إقتصاد

تقرير دولي: ميناء الناظور غرب المتوسط سينافس “طنجة ميد”‎‎


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 29 أكتوبر 2022

توقع تقرير دولي نشرته شركة “Jan de nul”، المتخصصة في تشييد الموانئ، أن ينافس ميناء الناظور نظيره طنجة المتوسط، حيث يمثل الميناء الجديد علامة فارقة جديدة في طموح المغرب البحري، الذي يروم زيادة تحسين الربط البحري للمملكة والمساهمة في تنمية المنطقة الشرقية.وعلى خطى ميناء طنجة المتوسط، يسعى ميناء الناظور غرب المتوسط إلى أن يشكل مجمعا مينائيا وصناعيا متكاملا، به ميناء كبير بمياه عميقة وبقدرات كبيرة في معالجة الحاويات، ومنصة صناعية، تهدف إلى احتضان الأنشطة والمهن المينائية للمغرب والتي سيتم تطويرها في منطقة حرة تتواجد بفضاء الميناء.وتعتبر هذه المنشأة قاطرة جديدة تتطلع إلى تعزيز دور المغرب البحري والموانئ في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط وتوسيع الاستفادة من النشاط البحري العالمي واستغلال جزء منه، مع كونه منصة تهدف إلى ضمان إمداد المغرب بمنتجات الطاقة، بالإضافة إلى قربه من طرق الشحن الرئيسية بين الشرق والغرب لنقل الحاويات ومنتجات النفط والغاز في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط.ومن المتوقع أن يساهم ميناء الناظور غرب المتوسط في إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الشرقية، من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنطقة، وتعزيز جاذبية الاستثمارات الوطنية والدولية وخلق الثروة وفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة. ويتكون المجمع من ميناء جديد للمياه العميقة مزود بقدرات كبيرة لتطوير مركز للطاقة (معالجة وتعبئة وتخزين الهيدروكربونات والمنتجات المشتقة) لإعادة شحن الحاويات ومعالجة المنتجات السائبة، ومنصة متكاملة/منطقة تجارة حرة مفتوحة للمستثمرين المعروفين تهدف إلى استضافة الشركات النشطة عالميا.وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من هذا المجمع المينائي الهام بأكثر من 10 مليار درهم، علما أن البنى التحتية للموانئ المرتبطة بالمشروع قد تم تصميمها ودراستها لكي تنفذ على عدة مراحل ووحدات، وذلك لتقديم إمكانات التطور على المدى المتوسط والطويل، مما يسمح للمشغلين ومالكي السفن المحتملين بوضع رؤى مستقبلية وتحديد الآفاق.ووفقا لمعطيات وبيانات شركة "الناظور غرب المتوسط "، سيتكون الميناء في مرحلته الأولى من حاجز أساسي طوله حوالي 4200 مترا وحاجز مينائي ثانوي طوله حوالي 1200 مترا، مع محطة لمعالجة الحاويات برصيف يتم على 1520 مترا وبعمق مياه يصل إلى 18 مترا، وأراض مسطحة تمتد على 76 هكتارا، مع إمكانية بناء رصيف آخر للحاويات.

