الاثنين 17 يونيو 2024, 13:39

دولي

تقرير صادم: 4 دول عربية ستفلس في السنة المقبلة2018


كشـ24 نشر في: 1 يناير 2018

مع قرب انتهاء العام الجاري 2017، الذي لم يكن الأفضل بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية، يبدو أن مسلسل الانهيار الاقتصادي ما زال مستمرًا، في ظل غياب الحلول الاقتصادية الحقيقيَّة، واستمرار التوتر السياسي في المنطقة، إلا أن بعض الدول كما يرى المحللون قد يصل التدهور بها إلى ذروته خلال العام القادم 2018، وذلك وفق المعطيات الاقتصادية الحالية، التي تشير إلى مزيدٍ من الضعف الاقتصادي على المستوى الداخلي، وكذلك على مستوى التعاملات الخارجية من حيث سداد الالتزامات الخارجية من الديون في موعدها المحدد، وهو ما يسمى اقتصاديًّا بالإفلاس.

وبالرغم من الحالة الاقتصادية العربية العامة المتردية، هناك 4 دول عربية على وجه الخصوص، ربما يكونون عرضة لهذا الخطر الاقتصادي الكبير، ففي 17 نوفمبر 2017، نشر موقع «بلومبرج» قائمة الدول التي قد تتخلف عن سداد ديونها، وذلك على طريقة فنزويلا، التي تخلَّفت عن سداد بعض ديونها مؤخرًا، وضمت القائمة ثلاث دول عربية على رأسهم لبنان، ثم مصر، ثم البحرين، وسنحاول أن نستعرض خلال هذا التقرير مناقشة مدى إمكانية إفلاس هذه الدول خلال 2018، بالإضافة إلى تونس التي تمر بظروف اقتصادية لا تختلف كثيرًا عن ظروف الدول الـثلاث المذكورة.

وفي البداية يجب أن نشير إلى أن الدول تفلس عندما لا تستطيع الوفاء بديونها الخارجية، أو لا تتمكن من الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، ويمكن أن تفلس أيضًا في حالة انهيار الدولة بسبب خسارتها حربًا؛ ما قد يعرضها لاستعمار بالأساس أو لوصاية دولية، أو انقسامها لأكثر من دولة، كذلك يمكن أن يكون الإفلاس بسبب انهيار النظام القائم، وظهور نظام جديد لا يلتزم بديون النظام السابق، وسنتحدث خلال هذا التقرير عن عنصر الديون فقط بشكل تفصيلي بعيدًا عن الأسباب الأخرى للإفلاس.

1- لبنان.. من بين الدول الأكثر مديونية في العالم

تعدُّ لبنان من بين الدول الأكثر مديونية في العالم؛ وذلك من حيث نسبة الدين إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي، والتي وصلت إلى 152% خلال 2017، بحسب صندوق النقد الدولي، وفي نهاية نوفمبر 2016، بلغ الدين العام الإجمالي 112.375 تريليون ليرة (74.5 مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان (خاصة)، ومن المتوقع أن يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول 2022.

وكان صندوق النقد الدولي حذَّر في منتصف سبتمبر الماضي، من الديون المتفاقمة، مطالبا لبنان بالسيطرة على ديونها السيادية، وموضحا  أن «الأوضاع الاقتصادية تبقى صعبة»، والنمو الاقتصادي سيتراجع هذا العام مع عجز في الميزانية يترك البلاد في وضع ضعيف، ويرفع الدين إلى 148% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، وهو ما يمثل ثالث أعلى مستوى للدين من حيث معدله إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

وتشير هذه الأرقام إلى أن لبنان تواجه أزمة ديون عنيفة قد تنفجر العام القادم، وذلك وسط أزمة سياسية كبيرة تحيط بالبلاد، وهذه الأزمة تشكل ضغطا مباشرا على ديون لبنان؛ إذ إن تكلفة التأمين على ديون البلاد قفزت في 6 نوفمبر، بعد أن أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته، إذ بلغت أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، فقد ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بواقع 10 نقاط أساس لتصل إلى 479 نقطة.
وما يعقِّد الوضع أكثر بالنسبة للبنان هو أنها بعد هذه الأزمة يمكن القول إنها فقدت دعم دول مجلس التعاون السخي الذي كان بمثابة عمود أساسي في منع انهيار ما تبقى من اقتصاد البلاد،،

2- مصر.. 14 مليار دولار ديون مستحقة السداد في 2018

في يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أنّ ديون مصر قفزت بنهاية السنة المالية 2016– 2017، نحو 41% عن مديونيات العام المالي السابق، وربما لا يوجد أي دولة في العالم شهدت مثل هذه الزيادة في الديون خلال مدة قصيرة جدًا، وهو ما يجعل مصر وبلا شك دولة أمام مخاطر كبيرة جدا من حيث قدرتها على سداد ديونها، أي عرضه للإفلاس، خاصة أنها ملتزمة بسداد أكثر من 15% من ديونها الخارجية خلال 2018، وهو ما دفعها للتفاوض من الآن لتأجيل ديون مستحقة عليها، ما يكشف عن مؤشرات لتخلف البلاد عن سداد ديونها.

تشير التقديرات إلى أن مصر ملتزمة بخطة سداد ما يبلغ 14 مليار دولار من أصل الدين والفائدة في 2018، إذ قفز الدين الخارجي من 55.8 مليار دولار العام الماضي، ليصل إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، كما أظهر تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري، أنّ الديون قصيرة الأجل، تمثل نحو 39% من احتياطات النقد الأجنبي للبلاد، كما ارتفع الدين العام (الخارجي والمحلي) إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/ 2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له.

ولم تكن «بلومبرج» الوحيدة التي وضعت مصر في مثل هذه القائمة؛ بل سبقتها مجموعة «ستاندرد آند بورز» العالمية، إذ وضعت مصر ضمن قائمة «الضعاف الخمس»، وهي الدول الأكثر عرضة في العالم لمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة عالميًّا، وكذلك هي اقتصادات ضعيفة، لكونها تعتمد بصورة مُغالَى فيها على الأموال الساخنة، واعتمدت ستاندرد آند بورز على عدة متغيرات لتحديد مدى ضعف اقتصاد الدولة.

وجاء صافي ميزان المعاملات الجارية (بميزان المدفوعات) كنسبة من معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي باعتباره أول المتغيرات، ثم نسبة الدين الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الدين العام للدولة، بالإضافة إلى ملكية الأجانب لأدوات الدين.

وعلى المستوى المصري شهدت البلاد زيادة كبيرة في التدفقات الأجنبية من خلال الاستثمار في السندات وأذون الخزانة، أو ما تسمى (الأموال الساخنة)، إذ إن مصر قد جذبت استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية تقترب من 18 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وحتى منتصف سبتمبر الجاري، وذلك حسبما قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، مؤخرًا، ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.

وتتمثل خطورة هذه الأموال في أنها يمكن أن تخرج من السوق في أي وقت، وحال خروجها وعودتها للأسواق المتقدمة التي بدأت أسعار الفائدة ترتفع بها، وهي أكثر استقرارًا من الناحيتين السياسية والمؤسسية، يمكن أن يشكل ذلك صدمة كبيرة للاقتصاد المصري، إذ إن هذه الاستثمارات تشكل أكثر من 50%‏ من حجم الاحتياطي النقدي، ويعني خروجها من السوق أن البلاد ستكون معرضة بشكل كبير للتخلف عن سداد ديونها الخارجية، ما يعني أنها ستكون قريبة من الإفلاس.

3- البحرين.. ضعف المالية العامة يقودها لطلب مساعدة حلفائها

يرى محللون أنه في حال لم تحصل البحرين على مساعدات من جيرانها فإنها قد تفشل في الحفاظ على سعر صرف عملتها عند مستواه الحالي، والبالغ 0.376 دينار للدولار الواحد.

تناقلت عدة وسائل إعلامية عربية خبرًا حول أن البحرين طلبت مساعدات مالية من حلفائها بدول مجلس التعاون، وذلك في ظل مساعي البلاد إلى تكوين احتياطي نقدي يستطيع تغطية ديون البلاد المرتفعة، يأتي ذلك بعد أن قال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر بعد المشاورات السنوية مع حكومة البحرين إن «نقاط الضعف المالية والخارجية في البحرين في أعقاب انخفاض أسعار النفط، زادت بشكلٍ ملحوظ، إذ تباطأ نمو الودائع المصرفية والقطاع الخاص، ووصل العجز المالي الكلي إلى ما يقرب من 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي، وازداد العجز في الحساب الجاري إلى 4.7%، وانخفضت الاحتياطيات الدولية».

ويقول تقرير نشره موقع «بلومبرج» الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون العجز في موازنة البحرين الأعلى بين دول مجلس التعاون ، وذلك بالرغم من تراجع هذا العجز العام الحالي، إذ إن احتياطات البنك المركزي البحريني انخفضت منذ عام 2014 بنحو 75% لتبلغ في أغسطس (اَب) الماضي 522 مليون دينار (نحو 1.39 مليار دولار).

وشهدت الديون قفزات متتالية في البحرين، فخلال 10 سنوات نما الدين العام  البحريني بنسبة 1381%، إذ قفز الدين العام من نحو 1.6 مليار دولار إلى نحو 23.7 مليار دولار في الأشهر الأولى من العام الجاري 2017، وبنسبة 3% بعد أن كان في العام الماضي عند مستوى 23 مليار دولار، وبنسبة 26.73% عن العام 2015، والذي قدر فيه الدين العام لمملكة البحرين بنحو 18.7 مليار دولار، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

وكان «المركزي» قد قال إن ديون المملكة ارتفعت إلى 8.95 مليار دينار (23.7 مليار دولار) في مارس (آذار) 2017، وذلك مقارنة بـ 7.3 مليار دينار (19.3 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2016، بنمو نسبته 23% على أساس سنوي، فيما يتوقع أن يقفز الدين العام البحريني خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل تفاقم عجز الموازنة، إذ إن إيراداتها غير كافية إلا لتغطية جزء من العجز في موازنة العام المقبل، والذي سيبلغ 4.2 مليارات دولار، في حين سيتم تمويل الجزء المتبقي عبر قروض إضافية.

وتحتاج البحرين إلى أسعار نفط عند 99 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها لهذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي، وأسعار النفط لا تزال بعيدة كثيرًا عن هذا المستوى، إذ تحوم حول سعر 60 دولارًا للبرميل حاليًا، وفي ظل هذه المعطيات لا شك أن 2018 سيكون عامًا صعبًا على البحرين، خاصةً في ظل تدني أسعار النفط، وعدم تلقي مساعدات من جيرانها بدول مجلس التعاون .

4- تونس.. 62% زيادة في الديون الخارجية

بالرغم من أنّ تقرير «بلومبرج» لم يدرج تونس ضمن الدول المتوقع أن تتخلف عن سداد الديون الخارجية، إلا أنه بمتابعة الوضع الاقتصادي للبلاد نجد أنها تعيش أزمة خانقة، إذ اعتمدت البلاد بشكل شبه أساسي خلال السنوات الماضية على الديون الخارجية في تمويل ميزانية الدولة، وتوفير النفقات العمومية، وهو ما جعل حجم الديون يتراكم من سنة إلى أخرى، وحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع حجم الدين الخارجي لتونس ليصل إلى 65 مليار دينار (28.7 مليار دولار) في 2016، وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أعلن أن نسبة الدين الخارجي ارتفعت بنحو 62% منذ اندلاع ثورة 2011 حتى 2016.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السلطات التونسية تواجه صعوبات في تسديد مبلغ ستة مليارات دينار تونسي من الديون الخارجية التي كانت مستحقة خلال سنة 2016، وتجد تونس نفسها خلال السنة الحالية ملزمة بدفع قرابة ثمانية مليارات دينار تونسي؛ بينما صادق البرلمان التونسي خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 على 19 قرضًا خارجيًّا، بالرغم من انتقادات نواب المعارضة وتأكيدهم إغراق البلاد في الديون.
خطورة الوضع التونسي تبرز في جانبين أساسيين،

الأول: هو ضعف الاحتياطي النقدي للبلاد، الذي تراجع إلى خمسة مليارات دولار، أي ما يعادل 99 يوم استيراد، في السابع من يونيو الماضي، مقابل 5.1 مليار دولار، أو ما يعادل 104 أيام استيراد، في أبريل الماضي، حسب البنك المركزي، وهذا الرقم يشكل نحو ربع ديون تونس فقط، ورغم أن هذا التراجع الكبير في الاحتياطي من العملة الصعبة ليس الأول، إذ شهد عام 2012 تراجعاتٍ متكرّرة للاحتياطي من العملة حيث وصلت إلى 94 يوم استيراد، في 25 أكتوبر 2012، إلا أن المختلف هذه المرة هو تراكم الديون قصيرة الأجل، وهو ما يجعل تونس في وضع متعسِّر خلال هذه الفترة، يجعلها عرضه للإفلاس، حال فشلت في الحصول على مزيد من القروض الخارجية.

الثاني: وهو أن غالبية الديون الخارجية توجه نحو الاستهلاك وسد عجز الموازنة، وهو ما يضعف من فرص سداد تونس لديونها العاجلة، وذلك لأن هذه الديون لم تستخدم في مشاريع استثمارية تدر عائدًا يمكن من خلاله دفع أقساط هذه الديون.

مع قرب انتهاء العام الجاري 2017، الذي لم يكن الأفضل بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية، يبدو أن مسلسل الانهيار الاقتصادي ما زال مستمرًا، في ظل غياب الحلول الاقتصادية الحقيقيَّة، واستمرار التوتر السياسي في المنطقة، إلا أن بعض الدول كما يرى المحللون قد يصل التدهور بها إلى ذروته خلال العام القادم 2018، وذلك وفق المعطيات الاقتصادية الحالية، التي تشير إلى مزيدٍ من الضعف الاقتصادي على المستوى الداخلي، وكذلك على مستوى التعاملات الخارجية من حيث سداد الالتزامات الخارجية من الديون في موعدها المحدد، وهو ما يسمى اقتصاديًّا بالإفلاس.

وبالرغم من الحالة الاقتصادية العربية العامة المتردية، هناك 4 دول عربية على وجه الخصوص، ربما يكونون عرضة لهذا الخطر الاقتصادي الكبير، ففي 17 نوفمبر 2017، نشر موقع «بلومبرج» قائمة الدول التي قد تتخلف عن سداد ديونها، وذلك على طريقة فنزويلا، التي تخلَّفت عن سداد بعض ديونها مؤخرًا، وضمت القائمة ثلاث دول عربية على رأسهم لبنان، ثم مصر، ثم البحرين، وسنحاول أن نستعرض خلال هذا التقرير مناقشة مدى إمكانية إفلاس هذه الدول خلال 2018، بالإضافة إلى تونس التي تمر بظروف اقتصادية لا تختلف كثيرًا عن ظروف الدول الـثلاث المذكورة.

وفي البداية يجب أن نشير إلى أن الدول تفلس عندما لا تستطيع الوفاء بديونها الخارجية، أو لا تتمكن من الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، ويمكن أن تفلس أيضًا في حالة انهيار الدولة بسبب خسارتها حربًا؛ ما قد يعرضها لاستعمار بالأساس أو لوصاية دولية، أو انقسامها لأكثر من دولة، كذلك يمكن أن يكون الإفلاس بسبب انهيار النظام القائم، وظهور نظام جديد لا يلتزم بديون النظام السابق، وسنتحدث خلال هذا التقرير عن عنصر الديون فقط بشكل تفصيلي بعيدًا عن الأسباب الأخرى للإفلاس.

1- لبنان.. من بين الدول الأكثر مديونية في العالم

تعدُّ لبنان من بين الدول الأكثر مديونية في العالم؛ وذلك من حيث نسبة الدين إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي، والتي وصلت إلى 152% خلال 2017، بحسب صندوق النقد الدولي، وفي نهاية نوفمبر 2016، بلغ الدين العام الإجمالي 112.375 تريليون ليرة (74.5 مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان (خاصة)، ومن المتوقع أن يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول 2022.

وكان صندوق النقد الدولي حذَّر في منتصف سبتمبر الماضي، من الديون المتفاقمة، مطالبا لبنان بالسيطرة على ديونها السيادية، وموضحا  أن «الأوضاع الاقتصادية تبقى صعبة»، والنمو الاقتصادي سيتراجع هذا العام مع عجز في الميزانية يترك البلاد في وضع ضعيف، ويرفع الدين إلى 148% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، وهو ما يمثل ثالث أعلى مستوى للدين من حيث معدله إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

وتشير هذه الأرقام إلى أن لبنان تواجه أزمة ديون عنيفة قد تنفجر العام القادم، وذلك وسط أزمة سياسية كبيرة تحيط بالبلاد، وهذه الأزمة تشكل ضغطا مباشرا على ديون لبنان؛ إذ إن تكلفة التأمين على ديون البلاد قفزت في 6 نوفمبر، بعد أن أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته، إذ بلغت أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، فقد ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بواقع 10 نقاط أساس لتصل إلى 479 نقطة.
وما يعقِّد الوضع أكثر بالنسبة للبنان هو أنها بعد هذه الأزمة يمكن القول إنها فقدت دعم دول مجلس التعاون السخي الذي كان بمثابة عمود أساسي في منع انهيار ما تبقى من اقتصاد البلاد،،

2- مصر.. 14 مليار دولار ديون مستحقة السداد في 2018

في يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أنّ ديون مصر قفزت بنهاية السنة المالية 2016– 2017، نحو 41% عن مديونيات العام المالي السابق، وربما لا يوجد أي دولة في العالم شهدت مثل هذه الزيادة في الديون خلال مدة قصيرة جدًا، وهو ما يجعل مصر وبلا شك دولة أمام مخاطر كبيرة جدا من حيث قدرتها على سداد ديونها، أي عرضه للإفلاس، خاصة أنها ملتزمة بسداد أكثر من 15% من ديونها الخارجية خلال 2018، وهو ما دفعها للتفاوض من الآن لتأجيل ديون مستحقة عليها، ما يكشف عن مؤشرات لتخلف البلاد عن سداد ديونها.

تشير التقديرات إلى أن مصر ملتزمة بخطة سداد ما يبلغ 14 مليار دولار من أصل الدين والفائدة في 2018، إذ قفز الدين الخارجي من 55.8 مليار دولار العام الماضي، ليصل إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، كما أظهر تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري، أنّ الديون قصيرة الأجل، تمثل نحو 39% من احتياطات النقد الأجنبي للبلاد، كما ارتفع الدين العام (الخارجي والمحلي) إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/ 2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له.

ولم تكن «بلومبرج» الوحيدة التي وضعت مصر في مثل هذه القائمة؛ بل سبقتها مجموعة «ستاندرد آند بورز» العالمية، إذ وضعت مصر ضمن قائمة «الضعاف الخمس»، وهي الدول الأكثر عرضة في العالم لمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة عالميًّا، وكذلك هي اقتصادات ضعيفة، لكونها تعتمد بصورة مُغالَى فيها على الأموال الساخنة، واعتمدت ستاندرد آند بورز على عدة متغيرات لتحديد مدى ضعف اقتصاد الدولة.

وجاء صافي ميزان المعاملات الجارية (بميزان المدفوعات) كنسبة من معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي باعتباره أول المتغيرات، ثم نسبة الدين الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الدين العام للدولة، بالإضافة إلى ملكية الأجانب لأدوات الدين.

وعلى المستوى المصري شهدت البلاد زيادة كبيرة في التدفقات الأجنبية من خلال الاستثمار في السندات وأذون الخزانة، أو ما تسمى (الأموال الساخنة)، إذ إن مصر قد جذبت استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية تقترب من 18 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وحتى منتصف سبتمبر الجاري، وذلك حسبما قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، مؤخرًا، ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.

وتتمثل خطورة هذه الأموال في أنها يمكن أن تخرج من السوق في أي وقت، وحال خروجها وعودتها للأسواق المتقدمة التي بدأت أسعار الفائدة ترتفع بها، وهي أكثر استقرارًا من الناحيتين السياسية والمؤسسية، يمكن أن يشكل ذلك صدمة كبيرة للاقتصاد المصري، إذ إن هذه الاستثمارات تشكل أكثر من 50%‏ من حجم الاحتياطي النقدي، ويعني خروجها من السوق أن البلاد ستكون معرضة بشكل كبير للتخلف عن سداد ديونها الخارجية، ما يعني أنها ستكون قريبة من الإفلاس.

3- البحرين.. ضعف المالية العامة يقودها لطلب مساعدة حلفائها

يرى محللون أنه في حال لم تحصل البحرين على مساعدات من جيرانها فإنها قد تفشل في الحفاظ على سعر صرف عملتها عند مستواه الحالي، والبالغ 0.376 دينار للدولار الواحد.

تناقلت عدة وسائل إعلامية عربية خبرًا حول أن البحرين طلبت مساعدات مالية من حلفائها بدول مجلس التعاون، وذلك في ظل مساعي البلاد إلى تكوين احتياطي نقدي يستطيع تغطية ديون البلاد المرتفعة، يأتي ذلك بعد أن قال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر بعد المشاورات السنوية مع حكومة البحرين إن «نقاط الضعف المالية والخارجية في البحرين في أعقاب انخفاض أسعار النفط، زادت بشكلٍ ملحوظ، إذ تباطأ نمو الودائع المصرفية والقطاع الخاص، ووصل العجز المالي الكلي إلى ما يقرب من 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي، وازداد العجز في الحساب الجاري إلى 4.7%، وانخفضت الاحتياطيات الدولية».

ويقول تقرير نشره موقع «بلومبرج» الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون العجز في موازنة البحرين الأعلى بين دول مجلس التعاون ، وذلك بالرغم من تراجع هذا العجز العام الحالي، إذ إن احتياطات البنك المركزي البحريني انخفضت منذ عام 2014 بنحو 75% لتبلغ في أغسطس (اَب) الماضي 522 مليون دينار (نحو 1.39 مليار دولار).

وشهدت الديون قفزات متتالية في البحرين، فخلال 10 سنوات نما الدين العام  البحريني بنسبة 1381%، إذ قفز الدين العام من نحو 1.6 مليار دولار إلى نحو 23.7 مليار دولار في الأشهر الأولى من العام الجاري 2017، وبنسبة 3% بعد أن كان في العام الماضي عند مستوى 23 مليار دولار، وبنسبة 26.73% عن العام 2015، والذي قدر فيه الدين العام لمملكة البحرين بنحو 18.7 مليار دولار، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

وكان «المركزي» قد قال إن ديون المملكة ارتفعت إلى 8.95 مليار دينار (23.7 مليار دولار) في مارس (آذار) 2017، وذلك مقارنة بـ 7.3 مليار دينار (19.3 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2016، بنمو نسبته 23% على أساس سنوي، فيما يتوقع أن يقفز الدين العام البحريني خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل تفاقم عجز الموازنة، إذ إن إيراداتها غير كافية إلا لتغطية جزء من العجز في موازنة العام المقبل، والذي سيبلغ 4.2 مليارات دولار، في حين سيتم تمويل الجزء المتبقي عبر قروض إضافية.

وتحتاج البحرين إلى أسعار نفط عند 99 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها لهذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي، وأسعار النفط لا تزال بعيدة كثيرًا عن هذا المستوى، إذ تحوم حول سعر 60 دولارًا للبرميل حاليًا، وفي ظل هذه المعطيات لا شك أن 2018 سيكون عامًا صعبًا على البحرين، خاصةً في ظل تدني أسعار النفط، وعدم تلقي مساعدات من جيرانها بدول مجلس التعاون .

4- تونس.. 62% زيادة في الديون الخارجية

بالرغم من أنّ تقرير «بلومبرج» لم يدرج تونس ضمن الدول المتوقع أن تتخلف عن سداد الديون الخارجية، إلا أنه بمتابعة الوضع الاقتصادي للبلاد نجد أنها تعيش أزمة خانقة، إذ اعتمدت البلاد بشكل شبه أساسي خلال السنوات الماضية على الديون الخارجية في تمويل ميزانية الدولة، وتوفير النفقات العمومية، وهو ما جعل حجم الديون يتراكم من سنة إلى أخرى، وحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع حجم الدين الخارجي لتونس ليصل إلى 65 مليار دينار (28.7 مليار دولار) في 2016، وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أعلن أن نسبة الدين الخارجي ارتفعت بنحو 62% منذ اندلاع ثورة 2011 حتى 2016.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السلطات التونسية تواجه صعوبات في تسديد مبلغ ستة مليارات دينار تونسي من الديون الخارجية التي كانت مستحقة خلال سنة 2016، وتجد تونس نفسها خلال السنة الحالية ملزمة بدفع قرابة ثمانية مليارات دينار تونسي؛ بينما صادق البرلمان التونسي خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 على 19 قرضًا خارجيًّا، بالرغم من انتقادات نواب المعارضة وتأكيدهم إغراق البلاد في الديون.
خطورة الوضع التونسي تبرز في جانبين أساسيين،

الأول: هو ضعف الاحتياطي النقدي للبلاد، الذي تراجع إلى خمسة مليارات دولار، أي ما يعادل 99 يوم استيراد، في السابع من يونيو الماضي، مقابل 5.1 مليار دولار، أو ما يعادل 104 أيام استيراد، في أبريل الماضي، حسب البنك المركزي، وهذا الرقم يشكل نحو ربع ديون تونس فقط، ورغم أن هذا التراجع الكبير في الاحتياطي من العملة الصعبة ليس الأول، إذ شهد عام 2012 تراجعاتٍ متكرّرة للاحتياطي من العملة حيث وصلت إلى 94 يوم استيراد، في 25 أكتوبر 2012، إلا أن المختلف هذه المرة هو تراكم الديون قصيرة الأجل، وهو ما يجعل تونس في وضع متعسِّر خلال هذه الفترة، يجعلها عرضه للإفلاس، حال فشلت في الحصول على مزيد من القروض الخارجية.

الثاني: وهو أن غالبية الديون الخارجية توجه نحو الاستهلاك وسد عجز الموازنة، وهو ما يضعف من فرص سداد تونس لديونها العاجلة، وذلك لأن هذه الديون لم تستخدم في مشاريع استثمارية تدر عائدًا يمكن من خلاله دفع أقساط هذه الديون.


ملصقات


اقرأ أيضاً
وفاة سيدة مصرية وابنتها على جبل عرفات
توفيت يوم السبت سيدة ونجلتها من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء في مصر بسبب التدافع خلال صعودهما على جبل عرفات وأثناء إقامة مشاعر الحج. ونعى عمرو عبد الكريم والدته وشقيقته خلال تواجدهما على جبل عرفات وأثناء إقامة مناسك الحج في المملكة العربية السعودية. وقال عمرو عبد الكريم في تدوينة على "فيسبوك": "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي، والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون انتقل إلى رحمة الله أمي الغالية وأختي في ذمة الله بجبل عرفات بالأراضي المقدسة ربنا يرحمه ويشفعلهم ويتقبل حجتهم ويصبرنا على فراقهم".
دولي

بايدن ينفجر غضبا في وجه صحفي وجه سؤالا عن غزة
استشاط الرئيس الأمريكي جو بايدن غضبا خلال لقاء في البيت الأبيض مع شخصيات إعلامية، عندما سأله الصحفي المستقل جوناثان كاتس "لماذا يدعم الإبادة الجماعية في غزة؟". وقام كاتس بتصوير الرئيس وواجهه بشأن "دعمه للإبادة الجماعية في غزة". قال له بايدن "أنت صحفي نموذجي" وأنه "سيرمي الهاتف عليه". وبعد ذلك هدأ بايدن قليلا وقال: "النقطة المهمة هي أنني كنت واضحا جدا مع الإسرائيليين، وقلت لهم ما يجب عليهم فعله وما لا ينبغي عليهم فعله". ورد عليه كاتس: "لكن ماذا سيحدث؟ هل ستخفضون الميزانيات التي تحولونها لهم؟". ثم تدخل مساعدو بايدن الشخصيون في المحادثة وأظهروا لكاتس طريقه للخروج من المبنى.
دولي

ساركوزي يحذر من قرار مفاجىء لماكرون سيدفع فرنسا إلى الفوضى
حذر رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي من أن القرار المفاجئ للرئيس إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات مبكرة ربما تكون له آثار سلبية ويدفع البلاد نحو الفوضى. وذكر تقرير بصحيفة "ال دي ديمانش"، اليوم الأحد، أن ساركوزي قال إن الفوضى المحتملة الناجمة عن حل الجمعية ربما يصعب الخروج منها. وقال ساركوزي: "إعطاء الكلمة للشعب الفرنسي للتعبير عن نفسه كمبرر لحل (الجمعية الوطنية) حجة غريبة لأن هذا بالضبط ما فعله أكثر من 25 مليون فرنسي في الانتخابات"، في إشارة إلى الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو. وأضاف" "الخطر كبير من إثارة المزيد من الغضب بدلا من التهدئة". ودعا ماكرون إلى إقامة انتخابات مبكرة على جولتين في يومي 30 يونيو والسابع من يوليو بعد أن خسر تحالفه المنتمي إلى تيار الوسط أمام حزب التجمع الوطني المنتمي إلى اليمين المتطرف يوم الأحد الماضي في انتخابات البرلمان الأوروبي. وبدا أن استطلاع رأي أُجري أمس السبت يدعم صحة مخاوف ساركوزي. وتوقع استطلاع رأي أجرته شركتا (ذا أوبينيون واي) و(فاي سوليس) لصالح صحيفة (ليز إيكو) وإذاعة (راديو كلاسيك) أن يتصدر حزب التجمع الوطني الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بنسبة 33% من الأصوات متقدما على الجبهة الشعبية، التي تضم تحت مظلتها أحزابا منتمية إلى تيار اليسار، لتحصد 25% من الأصوات. وحصول أحزاب تيار الوسط المنتمي لها ماكرون على 20 في المئة. وخرج الآلاف في مسيرة في باريس ومدن في أنحاء فرنسا أمس السبت للاحتجاج ضد حزب التجمع الوطني قبل الانتخابات المقبلة.
دولي

ضجة في الجزائر بعد سرقة طفلة حديثة الولادة من مستشفى
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر ضجة كبيرة بعد اختطاف طفلة حديثة الولادة من مستشفى في ولاية ورقلة من قبل امرأة مجهولة مساء أمس السبت. واهتزت "المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل" في ورقلة، على واقعة سرقة الطفلة التي قامت بها امرأة مجهولة نفذت فعلتها ولاذت بالفرار. وقام أهل وأقارب الطفلة وعدد من المتضامنين، وهم من بلدية الرويسات التابعة لولاية ورقلة، عقب الحادثة، بالتجمع أمام مقر المرفق الطبي المذكور للاحتجاج والتنديد بالحادثة والمطالبة بـ"محاسبة المسؤولين في القضية". وتزامنا مع وقوع الحادثة باشرت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الواقعة. ووفق مصادر فإن حادثة السرقة "نفذتها امرأة مجهولة دخلت المرفق وقامت بأخذ الطفلة ولاذت بالفرار". وأثارت الواقعة الكثير من ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت حسابات على مواقع التواصل، نشر نبأ حادثة سرقة الطفلة، وانهالت التعليقات داعية بعودة الطفلة لذويها وطالبت بمحاسبة العمال المسؤولين بالمستشفى، كما ذكرت الواقعة بعضهم بحدوث حالات خطف مماثلة في أوقات سابقة. وعلق أحد الناشطين قائلا: "سبق لهذا المستشفى وأن شهِد حالة استبدال رضيع برضيع آخر وصارت ضجة كبيرة على الحادث وها هو اليوم يشهد حادثة أشد وأنكى من سابقتها". وقالت ناشطة: "خويا تسرق في عام 1974 ولحد الآن مالقاتوش ماما مسكينة، ربي وكيلهم، قطاع الصحة تسييره صفر". وعلق حساب: "نهدروا الحقيقة.. رغم تحديد مواقيت الزيارات الشعب يمشي في وقت.. ويشتبك مع الأعوان و الحراس ويخرق القانون والآن يقول لك والعمال وين و الإدارة وين.. متعاطف مع العائلة و ربي يرد لهم رضيعهم". وكتب ناشط: "أين هم المسؤولين والعمال ،كل واحد لازم يتحاسب". وعلق أحدهم: "المستشفى هاد معندهومش كميرات المراقبة ولا حراسة".
دولي

على رأسها دول عربية.. 11 دولة ترفض التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر سويسرا حول أوكرانيا
رفضت 11 دولة مشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر الذي ينتهي اليوم الأحد. حظي البيان الختامي للمؤتمر في بورغنستوك بدعم 80 دولة من أصل 91 دولة شاركت في المنتدى، تم نشر قائمة الدول التي وافقت على الوثيقة من قبل منظمي الاجتماع. وشملت قائمة الممتنعين عن التوقيع على البيان: أرمينيا والبحرين والبرازيل والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة. وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه "لدى عدد من الدول شكاوى بشأن صياغة البيان الختامي". وشمل البيان النقاط الأساسية التالية: إطلاق سراح جميع أسرى الحرب الذين تم أسرهم خلال الصراع في أوكرانيا. تشغيل محطة زابوروجيه للطاقة النووية والمرافق النووية بشكل آمن ومحمي تحت السيطرة الأوكرانية. لا ينبغي استخدام الأمن الغذائي بأي شكل من الأشكال للأغراض العسكرية. الهجمات على السفن والموانئ غير مقبولة. يجب أن يستند السلام إلى القانون الدولي وخاصة ميثاق الأمم المتحدة. إعادة جميع الأطفال والمدنيين إلى أوكرانيا. وعقد في سويسرا مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في أكثر من مناسبة استعداده للتفاوض ولكن استنادا للواقع على الأرض ولمطالب روسيا الأمنية وليس بناء على "الرغبات".
دولي

الأردن تعلن وفاة 14 حاجا وفقدان 17 آخرين
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان اليوم الأحد، عن 14 حالة وفاة بين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج في السعودية، بينما البحث جار عن 17 آخرين مفقودين. وقالت الوزارة إن “عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج، ارتفع إلى 14 وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجاً”. ونقلت عن مدير العمليات والشؤون القنصلية، سفيان القضاة، قوله إن الوزارة تتابع مع السلطات السعودية في جدة “إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم إلى المملكة في أسرع وقت ممكن”. كما تتابع الوزارة “عمليات البحث عن الحجاج الـ 17 المفقودين”. وأشار القضاة إلى أن “الحجاج المتوفين، رحمهم الله، والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية”. ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين هذا العام 8 آلاف حاج. بعد الإحرام والطواف والسعي والتروية والوقوف على عرفة، يؤدي الحجاج، الأحد، آخر الشعائر مع رمي الجمرات في منى، إيذاناً ببدء أول أيام عيد الأضحى. ومع ساعات الفجر، تقاطر الحجاج إلى وادي منى قرب مكة لرمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات جمعوها في مزدلفة، قبل العودة مجدداً إلى مكة للأضحية وأداء طواف الوداع في المسجد الحرام. وبحسب السلطات السعودية، فقد جمع الحج هذا العام نحو 1,8 مليون شخص، بينهم 1,6 مليون من الخارج. ويماثل هذا الرقم العدد المسجل في العام 2023، وهو أقل من الرقم الذي سجل قبل جائحة “كوفيد-19” في العام 2019 والذي بلغ 2,5 مليون حاج وحاجة.
دولي

33.7 مليون مكالمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، أمس السبت، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم الثامن من ذي الحجة 1445هــ، حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات 33.7 مليون مكالمة، منها 31.1 مليون مكالمة محلية، و 2.6 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح بلغت 99 في المئة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الإحصاءات الصادرة عن الهيئة تضمنت إجمالي استهلاك البيانات البالغ 6.3 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 2.58 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (867.53 ميغابايت/ مشترك)، متجاوزًا ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 380 ميغابايت/ مشترك. وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل أظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل البيانات بلغت 432.09 ميغابايت/ثانية، بينما وصل معدل سرعات رفع البيانات 58.35 ميغابايت / ثانية.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة