تعاني مجموعة من ورثة القائد "احمد بن عباس الحاجي"، بمراكش وآسفي وعدد من مناطق الجهة، من الحيف والتلاعبات والشوائب التي شابت استغلال اراضي القائد الراحل، والمحاولات المتواصلة من أجل تبخيس قيمة ما تبقى من الارث، ليستفيد منه مواطنون اجانب .وحسب الشكايات والمراسلات التي توصلت "كشـ24" بنسخ منها، فإن ورثة القائد المذكور "باهية الحاجي ومن معها" التمسوا اكثر من مرة في مراسلاتهم لوزارة العدل وعدد من الجهات المعنية، التدخل لانصافهم بخصوص مصير ووضعية الارض الكائنة بقبيلة الشياظمة فرقة التوابت بإقليم آسفي، والتي تناهز مساحتها 400 هكتار، والمسماة "اعزيب التوابت" .وكان الورثة قد تفاجئوا بعد أن تم تفويت 300 هتكار على شكل "صدقة" وشروع المستفدين من تسجيل اسمائهم في الصك الاصلي للارض المعنية ، كما انتبه المحافظ على الاملاك العقارية بآسفي الى المساحة الحقيقة المتبقية للورثة من التفويت ، والمقدر ب "60" هكتار بدل 100 هكتار المفترضة، بينما استفاد أجنبي من تلاعبات مكنته من الشروع في القيام باجراءات التحفيظ، قبل ان تتوقف الاجراءات لوجود اختلال وخلاف حول المساحة، ليتم عرض القضية على العدالة من طرف الورثة المتضررين، ومن طرف المحافظ في مواجهة المتصرف في المساحة، التي شابتها الاختلالات في الاستغلال والاجراءات المواكبة لحيازة الارض واعادة بيعها مجزئة لعدة أطراف.ووفق المعطيات المتوفرة، فقد نوقشت القضية انطلاقا من المرحلة الابتدائية بآسفي منذ سنة 2012 الى أن صدر حكم من المجلس الاعلى بالرباط لصالح الورثة المتضررين والمحافظ، ليرجع الملف الى ابتدائية اسفي من أجل إعادة المناقشة والوقوف على حقيقة القضية، والخروقات التي تعتري استغلال الارض.وتضيف المصادر المقربة من الملف، الى ان القضبة لم يبث فيها رغم ان الملف متكامل، ورغم الحجج الواضحة والمعطيات التي ادلى بها المحافظ بمدينة آسفي، والذي منع كليا إدخال اي صيغة للبيع دون تصفية الصك من عيوبه الواضحة والمبينة في مراسلة المحافظ، بخصوص 60 هكتار المتبقية من الصدقة التي كان من المفترض ان يتبقى منها لباقي الورثة 100 هكتار.وكان ورثة الملك المذكور قد اكتشفوا فقدان الخريطة الطوبوغرافية من المحافظة العقارية، الى جانب وثائق اخرى من مؤسسات بالرباط و المحافظة العقارية بآسفي، بطرق مجهولة ومشبوهة وفق ما جاء في رسالة لمصطفى الرميد بصفته السابقة علر رأس وزارة العدل، ما يؤكد وجود تلاعبات لاخفاء حقيقة الامور والمبلغ الذي فوت به جزء مهم من الارض لاجنبي، يحاول حاليا باشكال غير مباشرة استمالة الورثة المالكين على الشياع، لبيع ما تبقى من الارض بثمن بخس، وطي الملف بشكل شبه ودي يصب في صالح الاجنبي ومن يدور في فلكه فقط..ويناشد الورثة المتضررون وفق ذات المصادر، وزارة العدل والجهات المعنية، لوضع حد للتاخير الغير المبرر في تسوية هذا الملف لاكثر من سنتين رغم الحكم النهائي الذي حصل عليه الورثة، علما ان جل الورثة في اوضاع اجتماعية خاصة، وفي امس الحاجة لتصفية الارث من شوائبه و سلوكه للاجراءات القانونية الطبيعية من الاجل الاستفادة من حقوقهم كما يضمنها القانون.