وطني

تقرير يميط اللثام عن اختلالات النظام التربوي بالمغرب


كشـ24 نشر في: 23 يناير 2018

أكد تقرير أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن استشراف مستقبل المغرب يتم بتنمية الرأسمال البشري للولوج لمجتمع واقتصاد المعرفة.

وأبرز التقرير، الذي يحمل عنوان "مدرسة للعدالة الاجتماعية، مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي" أن التربية والتكوين والبحث العلمي تشكل قاعدة للنموذج التنموي، مشددا على أن هذا الطموح يعتبر في متناول المغرب.

وسجل أن التربية والتكوين الجيد أساس الاستثمار في الرأسمال البشري ويمثل رهانا جوهريا لتحقيق التحول المنشود، لتلتحق البلاد بمصاف البلدان الصاعدة، مشيرا إلى أن التربية والتكوين مهمتها تعزيز بناء قدرات المواطنين والروابط الاجتماعية وترسيخ مبدأ العدالة (العدالة اللغوية؛ والعدالة المعرفية وحق الاطفال في الثقافة؛ والعدالة الرقمية ).

وأضاف أن الفجوة الداخلية والخارجية (مقارنة مع البلدان المتقدمة) على مستوى هذه الأبعاد الثلاثة للعدالة تدعو إلى تفكير استشرافي من أجل إرسائها في التربية، وفي النموذج الجديد للتنمية البشرية المستدامة، مبرزا أن الاستثمار في الرأسمال البشري يهدف إلى توسيع فئة المتعلمين من أجل توسيع الطبقة المتوسطة وإعطاء دينامية جديدة للاقتصاد، وتعزيز ولوج مجتمع المعرفة

وقال التقرير إن مستوى الثقة، الذي تحظى به المدرسة العمومية من قبل أغلبية المغاربة (على عكس ما تذهب إليه بعض الأفكار المسبقة)، والإجماع الحالي حول ضرورة الإصلاح وإمكانيته، وتعدد المبادرات المواطنة لفائدة المدرسة، كلها تشكل وسائل كفيلة بتحقيق الطموح بمدرسة تكون محركا للارتقاء ومصدرا للتماسك الاجتماعي والابتكار والتنمية الاقتصادية.

وطرح التقرير عددا من الأسئلة من بينها هل النظام التربوي بالمغرب يساهم في الحد من الفوارق ويتيح إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية، وما إذا كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية تتدخل في المدرسة فيمكن التساؤل، هل المدرسة من جهتها تساهم في إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية، بل في تضخمها، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن التخفيف من آثار الفوارق المدرسية حتى تكون التربية وسيلة للتحرر والحركية الاجتماعية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المداخيل الأساسية لتحقيق مدرسة للعدالة الاجتماعية في سياق النموذج التنموي تتمثل في ثلاثة مداخل تتمثل أولاها في التعرف والاعتراف بالفوارق الكامنة في صلب نظام التربية لتجديد نموذج للتنمية البشرية، وثانيها في فك الارتباط بين الفوارق الاجتماعية والفوارق المدرسية، وآخرها في إرساء نموذج تربوي جديد يقوم على العدالة المدرسية ويدفع البلاد إلى الانخراط في عملية التنمية الاقتصادية، وفي بناء مجتمع المعرفة ليكون هو الأساس للنموذج التنموي الجديد.

وأضاف، أنه يترتب عن الفوارق في النجاح الدراسي، بين جماعات التلاميذ، حدود مبدأ الاستحقاق الذي يجب أن يكون أساسا لكل نظام تعليمي وذلك بفعل وجود آليات الاستبعاد وتضخم التفاوتات، مسجلا أن للفوارق الاجتماعية التي تضخمها المدرسة كلفة اجتماعية (الانقطاع المدرسي وتبعاته الاجتماعية) واقتصادية (الهدر مكلف ماليا)، والترتيب المتدني للبلاد من حيث مؤشرات التنمية البشرية.

ومن أجل الحد من أثر الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ، يقول التقرير، ينبغي التخلص من الأمية، وتجفيف مصادرها بتعميم وجعل التربية الإجبارية من 4 إلى 15 سنة فعلية، وتوسيع وتحسين نجاعة نظام الدعم الاجتماعي على مستوى المؤسسات التعليمية في المناطق القروية والجبلية وضواحي المدن والمؤسسات ذات الإنجازات الضعيفة من أجل فك الارتباط بين الأصول الاجتماعية للتلاميذ ونتائجهم الدراسية؛ وإدراج إجراءات التمييز الإيجابي ضمن مقاربة الوقاية؛ وتتبع وتقييم مستمرين وفعالين لبرامج الدعم من أجل عدم إهمال أي طفل؛ وأهمية الشراكة مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والفاعلين الجمعويين لبناء النسيج الاجتماعي والترابي للقرب.

كما أكد على الأولوية لتعليم إجباري منصف وذي جودة مع الاحتفاظ بجميع التلاميذ، وإرساء قاعدة مشتركة للمعارف والكفايات والثقافة للجميع، وتأهيل فضاء التعلم، واعتماد مبدأ الانفتاح والمرونة والحركية عبر جسور تقام بين مختلف مستويات التعليم العام (التأهيلي والعالي) ومستويات التكوين المهني؛ وخلق المزيد من مسالك التكوين، وكذا تنويع نماذج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وتدقيق أصنافها، وتوحيد معايير ولوجها، وتطوير قدراتها الاستيعابية؛ وتأمين أحسن مردودية لمسالك التعليم العالي في مؤسسات الاستقطاب المفتوح، والرفع من صورته، وتثمين عرضه التكويني وتحسين جودة تدريس كل المواد بدون استثناء.

وشدد على أهمية جعل المدرسة ملكا مشتركا موحدا للأمة، مبرزا أن تحقيق العدالة المدرسية يتطلب إقرار توازن بين صلاحيات السلطة المركزية والصلاحيات المخولة للمستوى المحلي؛ وتعزيز سلطة القرار داخل المدرسة ولرئيس المؤسسة؛ كما أن جعل النظام التربوي أكثر مسؤولية يتوقف على دعامتين أولها التحديد الدقيق والشفاف لمسؤوليات كل الفاعلين؛ وثانيها ترسيخ ثقافة التقييم، وخاصة تقييم التعلمات.

أكد تقرير أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن استشراف مستقبل المغرب يتم بتنمية الرأسمال البشري للولوج لمجتمع واقتصاد المعرفة.

وأبرز التقرير، الذي يحمل عنوان "مدرسة للعدالة الاجتماعية، مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي" أن التربية والتكوين والبحث العلمي تشكل قاعدة للنموذج التنموي، مشددا على أن هذا الطموح يعتبر في متناول المغرب.

وسجل أن التربية والتكوين الجيد أساس الاستثمار في الرأسمال البشري ويمثل رهانا جوهريا لتحقيق التحول المنشود، لتلتحق البلاد بمصاف البلدان الصاعدة، مشيرا إلى أن التربية والتكوين مهمتها تعزيز بناء قدرات المواطنين والروابط الاجتماعية وترسيخ مبدأ العدالة (العدالة اللغوية؛ والعدالة المعرفية وحق الاطفال في الثقافة؛ والعدالة الرقمية ).

وأضاف أن الفجوة الداخلية والخارجية (مقارنة مع البلدان المتقدمة) على مستوى هذه الأبعاد الثلاثة للعدالة تدعو إلى تفكير استشرافي من أجل إرسائها في التربية، وفي النموذج الجديد للتنمية البشرية المستدامة، مبرزا أن الاستثمار في الرأسمال البشري يهدف إلى توسيع فئة المتعلمين من أجل توسيع الطبقة المتوسطة وإعطاء دينامية جديدة للاقتصاد، وتعزيز ولوج مجتمع المعرفة

وقال التقرير إن مستوى الثقة، الذي تحظى به المدرسة العمومية من قبل أغلبية المغاربة (على عكس ما تذهب إليه بعض الأفكار المسبقة)، والإجماع الحالي حول ضرورة الإصلاح وإمكانيته، وتعدد المبادرات المواطنة لفائدة المدرسة، كلها تشكل وسائل كفيلة بتحقيق الطموح بمدرسة تكون محركا للارتقاء ومصدرا للتماسك الاجتماعي والابتكار والتنمية الاقتصادية.

وطرح التقرير عددا من الأسئلة من بينها هل النظام التربوي بالمغرب يساهم في الحد من الفوارق ويتيح إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية، وما إذا كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية تتدخل في المدرسة فيمكن التساؤل، هل المدرسة من جهتها تساهم في إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية، بل في تضخمها، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن التخفيف من آثار الفوارق المدرسية حتى تكون التربية وسيلة للتحرر والحركية الاجتماعية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المداخيل الأساسية لتحقيق مدرسة للعدالة الاجتماعية في سياق النموذج التنموي تتمثل في ثلاثة مداخل تتمثل أولاها في التعرف والاعتراف بالفوارق الكامنة في صلب نظام التربية لتجديد نموذج للتنمية البشرية، وثانيها في فك الارتباط بين الفوارق الاجتماعية والفوارق المدرسية، وآخرها في إرساء نموذج تربوي جديد يقوم على العدالة المدرسية ويدفع البلاد إلى الانخراط في عملية التنمية الاقتصادية، وفي بناء مجتمع المعرفة ليكون هو الأساس للنموذج التنموي الجديد.

وأضاف، أنه يترتب عن الفوارق في النجاح الدراسي، بين جماعات التلاميذ، حدود مبدأ الاستحقاق الذي يجب أن يكون أساسا لكل نظام تعليمي وذلك بفعل وجود آليات الاستبعاد وتضخم التفاوتات، مسجلا أن للفوارق الاجتماعية التي تضخمها المدرسة كلفة اجتماعية (الانقطاع المدرسي وتبعاته الاجتماعية) واقتصادية (الهدر مكلف ماليا)، والترتيب المتدني للبلاد من حيث مؤشرات التنمية البشرية.

ومن أجل الحد من أثر الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ، يقول التقرير، ينبغي التخلص من الأمية، وتجفيف مصادرها بتعميم وجعل التربية الإجبارية من 4 إلى 15 سنة فعلية، وتوسيع وتحسين نجاعة نظام الدعم الاجتماعي على مستوى المؤسسات التعليمية في المناطق القروية والجبلية وضواحي المدن والمؤسسات ذات الإنجازات الضعيفة من أجل فك الارتباط بين الأصول الاجتماعية للتلاميذ ونتائجهم الدراسية؛ وإدراج إجراءات التمييز الإيجابي ضمن مقاربة الوقاية؛ وتتبع وتقييم مستمرين وفعالين لبرامج الدعم من أجل عدم إهمال أي طفل؛ وأهمية الشراكة مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والفاعلين الجمعويين لبناء النسيج الاجتماعي والترابي للقرب.

كما أكد على الأولوية لتعليم إجباري منصف وذي جودة مع الاحتفاظ بجميع التلاميذ، وإرساء قاعدة مشتركة للمعارف والكفايات والثقافة للجميع، وتأهيل فضاء التعلم، واعتماد مبدأ الانفتاح والمرونة والحركية عبر جسور تقام بين مختلف مستويات التعليم العام (التأهيلي والعالي) ومستويات التكوين المهني؛ وخلق المزيد من مسالك التكوين، وكذا تنويع نماذج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وتدقيق أصنافها، وتوحيد معايير ولوجها، وتطوير قدراتها الاستيعابية؛ وتأمين أحسن مردودية لمسالك التعليم العالي في مؤسسات الاستقطاب المفتوح، والرفع من صورته، وتثمين عرضه التكويني وتحسين جودة تدريس كل المواد بدون استثناء.

وشدد على أهمية جعل المدرسة ملكا مشتركا موحدا للأمة، مبرزا أن تحقيق العدالة المدرسية يتطلب إقرار توازن بين صلاحيات السلطة المركزية والصلاحيات المخولة للمستوى المحلي؛ وتعزيز سلطة القرار داخل المدرسة ولرئيس المؤسسة؛ كما أن جعل النظام التربوي أكثر مسؤولية يتوقف على دعامتين أولها التحديد الدقيق والشفاف لمسؤوليات كل الفاعلين؛ وثانيها ترسيخ ثقافة التقييم، وخاصة تقييم التعلمات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة