التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
تقرير دولي يتوقع ارتفاعا قويا في قطاع الزراعة بالمغرب
نشر في: 10 أبريل 2017
واصل المغرب في المحافظة على نفس التصنيف الائتماني الذي حظي به من طرف وكالة فيتش في السنة الماضية، حيث تم تصنيف اقتصاد المملكة المغربية عند -BBB مع نظرة مستقرة.
وكان قد انتقل تصنيف المغرب من (BBB) إلى (BBB-) في السنة الماضية، وهو التصنيف الذي ظل يتأرجح فيه المغرب خلال السنوات الأخيرة. وحافظت الوكالة على توقعات مستقرة بشأن الأوضاع الاقتصادية، كما همّ تخفيض التصنيف السندات الإجبارية للمغرب.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقرة تعكس تقييما بأن المخاطر النزولية والصعودية للتصنيف متوازنة فى الوقت الحالي، مشيرة إلى أن تصنيف المغرب يأتي مدفوعا بالأداء الاقتصادي والأوضاع المالية العامة التى تتماشى مع متوسطات التصنيف عند درجة BBB.
وتوقعت الوكالة أن يشهد العام الحالي ارتفاع قوي في قطاع الزراعة، بعد معدل هطول الأمطار فى الموسم الزراعي لعام 2017 الجيد، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يساهم الأمر في زيادة النمو إلى 4.3 فى المئة هذا العام.
أما بخصوص حصيلة 2016، فقد كشفت وكالة فيتش أن نمو الناتج المحلى الإجمالى هبط إلى 1.6 فى المائة فى 2016 من 4.5 فى المائة فى 2015 بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد فى 30 عاما عقب حصاد وافر فى 2015.
وقالت الوكالة إن موازنة عام 2016 التي تلقاها البرلمان فى أكتوبر تتوقع عجزا يبلغ ثلاثة فى المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن الوكالة تتوقع عجزا يبلغ 3.8 فى المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت فيتش ارتفاع الدين الحكومي العام إلى 49.6 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي فى 2016 على أن يتقلص تدريجيا على الأرجح فى السنوات اللاحقة.
وكانت مؤسسة “فيتش رايتينغ” قد قالت في تقرير حديث أصدرته أوائل العام الجاري إن المغرب سيواصل جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، بفضل الاستمرارية السياسية والإصلاحات التي تم اعتمادها على مستوى مناخ الأعمال، فضلا عن الأداء الجيد للقطاع الصناعي الذي يلعب دورا مهما في تنافسية الاقتصاد الوطني.
التقرير الذي أنجزته "بي إم إي للأبحاث"، وهي فرع لمؤسسة التصنيف “فيتش”، أضاف أن المغرب يواصل نموه على صعيد هذه القطاعات بفضل تحسن مناخ الأعمال، إذ بين سنتي 2008 و 2016 تمكن من تحسين ترتيبه من الرتبة 129 إلى 68 عالميا على مؤشر “دوينغ بيزنيس”.
وكان التصنيف الأخير لمؤشر “دوينغ بيزنيس” التابع لمجموعة البنك الدولي، كشف ربح المغرب 7 مراتب بين 2015 و2016، إذ انتقل من الرتبة 75 إلى الصف 68 عالميا من أصل 190 دولة شملها التصنيف.
وكان قد انتقل تصنيف المغرب من (BBB) إلى (BBB-) في السنة الماضية، وهو التصنيف الذي ظل يتأرجح فيه المغرب خلال السنوات الأخيرة. وحافظت الوكالة على توقعات مستقرة بشأن الأوضاع الاقتصادية، كما همّ تخفيض التصنيف السندات الإجبارية للمغرب.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقرة تعكس تقييما بأن المخاطر النزولية والصعودية للتصنيف متوازنة فى الوقت الحالي، مشيرة إلى أن تصنيف المغرب يأتي مدفوعا بالأداء الاقتصادي والأوضاع المالية العامة التى تتماشى مع متوسطات التصنيف عند درجة BBB.
وتوقعت الوكالة أن يشهد العام الحالي ارتفاع قوي في قطاع الزراعة، بعد معدل هطول الأمطار فى الموسم الزراعي لعام 2017 الجيد، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يساهم الأمر في زيادة النمو إلى 4.3 فى المئة هذا العام.
أما بخصوص حصيلة 2016، فقد كشفت وكالة فيتش أن نمو الناتج المحلى الإجمالى هبط إلى 1.6 فى المائة فى 2016 من 4.5 فى المائة فى 2015 بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد فى 30 عاما عقب حصاد وافر فى 2015.
وقالت الوكالة إن موازنة عام 2016 التي تلقاها البرلمان فى أكتوبر تتوقع عجزا يبلغ ثلاثة فى المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن الوكالة تتوقع عجزا يبلغ 3.8 فى المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت فيتش ارتفاع الدين الحكومي العام إلى 49.6 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي فى 2016 على أن يتقلص تدريجيا على الأرجح فى السنوات اللاحقة.
وكانت مؤسسة “فيتش رايتينغ” قد قالت في تقرير حديث أصدرته أوائل العام الجاري إن المغرب سيواصل جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، بفضل الاستمرارية السياسية والإصلاحات التي تم اعتمادها على مستوى مناخ الأعمال، فضلا عن الأداء الجيد للقطاع الصناعي الذي يلعب دورا مهما في تنافسية الاقتصاد الوطني.
التقرير الذي أنجزته "بي إم إي للأبحاث"، وهي فرع لمؤسسة التصنيف “فيتش”، أضاف أن المغرب يواصل نموه على صعيد هذه القطاعات بفضل تحسن مناخ الأعمال، إذ بين سنتي 2008 و 2016 تمكن من تحسين ترتيبه من الرتبة 129 إلى 68 عالميا على مؤشر “دوينغ بيزنيس”.
وكان التصنيف الأخير لمؤشر “دوينغ بيزنيس” التابع لمجموعة البنك الدولي، كشف ربح المغرب 7 مراتب بين 2015 و2016، إذ انتقل من الرتبة 75 إلى الصف 68 عالميا من أصل 190 دولة شملها التصنيف.
واصل المغرب في المحافظة على نفس التصنيف الائتماني الذي حظي به من طرف وكالة فيتش في السنة الماضية، حيث تم تصنيف اقتصاد المملكة المغربية عند -BBB مع نظرة مستقرة.
وكان قد انتقل تصنيف المغرب من (BBB) إلى (BBB-) في السنة الماضية، وهو التصنيف الذي ظل يتأرجح فيه المغرب خلال السنوات الأخيرة. وحافظت الوكالة على توقعات مستقرة بشأن الأوضاع الاقتصادية، كما همّ تخفيض التصنيف السندات الإجبارية للمغرب.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقرة تعكس تقييما بأن المخاطر النزولية والصعودية للتصنيف متوازنة فى الوقت الحالي، مشيرة إلى أن تصنيف المغرب يأتي مدفوعا بالأداء الاقتصادي والأوضاع المالية العامة التى تتماشى مع متوسطات التصنيف عند درجة BBB.
وتوقعت الوكالة أن يشهد العام الحالي ارتفاع قوي في قطاع الزراعة، بعد معدل هطول الأمطار فى الموسم الزراعي لعام 2017 الجيد، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يساهم الأمر في زيادة النمو إلى 4.3 فى المئة هذا العام.
أما بخصوص حصيلة 2016، فقد كشفت وكالة فيتش أن نمو الناتج المحلى الإجمالى هبط إلى 1.6 فى المائة فى 2016 من 4.5 فى المائة فى 2015 بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد فى 30 عاما عقب حصاد وافر فى 2015.
وقالت الوكالة إن موازنة عام 2016 التي تلقاها البرلمان فى أكتوبر تتوقع عجزا يبلغ ثلاثة فى المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن الوكالة تتوقع عجزا يبلغ 3.8 فى المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت فيتش ارتفاع الدين الحكومي العام إلى 49.6 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي فى 2016 على أن يتقلص تدريجيا على الأرجح فى السنوات اللاحقة.
وكانت مؤسسة “فيتش رايتينغ” قد قالت في تقرير حديث أصدرته أوائل العام الجاري إن المغرب سيواصل جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، بفضل الاستمرارية السياسية والإصلاحات التي تم اعتمادها على مستوى مناخ الأعمال، فضلا عن الأداء الجيد للقطاع الصناعي الذي يلعب دورا مهما في تنافسية الاقتصاد الوطني.
التقرير الذي أنجزته "بي إم إي للأبحاث"، وهي فرع لمؤسسة التصنيف “فيتش”، أضاف أن المغرب يواصل نموه على صعيد هذه القطاعات بفضل تحسن مناخ الأعمال، إذ بين سنتي 2008 و 2016 تمكن من تحسين ترتيبه من الرتبة 129 إلى 68 عالميا على مؤشر “دوينغ بيزنيس”.
وكان التصنيف الأخير لمؤشر “دوينغ بيزنيس” التابع لمجموعة البنك الدولي، كشف ربح المغرب 7 مراتب بين 2015 و2016، إذ انتقل من الرتبة 75 إلى الصف 68 عالميا من أصل 190 دولة شملها التصنيف.
وكان قد انتقل تصنيف المغرب من (BBB) إلى (BBB-) في السنة الماضية، وهو التصنيف الذي ظل يتأرجح فيه المغرب خلال السنوات الأخيرة. وحافظت الوكالة على توقعات مستقرة بشأن الأوضاع الاقتصادية، كما همّ تخفيض التصنيف السندات الإجبارية للمغرب.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقرة تعكس تقييما بأن المخاطر النزولية والصعودية للتصنيف متوازنة فى الوقت الحالي، مشيرة إلى أن تصنيف المغرب يأتي مدفوعا بالأداء الاقتصادي والأوضاع المالية العامة التى تتماشى مع متوسطات التصنيف عند درجة BBB.
وتوقعت الوكالة أن يشهد العام الحالي ارتفاع قوي في قطاع الزراعة، بعد معدل هطول الأمطار فى الموسم الزراعي لعام 2017 الجيد، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يساهم الأمر في زيادة النمو إلى 4.3 فى المئة هذا العام.
أما بخصوص حصيلة 2016، فقد كشفت وكالة فيتش أن نمو الناتج المحلى الإجمالى هبط إلى 1.6 فى المائة فى 2016 من 4.5 فى المائة فى 2015 بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد فى 30 عاما عقب حصاد وافر فى 2015.
وقالت الوكالة إن موازنة عام 2016 التي تلقاها البرلمان فى أكتوبر تتوقع عجزا يبلغ ثلاثة فى المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن الوكالة تتوقع عجزا يبلغ 3.8 فى المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت فيتش ارتفاع الدين الحكومي العام إلى 49.6 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي فى 2016 على أن يتقلص تدريجيا على الأرجح فى السنوات اللاحقة.
وكانت مؤسسة “فيتش رايتينغ” قد قالت في تقرير حديث أصدرته أوائل العام الجاري إن المغرب سيواصل جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، بفضل الاستمرارية السياسية والإصلاحات التي تم اعتمادها على مستوى مناخ الأعمال، فضلا عن الأداء الجيد للقطاع الصناعي الذي يلعب دورا مهما في تنافسية الاقتصاد الوطني.
التقرير الذي أنجزته "بي إم إي للأبحاث"، وهي فرع لمؤسسة التصنيف “فيتش”، أضاف أن المغرب يواصل نموه على صعيد هذه القطاعات بفضل تحسن مناخ الأعمال، إذ بين سنتي 2008 و 2016 تمكن من تحسين ترتيبه من الرتبة 129 إلى 68 عالميا على مؤشر “دوينغ بيزنيس”.
وكان التصنيف الأخير لمؤشر “دوينغ بيزنيس” التابع لمجموعة البنك الدولي، كشف ربح المغرب 7 مراتب بين 2015 و2016، إذ انتقل من الرتبة 75 إلى الصف 68 عالميا من أصل 190 دولة شملها التصنيف.
ملصقات
