تقرير رسمي: تدهور في سوق الشغل والاقتصاد الوطني يفقد آلاف المناصب في عام واحد

حرر بتاريخ من طرف

بحسب معطيات بنك المغرب التي قدمها الجواهري أمام الملك محمد السادس نهاية الأسبوع، فإن وضعية سوق الشغل عرفت تدهوراً كبيراً خلال العام الماضي؛ حيث بلغ العدد الصافي لمناصب الشغل التي فقدها الاقتصاد الوطني 37 ألف منصب، وهي الخسارة الأولى منذ سنة 2001، مسجلاً تراجعا على مستوى خلق مناصب الشغل بحدة في القطاع الفلاحي الذي فقد 119 ألف منصب شغل، وهو أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق.

وأشار الجواهري في قطاع الخدمات إلى أن عدد مناصب الشغل المحدثة في هذا القطاع كان “ضعيفاً للسنة الثالثة على التوالي، وانحصر في 38 ألف منصب شغل مقابل متوسط قدره 90 ألفا في الفترة ما بين 2000 و2013″، وهو الأمر نفسه بالنسبة لقطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، الذي لم يحدث سوى 8 آلاف منصب شغل، أي ما مجموعه 23 ألف منصب شغل خلال العامين الأولين من تنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية.

وبعد أن سجل البنك المركزي ضعفا في عدد مناصب الشغل المحدثة خلال السنتين السابقتين، أوضح أن الخسارة التي تكبدها الاقتصاد الوطني في سنة 2016 تشمل فقدان 63 ألف منصب في الوسط القروي، وارتفاعا بما عدده 26 ألف منصب في الوسط الحضري. “وبذلك، انخفض عدد السكان النشيطين المشتغلين بنسبة %0,3 ليصل إلى 10,64 مليون شخص، وتراجعت نسبة التشغيل بشكل ملموس لتنتقل من %42,8 إلى %42 سنة .2015 وحسب مكان الإقامة، فقد كان الانخفاض أكثر حدة في الوسط القروي حيث انخفضت هذه النسبة بواقع نقطة مئوية واحدة إلى %53,4 مقابل 0,5 نقطة إلى %34,9″، يُورد المصدر ذاته.

وعلى مستوى ظروف العمل، قال بنك المغرب إنها لا تزال هشة بالنسبة لشريحة واسعة من السكان النشيطين المشتغلين؛ إذ لا يستفيد أكثر من %78 منهم من التغطية الصحية، وتصل هذه النسبة إلى %92,8 في المناطق القروية، وإلى 64.6 في الوسط الحضري.

وأكدت أرقام الجواهري أن 40,6% من هذه الساكنة عموما تعمل لساعات عمل مفرطة؛ 50 % بالنسبة للرجال و%14,2 بالنسبة للنساء، كما أن أكثر من %20 من السكان النشيطين لا يتقاضون أجراً، و41.3% مشتغلون ذاتيون، و%46,7 مأجورون. بينما يشتغل ما يناهز ثلثي المأجورين دون عقد عمل، وتصل نسبة هذه الفئة إلى %89,7 في قطاع البناء والأشغال العمومية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة