كشف تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن الشمول المالي للنساء في منطقة شمال إفريقيا لا يزال يعاني من تحديات كبيرة، حيث لا تمتلك سوى 33% من النساء المغربيات حسابًا بنكيًا أو تطبيقًا ماليًا، مقارنة بنسبة 56% بين الرجال، ما يشير إلى فجوة جندرية تصل إلى 23 نقطة مئوية.

وأبرز تقرير “الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025″، أن نحو 60% من البالغين في العالم العربي ما زالوا خارج النظام المالي الرسمي، مما يعكس استمرار الإقصاء المالي الذي يحد من فرص التمكين الاقتصادي، لا سيما للفئات الهشة مثل النساء، وسكان المناطق الريفية، وذوي الإعاقات، والشباب، واللاجئين.

وشملت الإحصاءات المغرب ضمن الدول ذات الفجوات الأوسع في الشمول المالي بين الجنسين في المنطقة، إلى جانب الجزائر التي تسجل فجوة 26 نقطة مئوية، بينما غابت البيانات الدقيقة عن ليبيا وموريتانيا، بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تعيق جمع المعلومات.

وفي المقابل، سجلت مصر تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية من 19% عام 2016 إلى 69% بنهاية 2024، ما قلص الفجوة إلى 12 نقطة فقط، ويرجع هذا الإنجاز إلى تبني استراتيجية وطنية للشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030.

وبالنسبة لتونس، سلط التقرير الضوء على دور مؤسسة “أندا تمويل” كنموذج ناجح لدعم الشمول المالي للفئات محدودة الدخل عبر تقديم منتجات مرنة، دون تقديم أرقام محددة حول نسبة التغطية.

وحذر التقرير من وجود “فجوة رقمية داخل الفجوة” ناجمة عن محدودية الوصول إلى الإنترنت، ونقص الهواتف الذكية، وضعف الثقافة المالية، مما يحد من استفادة الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة النساء وسكان المناطق الريفية.