إقتصاد

تقرير دولي: المغرب من ضمن أكبر مصادر “الكيف” في العالم


كشـ24 - وكالات نشر في: 27 يونيو 2021

قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن المغرب من ضمن البلدان العشرة الأولى التي صادرت أكبر كميات من المخدرات العام الماضي.وأشار المكتب في تقريره السنوي عن المخدرات، أن المغرب أيضا من ضمن المصادر الأولى للقنب الهندي في العالم.وأوضح أنه في الفترة الممتدة ما بين 2009-2019 فإن البلدان التي ضبطت أكبر الكميات من المخدرات، كانت الولايات المتحدة والمكسيك وباراغواي وكولومبيا ونيجيريا والمغرب والبرازيل والهند.ولفت التقرير إلى أن أكبر الكميات المضبوطة من مادة القنب خلال سنة 2019، كانت من قبل إسبانيا، يليها المغرب وأفغانستان وباكستان وإيران.وأكد التقرير أن المغرب هو من أكبر مصادر القنب الهندي الذي يتم تسويقه في العالم إلى جانب أفغانستان، حيث أبلغت سلطات المملكة عن حوالي 21000 هكتار من القنب سنة 2019 (يُزرع بشكل رئيسي في منطقة الريف).وأبرز التقرير أن معدل انتشار استهلاك القنب في بلدان شمال إفريقيا خلال العام الماضي، وسط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا، بلغ 5٪ في المغرب (أرقام 2017) و 2.5٪ في تونس ومصر.وأضاف أن كمية الكوكايين المضبوطة في إفريقيا تضاعفت أربع مرات تقريبًا من 2018 إلى 2019 بثمانية أضعاف مقارنة بعام 2009، لتصل إلى قرابة 13 طناً، وهو رقم قياسي بحسب التقرير.وأشار التقرير أن حوالي 86 ٪ من الكوكايين المضبوط في إفريقيا في عام 2019 ، كان بلدان في غرب ووسط إفريقيا، تليها دول شمال إفريقيا، معتبرا أن المغرب دولة عبور لتهريب الكوكايين المنقول إلى أوروبا.وشدد التقرير على أن وباء كورونا أدى إلى زيادة المصاعب الاقتصادية التي قد تجعل زراعة المخدرات غير المشروعة أكثر جاذبية للمجتمعات الريفية الهشة.وكشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن “الاتجار بالقنب الهندي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يعرقله إغلاق الحدود أثناء تفشي الوباء.وقال إن معظم القنب الهندي المهرب إلى أوروبا يمر عبر شمال المغرب إلى إسبانيا، ولكن يمكن أيضًا أن يمر عبر موانئ في الجزائر وتونس وليبيا قبل أن يتجه إلى إسبانيا.وأكد أنه خلال الوباء فتحت الشبكات الإجرامية طرقًا جديدة لتهريب المخدرات باستخدام قوافل الشاحنات عبر جنوب المغرب، مبرزا في ذات الوقت أنه طيلة فترة الجائحة استمر تهريب المخدرات عبر الطرق البحرية، مما يشير إلى أن الاتجاه المتزايد لاستخدام شمال إفريقيا كمنطقة عبور لتهريب المخدرات البحرية قد استمر خلال الوباء.

قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن المغرب من ضمن البلدان العشرة الأولى التي صادرت أكبر كميات من المخدرات العام الماضي.وأشار المكتب في تقريره السنوي عن المخدرات، أن المغرب أيضا من ضمن المصادر الأولى للقنب الهندي في العالم.وأوضح أنه في الفترة الممتدة ما بين 2009-2019 فإن البلدان التي ضبطت أكبر الكميات من المخدرات، كانت الولايات المتحدة والمكسيك وباراغواي وكولومبيا ونيجيريا والمغرب والبرازيل والهند.ولفت التقرير إلى أن أكبر الكميات المضبوطة من مادة القنب خلال سنة 2019، كانت من قبل إسبانيا، يليها المغرب وأفغانستان وباكستان وإيران.وأكد التقرير أن المغرب هو من أكبر مصادر القنب الهندي الذي يتم تسويقه في العالم إلى جانب أفغانستان، حيث أبلغت سلطات المملكة عن حوالي 21000 هكتار من القنب سنة 2019 (يُزرع بشكل رئيسي في منطقة الريف).وأبرز التقرير أن معدل انتشار استهلاك القنب في بلدان شمال إفريقيا خلال العام الماضي، وسط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا، بلغ 5٪ في المغرب (أرقام 2017) و 2.5٪ في تونس ومصر.وأضاف أن كمية الكوكايين المضبوطة في إفريقيا تضاعفت أربع مرات تقريبًا من 2018 إلى 2019 بثمانية أضعاف مقارنة بعام 2009، لتصل إلى قرابة 13 طناً، وهو رقم قياسي بحسب التقرير.وأشار التقرير أن حوالي 86 ٪ من الكوكايين المضبوط في إفريقيا في عام 2019 ، كان بلدان في غرب ووسط إفريقيا، تليها دول شمال إفريقيا، معتبرا أن المغرب دولة عبور لتهريب الكوكايين المنقول إلى أوروبا.وشدد التقرير على أن وباء كورونا أدى إلى زيادة المصاعب الاقتصادية التي قد تجعل زراعة المخدرات غير المشروعة أكثر جاذبية للمجتمعات الريفية الهشة.وكشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن “الاتجار بالقنب الهندي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يعرقله إغلاق الحدود أثناء تفشي الوباء.وقال إن معظم القنب الهندي المهرب إلى أوروبا يمر عبر شمال المغرب إلى إسبانيا، ولكن يمكن أيضًا أن يمر عبر موانئ في الجزائر وتونس وليبيا قبل أن يتجه إلى إسبانيا.وأكد أنه خلال الوباء فتحت الشبكات الإجرامية طرقًا جديدة لتهريب المخدرات باستخدام قوافل الشاحنات عبر جنوب المغرب، مبرزا في ذات الوقت أنه طيلة فترة الجائحة استمر تهريب المخدرات عبر الطرق البحرية، مما يشير إلى أن الاتجاه المتزايد لاستخدام شمال إفريقيا كمنطقة عبور لتهريب المخدرات البحرية قد استمر خلال الوباء.



اقرأ أيضاً
بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة