الأربعاء 26 يونيو 2024, 13:14

دولي

تقرير صادم: 4 دول عربية ستفلس في السنة المقبلة2018


كشـ24 نشر في: 1 يناير 2018

مع قرب انتهاء العام الجاري 2017، الذي لم يكن الأفضل بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية، يبدو أن مسلسل الانهيار الاقتصادي ما زال مستمرًا، في ظل غياب الحلول الاقتصادية الحقيقيَّة، واستمرار التوتر السياسي في المنطقة، إلا أن بعض الدول كما يرى المحللون قد يصل التدهور بها إلى ذروته خلال العام القادم 2018، وذلك وفق المعطيات الاقتصادية الحالية، التي تشير إلى مزيدٍ من الضعف الاقتصادي على المستوى الداخلي، وكذلك على مستوى التعاملات الخارجية من حيث سداد الالتزامات الخارجية من الديون في موعدها المحدد، وهو ما يسمى اقتصاديًّا بالإفلاس.

وبالرغم من الحالة الاقتصادية العربية العامة المتردية، هناك 4 دول عربية على وجه الخصوص، ربما يكونون عرضة لهذا الخطر الاقتصادي الكبير، ففي 17 نوفمبر 2017، نشر موقع «بلومبرج» قائمة الدول التي قد تتخلف عن سداد ديونها، وذلك على طريقة فنزويلا، التي تخلَّفت عن سداد بعض ديونها مؤخرًا، وضمت القائمة ثلاث دول عربية على رأسهم لبنان، ثم مصر، ثم البحرين، وسنحاول أن نستعرض خلال هذا التقرير مناقشة مدى إمكانية إفلاس هذه الدول خلال 2018، بالإضافة إلى تونس التي تمر بظروف اقتصادية لا تختلف كثيرًا عن ظروف الدول الـثلاث المذكورة.

وفي البداية يجب أن نشير إلى أن الدول تفلس عندما لا تستطيع الوفاء بديونها الخارجية، أو لا تتمكن من الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، ويمكن أن تفلس أيضًا في حالة انهيار الدولة بسبب خسارتها حربًا؛ ما قد يعرضها لاستعمار بالأساس أو لوصاية دولية، أو انقسامها لأكثر من دولة، كذلك يمكن أن يكون الإفلاس بسبب انهيار النظام القائم، وظهور نظام جديد لا يلتزم بديون النظام السابق، وسنتحدث خلال هذا التقرير عن عنصر الديون فقط بشكل تفصيلي بعيدًا عن الأسباب الأخرى للإفلاس.

1- لبنان.. من بين الدول الأكثر مديونية في العالم

تعدُّ لبنان من بين الدول الأكثر مديونية في العالم؛ وذلك من حيث نسبة الدين إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي، والتي وصلت إلى 152% خلال 2017، بحسب صندوق النقد الدولي، وفي نهاية نوفمبر 2016، بلغ الدين العام الإجمالي 112.375 تريليون ليرة (74.5 مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان (خاصة)، ومن المتوقع أن يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول 2022.

وكان صندوق النقد الدولي حذَّر في منتصف سبتمبر الماضي، من الديون المتفاقمة، مطالبا لبنان بالسيطرة على ديونها السيادية، وموضحا  أن «الأوضاع الاقتصادية تبقى صعبة»، والنمو الاقتصادي سيتراجع هذا العام مع عجز في الميزانية يترك البلاد في وضع ضعيف، ويرفع الدين إلى 148% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، وهو ما يمثل ثالث أعلى مستوى للدين من حيث معدله إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

وتشير هذه الأرقام إلى أن لبنان تواجه أزمة ديون عنيفة قد تنفجر العام القادم، وذلك وسط أزمة سياسية كبيرة تحيط بالبلاد، وهذه الأزمة تشكل ضغطا مباشرا على ديون لبنان؛ إذ إن تكلفة التأمين على ديون البلاد قفزت في 6 نوفمبر، بعد أن أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته، إذ بلغت أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، فقد ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بواقع 10 نقاط أساس لتصل إلى 479 نقطة.
وما يعقِّد الوضع أكثر بالنسبة للبنان هو أنها بعد هذه الأزمة يمكن القول إنها فقدت دعم دول مجلس التعاون السخي الذي كان بمثابة عمود أساسي في منع انهيار ما تبقى من اقتصاد البلاد،،

2- مصر.. 14 مليار دولار ديون مستحقة السداد في 2018

في يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أنّ ديون مصر قفزت بنهاية السنة المالية 2016– 2017، نحو 41% عن مديونيات العام المالي السابق، وربما لا يوجد أي دولة في العالم شهدت مثل هذه الزيادة في الديون خلال مدة قصيرة جدًا، وهو ما يجعل مصر وبلا شك دولة أمام مخاطر كبيرة جدا من حيث قدرتها على سداد ديونها، أي عرضه للإفلاس، خاصة أنها ملتزمة بسداد أكثر من 15% من ديونها الخارجية خلال 2018، وهو ما دفعها للتفاوض من الآن لتأجيل ديون مستحقة عليها، ما يكشف عن مؤشرات لتخلف البلاد عن سداد ديونها.

تشير التقديرات إلى أن مصر ملتزمة بخطة سداد ما يبلغ 14 مليار دولار من أصل الدين والفائدة في 2018، إذ قفز الدين الخارجي من 55.8 مليار دولار العام الماضي، ليصل إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، كما أظهر تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري، أنّ الديون قصيرة الأجل، تمثل نحو 39% من احتياطات النقد الأجنبي للبلاد، كما ارتفع الدين العام (الخارجي والمحلي) إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/ 2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له.

ولم تكن «بلومبرج» الوحيدة التي وضعت مصر في مثل هذه القائمة؛ بل سبقتها مجموعة «ستاندرد آند بورز» العالمية، إذ وضعت مصر ضمن قائمة «الضعاف الخمس»، وهي الدول الأكثر عرضة في العالم لمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة عالميًّا، وكذلك هي اقتصادات ضعيفة، لكونها تعتمد بصورة مُغالَى فيها على الأموال الساخنة، واعتمدت ستاندرد آند بورز على عدة متغيرات لتحديد مدى ضعف اقتصاد الدولة.

وجاء صافي ميزان المعاملات الجارية (بميزان المدفوعات) كنسبة من معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي باعتباره أول المتغيرات، ثم نسبة الدين الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الدين العام للدولة، بالإضافة إلى ملكية الأجانب لأدوات الدين.

وعلى المستوى المصري شهدت البلاد زيادة كبيرة في التدفقات الأجنبية من خلال الاستثمار في السندات وأذون الخزانة، أو ما تسمى (الأموال الساخنة)، إذ إن مصر قد جذبت استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية تقترب من 18 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وحتى منتصف سبتمبر الجاري، وذلك حسبما قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، مؤخرًا، ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.

وتتمثل خطورة هذه الأموال في أنها يمكن أن تخرج من السوق في أي وقت، وحال خروجها وعودتها للأسواق المتقدمة التي بدأت أسعار الفائدة ترتفع بها، وهي أكثر استقرارًا من الناحيتين السياسية والمؤسسية، يمكن أن يشكل ذلك صدمة كبيرة للاقتصاد المصري، إذ إن هذه الاستثمارات تشكل أكثر من 50%‏ من حجم الاحتياطي النقدي، ويعني خروجها من السوق أن البلاد ستكون معرضة بشكل كبير للتخلف عن سداد ديونها الخارجية، ما يعني أنها ستكون قريبة من الإفلاس.

3- البحرين.. ضعف المالية العامة يقودها لطلب مساعدة حلفائها

يرى محللون أنه في حال لم تحصل البحرين على مساعدات من جيرانها فإنها قد تفشل في الحفاظ على سعر صرف عملتها عند مستواه الحالي، والبالغ 0.376 دينار للدولار الواحد.

تناقلت عدة وسائل إعلامية عربية خبرًا حول أن البحرين طلبت مساعدات مالية من حلفائها بدول مجلس التعاون، وذلك في ظل مساعي البلاد إلى تكوين احتياطي نقدي يستطيع تغطية ديون البلاد المرتفعة، يأتي ذلك بعد أن قال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر بعد المشاورات السنوية مع حكومة البحرين إن «نقاط الضعف المالية والخارجية في البحرين في أعقاب انخفاض أسعار النفط، زادت بشكلٍ ملحوظ، إذ تباطأ نمو الودائع المصرفية والقطاع الخاص، ووصل العجز المالي الكلي إلى ما يقرب من 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي، وازداد العجز في الحساب الجاري إلى 4.7%، وانخفضت الاحتياطيات الدولية».

ويقول تقرير نشره موقع «بلومبرج» الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون العجز في موازنة البحرين الأعلى بين دول مجلس التعاون ، وذلك بالرغم من تراجع هذا العجز العام الحالي، إذ إن احتياطات البنك المركزي البحريني انخفضت منذ عام 2014 بنحو 75% لتبلغ في أغسطس (اَب) الماضي 522 مليون دينار (نحو 1.39 مليار دولار).

وشهدت الديون قفزات متتالية في البحرين، فخلال 10 سنوات نما الدين العام  البحريني بنسبة 1381%، إذ قفز الدين العام من نحو 1.6 مليار دولار إلى نحو 23.7 مليار دولار في الأشهر الأولى من العام الجاري 2017، وبنسبة 3% بعد أن كان في العام الماضي عند مستوى 23 مليار دولار، وبنسبة 26.73% عن العام 2015، والذي قدر فيه الدين العام لمملكة البحرين بنحو 18.7 مليار دولار، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

وكان «المركزي» قد قال إن ديون المملكة ارتفعت إلى 8.95 مليار دينار (23.7 مليار دولار) في مارس (آذار) 2017، وذلك مقارنة بـ 7.3 مليار دينار (19.3 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2016، بنمو نسبته 23% على أساس سنوي، فيما يتوقع أن يقفز الدين العام البحريني خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل تفاقم عجز الموازنة، إذ إن إيراداتها غير كافية إلا لتغطية جزء من العجز في موازنة العام المقبل، والذي سيبلغ 4.2 مليارات دولار، في حين سيتم تمويل الجزء المتبقي عبر قروض إضافية.

وتحتاج البحرين إلى أسعار نفط عند 99 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها لهذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي، وأسعار النفط لا تزال بعيدة كثيرًا عن هذا المستوى، إذ تحوم حول سعر 60 دولارًا للبرميل حاليًا، وفي ظل هذه المعطيات لا شك أن 2018 سيكون عامًا صعبًا على البحرين، خاصةً في ظل تدني أسعار النفط، وعدم تلقي مساعدات من جيرانها بدول مجلس التعاون .

4- تونس.. 62% زيادة في الديون الخارجية

بالرغم من أنّ تقرير «بلومبرج» لم يدرج تونس ضمن الدول المتوقع أن تتخلف عن سداد الديون الخارجية، إلا أنه بمتابعة الوضع الاقتصادي للبلاد نجد أنها تعيش أزمة خانقة، إذ اعتمدت البلاد بشكل شبه أساسي خلال السنوات الماضية على الديون الخارجية في تمويل ميزانية الدولة، وتوفير النفقات العمومية، وهو ما جعل حجم الديون يتراكم من سنة إلى أخرى، وحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع حجم الدين الخارجي لتونس ليصل إلى 65 مليار دينار (28.7 مليار دولار) في 2016، وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أعلن أن نسبة الدين الخارجي ارتفعت بنحو 62% منذ اندلاع ثورة 2011 حتى 2016.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السلطات التونسية تواجه صعوبات في تسديد مبلغ ستة مليارات دينار تونسي من الديون الخارجية التي كانت مستحقة خلال سنة 2016، وتجد تونس نفسها خلال السنة الحالية ملزمة بدفع قرابة ثمانية مليارات دينار تونسي؛ بينما صادق البرلمان التونسي خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 على 19 قرضًا خارجيًّا، بالرغم من انتقادات نواب المعارضة وتأكيدهم إغراق البلاد في الديون.
خطورة الوضع التونسي تبرز في جانبين أساسيين،

الأول: هو ضعف الاحتياطي النقدي للبلاد، الذي تراجع إلى خمسة مليارات دولار، أي ما يعادل 99 يوم استيراد، في السابع من يونيو الماضي، مقابل 5.1 مليار دولار، أو ما يعادل 104 أيام استيراد، في أبريل الماضي، حسب البنك المركزي، وهذا الرقم يشكل نحو ربع ديون تونس فقط، ورغم أن هذا التراجع الكبير في الاحتياطي من العملة الصعبة ليس الأول، إذ شهد عام 2012 تراجعاتٍ متكرّرة للاحتياطي من العملة حيث وصلت إلى 94 يوم استيراد، في 25 أكتوبر 2012، إلا أن المختلف هذه المرة هو تراكم الديون قصيرة الأجل، وهو ما يجعل تونس في وضع متعسِّر خلال هذه الفترة، يجعلها عرضه للإفلاس، حال فشلت في الحصول على مزيد من القروض الخارجية.

الثاني: وهو أن غالبية الديون الخارجية توجه نحو الاستهلاك وسد عجز الموازنة، وهو ما يضعف من فرص سداد تونس لديونها العاجلة، وذلك لأن هذه الديون لم تستخدم في مشاريع استثمارية تدر عائدًا يمكن من خلاله دفع أقساط هذه الديون.

مع قرب انتهاء العام الجاري 2017، الذي لم يكن الأفضل بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية، يبدو أن مسلسل الانهيار الاقتصادي ما زال مستمرًا، في ظل غياب الحلول الاقتصادية الحقيقيَّة، واستمرار التوتر السياسي في المنطقة، إلا أن بعض الدول كما يرى المحللون قد يصل التدهور بها إلى ذروته خلال العام القادم 2018، وذلك وفق المعطيات الاقتصادية الحالية، التي تشير إلى مزيدٍ من الضعف الاقتصادي على المستوى الداخلي، وكذلك على مستوى التعاملات الخارجية من حيث سداد الالتزامات الخارجية من الديون في موعدها المحدد، وهو ما يسمى اقتصاديًّا بالإفلاس.

وبالرغم من الحالة الاقتصادية العربية العامة المتردية، هناك 4 دول عربية على وجه الخصوص، ربما يكونون عرضة لهذا الخطر الاقتصادي الكبير، ففي 17 نوفمبر 2017، نشر موقع «بلومبرج» قائمة الدول التي قد تتخلف عن سداد ديونها، وذلك على طريقة فنزويلا، التي تخلَّفت عن سداد بعض ديونها مؤخرًا، وضمت القائمة ثلاث دول عربية على رأسهم لبنان، ثم مصر، ثم البحرين، وسنحاول أن نستعرض خلال هذا التقرير مناقشة مدى إمكانية إفلاس هذه الدول خلال 2018، بالإضافة إلى تونس التي تمر بظروف اقتصادية لا تختلف كثيرًا عن ظروف الدول الـثلاث المذكورة.

وفي البداية يجب أن نشير إلى أن الدول تفلس عندما لا تستطيع الوفاء بديونها الخارجية، أو لا تتمكن من الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، ويمكن أن تفلس أيضًا في حالة انهيار الدولة بسبب خسارتها حربًا؛ ما قد يعرضها لاستعمار بالأساس أو لوصاية دولية، أو انقسامها لأكثر من دولة، كذلك يمكن أن يكون الإفلاس بسبب انهيار النظام القائم، وظهور نظام جديد لا يلتزم بديون النظام السابق، وسنتحدث خلال هذا التقرير عن عنصر الديون فقط بشكل تفصيلي بعيدًا عن الأسباب الأخرى للإفلاس.

1- لبنان.. من بين الدول الأكثر مديونية في العالم

تعدُّ لبنان من بين الدول الأكثر مديونية في العالم؛ وذلك من حيث نسبة الدين إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي، والتي وصلت إلى 152% خلال 2017، بحسب صندوق النقد الدولي، وفي نهاية نوفمبر 2016، بلغ الدين العام الإجمالي 112.375 تريليون ليرة (74.5 مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان (خاصة)، ومن المتوقع أن يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول 2022.

وكان صندوق النقد الدولي حذَّر في منتصف سبتمبر الماضي، من الديون المتفاقمة، مطالبا لبنان بالسيطرة على ديونها السيادية، وموضحا  أن «الأوضاع الاقتصادية تبقى صعبة»، والنمو الاقتصادي سيتراجع هذا العام مع عجز في الميزانية يترك البلاد في وضع ضعيف، ويرفع الدين إلى 148% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، وهو ما يمثل ثالث أعلى مستوى للدين من حيث معدله إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

وتشير هذه الأرقام إلى أن لبنان تواجه أزمة ديون عنيفة قد تنفجر العام القادم، وذلك وسط أزمة سياسية كبيرة تحيط بالبلاد، وهذه الأزمة تشكل ضغطا مباشرا على ديون لبنان؛ إذ إن تكلفة التأمين على ديون البلاد قفزت في 6 نوفمبر، بعد أن أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته، إذ بلغت أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، فقد ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بواقع 10 نقاط أساس لتصل إلى 479 نقطة.
وما يعقِّد الوضع أكثر بالنسبة للبنان هو أنها بعد هذه الأزمة يمكن القول إنها فقدت دعم دول مجلس التعاون السخي الذي كان بمثابة عمود أساسي في منع انهيار ما تبقى من اقتصاد البلاد،،

2- مصر.. 14 مليار دولار ديون مستحقة السداد في 2018

في يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أنّ ديون مصر قفزت بنهاية السنة المالية 2016– 2017، نحو 41% عن مديونيات العام المالي السابق، وربما لا يوجد أي دولة في العالم شهدت مثل هذه الزيادة في الديون خلال مدة قصيرة جدًا، وهو ما يجعل مصر وبلا شك دولة أمام مخاطر كبيرة جدا من حيث قدرتها على سداد ديونها، أي عرضه للإفلاس، خاصة أنها ملتزمة بسداد أكثر من 15% من ديونها الخارجية خلال 2018، وهو ما دفعها للتفاوض من الآن لتأجيل ديون مستحقة عليها، ما يكشف عن مؤشرات لتخلف البلاد عن سداد ديونها.

تشير التقديرات إلى أن مصر ملتزمة بخطة سداد ما يبلغ 14 مليار دولار من أصل الدين والفائدة في 2018، إذ قفز الدين الخارجي من 55.8 مليار دولار العام الماضي، ليصل إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، كما أظهر تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري، أنّ الديون قصيرة الأجل، تمثل نحو 39% من احتياطات النقد الأجنبي للبلاد، كما ارتفع الدين العام (الخارجي والمحلي) إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/ 2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له.

ولم تكن «بلومبرج» الوحيدة التي وضعت مصر في مثل هذه القائمة؛ بل سبقتها مجموعة «ستاندرد آند بورز» العالمية، إذ وضعت مصر ضمن قائمة «الضعاف الخمس»، وهي الدول الأكثر عرضة في العالم لمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة عالميًّا، وكذلك هي اقتصادات ضعيفة، لكونها تعتمد بصورة مُغالَى فيها على الأموال الساخنة، واعتمدت ستاندرد آند بورز على عدة متغيرات لتحديد مدى ضعف اقتصاد الدولة.

وجاء صافي ميزان المعاملات الجارية (بميزان المدفوعات) كنسبة من معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي باعتباره أول المتغيرات، ثم نسبة الدين الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الدين العام للدولة، بالإضافة إلى ملكية الأجانب لأدوات الدين.

وعلى المستوى المصري شهدت البلاد زيادة كبيرة في التدفقات الأجنبية من خلال الاستثمار في السندات وأذون الخزانة، أو ما تسمى (الأموال الساخنة)، إذ إن مصر قد جذبت استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية تقترب من 18 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وحتى منتصف سبتمبر الجاري، وذلك حسبما قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، مؤخرًا، ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.

وتتمثل خطورة هذه الأموال في أنها يمكن أن تخرج من السوق في أي وقت، وحال خروجها وعودتها للأسواق المتقدمة التي بدأت أسعار الفائدة ترتفع بها، وهي أكثر استقرارًا من الناحيتين السياسية والمؤسسية، يمكن أن يشكل ذلك صدمة كبيرة للاقتصاد المصري، إذ إن هذه الاستثمارات تشكل أكثر من 50%‏ من حجم الاحتياطي النقدي، ويعني خروجها من السوق أن البلاد ستكون معرضة بشكل كبير للتخلف عن سداد ديونها الخارجية، ما يعني أنها ستكون قريبة من الإفلاس.

3- البحرين.. ضعف المالية العامة يقودها لطلب مساعدة حلفائها

يرى محللون أنه في حال لم تحصل البحرين على مساعدات من جيرانها فإنها قد تفشل في الحفاظ على سعر صرف عملتها عند مستواه الحالي، والبالغ 0.376 دينار للدولار الواحد.

تناقلت عدة وسائل إعلامية عربية خبرًا حول أن البحرين طلبت مساعدات مالية من حلفائها بدول مجلس التعاون، وذلك في ظل مساعي البلاد إلى تكوين احتياطي نقدي يستطيع تغطية ديون البلاد المرتفعة، يأتي ذلك بعد أن قال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر بعد المشاورات السنوية مع حكومة البحرين إن «نقاط الضعف المالية والخارجية في البحرين في أعقاب انخفاض أسعار النفط، زادت بشكلٍ ملحوظ، إذ تباطأ نمو الودائع المصرفية والقطاع الخاص، ووصل العجز المالي الكلي إلى ما يقرب من 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي، وازداد العجز في الحساب الجاري إلى 4.7%، وانخفضت الاحتياطيات الدولية».

ويقول تقرير نشره موقع «بلومبرج» الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون العجز في موازنة البحرين الأعلى بين دول مجلس التعاون ، وذلك بالرغم من تراجع هذا العجز العام الحالي، إذ إن احتياطات البنك المركزي البحريني انخفضت منذ عام 2014 بنحو 75% لتبلغ في أغسطس (اَب) الماضي 522 مليون دينار (نحو 1.39 مليار دولار).

وشهدت الديون قفزات متتالية في البحرين، فخلال 10 سنوات نما الدين العام  البحريني بنسبة 1381%، إذ قفز الدين العام من نحو 1.6 مليار دولار إلى نحو 23.7 مليار دولار في الأشهر الأولى من العام الجاري 2017، وبنسبة 3% بعد أن كان في العام الماضي عند مستوى 23 مليار دولار، وبنسبة 26.73% عن العام 2015، والذي قدر فيه الدين العام لمملكة البحرين بنحو 18.7 مليار دولار، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

وكان «المركزي» قد قال إن ديون المملكة ارتفعت إلى 8.95 مليار دينار (23.7 مليار دولار) في مارس (آذار) 2017، وذلك مقارنة بـ 7.3 مليار دينار (19.3 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2016، بنمو نسبته 23% على أساس سنوي، فيما يتوقع أن يقفز الدين العام البحريني خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل تفاقم عجز الموازنة، إذ إن إيراداتها غير كافية إلا لتغطية جزء من العجز في موازنة العام المقبل، والذي سيبلغ 4.2 مليارات دولار، في حين سيتم تمويل الجزء المتبقي عبر قروض إضافية.

وتحتاج البحرين إلى أسعار نفط عند 99 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها لهذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي، وأسعار النفط لا تزال بعيدة كثيرًا عن هذا المستوى، إذ تحوم حول سعر 60 دولارًا للبرميل حاليًا، وفي ظل هذه المعطيات لا شك أن 2018 سيكون عامًا صعبًا على البحرين، خاصةً في ظل تدني أسعار النفط، وعدم تلقي مساعدات من جيرانها بدول مجلس التعاون .

4- تونس.. 62% زيادة في الديون الخارجية

بالرغم من أنّ تقرير «بلومبرج» لم يدرج تونس ضمن الدول المتوقع أن تتخلف عن سداد الديون الخارجية، إلا أنه بمتابعة الوضع الاقتصادي للبلاد نجد أنها تعيش أزمة خانقة، إذ اعتمدت البلاد بشكل شبه أساسي خلال السنوات الماضية على الديون الخارجية في تمويل ميزانية الدولة، وتوفير النفقات العمومية، وهو ما جعل حجم الديون يتراكم من سنة إلى أخرى، وحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع حجم الدين الخارجي لتونس ليصل إلى 65 مليار دينار (28.7 مليار دولار) في 2016، وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أعلن أن نسبة الدين الخارجي ارتفعت بنحو 62% منذ اندلاع ثورة 2011 حتى 2016.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السلطات التونسية تواجه صعوبات في تسديد مبلغ ستة مليارات دينار تونسي من الديون الخارجية التي كانت مستحقة خلال سنة 2016، وتجد تونس نفسها خلال السنة الحالية ملزمة بدفع قرابة ثمانية مليارات دينار تونسي؛ بينما صادق البرلمان التونسي خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 على 19 قرضًا خارجيًّا، بالرغم من انتقادات نواب المعارضة وتأكيدهم إغراق البلاد في الديون.
خطورة الوضع التونسي تبرز في جانبين أساسيين،

الأول: هو ضعف الاحتياطي النقدي للبلاد، الذي تراجع إلى خمسة مليارات دولار، أي ما يعادل 99 يوم استيراد، في السابع من يونيو الماضي، مقابل 5.1 مليار دولار، أو ما يعادل 104 أيام استيراد، في أبريل الماضي، حسب البنك المركزي، وهذا الرقم يشكل نحو ربع ديون تونس فقط، ورغم أن هذا التراجع الكبير في الاحتياطي من العملة الصعبة ليس الأول، إذ شهد عام 2012 تراجعاتٍ متكرّرة للاحتياطي من العملة حيث وصلت إلى 94 يوم استيراد، في 25 أكتوبر 2012، إلا أن المختلف هذه المرة هو تراكم الديون قصيرة الأجل، وهو ما يجعل تونس في وضع متعسِّر خلال هذه الفترة، يجعلها عرضه للإفلاس، حال فشلت في الحصول على مزيد من القروض الخارجية.

الثاني: وهو أن غالبية الديون الخارجية توجه نحو الاستهلاك وسد عجز الموازنة، وهو ما يضعف من فرص سداد تونس لديونها العاجلة، وذلك لأن هذه الديون لم تستخدم في مشاريع استثمارية تدر عائدًا يمكن من خلاله دفع أقساط هذه الديون.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مقتل العشرات وإصابة اخرين في أحداث دامية لم يسبق لكينيا أن شهدتها
قتل ما لا يقل عن 13 شخصا في كينيا خلال تظاهرات مناهضة للحكومة، حسبما قال رئيس الجمعية الطبية الكينية. وقال سايمن كيغوندو “حتى الآن، لدينا على الأقل 13 قتيلا، لكن هذا العدد ليس نهائيا”، مضيفا “لم نشهد على مثل ذلك من قبل. سبق أن شهدنا أعمال عنف في العام 2007 بعد الانتخابات، لكن لم نر أبد ا مثل هذا المستوى من العنف ضد أشخاص عزل”. وغرقت كينيا في حالة من الفوضى، بعد تحول احتجاجات ضد مشروع قانون جديد للضرائب، إلى أعمال عنف مصحوبة بسقوط قتلى وسط اقتحام مبنى البرلمان وانقطاعات في خدمات الإنترنت. وأطلقت الشرطة الكينية الرصاص الحي على متظاهرين في العاصمة، نيروبي، مع تصاعد الغضب تجاه مشروع القانون الذي أثار موجة احتجاجات واسعة النطاق ضد الزيادات الضريبية المقترحة. وشهدت المظاهرات، التي أشعل فتيلها مشروع قانون المالية 2024، تجمع المواطنين تحت شعار “7 أيام من الغضب”، حيث تواجه البلاد المزيد من أيام الاضطرابات. واضطرت الحكومة بالفعل إلى تعديل مشروع القانون بعد أن احتشد عشرات المتظاهرين خارج مبنى البرلمان في البلاد الأسبوع الماضي. وقال بيان للرئاسة الكينية إن من بين الضرائب المعلقة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة بنسبة 2.5% على السيارات.
دولي

“الأغذية العالمي” يحذر من “جوع كارثي وشيك” جنوب قطاع غزة
حذر برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، من أن يشهد جنوب قطاع غزة "قريبا" مستويات جوع "كارثية" مشابهة لتلك التي سُجلت سابقا في المناطق الشمالية. جاء ذلك في بيان للبرنامج الأممي، تعليقا على تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي"، صدر اليوم الثلاثاء، والذي شارك في إعداده 19 وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، منها "الأغذية العالمي". وأوضح البرنامج أن هناك "ضرورة مُلحة لمعالجة مشاكل أساسية (في قطاع غزة) إن أردنا حقا تجاوز الأزمة ومنع المجاعة". وأكد أن هناك "ضرورة لإتاحة أكبر للأغذية الطازجة وزيادة التنوع في المواد الغذائية، وتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وتقديم الرعاية الصحية وإعادة بناء العيادات والمستشفيات". وأشار إلى أنه "من الضروري وجود استجابة واسعة النطاق وفي قطاعات متعددة" في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات. وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن "خشيته من أن يشهد جنوب غزة قريباً نفس مستويات الجوع الكارثية التي سُجلت سابقاً في المناطق الشمالية" من القطاع. كما أعرب أيضا عن "قلقه من تراجع قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الحيوية في الجنوب؛ مما يُعرض التقدم الذي تم إحرازه للخطر". وقال البرنامج الأممي أن "الأعمال العدائية (الإسرائيلية) التي اندلعت في رفح في ماي (الماضي) أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وقللت بشدة من إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية". وشدد على أن "الفراغ الأمني (جنوب القطاع) أدى إلى تفاقم الفوضى وغياب القانون، الأمر الذي يعوق بشدة العمليات الإنسانية". وتحذر بيانات أممية من احتمال أن يشهد قطاع غزة مجاعة منتصف يوليو المقبل جراء منع المساعدات والقيود المفروضة عليها من جانب إسرائيل التي تسيطر على جميع المعابر، ودمرت الجانب الفلسطيني لمعبر رفح بعد السيطرة عليه في 7 ماي الماضي. جدير بالذكر أن تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" أفاد بأن "نحو 96 بالمئة من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد". ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت نحو 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، إضافة إلى آلاف المفقودين. وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
دولي

السودان.. مقتل 4 وإصابة 16 جراء تجدد القتال بالفاشر
أفاد ناشطون سودانيون، الثلاثاء، بسقوط 4 قتلى و16 مصابا، جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر غرب البلاد. وقالت تنسقية مقاومة الفاشر (ناشطون) في بيان: "سقط 4 شهداء في معسكر أبو شوك، و16 جريحا تم نلقهم إلى المستشفى السعودي والبعض منهم حالتهم حرجة"، جراء تجدد القتال بين الجيش والدعم السريع بالفاشر بولاية شمال دارفور. واتهمت التنسيقية "قوات الدعم السريع بمواصلة قصفها للمستشفيات بصورة ممنهجة، واليوم تم تدمير مستوصف بالفاشر، وهو المنشأة الصحية الوحيدة بالقطاع الشمالي، وأنباء عن وفيات وإصابات". ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع حتى الساعة 14:00 (ت.غ). ومنذ 10 ماي الماضي تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور (غرب). من جانبها أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، أن أكثر من 10 ملايين شخص نزحوا داخل وخارج السودان منذ 15 أبريل 2023. وأضافت: "نزح ما يقدر بنحو 7 ملايين و720 ألف و119 شخصا داخل السودان منذ 15 أبريل 2023، وعبر نحو 2 مليون و196 ألف و355 شخصا إلى البلدان المجاورة". ومنذ منتصف أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا أسفرت عن أكثر من 15 ألف قتيل، وملايين النازحين واللاجئين، وفق الأمم المتحدة. وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.
دولي

الكحول يقضي على 2.6 مليون شخص سنويًّا
يقضي الكحول على 2,6 مليون شخص سنويا ، وفق تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية الثلاثاء اعتبرت فيه أن هذا الرقم « مرتفع بشكل غير مقبول »، رغم التراجع الطفيف في السنوات الأخيرة. ويبين أحدث تقرير صادر عن الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة بشأن الكحول والصحة، أن الكحول مسؤول عن وفاة واحدة تقريبا من بين كل 20 حالة سنويا على مستوى العالم، بما يشمل حوادث الطرق المتأتية من تناوله وحالات العنف وسوء المعاملة الناجمة عنه، فضلا عن الكثير من الأمراض والاضطرابات. وبحسب التقرير، نسبت 2,6 مليون حالة وفاة إلى الكحول في عام 2019، وهي أحدث الإحصاءات المتاحة، أو 4,7% من الوفيات في جميع أنحاء العالم في ذلك العام. ويمثل الرجال ثلاثة أرباع هذه الوفيات. وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان « إن تعاطي المواد (المسببة للإدمان) يضر بشكل خطير بصحة الفرد، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والأمراض العقلية ويؤدي بشكل مأسوي إلى ملايين الوفيات التي يمكن الوقاية منها كل عام ». ويشير في التقرير إلى « انخفاض معين في استهلاك الكحول والأمراض المرتبطة به منذ عام 2010 في جميع أنحاء العالم ». لكن « العلل الصحية والاجتماعية الناجمة عن تعاطي الكحول لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول »، بالنسبة لتيدروس أدهانوم غيبرييسوس الذي يؤكد أن الشباب يتأثرون بشكل غير متناسب جراء هذه المشكلة. فقد سجلت أعلى نسبة من الوفيات الناجمة عن الكحول في عام 2019 في الفئة العمرية 20-39 عاما، بنسبة 13% من الوفيات. يسبب الكحول عددا كبيرا من الأمراض، بما في ذلك تليف الكبد وبعض أنواع السرطان. ومن بين 2,6 مليون حالة وفاة مرتبطة بالكحول في عام 2019، يشير التقرير إلى أن 1,6 مليون شخص ماتوا بسبب أمراض غير معدية، بما في ذلك 474 ألف شخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية و401 ألف توفوا بسبب السرطان. وهناك 724 ألف حالة وفاة إضافية ناجمة عن إصابات، بما يشمل تلك الناجمة عن حوادث الطرق وإيذاء النفس. كما أن تعاطي الكحول يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية مثل السل والإيدز والالتهاب الرئوي. وكان نحو 209 ملايين شخص يعانون من إدمان الكحول في عام 2019، أي 3,7% من سكان العالم. وفي الوقت نفسه، انخفض الاستهلاك السنوي الفردي بشكل طفيف إلى 5,5 لترات من الكحول في عام 2019، مقارنة بـ5,7 لترات قبل تسع سنوات، وفق التقرير. لكن الاستهلاك موزع بشكل غير متساو في جميع أنحاء العالم، إذ يمتنع أكثر من نصف سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما عن شرب الكحول امتناعا تاما. وتسجل أوروبا أعلى مستويات الاستهلاك، بمتوسط 9,2 لترات من الكحول سنويا، تليها الأميركتان بـ7,5 لترات. ويوضح التقرير أن أدنى استهلاك موجود في الدول ذات الأغلبية المسلمة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وفي المعدل، استهلك الشخص الذي يشرب الخمر 27 غراما من الكحول يوميا في عام 2019، بحسب التقرير. وهذا يعادل تقريبا كأسين من النبيذ، أو كوبين من البيرة، أو جرعتين من المشروبات الكحولية القوية. وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن « هذا المستوى ووتيرة الاستهلاك يرتبطان بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض كثيرة، فضلا عن الوفيات والإعاقات » المصاحبة لها. في عام 2019، أقر 38% من شاربي الكحول الدائمين بأنهم انخرطوا في نوبات إسراف في شرب الخمر، وقد عرف عن ذلك بأنه استهلاك ما لا يقل عن 60 غراما من الكحول النقي في مناسبة واحدة أو أكثر خلال الشهر السابق. على الصعيد العالمي، يعتبر 23,5% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما مدمنين على شرب الخمر. لكن الرقم يقفز إلى أكثر من 45% للأشخاص في هذه الفئة العمرية الذين يعيشون في أوروبا، ونحو 44% لأولئك الذين يعيشون في الأميركتين. ونظرا لحجم المشكلة، تشير منظمة الصحة العالمية إلى الحاجة الملحة لتحسين الوصول إلى العلاج الجيد للاضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد المسببة للإدمان. وفي عام 2019، تفاوتت نسبة الأشخاص الذين كانوا على اتصال بخدمات العلاج من الإدمان، من أقل من 1% إلى حد أقصى 35%، تبعا للدولة التي شملتها الدراسة. وقال رئيس قسم الكحول والمخدرات والسلوكيات الإدمانية في منظمة الصحة العالمية فلاديمير بوزنياك « إن الوصمة والتمييز والمفاهيم الخاطئة حول فعالية العلاجات تساهم في هذه الفجوات الخطيرة في توافر العلاج ».
دولي

الأمم المتحدة ترحّب بإطلاق سراح «أسانج»
أشادت الأمم المتحدة الثلاثاء، بإطلاق سراح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج الذي كان معتقلاً في بريطانيا، على اعتبارها «خطوة مهمة باتّجاه تسوية قضيته بشكل نهائي». وقالت الناطقة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل لفرانس برس في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «نرحّب بإطلاق سراح جوليان أسانج من المعتقل في المملكة المتحدة»، لافتةً مع ذلك إلى أن صفقة الإقرار بالذنب النهائية ما زالت بانتظار إقرارها. وتابعت: «كما سبق ونوهنا، أثارت هذه القضية مجموعة من المخاوف المرتبطة بحقوق الإنسان». وأعلن موقع ويكيليكس، أنّ مؤسّسه «جوليان أسانج حرّ» وقد غادر عصر الاثنين بريطانيا، حيث كان مسجوناً منذ خمس سنوات في سجن مشدّد الحراسة، في نبأ أتى بعيد إعلان القضاء الأمريكي أنّه أبرم اتّفاقاً مع المواطن الأسترالي للاعتراف بذنبه مقابل إخلاء سبيله. وقال ويكيليكس: إنّ أسانج (52 عاماً) غادر صباح الاثنين سجن بيلمارش، وإنّ القضاء البريطاني أخلى سبيله عصراً في مطار ستانستد اللندني، حيث استقلّ طائرة غادر على متنها المملكة المتّحدة. وأبرم جوليان أسانج، اتّفاقاً مع القضاء الأمريكي يقضي باعترافه بذنبه بالتّهم الموجّهة إليه في قضية «فضح أسرار عسكرية»، وذلك مقابل إطلاق سراحه، لينتهي بذلك مسلسل قانوني استمرّ سنوات طويلة، وفقاً لوثائق قضائية نُشرت مساء الاثنين. وبموجب الاتّفاق فإنّ أسانج الذي قضى السنوات الخمس الأخيرة محبوساً في سجن مشدّد الحراسة في بريطانيا، سيعترف بذنبه بتهمة «التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلّق بالدفاع الوطني والكشف عنها»، وذلك لدى مثوله الأربعاء أمام محكمة فيدرالية في جزر ماريانا، المنطقة الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ. وبعيد دقائق على نشر هذه الوثائق القضائية، أعلن موقع ويكيليكس أنّ «جوليان أسانج حرّ» وقد غادر عصر الاثنين بريطانيا. وكان أسانج يُلاحق بتهمة نشر مئات آلاف الوثائق السرية الأمريكية. ومن المقرّر أن يمثل مؤسّس ويكيليكس صباح الأربعاء في الساعة التاسعة (الثلاثاء 23,00 ت غ) أمام المحكمة، بحسب الوثائق القضائية التي نُشرت ليل الاثنين - الثلاثاء. وبموجب الاتّفاق سيُحكم على أسانج بالسجن لمدة 62 شهراً، وبالنظر إلى أنّه قضى هذه المدّة قيد الحبس الاحتياطي في لندن فسيتمكّن من استعادة حريته في الحال والعودة إلى وطنه أستراليا. وسارعت أستراليا إلى الترحيب بهذه النهاية لمسلسل استمرت فصوله 14 سنة. وقال متحدّث باسم الحكومة الأسترالية: إنّ رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي «كان واضحاً، لقد قال: إنّ قضية أسانج طال أمدها لفترة طويلة جداً وليس هناك ما يمكن كسبه من استمرار سجنه». وأضاف أنّ الحكومة الأسترالية تقدّم المساعدة القنصلية لمواطنها.
دولي

محتجون يشعلون برلمان كينيا.. ومقتل 10 باشتباكات مع الشرطة
اقتحم متظاهرون غاضبون مبنى البرلمان الكيني اليوم الثلاثاء، وأشعلوا النيران في أجزاء منه، لتتحول احتجاجات على فرض ضرائب جديدة إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة ما أدى إلى مقتل 10. وقال مسعف إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قُتلوا بالرصاص في العاصمة الكينية اليوم الثلاثاء بعد أن انقلبت التظاهرات لاشتباكات عنيفة مع الشرطة.وأفاد شهود عيان بأن المتظاهرين دخلوا المجمع بعد أن أقر المشرعون مشروع قانون مثيرا للجدل من شأنه فرض مجموعة من الضرائب الجديدة. كما قال التلفزيون المحلي أن حريقاً اندلع في مكتب حاكم نيروبي خلال تظاهرات مناهضة لفرض ضرائب جديدة. واستخدمت الشرطة خراطيم مياه تُستخدم لتفريق المتظاهرين لمحاولة إخماد الحريق في الطابق الأرضي من المبنى الواقع في المنطقة التجارية في نيروبي على بعد مئات الأمتار من البرلمان الذي اقتحمه متظاهرون في وقت سابق. جاء ذلك بعد أن اشتعل الغضب الشعبي في كينيا، مع تصاعد حدة التوترات قبيل تصويت المشرعين، اليوم على مشروع قانون يفرض ضرائب إضافية. وأشارت التوقعات إلى اشتداد احتجاجات واسعة النطاق، يقودها الشباب، تنديداً بهذه الخطط الحكومية لزيادة الإيرادات. في حين تأتي هذه التطورات في ظلّ اتخاذ السلطات الكينية إجراءات أمنية احترازية، تمثلت في نشر حواجز حول مبنى البرلمان، بينما أغلقت شركات كثيرة في العاصمة نيروبي.
دولي

بعد المغرب وإسبانيا.. ثروات جبل تروبيك تجذب البرتغال
قالت "Vozpópuli" الإسبانية، أن البرتغال انضمت إلى إسبانيا والمغرب في سعيهما إلى الاستحواذ على الرواسب المعدنية النادرة لجبل تروبيك، الذي يحتوي على احتياطي من الكوبالت يكفي لصناعة 277 مليون سيارة كهربائية، بالإضافة إلى التيلوريوم. ويضمّ أيضاً معادن نفيسة أخرى من مثل الباريوم والفاناديوم والنيكل والرصاص. وأضافت الجريدة الإيبيرية، أن البرتغال أرسلت بعثة بحرية استكشافية إلى محيط أرخبيل الكناري، تتقدمها سفينة الأبحاث الأوقيانوغرافية البرتغالية (NI Mario Ruivo). وقد تم إرسال هذه البعثة، لأن جزء من أرخبيل جزر الكناري يقع تحت السيادة البرتغالية. وحسب تقرير الصحيفة الإسبانية، فقد أقدم المعهد البرتغالي للبحار والغلاف الجوي (IPMA) بإرسال إحدى سفنه البحثية الخاصة بالمسح الأوقيانوغرافي، بناءا على إذن مسبق من وزارة الخارجية البرتغالية. تجدر الإشارة إلى أن جبل تروبيك البحري يرجع تاريخه إلى العصر الطباشيري ويحتوي على تركيز أكبر بـ 50000 مرة من أي رواسب برية. ويقع على عمق يتراوح ما بين 1000 إلى 4000 متر ، ويبلغ عمق قمته 970 متر. ويعتبر منجم كبير للمعادن الهامة والمواد الخام الصناعية بحال التيلوريوم والكوبالت. وقدّرَت الدراسة مخزون جبل "تروبيك" من التيروليوم بنحو 10% من الاحتياطي العالمي، فيما أكدت نفس الدراسات أن مخزون الكوبالت وحده يكفي لصناعة 270 مليون سيارة كهربائية، أي ما يشكّل 54 ضعفاً من مجموع ما يتوافر لدول العالم مجتمعة من هذه السيارات في يومنا الحالي.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة