تقرير رسمي يرصد اختلالات في السوق الوطنية للدواء
لم يكن قطاع الأدوية بالمغرب في منأى عن العديد من الاختلالات، والتي تؤثر بشكل كبير ومباشر على صحة المواطنين وفي ولوجهم إلى العلاج بشكل عادل.
ففي تشخيص جليّ لوضعية سوق الدواء في المغرب، كشف مجلس المنافسة، وهو عبارة عن هيئة دستورية مستقلة مكلفة، وجود العديد من الاختلالات المتعلقة بكافة أبعاد السوق الوطنية للدواء.
وينتقد عدد من الفاعلين في مجال الصحة والدواء في المغرب، سياسية الحكومة في توفير الأمن الدوائي للمغاربة.
سوق ضيّقة وغير شفافة
تقرير مجلس المنافسة، الذي اطلع عليه موقع سكاي نيوز عربية، أفاد أن هذه السوق تظل ضيّقة بمعدل استهلاك ضعيف للأدوية لا يتجاوز في المتوسط 450 درهم (حوالي 50 دولار) لكل فرد سنويا، في حين أن هذا المعدّل يبلغ 300 دولار في أوروبا.
هذا ما يترجم العجز الكبير لولوج الساكنة المغربية للدواء، وهو عجز يتفاقم مع المستوى المرتفع لمساهمة الأسر في نفقات الصحة، والتي تناهز 48 في المائة، فيما يبلغ المتوسط العالمي 25 في المئة، وفق تقرير الهيئة الدستورية.
وأبرز نفس المصدر، أن سوق الدواء في المغرب يتحكم فيها 15 مختبرا بنسبة 70 في المئة من حصص السوق، أما بالنسبة لبعض الفئات الدوائية فإنها جدّ مُمركزة مع وجود احتكارات ثنائية، أو احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة.
وأضاف أنها سوق ضعيفة الشفافية، مع غياب سياسية عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مقرونة بشبكة للتوزيع غير ملائمة وفي وضعية أزمة تؤدي إلى احتضار المكوّنات الضعيفة والهشة لهذه السوق.
كما أنها أيضا سوق تتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية وطنية مجزأة وغير منسجمة، وبتدبير تهيمن عليه الوصاية الادارية والتنظيمية والتقنية والطبية، التي لا تترك سوى مجال ضيّق لتطوير آليات السوق، والمنافسة النزيهة والمشروعة، بحسب تقرير مجلس المنافسة.
ثمن الدواء مرتفع جدا
لم يكن هذا هو التقرير الوحيد الذي كشف اختلالات في مجال الدواء في المغرب، إذ سبق لتقرير مهمة استطلاعية برلمانية حول ثمن الدواء، أن خلص إلى أن أثمنة الدواء في المغرب مرتفعة بشكل غير عادي.
وأبرز التقرير، أنه في بلد كالمغرب حيث القدرة الشرائية منخفضة، من المفترض أن تكون العلامات التجارية الأكثر مبيعا من نفس الدواء هي الأقل ثمنا، إلا أن الواقع عكس كذلك، فالعلامات الأغلى هي الأكثر مبيعا.
وأكد ذات المصدر، أن ثمن الدواء في المغرب يعرف ارتفاعا على العموم من مثيلاتها في دول أخرى (30 إلى 189 في المئة مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصيلة)، إلى جانب الاختلاف الكبير بين أثمنة نفس الدواء تحت علامات تجارية مختلفة بنسب تصل إلى 600 في المئة، كما تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشترى منه بنسب تصل إلى 300 في المئة.
وتابع التقرير البرلماني، أن المسؤولية عن هذا الغلاء يتحمّلها جزء من صانعي الأدوية وكذا مساطر التّعويض عن الأدوية من طرف التّغطية الصحية.
كما أورد تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، أن وزارة الصحة تطبق نصوصا تنظيمية متجاوزة تعرف عدة ثغرات تستغلها شركات الأدوية للحصول على أثمنة مرتفعة.
سياسة دوائية “عرجاء”
في تعليقه على هذه الاختلالات، يرى محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (غير حكومية)، أن “السياسة الدوائية في المغرب عرجاء، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار جميع الشرائح الاجتماعية في المملكة”.
وأوضح لحبابي، في تصريحه لموقع سكاي نيوز عربية، أن هذه السياسة الدوائية “تعتمد فقط على تخفيض ثمن الأدوية دون الاكتراث بباقي المصاريف، كمصاريف العيادة الطبية والتحاليل الطبية والأشعة..”.
كما أن الارتكاز فقط على تخفيض سعر الدواء فيه خللا كذلك، إذ “أنه عوض تخفيض أثمنة الأدوية الباهظة الثمن كأدوية الأمراض الخبيثة، تقوم وزارة الصحة بتخفيض ثمن أدوية في متناول المواطن، وهي أدوية صالحة لأمراض دورية فقط”.
وقال النقابي الصيدلاني: “تحديد ثمن الدواء حل ترقيعي فقط، فمهما خفضنا من ثمن الدواء سيظل المواطن متضررا، ولا يمكنه الولوج إلى الدواء”.
لذلك دعا المتحدث نفسه، لسنّ “سياسية شمولية لتسهيل ولوج المواطنين للصحة، مع مراجعة مرسوم تحديد ثمن الأدوية”.
وينص المرسوم المكوَّن من 5 أبواب و23 مادة، على أنه “يُحدَّد سعر بيع الأدوية للعموم لكل دواء مصنَّعٍ محلياً أو مستورَدٍ استناداً إلى عناصر سعر المُصنِّع دون احتساب الرسوم، إلى جانب هوامش الربح لفائدة المؤسسة الصيدلية الموزِّعة بالجملة وَالصيدلاني، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة عند الاقتضاء”.
صناعة وطنية محاصَرَة
في ظل هذا الوضع، تحاول صناعة الدواء المحلية أن تبقى على قيد الحياة أمام منافسة قوية من مختبرات دولية. فقد نبه محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى أن “المغرب يتوفر على صناعة دوائية محلية رائدة، غير أنه تُعطى الأولوية للمختبرات الدولية، والتي لا يمكن أن تُقرّر لها في أثمنة الأدوية”.
في السياق، اعتبر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة (غير حكومية)، أن “الصناعة الوطنية للأدوية محاصرة وتجد نفسها غير قادرة على الصمود أمام المنافسة الدولية الشرسة، ونتيجة لمنطق الاحتكار والمضاربات والعراقيل البيروقراطية”.
وتابع لطفي، في حديثه لموقع سكاي نيوز عربية، أن “لوبي الاحتكار يعتمد فقط على الواردات من الخارج، ويستفيد من امتيازات الترخيص السريع وفرض أسعاره”.
هذا خلاف ما تعرفه الصناعة الوطنية للأدوية، إذ تجد نفسها “مثقلة بالضرائب المختلفة، ومن ضيق السوق الوطني المحلي وعدم تشجيعه على استعمال جميع قدراته وطاقاته الإنتاجية”، وفق المصدر نفسه.
كما يسجل رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، “إغراق السوق الوطنية بأدوية مغشوشة ومزورة تُهدّد صحة المواطن، وذلك بملاحظة تراجع جودة عدد من الأدوية التي تُسوّق وطنيا ولا تحترم المعايير الدولية والجودة والفعالية مقارنة مع أدوية مماثلة تُسوّق في أوروبا”.
المصدر: سكاي نيوز