توقع تقرير دولي نشرته شركة “Jan de nul”، المتخصصة في تشييد الموانئ، أن ينافس ميناء الناظور نظيره طنجة المتوسط، حيث يمثل الميناء الجديد علامة فارقة جديدة في طموح المغرب البحري، الذي يروم زيادة تحسين الربط البحري للمملكة والمساهمة في تنمية المنطقة الشرقية.وعلى خطى ميناء طنجة المتوسط، يسعى ميناء الناظور غرب المتوسط إلى أن يشكل مجمعا مينائيا وصناعيا متكاملا، به ميناء كبير بمياه عميقة وبقدرات كبيرة في معالجة الحاويات، ومنصة صناعية، تهدف إلى احتضان الأنشطة والمهن المينائية للمغرب والتي سيتم تطويرها في منطقة حرة تتواجد بفضاء الميناء.وتعتبر هذه المنشأة قاطرة جديدة تتطلع إلى تعزيز دور المغرب البحري والموانئ في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط وتوسيع الاستفادة من النشاط البحري العالمي واستغلال جزء منه، مع كونه منصة تهدف إلى ضمان إمداد المغرب بمنتجات الطاقة، بالإضافة إلى قربه من طرق الشحن الرئيسية بين الشرق والغرب لنقل الحاويات ومنتجات النفط والغاز في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط.ومن المتوقع أن يساهم ميناء الناظور غرب المتوسط في إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الشرقية، من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنطقة، وتعزيز جاذبية الاستثمارات الوطنية والدولية وخلق الثروة وفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة. ويتكون المجمع من ميناء جديد للمياه العميقة مزود بقدرات كبيرة لتطوير مركز للطاقة (معالجة وتعبئة وتخزين الهيدروكربونات والمنتجات المشتقة) لإعادة شحن الحاويات ومعالجة المنتجات السائبة، ومنصة متكاملة/منطقة تجارة حرة مفتوحة للمستثمرين المعروفين تهدف إلى استضافة الشركات النشطة عالميا.وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من هذا المجمع المينائي الهام بأكثر من 10 مليار درهم، علما أن البنى التحتية للموانئ المرتبطة بالمشروع قد تم تصميمها ودراستها لكي تنفذ على عدة مراحل ووحدات، وذلك لتقديم إمكانات التطور على المدى المتوسط والطويل، مما يسمح للمشغلين ومالكي السفن المحتملين بوضع رؤى مستقبلية وتحديد الآفاق.ووفقا لمعطيات وبيانات شركة "الناظور غرب المتوسط "، سيتكون الميناء في مرحلته الأولى من حاجز أساسي طوله حوالي 4200 مترا وحاجز مينائي ثانوي طوله حوالي 1200 مترا، مع محطة لمعالجة الحاويات برصيف يتم على 1520 مترا وبعمق مياه يصل إلى 18 مترا، وأراض مسطحة تمتد على 76 هكتارا، مع إمكانية بناء رصيف آخر للحاويات.



اقرأ أيضاً
طفرة في مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا بقيادة المغرب
شهد سوق السيارات الكهربائية في القارة الأفريقية طفرة قوية خلال العام الماضي (2024)، حيث سجلت مبيعات هذا النوع من المركبات نموًا غير مسبوق مدفوعًا بتحركات استراتيجية من دول رائدة مثل المغرب ومصر لتعزيز نشر هذه المركبات، بل وتصنيعها محليا. ووفقًا لما أورده موقع "الطاقة"، فقد تضاعفت مبيعات المركبات الكهربائية في أفريقيا بأكثر من الضعف خلال عام 2024، لتصل إلى 11 ألف سيارة. وعلى الصعيد العالمي، تجاوزت مبيعات هذه المركبات حاجز الـ 17 مليون وحدة في نفس العام، مساهمة في رفع حصتها السوقية إلى أكثر من 20% من إجمالي مبيعات سوق السيارات العالمي. ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 20 مليون سيارة بنهاية العام الجاري، مدفوعًا باستمرار هيمنة السوق الصينية. وعلى الرغم من النمو القوي في مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا، لا تزال حصتها من إجمالي المبيعات أقل من 1%. ومع ذلك، يبرز دور المغرب ومصر بشكل لافت في قيادة هذا التحول، فقد اتجهت شركات صناعة السيارات في البلدين نحو توسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية بهدف التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما ساهم بشكل كبير في سهولة انتشار هذه المركبات في الأسواق المحلية. ويعتبر الاعتماد الكبير على استيراد الوقود في كل من المغرب ومصر دافعًا إضافيًا للتحول نحو السيارات الكهربائية، التي تمثل فرصة حقيقية لخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق أهداف الحياد الكربوني الطموحة. وقد بلغت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات سوق السيارات في البلدين نحو 2% خلال العام الماضي، مما دعم بشكل كبير إجمالي مبيعات القارة، حيث تشير تقارير وكالة الطاقة الدولية إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية تجاوزت 2000 وحدة في كل من مصر والمغرب خلال عام 2024، مما يؤكد على الزخم القوي الذي يشهده هذا القطاع في شمال أفريقيا. وتشير التقديرات إلى أن دول شمال أفريقيا، بقيادة المغرب ومصر، قد تنتج ما يصل إلى 1.8 مليون مركبة كهربائية سنويًا بحلول عام 2035، على أن يُصدّر نحو 70% من هذه الكمية للأسواق الدولية. ويُعزز هذا الطموح توفر الموارد التعدينية الهائلة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تشهدها المنطقة. وقد نجحت هذه الدول في جذب استثمارات دولية كبيرة، أبرزها مشروع صيني ضخم في المغرب بقيمة ملياري دولار لتصنيع بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، ما يُمهّد لرفع القدرة الإنتاجية السنوية إلى مليون سيارة كهربائية.
إقتصاد

خط جوي جديد يربط بين دوفيل ومراكش
أعلن مطار دوفيل الفرنسي، عن إطلاق خط جوي مباشر جديد سيربطه بمدينة مراكش، وذلك ابتداءً من 23 أكتوبر 2025. وستتولى شركة الطيران منخفض التكلفة "ترانسافيا" تشغيل هذه الرحلات المنتظمة، وذلك كل يوم سبت من كل أسبوع، بأسعار تبدأ من 64 يورو للاتجاه الواحد. وبهذه المناسبة، أكد المدير الحالي لمطار دوفيل أن "هذه الرحلة الجديدة إلى المغرب تعكس رغبة المطار في تحقيق تنمية مستدامة تخدم مصالح المنطقة، كما تسهم في تعزيز نشاط وحيوية منطقة نورماندي وفتحها على العالم، بما يتوافق مع توقعات المسافرين والقطاع الاقتصادي المحلي."
إقتصاد

“بيك الباتروس” تعزز استثماراتها السياحية في مراكش
أعلنت مجموعة "بيك الباتروس" للفنادق والمنتجعات، المملوكة لرجل الأعمال المصري كامل أبو علي، عن توسيع استثماراتها السياحية في المملكة المغربية خلال عام 2025، من خلال إطلاق منشأتين سياحيتين فاخرتين جديدتين. ويشمل هذا التوسع المرتقب افتتاح فندق "قصر الورود" (Palais Des Roses Hotel) بمدينة أكادير، المطل مباشرة على الواجهة الأطلسية، والمقرر افتتاحه خلال الشهر الجاري، إلى جانب فندق "صن جو مراكش" (Sun-Go Marrakech Hotel) الذي يستهدف العائلات من مختلف أنحاء العالم، والمزمع افتتاحه في يوليوز من العام الجاري. جاء هذا الإعلان تزامنًا مع مشاركة المجموعة في الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي (ATM)، أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال السياحة والسفر. وتحتفل مجموعة "بيك الباتروس" هذا العام بمرور 15 عامًا على انطلاقتها الاستثمارية في المغرب، حيث أصبحت واحدة من أبرز العلامات الفندقية في المنطقة، بفضل شبكتها الواسعة من الفنادق والمنتجعات الراقية المنتشرة في أهم الوجهات السياحية بالمغرب ومصر.
إقتصاد

المغرب يتصدر إفريقيا كأفضل وجهة لرجال الأعمال الأجانب في 2025
في تصنيف عالمي جديد يعزز موقعه كوجهة استثمارية واعدة، أدرج تقرير أمريكي حديث المغرب في المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا، و34 عالميًا، ضمن قائمة أفضل الدول لرجال الأعمال الأجانب لسنة 2025، متفوقًا على العديد من الدول الصاعدة. التقرير، الصادر عن مجلة “CEOWORLD” الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد والأعمال، سلّط الضوء على مزايا المملكة كمركز جذب استثماري، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي الفريد الرابط بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، إلى جانب استقرارها السياسي وتطور بنيتها التحتية الحديثة.ومنح التقرير المغرب تصنيفًا ائتمانيًا من مستوى “BBB” مع معدل بلغ 68.5 نقطة، وهو ما يضعه في المرتبة الرابعة من حيث التصنيف ضمن 68 دولة تم تقييمها في الدراسة. واعتمد التصنيف على ستة مؤشرات رئيسية، شملت: فرص التوظيف، العائد الاستثماري المحتمل، جودة الحياة، سهولة تنقل الأسرة، ظروف تربية الأطفال، وإمكانية الاستقرار بشكل مريح. هذا التقدم يعكس صورة المغرب كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية، في وقت تتنافس فيه الدول على استقطاب المشاريع والاستثمارات الدولية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. 
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 18 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة