وطني

تقرير: 30.6 في المئة من التلاميذ المغاربة تعرضوا لعقوبات بدنية


كشـ24 نشر في: 20 يوليو 2023

كشف تقرير موضوعاتي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول العنف في الوسط المدرسي، أن العقوبات البدنية مازالت تمارس في بعض المؤسسات المدرسية، إذ صرح 30.6 في المائة من التلامذة أنهم تعرضوا للضرب بأداة، فيما أكد 17.3 في المائة أنهم تعرضوا للصفع أو الضرب.

وأوضح التقرير الذي أعده المجلس من خلال الهيئة الوطنية للتقييم، بشراكة مع اليونيسيف، والذي هم جميع أسلاك التعليم الأساسي، أن العقوبات البدنية تمارس على الخصوص في صفوف التلامذة الذكور الذين يتعرضون أكثر من الإناث للعقوبات والضرب، مشيرا إلى أن المؤسسات المدرسية الخاصة تلجأ، بشكل أكبر، إلى أنواع متعددة من العقوبات مقارنة مع المدارس العمومية، ورغم تقلص نسبة حدوثها، مازالت العقوبة الجسدية حاضرة في سلك الثانوي التأهيلي.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه رغم المنع الكلي للعقوبات التي تستند إلى العنف، مازالت هذه الممارسة حاضرة في المؤسسات المدرسية بالمغرب، إذ أن العقوبات اللفظية والرمزية مثل السب والإهانة، هي الأكثر شيوعا في المدارس الابتدائية تليها العقوبات التربوية مثل العقوبات الكتابية من خلال إلزام التلميذ بنسخ عدد من أسطر نص مكتوب والتخفيض من النقط المحصل عليها، في حين يتعلق الصنف الثالث بالعقاب البدني، إذ صرح 2 في المائة من تلامذة المدارس الابتدائية الذين تلقوا عقابا أنهم تعرضوا للضرب بأداة.

أما في الثانوي، فتختلف العقوبات مع تلك المسجلة في السلك الابتدائي، مع تواجد بعض أشكال التشابه من حيث النوع والصنف. وتعتبر الإنذارات والرسائل المبعوثة للوالدين من العقوبات الأكثر شيوعا، كما يلجأ الأطر إلى عقوبات إضافية أخرى مثل التمارين الإضافية.

واعتمدت هذه الدراسة التقييمية، التي تهدف إلى تشخيص ظاهرة العنف في الوسط المدرسي بالمغرب، وقياس مدى انتشارها، وتحديد مختلف أشكالها، والتعريـف بالفاعلين المعنيين وفهم العوامل التي تساهم في انتشارها، والتي تمزج بين مقاربة الإيذاء ومقاربة تحليل المناخ المدرسي، بحثا ميدانيا كميا أنجز على عينة تشمل 260 مؤسسة مدرسية شارك فيها 13 ألفا و884 تلميذا وتلميذة يمثلون الأسلاك الثلاثة للتعليم. كما أنجز بحث آخر كيفي شمل 27 مؤسسة مدرسية، قصد تحديد أعمال العنف ووضع التشخيصات الكيفية وتطوير استراتيجيات عملية تهدف إلى التحكم في ظاهرة العنف في الوسط المدرسي.

وأبرز البحث الميداني التجليات المختلفة للإيذاء التي صرح بها التلامذة، حيث تعتبر أعمال العنف اللفظي مثل السخرية والنبز بالألقاب، والشتائم ممارسات يومية اعتيادية في المؤسسات المدرسية. إذ صرح ما يناهز ثلث تلامذة الابتدائي أنهم نبزوا بألقاب مهينة، فيما أكد 55.9 في المئة من تلامذة الثانوي، خصوصا الذكور، التعرض للسخرية والشتائم بدرجات مختلفة.

وتبين الوثيقة حضور العنف الجسدي في الوسط المدرسي، إذ صرح 25.2 في المئة من التلامذة المستجوبين بالسلك الابتدائي أنهم كانوا ضحايا للضرب و 28.5 في المئة تعرضوا للدفع، أما في مؤسسات التعليم الثانوي، فقد صرح 25.3 في المئة من التلامذة أنهم تعرضوا للضرب، و 37.4 منهم تعرض للدفع بقصد الأذى. ويتبين أن الذكور أكثر عرضة لأعمال العنف الجسدي مقارنة مع الإناث.

وعلاوة على ذلك، تضيف الدراسة، يتعرض التلامذة لعنف الاستحواذ مثل السرقات البسيطة وتحت التهديد مع الاستلاء على أغراضهم الشخصية، كما يتبين من خلال هذه الدراسة أن هذه الأنواع من العنف منتشرة، وهي تعني على التوالي 27.1 في المئة و 38.6 في المئة من تلامذة الابتدائي والثانوي.

أما السرقة تحت التهديد وإتلاف الأغراض الشخصية فهي تعني الذكور والإناث بنسب مماثلة على العموم، بالإضافة إلى أن 61.7 في المئة من تلامذة الثانوي الإعدادي و70.3 في المئة من تلامذة الثانوي التأهيلي صرحوا أنهم سبق وكانوا شاهدين على أعمال تخريب المعدات المدرسية ارتكبها التلامذة. كما يتبين من خلال النتائج أن تلامذة المؤسسات الخصوصية الحضرية أقل عرضة للسرقة تحت التهديد مقارنة مع زملائهم في المدارس العمومية الحضرية.

وفي ما يتعلق بالعنف السيبراني (الرقمي)، أوضحت الدراسة أن هذا النوع من العنف يؤثر سلبا على بعض التلامذة ومن المحتمل أن يتفاقم نظرا للارتفاع المتصاعد للجوء إلى تقنيات التواصل الرقمي. ففي المدارس الابتدائية، صرح عدد لا يستهان به من التلامذة أنهم كانوا عرضة لنشر محتويات شخصية غير مرغوب فيها على شبكات التواصل الاجتماعي (8.3 في المئة). أما فيما يتعلق بتلامذة الثانوي، فقد بين البحث الميداني أن 8.6 في المئة وجدوا صورا شخصية لهم وكذا فيديوهات منشورة على شبكات الانترنيت أو في الرسائل النصية. ويبدو، حسب نفس الوثيقة، أن الذكور أكثر عرضة من الإناث لهذا النوع من العنف وكذا تلامذة المؤسسات المدرسية الخصوصية الحضرية مقارنة مع تلامذة المؤسسات العمومية.

وكشف البحث الميداني أن التحرش واسع الانتشار في المؤسسات المدرسية، حيث أظهرت نتائج البحث أن 15.2 في المئة من تلامذة الابتدائي و29.7 في المئة من تلامذة الثانوي أفادوا أنهم تعرضوا للتحرش في مدارسهم، ضمنهم 34 في المئة من الابتدائي و25.4 في المئة من الثانوي أكدوا أن التحرش كان ذا طابع جنسي، كما يعد التلامذة المنتمون للمؤسسات في الوسط الحضري الأكثر احتمالا بالتبليغ عن هذه الأعمال مقارنة مع زملائهم في المؤسسات العموميه وتلك المتواجدة في الوسط القروي.

وأظهرت نتائج البحث كذلك أن 21.2 في المئة من تلامذة الابتدائي و 38.9 في المئة من تلامذة التعليم الثانوي صرحوا أنهم يعرفون بعض ضحايا التحرش الجنسي، ويعني هذا النوع من العنف الذكور والإناث على حد سواء.

وبالنسبة لمرتكبي العنف في الوسط المدرسي في المدارس الابتدائية، ذكرت الوثيقة أن عدة أنواع من العنف اللفظي والبدني تصدر على يد أشخاص مختلفين، وحسب المستوى الدراسي ففي الابتدائي مثلا، فإن مرتكبي أعمال العنف هم أساسا الذكور، ولكن سبق وصرح بعض التلامذة أنهم تعرضوا لأعمال عنف ارتكبها في حقهم الأساتذة. أما في التعليم الثانوي، فالتلامذة هم مرتكبو أعمال العنف اللفظي والرمزي، ويأتي بعدهم الأساتذة، والدخلاء على المؤسسة، ومجموعات الشباب في محيطها، والأطر التربوية، ثم بشكل أقل الآباء والأمهات وأولياء الأمور.

وبالنسبة للتحرش، فقد أظهرت نتائج البحث الميداني أن مرتكبي التحرش في السلك الابتدائي هم التلامذة الذكور أساسا (66.3 في المئة)، وصرح بعض التلامذة (5.8 في المئة) أن الأساتذة هم من يتحرشون، أما في التعليم الثانوي، فإن مرتكبي التحرش هم أساسا التلامذة الذكور بشكل فردي أو جماعي (%70.1) ثم يليهم الأساتذة ( 20.4). ثم أشخاص من خارج المؤسسة وأطر تعمل بها. أما في ما يخص التحرش الجنسي، فإن التلامذة الذكور هم أهم مرتكبي هذه الأعمال، علما أن عددا مهما من التلامذة صرحوا أن الأساتذة معنيون كذلك، حيث أفاد 6.9 في المئة من تلامذة الابتدائي و 24.5 في المئة من تلامذة الثانوي أنهم تعرضوا للتحرش الجنسي من طرف الأساتذة.

وبخصوص المناخ المدرسي والعنف في المؤسسات المدرسية، كشفت الدراسة أن التلامذة يتمثلون المناخ المدرسي بشكل إيجابي عموما وذلك في جميع المستويات التعليمية، إلا أن هذا التمثل يتدهور مع التقدم في الأسلاك ليبلغ ذروته في التعليم الثانوي التأهيلي.

ويعرب العديد من التلامذة عن الشعور بالخوف داخل مدرستهم، خاصة في علاقاتهم مع السلطة التربوية التي يجسدها كل من الأساتذة والمديرين، كما أن هناك أماكن لا يحب تلامذة السلك الابتدائي التردد عليها بسبب الخوف الذي تثيره في نفوسهم، مثل المراحيض (أشار إليها 38.5 في المئة من تلامذة الابتدائي) ومكتب المدير 32.1 في المئة، كما جاء في تصريحات 30 في المئة من تلامذة الابتدائي أن الخوف ينتابهم على الطريق المؤدية إلى مدرستهم.

أما في السلك الثانوي فينظر إلى رفاهية التلامذة، بشكل عام، على أنها إيجابية في المؤسسة، لكن بعض التلامذة يعانون من الخوف وانعدام الأمن خاصة في المراحيض (35.1 في المئة)، والمناطق المحيطة بالمؤسسة (47.5 في المئة) وفي الطريق إليها (45 في المئة). كما يشعر تلامذة السلك الثانوي بعدم الأمان في الأماكن غير الخاضعة للمراقبة.

وقد أتاحت نتائج الدراسة بناء مؤشر متعدد الأبعاد للمناخ المدرسي، حيث لوحظ أن هذا المناخ يتدهور مع تقدم التلامذة في الأسلاك التعليمية، وخاصة في المؤسسات العمومية بالوسط الحضري، وبشكل خاص بين تلامذة السلك الثانوي التأهيلي.

وفي ما يخص الفاعلين التربويين والعنف بالوسط المدرسي، تبين هذه الدراسة مدى استمرار أعمال العنف رغم التصور الإيجابي نسبيا، للمناخ المدرسي، فالعقاب البدني إزاء التلامذة كان ولا يزال منتشرا، فبعض الأساتذة يعتقدون أن العنف ضروري للتصدي للعنف الصادر عن التلامذة، وعلى الرغم من تعليمات الوزارة الوصية التي تحظر استخدامه يبدو أن المؤسسات المتواجدة في المناطق الهشة بالوسط الحضري اکثر تأثرا بهذه الظاهرة. أما أعمال التحرش المرتكبة في المدرسة ضد الهيئة التربوية فتمثل % 6.1 من الأساتذة حسب تصريحاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة مرصد التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية لتسجيل حالات العنف في المؤسسات التعليمية غير معروفة عند 75.9 في المئة من الموظفين ونادرا ما تسجل فيها أعمال العنف المرتكبة.

وخلصت الدراسة إلى أن العنف في الوسط المدرسي يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للتربية، والارتقاء بالفرد وتنمية المجتمع، مؤكدة ضرورة وضع سياسة واضحة لمحاربة العنف في الوسط المدرسي، تحظى بدعم والتزام سياسي قوي وقوانين فعالة، وتساعد على دمجها في عمليات الإصلاح التربوي لتفعيل الإرادة السياسية لمحاربة هذه الآفة.

وشددت على أن مكافحة العقاب البدني، وهو شكل من أشكال العنف المستخدم من طرف بعض الأساتذة، يعتبر من الأولويات حيث لا يمكن بناء أي تعليم على الخوف والعقاب البدني وهناك حاجة ماسة إلى تكوين وتدريب الأساتذة على التعامل مع السلوكات السلبية لبعض التلامذة والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة.

واعتبرت أن العنف السيبراني في المؤسسات التعليمية يقتضي مقاربة خاصة، حيث يمكن للمؤسسات المدرسية وضع سياسات واضحة وتدريب الجهات الفاعلة المعنية وتقديم الدعم النفسي والعاطفي للضحايا، كما يتعين عليها توعية تلامذتها حول مخاطر العنف السيبراني وعواقبه، وتنخرط في التعاون والعمل بالشراكة مع السلطات المعنية، فضلا عن ضرورة تأمين الأماكن التي تحدث فيها أعمال العنف داخل المؤسسات التعليمية.

ويشكل التكوين المناسب للأطر التربوية عنصرا أساسيا في التعامل الفعال مع العنف المدرسي، إذ يمكن دمج المقاربات البيداغوجية في تكوين المديرين والأساتذة، لضمان تدبير أفضل وتعامل أنجع مع حالات العنف بين التلامذة. وسيساعد كل ذلك في استباق بعض ردود الفعل العنيفة الصادرة عن الفاعلين التربويين وتبني أساليب لحل النزاعات بطرق سلمية.

كشف تقرير موضوعاتي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول العنف في الوسط المدرسي، أن العقوبات البدنية مازالت تمارس في بعض المؤسسات المدرسية، إذ صرح 30.6 في المائة من التلامذة أنهم تعرضوا للضرب بأداة، فيما أكد 17.3 في المائة أنهم تعرضوا للصفع أو الضرب.

وأوضح التقرير الذي أعده المجلس من خلال الهيئة الوطنية للتقييم، بشراكة مع اليونيسيف، والذي هم جميع أسلاك التعليم الأساسي، أن العقوبات البدنية تمارس على الخصوص في صفوف التلامذة الذكور الذين يتعرضون أكثر من الإناث للعقوبات والضرب، مشيرا إلى أن المؤسسات المدرسية الخاصة تلجأ، بشكل أكبر، إلى أنواع متعددة من العقوبات مقارنة مع المدارس العمومية، ورغم تقلص نسبة حدوثها، مازالت العقوبة الجسدية حاضرة في سلك الثانوي التأهيلي.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه رغم المنع الكلي للعقوبات التي تستند إلى العنف، مازالت هذه الممارسة حاضرة في المؤسسات المدرسية بالمغرب، إذ أن العقوبات اللفظية والرمزية مثل السب والإهانة، هي الأكثر شيوعا في المدارس الابتدائية تليها العقوبات التربوية مثل العقوبات الكتابية من خلال إلزام التلميذ بنسخ عدد من أسطر نص مكتوب والتخفيض من النقط المحصل عليها، في حين يتعلق الصنف الثالث بالعقاب البدني، إذ صرح 2 في المائة من تلامذة المدارس الابتدائية الذين تلقوا عقابا أنهم تعرضوا للضرب بأداة.

أما في الثانوي، فتختلف العقوبات مع تلك المسجلة في السلك الابتدائي، مع تواجد بعض أشكال التشابه من حيث النوع والصنف. وتعتبر الإنذارات والرسائل المبعوثة للوالدين من العقوبات الأكثر شيوعا، كما يلجأ الأطر إلى عقوبات إضافية أخرى مثل التمارين الإضافية.

واعتمدت هذه الدراسة التقييمية، التي تهدف إلى تشخيص ظاهرة العنف في الوسط المدرسي بالمغرب، وقياس مدى انتشارها، وتحديد مختلف أشكالها، والتعريـف بالفاعلين المعنيين وفهم العوامل التي تساهم في انتشارها، والتي تمزج بين مقاربة الإيذاء ومقاربة تحليل المناخ المدرسي، بحثا ميدانيا كميا أنجز على عينة تشمل 260 مؤسسة مدرسية شارك فيها 13 ألفا و884 تلميذا وتلميذة يمثلون الأسلاك الثلاثة للتعليم. كما أنجز بحث آخر كيفي شمل 27 مؤسسة مدرسية، قصد تحديد أعمال العنف ووضع التشخيصات الكيفية وتطوير استراتيجيات عملية تهدف إلى التحكم في ظاهرة العنف في الوسط المدرسي.

وأبرز البحث الميداني التجليات المختلفة للإيذاء التي صرح بها التلامذة، حيث تعتبر أعمال العنف اللفظي مثل السخرية والنبز بالألقاب، والشتائم ممارسات يومية اعتيادية في المؤسسات المدرسية. إذ صرح ما يناهز ثلث تلامذة الابتدائي أنهم نبزوا بألقاب مهينة، فيما أكد 55.9 في المئة من تلامذة الثانوي، خصوصا الذكور، التعرض للسخرية والشتائم بدرجات مختلفة.

وتبين الوثيقة حضور العنف الجسدي في الوسط المدرسي، إذ صرح 25.2 في المئة من التلامذة المستجوبين بالسلك الابتدائي أنهم كانوا ضحايا للضرب و 28.5 في المئة تعرضوا للدفع، أما في مؤسسات التعليم الثانوي، فقد صرح 25.3 في المئة من التلامذة أنهم تعرضوا للضرب، و 37.4 منهم تعرض للدفع بقصد الأذى. ويتبين أن الذكور أكثر عرضة لأعمال العنف الجسدي مقارنة مع الإناث.

وعلاوة على ذلك، تضيف الدراسة، يتعرض التلامذة لعنف الاستحواذ مثل السرقات البسيطة وتحت التهديد مع الاستلاء على أغراضهم الشخصية، كما يتبين من خلال هذه الدراسة أن هذه الأنواع من العنف منتشرة، وهي تعني على التوالي 27.1 في المئة و 38.6 في المئة من تلامذة الابتدائي والثانوي.

أما السرقة تحت التهديد وإتلاف الأغراض الشخصية فهي تعني الذكور والإناث بنسب مماثلة على العموم، بالإضافة إلى أن 61.7 في المئة من تلامذة الثانوي الإعدادي و70.3 في المئة من تلامذة الثانوي التأهيلي صرحوا أنهم سبق وكانوا شاهدين على أعمال تخريب المعدات المدرسية ارتكبها التلامذة. كما يتبين من خلال النتائج أن تلامذة المؤسسات الخصوصية الحضرية أقل عرضة للسرقة تحت التهديد مقارنة مع زملائهم في المدارس العمومية الحضرية.

وفي ما يتعلق بالعنف السيبراني (الرقمي)، أوضحت الدراسة أن هذا النوع من العنف يؤثر سلبا على بعض التلامذة ومن المحتمل أن يتفاقم نظرا للارتفاع المتصاعد للجوء إلى تقنيات التواصل الرقمي. ففي المدارس الابتدائية، صرح عدد لا يستهان به من التلامذة أنهم كانوا عرضة لنشر محتويات شخصية غير مرغوب فيها على شبكات التواصل الاجتماعي (8.3 في المئة). أما فيما يتعلق بتلامذة الثانوي، فقد بين البحث الميداني أن 8.6 في المئة وجدوا صورا شخصية لهم وكذا فيديوهات منشورة على شبكات الانترنيت أو في الرسائل النصية. ويبدو، حسب نفس الوثيقة، أن الذكور أكثر عرضة من الإناث لهذا النوع من العنف وكذا تلامذة المؤسسات المدرسية الخصوصية الحضرية مقارنة مع تلامذة المؤسسات العمومية.

وكشف البحث الميداني أن التحرش واسع الانتشار في المؤسسات المدرسية، حيث أظهرت نتائج البحث أن 15.2 في المئة من تلامذة الابتدائي و29.7 في المئة من تلامذة الثانوي أفادوا أنهم تعرضوا للتحرش في مدارسهم، ضمنهم 34 في المئة من الابتدائي و25.4 في المئة من الثانوي أكدوا أن التحرش كان ذا طابع جنسي، كما يعد التلامذة المنتمون للمؤسسات في الوسط الحضري الأكثر احتمالا بالتبليغ عن هذه الأعمال مقارنة مع زملائهم في المؤسسات العموميه وتلك المتواجدة في الوسط القروي.

وأظهرت نتائج البحث كذلك أن 21.2 في المئة من تلامذة الابتدائي و 38.9 في المئة من تلامذة التعليم الثانوي صرحوا أنهم يعرفون بعض ضحايا التحرش الجنسي، ويعني هذا النوع من العنف الذكور والإناث على حد سواء.

وبالنسبة لمرتكبي العنف في الوسط المدرسي في المدارس الابتدائية، ذكرت الوثيقة أن عدة أنواع من العنف اللفظي والبدني تصدر على يد أشخاص مختلفين، وحسب المستوى الدراسي ففي الابتدائي مثلا، فإن مرتكبي أعمال العنف هم أساسا الذكور، ولكن سبق وصرح بعض التلامذة أنهم تعرضوا لأعمال عنف ارتكبها في حقهم الأساتذة. أما في التعليم الثانوي، فالتلامذة هم مرتكبو أعمال العنف اللفظي والرمزي، ويأتي بعدهم الأساتذة، والدخلاء على المؤسسة، ومجموعات الشباب في محيطها، والأطر التربوية، ثم بشكل أقل الآباء والأمهات وأولياء الأمور.

وبالنسبة للتحرش، فقد أظهرت نتائج البحث الميداني أن مرتكبي التحرش في السلك الابتدائي هم التلامذة الذكور أساسا (66.3 في المئة)، وصرح بعض التلامذة (5.8 في المئة) أن الأساتذة هم من يتحرشون، أما في التعليم الثانوي، فإن مرتكبي التحرش هم أساسا التلامذة الذكور بشكل فردي أو جماعي (%70.1) ثم يليهم الأساتذة ( 20.4). ثم أشخاص من خارج المؤسسة وأطر تعمل بها. أما في ما يخص التحرش الجنسي، فإن التلامذة الذكور هم أهم مرتكبي هذه الأعمال، علما أن عددا مهما من التلامذة صرحوا أن الأساتذة معنيون كذلك، حيث أفاد 6.9 في المئة من تلامذة الابتدائي و 24.5 في المئة من تلامذة الثانوي أنهم تعرضوا للتحرش الجنسي من طرف الأساتذة.

وبخصوص المناخ المدرسي والعنف في المؤسسات المدرسية، كشفت الدراسة أن التلامذة يتمثلون المناخ المدرسي بشكل إيجابي عموما وذلك في جميع المستويات التعليمية، إلا أن هذا التمثل يتدهور مع التقدم في الأسلاك ليبلغ ذروته في التعليم الثانوي التأهيلي.

ويعرب العديد من التلامذة عن الشعور بالخوف داخل مدرستهم، خاصة في علاقاتهم مع السلطة التربوية التي يجسدها كل من الأساتذة والمديرين، كما أن هناك أماكن لا يحب تلامذة السلك الابتدائي التردد عليها بسبب الخوف الذي تثيره في نفوسهم، مثل المراحيض (أشار إليها 38.5 في المئة من تلامذة الابتدائي) ومكتب المدير 32.1 في المئة، كما جاء في تصريحات 30 في المئة من تلامذة الابتدائي أن الخوف ينتابهم على الطريق المؤدية إلى مدرستهم.

أما في السلك الثانوي فينظر إلى رفاهية التلامذة، بشكل عام، على أنها إيجابية في المؤسسة، لكن بعض التلامذة يعانون من الخوف وانعدام الأمن خاصة في المراحيض (35.1 في المئة)، والمناطق المحيطة بالمؤسسة (47.5 في المئة) وفي الطريق إليها (45 في المئة). كما يشعر تلامذة السلك الثانوي بعدم الأمان في الأماكن غير الخاضعة للمراقبة.

وقد أتاحت نتائج الدراسة بناء مؤشر متعدد الأبعاد للمناخ المدرسي، حيث لوحظ أن هذا المناخ يتدهور مع تقدم التلامذة في الأسلاك التعليمية، وخاصة في المؤسسات العمومية بالوسط الحضري، وبشكل خاص بين تلامذة السلك الثانوي التأهيلي.

وفي ما يخص الفاعلين التربويين والعنف بالوسط المدرسي، تبين هذه الدراسة مدى استمرار أعمال العنف رغم التصور الإيجابي نسبيا، للمناخ المدرسي، فالعقاب البدني إزاء التلامذة كان ولا يزال منتشرا، فبعض الأساتذة يعتقدون أن العنف ضروري للتصدي للعنف الصادر عن التلامذة، وعلى الرغم من تعليمات الوزارة الوصية التي تحظر استخدامه يبدو أن المؤسسات المتواجدة في المناطق الهشة بالوسط الحضري اکثر تأثرا بهذه الظاهرة. أما أعمال التحرش المرتكبة في المدرسة ضد الهيئة التربوية فتمثل % 6.1 من الأساتذة حسب تصريحاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة مرصد التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية لتسجيل حالات العنف في المؤسسات التعليمية غير معروفة عند 75.9 في المئة من الموظفين ونادرا ما تسجل فيها أعمال العنف المرتكبة.

وخلصت الدراسة إلى أن العنف في الوسط المدرسي يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للتربية، والارتقاء بالفرد وتنمية المجتمع، مؤكدة ضرورة وضع سياسة واضحة لمحاربة العنف في الوسط المدرسي، تحظى بدعم والتزام سياسي قوي وقوانين فعالة، وتساعد على دمجها في عمليات الإصلاح التربوي لتفعيل الإرادة السياسية لمحاربة هذه الآفة.

وشددت على أن مكافحة العقاب البدني، وهو شكل من أشكال العنف المستخدم من طرف بعض الأساتذة، يعتبر من الأولويات حيث لا يمكن بناء أي تعليم على الخوف والعقاب البدني وهناك حاجة ماسة إلى تكوين وتدريب الأساتذة على التعامل مع السلوكات السلبية لبعض التلامذة والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة.

واعتبرت أن العنف السيبراني في المؤسسات التعليمية يقتضي مقاربة خاصة، حيث يمكن للمؤسسات المدرسية وضع سياسات واضحة وتدريب الجهات الفاعلة المعنية وتقديم الدعم النفسي والعاطفي للضحايا، كما يتعين عليها توعية تلامذتها حول مخاطر العنف السيبراني وعواقبه، وتنخرط في التعاون والعمل بالشراكة مع السلطات المعنية، فضلا عن ضرورة تأمين الأماكن التي تحدث فيها أعمال العنف داخل المؤسسات التعليمية.

ويشكل التكوين المناسب للأطر التربوية عنصرا أساسيا في التعامل الفعال مع العنف المدرسي، إذ يمكن دمج المقاربات البيداغوجية في تكوين المديرين والأساتذة، لضمان تدبير أفضل وتعامل أنجع مع حالات العنف بين التلامذة. وسيساعد كل ذلك في استباق بعض ردود الفعل العنيفة الصادرة عن الفاعلين التربويين وتبني أساليب لحل النزاعات بطرق سلمية.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة