبين في البطاقة المهنية مثلا بتأكيد الدفع الفعلي لالتزامات الضمان الاجتماعي لعام كامل، وخصوصا ان الحكومة نفسها التي تدفع حاليا الرواتب هي ذاتها تتأخر في تسديد التزامات الضمان الاجتماعي المتصلة بها وتدفعها على مراحل". على ضوء هذا المعطى، يضيف البلاغ، يتساءل الكثيرون عن مبرر تحويل شرط التصريح بالأجراء لدى الضمان الإجتماعي الى شرط الأداء الفعلي للمستحقات المترتبة عن ذلك، ولمدة عام كامل بدل ثلاثة اشهر، ومدى قانونية هذا التصرف، فضلا عن إعادة المطالبة بالشهادة التعليمية رغم دفعها من قبل. وزاد البلاغ قائلا: " ليس للأمر هنا أي علاقة بأوضاع الأجراء أو بأي شكل من أشكال التهرب، ذلك أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشترط أصلا على المقاولات المنخرطة في صفوفها احترام التزاماتها المادية والاجتماعية تجاه أجرائها قبل العضوية، وهي أساسا من وقعت الاتفاقية الجماعية، وتعبر دائما عن استعدادها لتدارسها وتطويرها بشكل مستمر، ولكن الأمر هنا يتعلق باحترام القوانين والمؤسسات والصلاحيات، وبلا مزايدات أو انفراد". واعتبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن المجلس الوطني للصحافة، وبالأحرى لجنته المؤقتة الحالية، لا يجب ان يتحول الى مصلحة تنوب عن مصالح الضمان الإجتماعي ومديرية الضرائب في استخلاص الاشتراكات والأداءات، وإنما على الصندوق أن يقوم بعمله تجاه المقاولات، كما يتم الأمر في كل القطاعات، ويوجد في البلاد قانون للشغل ينظم العلاقة بين المشغل والأجير، كما أن كل نظام خاص لا يجب أن يكون بعيدا أو مناقضا لما هو وارد في القوانين أصلا. أما ما يتصل بالحد الأدنى للأجر، يؤكد البلاغ، فهناك مقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة منذ سنوات، والتي تعني الصحافة المكتوبة، ثم هناك قرار سابق جرى العمل به لسنوات أيضا يهم المواقع الإلكترونية والصحافة الجهوية، وهو محدد في نصف ما تورده الاتفاقية الجماعية المعمول بها. وقال البلاغ "بالنظر لواقع القطاع اليوم ومعاناته من أزمة خانقة لا ينكرها أحد، فالمنطقي، على الأقل، مواصلة العمل بذلك، بالنسبة للصحافة الجهوية والمواقع الالكترونية، وذلك بدل السعي للتشديد المبالغ فيه في ظروف أزمة كبيرة، لأن ذلك سيكون افتقارا للذكاء، وأيضا لن ينجح إلا بقتل العديد من المقاولات، أو دفعها الى العشوائية وخرق القوانين والتحايل عليها". وأضاف المصدر ذاته "في سياق حرص الفيدرالية دائما على التنبيه والنصيحة، وسعيها الى التعاون وتفادي التوترات المفتعلة، فإنها تدعو كل الأطراف المعنية اليوم الى التمعن في واقع قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية ببلادنا، وإدراك أوضاعه الإقتصادية كما هي وليس كما يتمنى البعض أو يتخيل". وتساءل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، "لماذا يردد الكثيرون في محافل مختلفة أن نسيجنا المقاولاتي في ميادين صناعية وتجارية وخدماتية عديدة هو هش، ومعظم مقاولاته صغيرة وعائلية، ولا يقبل بهذا التشخيص عندما يتعلق الأمر بالمقاولات الصحفية، ويريد البعض