وطني

تقرير رسمي يرصد اختلالات في السوق الوطنية للدواء


كشـ24 نشر في: 11 أبريل 2021

لم يكن قطاع الأدوية بالمغرب في منأى عن العديد من الاختلالات، والتي تؤثر بشكل كبير ومباشر على صحة المواطنين وفي ولوجهم إلى العلاج بشكل عادل.ففي تشخيص جليّ لوضعية سوق الدواء في المغرب، كشف مجلس المنافسة، وهو عبارة عن هيئة دستورية مستقلة مكلفة، وجود العديد من الاختلالات المتعلقة بكافة أبعاد السوق الوطنية للدواء.وينتقد عدد من الفاعلين في مجال الصحة والدواء في المغرب، سياسية الحكومة في توفير الأمن الدوائي للمغاربة.سوق ضيّقة وغير شفافةتقرير مجلس المنافسة، الذي اطلع عليه موقع سكاي نيوز عربية، أفاد أن هذه السوق تظل ضيّقة بمعدل استهلاك ضعيف للأدوية لا يتجاوز في المتوسط 450 درهم (حوالي 50 دولار) لكل فرد سنويا، في حين أن هذا المعدّل يبلغ 300 دولار في أوروبا.هذا ما يترجم العجز الكبير لولوج الساكنة المغربية للدواء، وهو عجز يتفاقم مع المستوى المرتفع لمساهمة الأسر في نفقات الصحة، والتي تناهز 48 في المائة، فيما يبلغ المتوسط العالمي 25 في المئة، وفق تقرير الهيئة الدستورية.وأبرز نفس المصدر، أن سوق الدواء في المغرب يتحكم فيها 15 مختبرا بنسبة 70 في المئة من حصص السوق، أما بالنسبة لبعض الفئات الدوائية فإنها جدّ مُمركزة مع وجود احتكارات ثنائية، أو احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة.وأضاف أنها سوق ضعيفة الشفافية، مع غياب سياسية عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مقرونة بشبكة للتوزيع غير ملائمة وفي وضعية أزمة تؤدي إلى احتضار المكوّنات الضعيفة والهشة لهذه السوق.كما أنها أيضا سوق تتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية وطنية مجزأة وغير منسجمة، وبتدبير تهيمن عليه الوصاية الادارية والتنظيمية والتقنية والطبية، التي لا تترك سوى مجال ضيّق لتطوير آليات السوق، والمنافسة النزيهة والمشروعة، بحسب تقرير مجلس المنافسة.ثمن الدواء مرتفع جدالم يكن هذا هو التقرير الوحيد الذي كشف اختلالات في مجال الدواء في المغرب، إذ سبق لتقرير مهمة استطلاعية برلمانية حول ثمن الدواء، أن خلص إلى أن أثمنة الدواء في المغرب مرتفعة بشكل غير عادي.وأبرز التقرير، أنه في بلد كالمغرب حيث القدرة الشرائية منخفضة، من المفترض أن تكون العلامات التجارية الأكثر مبيعا من نفس الدواء هي الأقل ثمنا، إلا أن الواقع عكس كذلك، فالعلامات الأغلى هي الأكثر مبيعا.وأكد ذات المصدر، أن ثمن الدواء في المغرب يعرف ارتفاعا على العموم من مثيلاتها في دول أخرى (30 إلى 189 في المئة مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصيلة)، إلى جانب الاختلاف الكبير بين أثمنة نفس الدواء تحت علامات تجارية مختلفة بنسب تصل إلى 600 في المئة، كما تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشترى منه بنسب تصل إلى 300 في المئة. وتابع التقرير البرلماني، أن المسؤولية عن هذا الغلاء يتحمّلها جزء من صانعي الأدوية وكذا مساطر التّعويض عن الأدوية من طرف التّغطية الصحية.كما أورد تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، أن وزارة الصحة تطبق نصوصا تنظيمية متجاوزة تعرف عدة ثغرات تستغلها شركات الأدوية للحصول على أثمنة مرتفعة.سياسة دوائية "عرجاء"في تعليقه على هذه الاختلالات، يرى محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (غير حكومية)، أن "السياسة الدوائية في المغرب عرجاء، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار جميع الشرائح الاجتماعية في المملكة".وأوضح لحبابي، في تصريحه لموقع سكاي نيوز عربية، أن هذه السياسة الدوائية "تعتمد فقط على تخفيض ثمن الأدوية دون الاكتراث بباقي المصاريف، كمصاريف العيادة الطبية والتحاليل الطبية والأشعة..".كما أن الارتكاز فقط على تخفيض سعر الدواء فيه خللا كذلك، إذ "أنه عوض تخفيض أثمنة الأدوية الباهظة الثمن كأدوية الأمراض الخبيثة، تقوم وزارة الصحة بتخفيض ثمن أدوية في متناول المواطن، وهي أدوية صالحة لأمراض دورية فقط".وقال النقابي الصيدلاني: "تحديد ثمن الدواء حل ترقيعي فقط، فمهما خفضنا من ثمن الدواء سيظل المواطن متضررا، ولا يمكنه الولوج إلى الدواء".لذلك دعا المتحدث نفسه، لسنّ "سياسية شمولية لتسهيل ولوج المواطنين للصحة، مع مراجعة مرسوم تحديد ثمن الأدوية".وينص المرسوم المكوَّن من 5 أبواب و23 مادة، على أنه "يُحدَّد سعر بيع الأدوية للعموم لكل دواء مصنَّعٍ محلياً أو مستورَدٍ استناداً إلى عناصر سعر المُصنِّع دون احتساب الرسوم، إلى جانب هوامش الربح لفائدة المؤسسة الصيدلية الموزِّعة بالجملة وَالصيدلاني، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة عند الاقتضاء".صناعة وطنية محاصَرَةفي ظل هذا الوضع، تحاول صناعة الدواء المحلية أن تبقى على قيد الحياة أمام منافسة قوية من مختبرات دولية. فقد نبه محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى أن "المغرب يتوفر على صناعة دوائية محلية رائدة، غير أنه تُعطى الأولوية للمختبرات الدولية، والتي لا يمكن أن تُقرّر لها في أثمنة الأدوية".في السياق، اعتبر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة (غير حكومية)، أن "الصناعة الوطنية للأدوية محاصرة وتجد نفسها غير قادرة على الصمود أمام المنافسة الدولية الشرسة، ونتيجة لمنطق الاحتكار والمضاربات والعراقيل البيروقراطية".وتابع لطفي، في حديثه لموقع سكاي نيوز عربية، أن "لوبي الاحتكار يعتمد فقط على الواردات من الخارج، ويستفيد من امتيازات الترخيص السريع وفرض أسعاره".هذا خلاف ما تعرفه الصناعة الوطنية للأدوية، إذ تجد نفسها "مثقلة بالضرائب المختلفة، ومن ضيق السوق الوطني المحلي وعدم تشجيعه على استعمال جميع قدراته وطاقاته الإنتاجية"، وفق المصدر نفسه.كما يسجل رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، "إغراق السوق الوطنية بأدوية مغشوشة ومزورة تُهدّد صحة المواطن، وذلك بملاحظة تراجع جودة عدد من الأدوية التي تُسوّق وطنيا ولا تحترم المعايير الدولية والجودة والفعالية مقارنة مع أدوية مماثلة تُسوّق في أوروبا".المصدر: سكاي نيوز

لم يكن قطاع الأدوية بالمغرب في منأى عن العديد من الاختلالات، والتي تؤثر بشكل كبير ومباشر على صحة المواطنين وفي ولوجهم إلى العلاج بشكل عادل.ففي تشخيص جليّ لوضعية سوق الدواء في المغرب، كشف مجلس المنافسة، وهو عبارة عن هيئة دستورية مستقلة مكلفة، وجود العديد من الاختلالات المتعلقة بكافة أبعاد السوق الوطنية للدواء.وينتقد عدد من الفاعلين في مجال الصحة والدواء في المغرب، سياسية الحكومة في توفير الأمن الدوائي للمغاربة.سوق ضيّقة وغير شفافةتقرير مجلس المنافسة، الذي اطلع عليه موقع سكاي نيوز عربية، أفاد أن هذه السوق تظل ضيّقة بمعدل استهلاك ضعيف للأدوية لا يتجاوز في المتوسط 450 درهم (حوالي 50 دولار) لكل فرد سنويا، في حين أن هذا المعدّل يبلغ 300 دولار في أوروبا.هذا ما يترجم العجز الكبير لولوج الساكنة المغربية للدواء، وهو عجز يتفاقم مع المستوى المرتفع لمساهمة الأسر في نفقات الصحة، والتي تناهز 48 في المائة، فيما يبلغ المتوسط العالمي 25 في المئة، وفق تقرير الهيئة الدستورية.وأبرز نفس المصدر، أن سوق الدواء في المغرب يتحكم فيها 15 مختبرا بنسبة 70 في المئة من حصص السوق، أما بالنسبة لبعض الفئات الدوائية فإنها جدّ مُمركزة مع وجود احتكارات ثنائية، أو احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة.وأضاف أنها سوق ضعيفة الشفافية، مع غياب سياسية عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مقرونة بشبكة للتوزيع غير ملائمة وفي وضعية أزمة تؤدي إلى احتضار المكوّنات الضعيفة والهشة لهذه السوق.كما أنها أيضا سوق تتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية وطنية مجزأة وغير منسجمة، وبتدبير تهيمن عليه الوصاية الادارية والتنظيمية والتقنية والطبية، التي لا تترك سوى مجال ضيّق لتطوير آليات السوق، والمنافسة النزيهة والمشروعة، بحسب تقرير مجلس المنافسة.ثمن الدواء مرتفع جدالم يكن هذا هو التقرير الوحيد الذي كشف اختلالات في مجال الدواء في المغرب، إذ سبق لتقرير مهمة استطلاعية برلمانية حول ثمن الدواء، أن خلص إلى أن أثمنة الدواء في المغرب مرتفعة بشكل غير عادي.وأبرز التقرير، أنه في بلد كالمغرب حيث القدرة الشرائية منخفضة، من المفترض أن تكون العلامات التجارية الأكثر مبيعا من نفس الدواء هي الأقل ثمنا، إلا أن الواقع عكس كذلك، فالعلامات الأغلى هي الأكثر مبيعا.وأكد ذات المصدر، أن ثمن الدواء في المغرب يعرف ارتفاعا على العموم من مثيلاتها في دول أخرى (30 إلى 189 في المئة مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصيلة)، إلى جانب الاختلاف الكبير بين أثمنة نفس الدواء تحت علامات تجارية مختلفة بنسب تصل إلى 600 في المئة، كما تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشترى منه بنسب تصل إلى 300 في المئة. وتابع التقرير البرلماني، أن المسؤولية عن هذا الغلاء يتحمّلها جزء من صانعي الأدوية وكذا مساطر التّعويض عن الأدوية من طرف التّغطية الصحية.كما أورد تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، أن وزارة الصحة تطبق نصوصا تنظيمية متجاوزة تعرف عدة ثغرات تستغلها شركات الأدوية للحصول على أثمنة مرتفعة.سياسة دوائية "عرجاء"في تعليقه على هذه الاختلالات، يرى محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (غير حكومية)، أن "السياسة الدوائية في المغرب عرجاء، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار جميع الشرائح الاجتماعية في المملكة".وأوضح لحبابي، في تصريحه لموقع سكاي نيوز عربية، أن هذه السياسة الدوائية "تعتمد فقط على تخفيض ثمن الأدوية دون الاكتراث بباقي المصاريف، كمصاريف العيادة الطبية والتحاليل الطبية والأشعة..".كما أن الارتكاز فقط على تخفيض سعر الدواء فيه خللا كذلك، إذ "أنه عوض تخفيض أثمنة الأدوية الباهظة الثمن كأدوية الأمراض الخبيثة، تقوم وزارة الصحة بتخفيض ثمن أدوية في متناول المواطن، وهي أدوية صالحة لأمراض دورية فقط".وقال النقابي الصيدلاني: "تحديد ثمن الدواء حل ترقيعي فقط، فمهما خفضنا من ثمن الدواء سيظل المواطن متضررا، ولا يمكنه الولوج إلى الدواء".لذلك دعا المتحدث نفسه، لسنّ "سياسية شمولية لتسهيل ولوج المواطنين للصحة، مع مراجعة مرسوم تحديد ثمن الأدوية".وينص المرسوم المكوَّن من 5 أبواب و23 مادة، على أنه "يُحدَّد سعر بيع الأدوية للعموم لكل دواء مصنَّعٍ محلياً أو مستورَدٍ استناداً إلى عناصر سعر المُصنِّع دون احتساب الرسوم، إلى جانب هوامش الربح لفائدة المؤسسة الصيدلية الموزِّعة بالجملة وَالصيدلاني، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة عند الاقتضاء".صناعة وطنية محاصَرَةفي ظل هذا الوضع، تحاول صناعة الدواء المحلية أن تبقى على قيد الحياة أمام منافسة قوية من مختبرات دولية. فقد نبه محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى أن "المغرب يتوفر على صناعة دوائية محلية رائدة، غير أنه تُعطى الأولوية للمختبرات الدولية، والتي لا يمكن أن تُقرّر لها في أثمنة الأدوية".في السياق، اعتبر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة (غير حكومية)، أن "الصناعة الوطنية للأدوية محاصرة وتجد نفسها غير قادرة على الصمود أمام المنافسة الدولية الشرسة، ونتيجة لمنطق الاحتكار والمضاربات والعراقيل البيروقراطية".وتابع لطفي، في حديثه لموقع سكاي نيوز عربية، أن "لوبي الاحتكار يعتمد فقط على الواردات من الخارج، ويستفيد من امتيازات الترخيص السريع وفرض أسعاره".هذا خلاف ما تعرفه الصناعة الوطنية للأدوية، إذ تجد نفسها "مثقلة بالضرائب المختلفة، ومن ضيق السوق الوطني المحلي وعدم تشجيعه على استعمال جميع قدراته وطاقاته الإنتاجية"، وفق المصدر نفسه.كما يسجل رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة، "إغراق السوق الوطنية بأدوية مغشوشة ومزورة تُهدّد صحة المواطن، وذلك بملاحظة تراجع جودة عدد من الأدوية التي تُسوّق وطنيا ولا تحترم المعايير الدولية والجودة والفعالية مقارنة مع أدوية مماثلة تُسوّق في أوروبا".المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة