عقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش أمس الأربعاء 17 فبراير ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بمراكش خلال فترة الجائحة.وأكدت الجمعية الحقوقية في تقريرها أن وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2020 التي اعتبرتها مرحلة عصيبة على الانساني ، وهي مرحلة حالة الطوارئ الصحية التي لازالت مستمرة ببلادنا  منذ 20 مارس 2020، اتسمت بانتهاكات مست في مجملها جميع مجالات حقوق الإنسان.ووفق تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش فإن وضعية حقوق الإنسان بمراكش تبدو اكثر صعوبة مقارنة ربما ببعض المدن، نظرا لاعتماد المدينة على السياحة وكل ما يرتبط بها من مهن وحرف، ارتهان اقتصادها بالمجال الخدماتي والقطاع غير المهيكل، وعدم تنويع المجالات الانتاجية وانحصارها خاصة القطاع الصناعي، كما زادت حقوق الانسان تدهورا جراء السياسات العمومية المتبعة، وسوء التسيير والتدبير للشأن المحلي ، وعدم الاهتمام بإعادة هيكلة الفضاء العام ، واستمرار ظاهرة الفساد والرشوة ، وبعدم اكثراث السلطات بتدخلات الهيئات المدنية والاحتجاجات المتعالية الاصوات للمواطنات والمواطنين المطالبين بحقوقهم.ونبّهت الجمعية فرع المنارة وهي تقدم تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان بمراكش  خلال سنة 2020 وبعض المستجدات المسجلة خلال شهر يناير 2021 ، ان تقريرها تم  بناء على ما تم تجميعه من قضايا ومعلومات، وانها لا تدعي تغطية كافة الانتهاكات، إلا أنها تعتبر هذه المعطيات كافية لرسم صورة عامة لسلوك السلطة والهيئات المكلفة بتدبير الشأن العام المحلي   في هذا المجال، ومدى احترامها للحقوق والحريات التي التزمت بها.وحصرت الجمعية الحقوقية عدد تدخلات الجمعية اما بواسطة المراسلات او البلاغات، واصدار البيانات  في ما يقارب 200 تدخل . اضافة الى تقديم  عدة استشارات قانونية وإجرائية خاصة في الملفات ذات الطبيعة المدنية كالطلاق، اهمال الاسرة، النفقة، التشكي من احكام قضائية او تجميد المساطر القضائية وغيرها من القضايا اما ذات طابع مدني او تدخل تحت طائلة الافعال التي يجرمها القانون وبالتالي وجب التوجه للقضاء ،وعدد هذه الملفات يصل يتجاوز 40 ملفا.وأورد التقرير أيضا ان عدد الملفات التي تم حفظها من طرف الجمعية اما بسبب عدم اختصاصها لآنها لا تندرج ضمن الانتهاكات، او بسبب عدم تمكن الجمعية من التوصل بالشكايات المكتوبة او تلك التي كانت ناقصة من حيث الوثائق، نظرا لظروف الجائحة وخاصة خلال فترة الحجر الصحي فيمكن اعدادها بما يفوق 50 ملف.وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش ،تفاعلا ايجابيا من طرف المؤسسات وبعض الادارات وايضا السلطات المحلية، وخصّت بالذكر النيابة العامة في بعض قضايا العنف ضد الاطفال او النساء، مندوبية وزارة التشغيل في حل بعض منازعات الشغل، تدخل الولاية لوقف بعض القرارات المجحفة للمجلس الجماعي او توقيف بعض ممن تبث في حقهم الشطط في استعمال السلطة، سجلت الجمعية تدخلات لمديرية وزارة التربية لمعالجة بعض الملفات ذات الصلة بالقطاع.كما سجلت الجمعية التفاعل الايجابي ومحاولات معالجة بعض الملفات بمدينة تامنصورت.وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش أنها اشتغلت على انجاز التقرير، رغم الالتزام  بإجراءات وتدابير الحجر الصحي وما فرضته حالة الطوارئ الصحية من تدابير، وقد اعتمدت في استقائها للمعطيات والمعلومات على عدة مصادر، اولها اتصالات وافادات ضحايا الانتهاكات والتي لم تنقطع بل تكاثرت خلال فترة الحجر الصحي وطيلة مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.كما ذكرت الجمعية الحقوقية أنها اعتمدت على تقارير مناضلات ومناضلي الفرع  الذين سمحت لهم ظروف الخروج من معاينة الخروقات وتوثيقها، بالإضافة إلى الاطلاع وتمحيص قصاصة اخبارية في وسائل الإعلام والتي شكلت مصدرا هاما للمعلومة، وشريكا عمليا في متابعة الأوضاع الحقوقية بالمدينة.