جعلها كلها كبيرة، وأن يفرض عليها، عسفا، شروطا تعجيزية، حتى المبتدئون يفهمون أنها ستكون قاتلة لأغلب مقاولات القطاع". واسترسل البلاغ قائلا: "حتى المقاولات الصحفية الوطنية التي تدعي كونها كبيرة، تعاني اليوم من مشاكل ضعف أو غياب المداخيل، وعشوائية وريعية سوق الإشهار والإعلانات، وسطوة محركات البحث وعمالقة الويب، وتراكم الديون، وعسر استخلاص المستحقات من الإدارات العمومية والجماعات الترابية، علاوة بالطبع على ضعف القراءة بشكل عام، بما في ذلك ما يهم الإعلام الإلكتروني، ومعاناة الصحف المكتوبة مع اختلالات التوزيع وعدم استخلاص المداخيل البسيطة من شركة التوزيع الوحيدة، وأيضا ما يتصل بارتفاع كلفة انتاج صحيفة…" وزاد المصدر ذاته "عندما ننزل الى الجهات والأقاليم تتفاقم المعاناة، حيث الصحف المكتوبة والإلكترونية هناك تعاني من انعدام كامل للمداخيل وغياب أي عرض إشهاري محلي أو جهوي.ومن لا يعرف هذا الواقع، لا يفهم حقيقة القطاع الذي يريد أن يطوره أو يؤهله أو يغيره". كما تساءل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، "هل يعرف هؤلاء مثلا أن صحفا مهيكلة وقانونية وحاضرة في الجهات الصحراوية الثلاث تستمر من دون أي مدخول مطلقا، وهي التي تتصدى على مدار الساعة لخصوم وحدتنا الترابية ودعايتهم التضليلية، وبعض هؤلاء الزملاء يعملون في السمارة تحت المقذوفات الإرهابية، كما وقع مؤخرا، وكل ذلك بتضحياتهم المادية الذاتية، ويخوضون المعركة الوطنية نيابة عنا كلنا انطلاقا من قناعتهم المبدئية، ومن دون أي دعم مادي". وقال المكتب التنفيذي ذاته مشددا "هؤلاء يستحقون أن ننحني أمام إصرارهم المهني وصمودهم الوطني وليس أن نفرض عليهم إجراءات تضييقية من شأنها إبعادهم وإسكات منابرهم نهائيا". وأضاف البلاغ "تعبيرا عن حجم الأزمة، وعن قساوة ظروف عملهم، فقد شرعوا حاليا في حمل شارات الإحتجاج وإبداء غضبهم، وهو ما تعبر الفيدرالية عن تفهمه الكامل، وهي تواصل مساعيها ومبادراتها لمواكبته، وأيضا للمساعدة في ايجاد الحلول للمشكلات المطروحة، وتهيب بوزارة القطاع والسلطات الترابية الجهوية الوعي بدقة المرحلة، والحاجة الى تدخل مستعجل وجدي". وتابع المصدر ذاته "لما نطلع كذلك على واقع عمل زملائنا في جهة الشرق، وهي أيضا منطقة تماس أخرى، على غرار أقاليمنا الصحراوية، أو زملائنا في جهة درعة تافيلالت، فسندرك أن هذه المناطق بكاملها لا أحد يضع في حسبانه التخطيطي أو الإستثماري أهمية الإعلام الجهوي وصحافة القرب. والواقع ذاته في جهات مراكش وأگادير وفاس مكناس وطنجة وبني ملال والغرب، ذلك أن الإعلام الجهوي ومقاولات القطاع هناك، هي الوحيدة التي يضعها المسؤولون خارج أهتماماتهم ومخططاتهم التنموية والإستراتيجية". وعاد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف ليطرح عدة تساؤلات،" كيف إذن نرجئ كل هذا ونغمض الأعين عن كامل هذه المعاناة، ونفكر أن نبدأ أولا بالتشديد والتضييق لإبعاد معظم هؤلاء عن المهنة. عندما تفرض اللجنة المؤقتة إبعاد مئات أو حتى عشرات من هؤلاء الزملاء عن الممارسة، وتمنع عنهم البطاقة المهنية، فهل فكرت في المصير اللاحق؟ هل ستأمر بإغلاق عشرات الصحف المكتوبة والإلكترونية؟ وكيف ستحل المشاكل المترتبة عن ذلك تجاه الأجراء ومستحقاتهم ومستقبلهم وظروف حياتهم ؟ ومن سيتحمل حينها مسؤولية مثل هذا المآل الذي قد تقودنا إليه مثل هذه القرارات المفتقرة الى حسن قراءة الواقع القطاعي كما هو ؟". من جهة ثانية، سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف استمرار غياب أي حوار جاد وحقيقي مع الوزارة المكلفة بالقطاع، واستمرار انفراد الوزارة بالقرارات والتخطيط لها. وقال المكتب التنفيذي "عكس ما دأبت عليه حكومات سابقة، لم يجر، لحد الآن، أي حوار أو تشاور مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بشأن منظومة الدعم العمومي، وتواصل الوزارة الإعداد لها منفردة، وهو الأسلوب نفسه الذي اتبع في ملفات أخرى خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما نستغرب له، ونكرر دعوتنا الوزارة الى حوار جدي ومنتج وعقلاني، كما ندعو مختلف مكونات الجسم المهني والمنظمات المهنية ذات المصداقية والتمثيل الحقيقي الى الإنتباه واليقظة تجاه بعض المساعي والمخططات التضييقية الجاري فرضها اليوم، والتي لا تخفى خلفياتها وحساباتها الصغيرة على احد، ونأمل تعبئة الجميع والإرتقاء بالتعاون المشترك ونبذ الأنانيات والحسابات الريعية الصغيرة". وأضاف البلاغ ذاته "إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعرف حجمها وحقيقة تمثيليتها، كما تدرك جيدا مصداقيتها، وعلى الآخرين أن يتوقفوا عن كل المخططات التي جربت من قبل للقضاء عليها، لكنها باءت بالفشل، وبقيت الفيدرالية موحدة وعقلانية تدافع عن مصالح ناشرات وناشري الصحف ببلادنا، وعن المصلحة الوطنية وصورة المملكة. فلتجربوا هذه المرة الحوار والتعاون والتفكير في المصلحة العامة أولا، وفي العمل معا للتصدي للتفاهة والابتذال." وزاد البلاغ قائلا "إذ يستعرض المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بعض معاناة القطاع، وهي مشتركة بين المقاولات الوطنية والجهوية، ويتفق عليها ويعاني منها الكثيرون، وحتى من الذين ليسوا أعضاء في الفيدرالية ، فهو يأمل أن تدرك الحكومة، وأيضا اللجنة الموقتة، حجم هذه المعاناة ، وخطورة ما هي بصدد تنفيذه من إجراءات تشديدية ليس هذا أوانها بالمرة، ومن يريد التعاون وإيجاد الحلول سيجد الفيدرالية دائما على استعداد كقوة اقتراحية وحليف ايجابي وصادق". وتابع المصدر ذاته بالقول "إن الإعلام الجهوي هو مستقبل الصحافة بما يتيحه من قرب، والقضاء عليه هو قتل للتعددية في بلادنا وتضييق عليها، كما أن التضييق على الصحافة الجهوية بأقاليمنا الجنوبية هو خطأ جسيم يجري ارتكابه في حق قضيتنا الوطنية، وهدية مسمومة تقدم لخصوم المغرب الذين يشنعون على مدار الساعة بهؤلاء الزملاء، ويروجون لإعلامهم الحربي العدائي ضد بلادنا". وختم المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بلاغه بالقول "نتمنى أن تلتقط اللجنة المؤقتة وأيضا وزارة القطاع هذا التنبيه الصادق من الفيدرالية قبل فوات الأوان".
صحافة

الحكومة تصادق على تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة المنصوري
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.751 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وأوضح مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار ما تضطلع به وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة من مهام استراتيجية تتمثل، أساسا، في تخطيط وتأطير المجالات الترابية الوطنية بالمغرب، والمساهمة في تنميتها، وإنعاش قطاع الإسكان وتيسير الولوج للسكن لفائدة المواطنين. كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، عقب افتحاص تنظيمي تم القيام به للوقوف على واقع التنظيم الإداري للقطاعين المتكاملين المكونين للوزارة على الصعيدين المركزي واللامركزي وتحديد الخيارات الممكنة للقيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين أحمد الزجاري، مديرا للدراسات والأبحاث القانونية، ومراد الفضيل، مديرا للترجمة والتوثيق والتدوين، ومحمد الغزلاني، مديرا للتشريع والتنظيم، وعبد الرحيم منعام، مديرا للمهن المنظمة والهيئات المهنية، ومحمد رضى اعمار، مديرا للجمعيات. وأضاف أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين محسن بناني امشيطة، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، ونبيل السفاج، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بورززات.
وطني

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تحديد المقصود بالقدرة على تحمل واجبات الاشتراك. وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، يروم مشروع المرسوم بيان كيفيات إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل معالجتها من طرف هيئة التدبير، ومنح هذه الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، وذلك من أجل التحقق من عدم خضوع أصحاب طلبات التسجيل لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما يتوخى النص القانوني بيان كيفيات وضع رهن إشارة المؤمن شهادة التسجيل التي تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق من قبل هيئة التدبير. ويتضمن هذا المشروع، أيضا، مقتضيات تحدد كيفيات وآجال أداء الاشتراكات المستحقة، وذلك عن طريق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بالقانون رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع تحديد مبلغ الاشتراكات الشهرية بناء على مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
وطني

الأميرة للا حسناء تزور رواق “دار الإمارات للاستدامة” ورواق المغرب
قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، اليوم الأربعاء، بزيارة رواق "دار الإمارات العربية المتحدة للاستدامة"، ورواق المملكة المغربية بالمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.وتندرج هذه الزيارة في إطار أنشطة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بمناسبة مشاركة سموها في فعاليات مؤتمر (كوب 28)، الذي ينظم في الفترة الممتدة من 30 نونبر إلى 12 دجنبر 2023.ولدى وصول سموها إلى المنطقة الخضراء، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في استقبالها وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الامارات العربية المتحدة، المندوبة العامة لأجنحة الإمارات في مؤتمر (كوب 28) مريم المهيري، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ومجموعة من الصحافيين الشباب من أجل البيئة من مختلف جهات المملكة الـ12، الذين رافقوا سموها خلال هذه الزيارة.وبمدخل رواق "دار الإمارات العربية للاستدامة" بالمنطقة الخضراء، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في استقبالها رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي للمحافظة على البيئة، رائدة المناخ رفيعة المستوى لمنظمة الأمم المتحدة لمؤتمر (كوب 28).إثر ذلك، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء بزيارة مختلف فضاءات هذا الرواق، ويتعلق الأمر بـ"الواحات المستدامة" التي تجسد الحياة التقليدية القديمة للإماراتيين، وعلاقتها بحماية البيئة وأساليب السقي التقليدي المستعملة، والتي تم تجديدها.كما يتعلق الأمر بـ"الكثبان الرملية"، حيث قدمت لسموها شروحات حول تاريخ هذه الكثبان الإماراتية وارتباطها بالمنظومات البيئية المستدامة.بعد ذلك، حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء لحفل تكريم على شاشات رقمية لرواد الإماراتيين للتغير المناخي، ويتعلق الأمر بفاطمة الفلاحي (حارسة غابة شابة)، وميثاء الهاملي (عضو شبكة خبراء الاستدامة ورئيسة قسم تقييم وصون التنوع البيولوجي، البحري والمحافظة بهيئة البيئة - أبوطبي)، وشمسة الهاملي (مساعدة علمية في الصيد البحري بأبو ظبي)، وآل شريف (عائلة إماراتية مربية للنحل)، ومحمد الرميثي (رئيس وحدة المحافظة وإعادة إدماج الحيوانات بهيئة البيئة -أبو ظبي).كما زارت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء فضاء "الحلول المبتكرة"، حيث اطلعت سموها على الحلول المستقبلية الممكن العثور عليها في الطبيعة، و"فضاء عشاء 2050"، وهي تجربة مطبخية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إعداد الوجبات.إثر ذلك، توجهت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء إلى رواق المملكة المغربية بالمنطقة الزرقاء، حيث وجدت سموها في استقبالها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.وتم أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، بهذه المناسبة، استعراض الأحداث والتظاهرات التي نظمت بالرواق المغربي، بالإضافة إلى عرض حول استراتيجيات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لاسيما الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية منخفضة الكربون، والاستراتيجية الطاقية، واستراتيجية المعادن.كما تابعت سموها عرضا حول البرامج القطاعية لمكافحة التغير المناخي، ثم عرضا حول رئاسة المملكة المغربية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وعرضا آخر بتقنية الهولوغرام (ثلاثي الأبعاد) حول نفس الموضوع، وشريطا مؤسساتيا ووثائقيا حول إنجازات المغرب منذ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي نظم بريو دي جانيرو بالبرازيل.وفي الختام، تم تقديم تذكار لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، يتضمن منتوجات تقليدية أبدعها صناع تقليديون مغاربة. / ع د
وطني

الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع لمقترحات النقابات الاكثر تمثيلية بالمغرب
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء بالرباط، في جلستين منفصلتين، لمقترحات وتصورات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.   و أكدت نائبة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أمال العمري، في تصريح صحفي، أن اللقاء مع الهيئة مر في جو مسؤول وجاد، مشيرة إلى أنه تم التقدم بعدد من الاقتراحات من أجل مدونة "منصفة"، تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للأسرة والطفل وحقوق المرأة.وأوضحت السيدة العمري أن المقترحات تهدف بالاساس إلى بلورة نص قانوني يتلاءم مع تطلعات المواطن المغربي وفق التغيرات التي تعرفها المملكة في جميع المجالات.من جهته، أكد ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، في تصريح مماثل، أن هذا الاجتماع شكل فرصة لتقديم التصورات المرتبطة بتعديل مدونة الأسرة تكريسا لخيار الديمقراطية التشاركية، مضيفا أن هذه المشاورات تندرج في إطار ورش مجتمعي بامتياز.   وأضاف أن تصورات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تقوم على "عدم الانفصال عن ثوابت الأمة المغربية"، مشددا على أن التعديلات المقترحة تتماشى أيضا مع مضامين المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، والتي تركز على تعزيز مكانة المرأة والأسرة، فضلا عن تعزيز الروابط بين مكونات المجتمع.وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني
وطني

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ56 مرشحا للهجرة غير الشرعية
اعترضت وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، اليوم الأربعاء، خلال مهمة للمساعدة في البحر، شمال - شرق طرفاية، على بعد 32 كلم من الساحل، قاربا يقل على متنه 56 مرشحا للهجرة غير الشرعية، منهم 54 ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، واثنان من بنغلاديش.وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن القارب كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة، قبل نقلهم إلى ميناء طرفاية وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
وطني

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، كما تم تعديله. وحظي مشروع القانون بتأييد 45 مستشارا برلمانيا ومعارضة 13 آخرين فيما امتنع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي. وهم ت التعديلات البرلمانية المرتبطة بالجزء الأول من مشروع القانون، والتي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق "دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي". جدير بالذكر بأن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، كان قد أكد بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على صحة وصلابة الفرضيات التي تمت على أساسها صياغة قانون المالية، مبرزا أن إعداد مشروع القانون تخللته وقائع استثنائية أثرت على مضامينه وفرضت نفسها كأولويات، مثل زلزال الحوز الذي استدعى تخصيص 9 ملايير درهم لدعم المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وكذا معالجة إشكالية ندرة المياه التي خصصت لها زيادة في الاعتمادات المالية بـ 5 ملايير درهم. وسجل الوزير أن الحوار الاجتماعي يعد إحدى أهم الأولويات أيضا، مؤكدا أنه تم العمل على إكمال مقومات الجانب الاجتماعي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فضلا عن العمل على إكمال المشروع الاجتماعي والاقتصادي في أفق 2030.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور
الأكثر قراءة

صحافة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 07 ديسمبر 2023
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة