إقتصاد

تقرير يرصد عدد المشتركين في حظيرة الهاتف المتنقل مع نهاية 2016


كشـ24 نشر في: 7 فبراير 2017

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن عدد المشتركين في الحظيرة الإجمالية للهاتف المتنقل (الصوت والإنترنت) بلغ 41.5 مليون مشترك مع نهاية 2016، بنسبة نفاذ 122.6 في المائة من الساكنة، مسجلا انخفاضا سنويا يقدر بـ 3.6 في المائة مقارنة مع 2015.

وأوضحت الوكالة، في تقرير خاص بقطاع الاتصالات عند متم 2016، أن حظيرة الهاتف المتنقل بالدفع اللاحق بلغت 2.98 مليون مشترك بنمو سنوي بـ 11.8 في المائة.

وذكرت أن عدد المشتركين في الأداء المسبق بلغ 38.53 مليون مشترك مع نهاية 2016، مضيفة أن حظيرة الهاتف الثابت، بما في ذلك التنقل المحدود، عرفت انخفاضا سنويا يقدر بـ 6.8 في المائة، حيث بلغت 2.07 مليون مشترك بنسبة نفاذ 6.12 في المائة نهاية 2016.

وأضاف التقرير أن حظيرة أسماء المجال (.ما) سجلت نموا يقدر بـ 7.52 في المائة، حيث بلغت 63 ألفا و586 اسم مجال مع نهاية 2016.

وأبرز المصدر ذاته أن متوسط الاستعمال الشهري الصادر لكل مشترك في الهاتف المتنقل واصل نموه خلال سنة 2016، موضحا أن معدل الدقائق المستهلكة لكل مشترك بلغ 113 دقيقة في الشهر مقابل 101 دقيقة خلال 2015، مسجلا ارتفاعا بـ 12 في المائة، فيما انتقل الاستعمال المتعلق بالدفع المسبق، من 72 دقيقة خلال 2015 إلى 77 دقيقة في 2016 (زائد 7 في المائة).

وقد انتقل الدفع اللاحق من 591 إلى 611 دقيقة في الشهر، وبذلك بلغ حجم الرواج الإجمالي السنوي الصادر من مكالمات الهاتف المتنقل، خلال السنة الماضية، 57.6 مليار دقيقة، مسجلا ارتفاعا يقدر بــ 8.2 في المائة مقارنة مع 2015.

وفي ما يخص الشبكات الثابتة وشبكات الجيل الجديد، أشار التقرير إلى أن متوسط الاستعمال الشهري الصادر لكل مشترك سجل انخفاضا يقدر بــ 2 في المائة خلال سنة، حيث انتقل من 124 إلى 122 دقيقة بين 2015 و2016. كما بلغ الرواج الصوتي الصادر على هذه الشبكات 3.12 مليار دقيقة خلال 2016 بانخفاض 10.7 في المائة خلال سنة.

وتابع المصدر ذاته أن حجم الرسائل النصية القصيرة واصل انخفاضه، حيث بلغ، خلال 2016، 8 ملايير رسالة، وهو ما يمثل انخفاضا يقدر بــ 51.6 في المائة مقارنة مع 2015، وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى استعمال مجموعة من التطبيقات الأخرى والعروض المهمة للمكالمات الصوتية والإنترنت.

وأضاف أن ارتفاع الاستعمالات تواكب مع انخفاض في أسعار مكالمات الهاتف المتنقل خلال سنة 2016، حيث سجل العائد المتوسط للدقيقة للهاتف المتنقل تراجعا يقدر بـ 15 في المائة، حيث انتقل من 0.27 درهم للدقيقة (دون احتساب الرسوم) مع نهاية 2015 ، إلى 0.23 درهم للدقيقة نهاية 2016.

أما بالنسبة للعائد المتوسط للدقيقة للشبكات الثابتة وشبكات الجيل الجديد فقد عرف ارتفاعا بـ 3 في المائة، حيث انتقل من 0.91 درهم للدقيقة (دون احتساب الرسوم) نهاية 2015 إلى 0.94 درهم مع نهاية 2016.

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن عدد المشتركين في الحظيرة الإجمالية للهاتف المتنقل (الصوت والإنترنت) بلغ 41.5 مليون مشترك مع نهاية 2016، بنسبة نفاذ 122.6 في المائة من الساكنة، مسجلا انخفاضا سنويا يقدر بـ 3.6 في المائة مقارنة مع 2015.

وأوضحت الوكالة، في تقرير خاص بقطاع الاتصالات عند متم 2016، أن حظيرة الهاتف المتنقل بالدفع اللاحق بلغت 2.98 مليون مشترك بنمو سنوي بـ 11.8 في المائة.

وذكرت أن عدد المشتركين في الأداء المسبق بلغ 38.53 مليون مشترك مع نهاية 2016، مضيفة أن حظيرة الهاتف الثابت، بما في ذلك التنقل المحدود، عرفت انخفاضا سنويا يقدر بـ 6.8 في المائة، حيث بلغت 2.07 مليون مشترك بنسبة نفاذ 6.12 في المائة نهاية 2016.

وأضاف التقرير أن حظيرة أسماء المجال (.ما) سجلت نموا يقدر بـ 7.52 في المائة، حيث بلغت 63 ألفا و586 اسم مجال مع نهاية 2016.

وأبرز المصدر ذاته أن متوسط الاستعمال الشهري الصادر لكل مشترك في الهاتف المتنقل واصل نموه خلال سنة 2016، موضحا أن معدل الدقائق المستهلكة لكل مشترك بلغ 113 دقيقة في الشهر مقابل 101 دقيقة خلال 2015، مسجلا ارتفاعا بـ 12 في المائة، فيما انتقل الاستعمال المتعلق بالدفع المسبق، من 72 دقيقة خلال 2015 إلى 77 دقيقة في 2016 (زائد 7 في المائة).

وقد انتقل الدفع اللاحق من 591 إلى 611 دقيقة في الشهر، وبذلك بلغ حجم الرواج الإجمالي السنوي الصادر من مكالمات الهاتف المتنقل، خلال السنة الماضية، 57.6 مليار دقيقة، مسجلا ارتفاعا يقدر بــ 8.2 في المائة مقارنة مع 2015.

وفي ما يخص الشبكات الثابتة وشبكات الجيل الجديد، أشار التقرير إلى أن متوسط الاستعمال الشهري الصادر لكل مشترك سجل انخفاضا يقدر بــ 2 في المائة خلال سنة، حيث انتقل من 124 إلى 122 دقيقة بين 2015 و2016. كما بلغ الرواج الصوتي الصادر على هذه الشبكات 3.12 مليار دقيقة خلال 2016 بانخفاض 10.7 في المائة خلال سنة.

وتابع المصدر ذاته أن حجم الرسائل النصية القصيرة واصل انخفاضه، حيث بلغ، خلال 2016، 8 ملايير رسالة، وهو ما يمثل انخفاضا يقدر بــ 51.6 في المائة مقارنة مع 2015، وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى استعمال مجموعة من التطبيقات الأخرى والعروض المهمة للمكالمات الصوتية والإنترنت.

وأضاف أن ارتفاع الاستعمالات تواكب مع انخفاض في أسعار مكالمات الهاتف المتنقل خلال سنة 2016، حيث سجل العائد المتوسط للدقيقة للهاتف المتنقل تراجعا يقدر بـ 15 في المائة، حيث انتقل من 0.27 درهم للدقيقة (دون احتساب الرسوم) مع نهاية 2015 ، إلى 0.23 درهم للدقيقة نهاية 2016.

أما بالنسبة للعائد المتوسط للدقيقة للشبكات الثابتة وشبكات الجيل الجديد فقد عرف ارتفاعا بـ 3 في المائة، حيث انتقل من 0.91 درهم للدقيقة (دون احتساب الرسوم) نهاية 2015 إلى 0.94 درهم مع نهاية 2016.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة