وطني

تقرير رسمي يرصد ظروف إيواء المعتقلين ومعالجة ظاهرة الاكتظاظ بالمغرب


كشـ24 نشر في: 11 مايو 2021

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تقرير لأنشطتها لسنة 2020 سعيها لمواصلة تحسين ظروف إيواء المعتقلين ومعالجة ظاهرة الاكتظاظ بالسجون وفق الامكانيات المتاحة لديها.وأورد التقرير أن سنة 2020 عرفت افتتاح ثلاثة سجون محلية بكل من مدن بركان والعرائش ووجدة بطاقة استيعابية إجاملية تقدر بـ4400 سرير، مقابل إغلاق السجنين القديمين ببركان ووجدة والسجن المحلي بالقصر الكبير.كما تواصلت ، خلال نفس السنة ، أشغال بناء مؤسستين سجنيتين بكل من أصيلة والجديدة 2 بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ3 آلاف سرير، وإطلاق أشغال بناء مؤسستين سجنيتين بكل من الداخلة والعيون 2 (نحو 3000 سرير)، إضافة إلى مباشرة مسطرة طلب العروض لبناء مؤسستين سجنيتين بتامسنا والصويرة.وبخصوص مشاريع الإصلاح والتوسعة، أفاد التقرير بأنه تم الانتهاء من أشغال توسعة السجن المحلي سلا 2، كما بلغت أشغال تهيئة وتوسعة المركب السجني عين السبع مراحلها النهائية، مضيفا أنه تم الانتهاء من مشاريع الإصلاح والترميم بالسجون المحلية بأزيلال، ورأس الماء، وتزنيت، وتازة، وآسفي، والسجنين الفلاحيين بالرماني وزايو، وأشغال إعادة تهيئة السجن المحلي بالجديدة ومركز الإصلاح والتهذيب علي مومن، كما تتواصل أشغال إحداث ولوجيات ومحلات للنظافة خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف المؤسسات السجنية.وفي ما يتعلق بتجويد التغدية، ذكر التقرير أن التغدية تعتبر أحد الجوانب التي تحرص المندوبية العامة على إيلائها العناية اللازمة وتدبيرها بالشكل الذي يضمن للسجناء الاستفادة من وجبات غذائية سليمة ومتوازنة، حيث عملت خلال السنة الماضية على توفير أزيد من 95 مليون وجبة غذائية لفائدة نزلاء مختلف المؤسسات السجنية.وشكلت الإجراءات المتخذة خلال السنة ذاتها استمرارية للجهود المبذولة في هذا الصدد، حيث انطلقت هذه الاجراءات بإبرام صفقة-إطار خاصة بتغذية المعتقلين عبر دفتر تحملات يتضمن بنودا وإجراءات وتعديلات جديدة، تروم تحسين وتطوير مراحل تسلم المواد الأولية وإعداد وطهي وتوزيع الوجبات الغذائية وكل ما يتعلق بمجال المطعمة الجماعية.وتتمثل أهم التعديلات في اعتماد طريقة الحصيص الفردي في بعض المواد الغذائية (السمك، الزبدة، المربي، زيت الزيتون، الشاي، القهوة، الحليب، السكر) لضمان استفادة كل سجين من حصته اليومية كاملة وتقديمها له في أحسن الظروف وضمن شروط السلامة الصحية، والزيادة في عدد العاملين بالمطبح التابعين للشركة وذلك في حدود مساعد طباخ لكل 250 نزيلا بدل مساعد طباخ لكل 300 نزيلا بالإضافة إلى الطباخ الرئيس والمسير، أي بزيادة حوالي 17 في المائة في عدد العاملين بالمطابخ بالمؤسسات السجنية.ولتحسين مستوى النظافة، أبرز التقرير أن المندوبية عملت ، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية ، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير تهم كافة المتدخلين المعنيين لتوفير أقصى درجات الحماية والنظافة والتعقيم والتطهير بالمؤسسات السجنية، من أهمها، إعادة تهيئة قاعات الزيارة بتركيب فواصل واقية من البلاستيك المقوى لمنع انتقال العدوى بين السجناء وذويهم، واقتناء وتوفير مخزون كاف من مواد ولوازم النظافة والتعقيم والتطهير، وتغطية حاجيات المؤسسات السجنية من الحاويات البلاستيكية ذات أحجام مختلفة لجمع النفايات، وإنجاز أزيد من 200 عملية تعقيم همت جميع المرافق ووسائل النقل من طرف شركة متخصصة في المجال، بمجموعة من المؤسسات السجنية.وفي ما يتعلق بتعزيز المعاملة الإنسانية للسجناء، أبرزت المندوبية أن انخراطها الفعال يتواصل في التوجهات العامة للمملكة في ما يتعلق بإدماج المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في بلورة وتنفيذ السياسات والبرامج وفق المبادئ والحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة، والتي جعلها الدستور المغربي تسمو على التشريعات الوطنية.وخلص التقرير إلى أن المندوبية توصلت خلال سنة 2020 ، عبر الوسائل والآليات المتاحة التي أحدثتها لتعزيز حق السجناء والمرتفقين في التشكي ، بما مجموعه 3970 من الشكايات والاقتراحات والملاحظات، حيث تبين من خلال دراسة أنها موزعة إلى 1516 شكاية موجهة إلى المندوبية العامة ويدخل موضوعها ضمن شق اختصاصها، أي بنسبة تعادل 38,20 في المائة من مجموع الشكايات والاقتراحات والملاحظات المتوصل بها.

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تقرير لأنشطتها لسنة 2020 سعيها لمواصلة تحسين ظروف إيواء المعتقلين ومعالجة ظاهرة الاكتظاظ بالسجون وفق الامكانيات المتاحة لديها.وأورد التقرير أن سنة 2020 عرفت افتتاح ثلاثة سجون محلية بكل من مدن بركان والعرائش ووجدة بطاقة استيعابية إجاملية تقدر بـ4400 سرير، مقابل إغلاق السجنين القديمين ببركان ووجدة والسجن المحلي بالقصر الكبير.كما تواصلت ، خلال نفس السنة ، أشغال بناء مؤسستين سجنيتين بكل من أصيلة والجديدة 2 بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ3 آلاف سرير، وإطلاق أشغال بناء مؤسستين سجنيتين بكل من الداخلة والعيون 2 (نحو 3000 سرير)، إضافة إلى مباشرة مسطرة طلب العروض لبناء مؤسستين سجنيتين بتامسنا والصويرة.وبخصوص مشاريع الإصلاح والتوسعة، أفاد التقرير بأنه تم الانتهاء من أشغال توسعة السجن المحلي سلا 2، كما بلغت أشغال تهيئة وتوسعة المركب السجني عين السبع مراحلها النهائية، مضيفا أنه تم الانتهاء من مشاريع الإصلاح والترميم بالسجون المحلية بأزيلال، ورأس الماء، وتزنيت، وتازة، وآسفي، والسجنين الفلاحيين بالرماني وزايو، وأشغال إعادة تهيئة السجن المحلي بالجديدة ومركز الإصلاح والتهذيب علي مومن، كما تتواصل أشغال إحداث ولوجيات ومحلات للنظافة خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف المؤسسات السجنية.وفي ما يتعلق بتجويد التغدية، ذكر التقرير أن التغدية تعتبر أحد الجوانب التي تحرص المندوبية العامة على إيلائها العناية اللازمة وتدبيرها بالشكل الذي يضمن للسجناء الاستفادة من وجبات غذائية سليمة ومتوازنة، حيث عملت خلال السنة الماضية على توفير أزيد من 95 مليون وجبة غذائية لفائدة نزلاء مختلف المؤسسات السجنية.وشكلت الإجراءات المتخذة خلال السنة ذاتها استمرارية للجهود المبذولة في هذا الصدد، حيث انطلقت هذه الاجراءات بإبرام صفقة-إطار خاصة بتغذية المعتقلين عبر دفتر تحملات يتضمن بنودا وإجراءات وتعديلات جديدة، تروم تحسين وتطوير مراحل تسلم المواد الأولية وإعداد وطهي وتوزيع الوجبات الغذائية وكل ما يتعلق بمجال المطعمة الجماعية.وتتمثل أهم التعديلات في اعتماد طريقة الحصيص الفردي في بعض المواد الغذائية (السمك، الزبدة، المربي، زيت الزيتون، الشاي، القهوة، الحليب، السكر) لضمان استفادة كل سجين من حصته اليومية كاملة وتقديمها له في أحسن الظروف وضمن شروط السلامة الصحية، والزيادة في عدد العاملين بالمطبح التابعين للشركة وذلك في حدود مساعد طباخ لكل 250 نزيلا بدل مساعد طباخ لكل 300 نزيلا بالإضافة إلى الطباخ الرئيس والمسير، أي بزيادة حوالي 17 في المائة في عدد العاملين بالمطابخ بالمؤسسات السجنية.ولتحسين مستوى النظافة، أبرز التقرير أن المندوبية عملت ، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية ، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير تهم كافة المتدخلين المعنيين لتوفير أقصى درجات الحماية والنظافة والتعقيم والتطهير بالمؤسسات السجنية، من أهمها، إعادة تهيئة قاعات الزيارة بتركيب فواصل واقية من البلاستيك المقوى لمنع انتقال العدوى بين السجناء وذويهم، واقتناء وتوفير مخزون كاف من مواد ولوازم النظافة والتعقيم والتطهير، وتغطية حاجيات المؤسسات السجنية من الحاويات البلاستيكية ذات أحجام مختلفة لجمع النفايات، وإنجاز أزيد من 200 عملية تعقيم همت جميع المرافق ووسائل النقل من طرف شركة متخصصة في المجال، بمجموعة من المؤسسات السجنية.وفي ما يتعلق بتعزيز المعاملة الإنسانية للسجناء، أبرزت المندوبية أن انخراطها الفعال يتواصل في التوجهات العامة للمملكة في ما يتعلق بإدماج المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في بلورة وتنفيذ السياسات والبرامج وفق المبادئ والحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة، والتي جعلها الدستور المغربي تسمو على التشريعات الوطنية.وخلص التقرير إلى أن المندوبية توصلت خلال سنة 2020 ، عبر الوسائل والآليات المتاحة التي أحدثتها لتعزيز حق السجناء والمرتفقين في التشكي ، بما مجموعه 3970 من الشكايات والاقتراحات والملاحظات، حيث تبين من خلال دراسة أنها موزعة إلى 1516 شكاية موجهة إلى المندوبية العامة ويدخل موضوعها ضمن شق اختصاصها، أي بنسبة تعادل 38,20 في المائة من مجموع الشكايات والاقتراحات والملاحظات المتوصل بها.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة