وطني

تقرير جديد يصف المغرب بـ”البلد المستقر” ويشدد على أهمية عودته للإتحاد الإفريقي


كشـ24 نشر في: 29 نوفمبر 2016

اعتبر معهد الدراسات الأمنية، الذي يوجد مقره ببريتوريا، أن المغرب، البلد المستقر الذي ما فتئ يحقق إنجازات اقتصادية ملموسة، بإمكانه تقديم مساهمة قيمة للاتحاد الإفريقي، الذي سيستفيد كثيرا من عودة المملكة إليه.
 
وأوضحت مجموعة التفكير، وهي واحدة من المؤسسات الأكثر تأثيرا بالقارة الإفريقية، أن الاتحاد الإفريقي، وهو منظمة تسعى إلى تعزيز استقلاليتها المالية، يمكن أن يستفيد من عودة عضو لا يعتمد على مداخيل النفط خلافا للبلدان المانحة الرئيسية في المنظمة.
 
وسلطت المجموعة الضوء، في تحليل لمستشارتها ليزل لو فودرن، على المؤهلات الرئيسية للمغرب، خاصة الاستقرار الحقيقي في بيئة إقليمية يهددها عدم الاستقرار، ومسلسل التنمية الاقتصادية والسياسية الذي يقوده بحكمة جلالة الملك محمد السادس.
 
وأبرز المعهد أن المغرب نجح في تعزيز مقاومته للتهديدات الإرهابية المتواصلة وعدم الاستقرار الذي يعصف بجواره.
 
وأضاف أن الإنجازات التي حققها المغرب في المجال السياسي والديمقراطي حظيت بإشادة الجميع، مؤكدا أن المملكة تواصل جهودها لتعزيز أسس ملكيتها الدستورية.
 
وبخصوص عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، أكد المعهد نقلا عن بعض المحللين أن غياب المغرب عن المنظمة القارية ليس في صالح الاتحاد الإفريقي. 
 
وأضاف أن هذا الغياب لم يمكن منطقة شمال إفريقيا من الاضطلاع بدورها كاملا في القارة.
 
ونقل المعهد عن مدير مجلة "نيو أفريكان"، هشام بن يعيش، أن أولئك الذين يحاولون دون جدوى عرقلة عودة المغرب للاتحاد الإفريقي يمضون في مسعى يهدد بزرع تفرقة مدمرة داخل المنظمة الإفريقية. 
 
وأكد في هذا الصدد، أن عودة المغرب لعائلته الإفريقية تفرض نفسها بالنظر لعدة عوامل منها حقائق اقتصادية واضحة.
 
وأوضح أن المغرب يقوم باستثمارات مهمة في إفريقيا، خاصة في بعض القطاعات الاستراتيجية، منها المالية.
 
وقال مدير المجلة إن على المغرب أن يعزز توسعه الاقتصادي من خلال حضور سياسي في مستوى وزن البلاد، مؤكدا أنه ينبغي أن يكون المغرب حاضرا في قلب البنية التي تؤطر النقاشات السياسية الإفريقية، ممثلة في الاتحاد الإفريقي.
 
وأشار المعهد استنادا إلى دراسة حديثة للبنك الدولي، إلى أن توسع الشركات المغربية في إفريقيا من شأنه أن يضطلع بدور أكثر أهمية في تعزيز سلسلة قيم الاقتصاد العالمي.
 
وتطرقت المجموعة، من جهة أخرى، إلى الجولة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لعدد من البلدان الإفريقية، خاصة إفريقيا الشرقية، مؤكدة أن من شأن اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بمناسبة الزيارة الملكية أن تفتح آفاقا جديدة للشركات المغربية في القارة.
 
وبعد أن أبرزت الأهمية الاستراتيجية للاتفاقيات التي وقعت بحضور جلالة الملك، توقفت المجموعة على الخصوص عند المشروع الذي تم إطلاقه في إثيوبيا لإقامة بنية صناعية للمكتب الشريف للفوسفاط باستثمار قيمته 3,7 مليار دولار.
 
وأكد المعهد أن هذه البنية الصناعية، الموجهة لتزويد الصناعة الفلاحية الإثيوبية، التي توجد في طور النمو، بالأسمدة، ستشكل أهم استثمار مغربي خارج المملكة، مبرزا أن إثيوبيا التي تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي في طريقها لتصبح حليفا مهما للمغرب.
 
وأبرزت مجموعة التفكير نجاعة رؤية جلالة الملك لإفريقيا، وهي الرؤية التي تتميز بمقاربة شمولية للتنمية وتضع قضية التغيرات المناخية في قلب انشغالاتها.
 
وذكر المعهد بالخطاب الذي ألقاه جلالة الملك خلال افتتاح قمة العمل الإفريقية التي انعقدت بمراكش على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار حول التغيرات المناخية (كوب 22)، حيث أبرز جلالته التأثير الكبير للتغيرات المناخية على إفريقيا، مما يؤدي إلى نزوح 10 ملايين شخص. 
 
وسجل أن المغرب انخرط بشكل لا رجعة فيه في طريق تنمية الطاقات المتجددة، من خلال إحداث مركز للبحث حول التغيرات المناخية، مؤكدا أن هذا المركز سيكون في خدمة باقي بلدان القارة الإفريقية.
 
وأشار إلى أن جلالة الملك أعرب، في خطابه خلال قمة العمل الإفريقية، عن عزم المغرب على تعزيز مساهمته في الدفاع عن المصالح الحيوية لإفريقيا داخل الاتحاد الإفريقي.

اعتبر معهد الدراسات الأمنية، الذي يوجد مقره ببريتوريا، أن المغرب، البلد المستقر الذي ما فتئ يحقق إنجازات اقتصادية ملموسة، بإمكانه تقديم مساهمة قيمة للاتحاد الإفريقي، الذي سيستفيد كثيرا من عودة المملكة إليه.
 
وأوضحت مجموعة التفكير، وهي واحدة من المؤسسات الأكثر تأثيرا بالقارة الإفريقية، أن الاتحاد الإفريقي، وهو منظمة تسعى إلى تعزيز استقلاليتها المالية، يمكن أن يستفيد من عودة عضو لا يعتمد على مداخيل النفط خلافا للبلدان المانحة الرئيسية في المنظمة.
 
وسلطت المجموعة الضوء، في تحليل لمستشارتها ليزل لو فودرن، على المؤهلات الرئيسية للمغرب، خاصة الاستقرار الحقيقي في بيئة إقليمية يهددها عدم الاستقرار، ومسلسل التنمية الاقتصادية والسياسية الذي يقوده بحكمة جلالة الملك محمد السادس.
 
وأبرز المعهد أن المغرب نجح في تعزيز مقاومته للتهديدات الإرهابية المتواصلة وعدم الاستقرار الذي يعصف بجواره.
 
وأضاف أن الإنجازات التي حققها المغرب في المجال السياسي والديمقراطي حظيت بإشادة الجميع، مؤكدا أن المملكة تواصل جهودها لتعزيز أسس ملكيتها الدستورية.
 
وبخصوص عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، أكد المعهد نقلا عن بعض المحللين أن غياب المغرب عن المنظمة القارية ليس في صالح الاتحاد الإفريقي. 
 
وأضاف أن هذا الغياب لم يمكن منطقة شمال إفريقيا من الاضطلاع بدورها كاملا في القارة.
 
ونقل المعهد عن مدير مجلة "نيو أفريكان"، هشام بن يعيش، أن أولئك الذين يحاولون دون جدوى عرقلة عودة المغرب للاتحاد الإفريقي يمضون في مسعى يهدد بزرع تفرقة مدمرة داخل المنظمة الإفريقية. 
 
وأكد في هذا الصدد، أن عودة المغرب لعائلته الإفريقية تفرض نفسها بالنظر لعدة عوامل منها حقائق اقتصادية واضحة.
 
وأوضح أن المغرب يقوم باستثمارات مهمة في إفريقيا، خاصة في بعض القطاعات الاستراتيجية، منها المالية.
 
وقال مدير المجلة إن على المغرب أن يعزز توسعه الاقتصادي من خلال حضور سياسي في مستوى وزن البلاد، مؤكدا أنه ينبغي أن يكون المغرب حاضرا في قلب البنية التي تؤطر النقاشات السياسية الإفريقية، ممثلة في الاتحاد الإفريقي.
 
وأشار المعهد استنادا إلى دراسة حديثة للبنك الدولي، إلى أن توسع الشركات المغربية في إفريقيا من شأنه أن يضطلع بدور أكثر أهمية في تعزيز سلسلة قيم الاقتصاد العالمي.
 
وتطرقت المجموعة، من جهة أخرى، إلى الجولة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لعدد من البلدان الإفريقية، خاصة إفريقيا الشرقية، مؤكدة أن من شأن اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بمناسبة الزيارة الملكية أن تفتح آفاقا جديدة للشركات المغربية في القارة.
 
وبعد أن أبرزت الأهمية الاستراتيجية للاتفاقيات التي وقعت بحضور جلالة الملك، توقفت المجموعة على الخصوص عند المشروع الذي تم إطلاقه في إثيوبيا لإقامة بنية صناعية للمكتب الشريف للفوسفاط باستثمار قيمته 3,7 مليار دولار.
 
وأكد المعهد أن هذه البنية الصناعية، الموجهة لتزويد الصناعة الفلاحية الإثيوبية، التي توجد في طور النمو، بالأسمدة، ستشكل أهم استثمار مغربي خارج المملكة، مبرزا أن إثيوبيا التي تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي في طريقها لتصبح حليفا مهما للمغرب.
 
وأبرزت مجموعة التفكير نجاعة رؤية جلالة الملك لإفريقيا، وهي الرؤية التي تتميز بمقاربة شمولية للتنمية وتضع قضية التغيرات المناخية في قلب انشغالاتها.
 
وذكر المعهد بالخطاب الذي ألقاه جلالة الملك خلال افتتاح قمة العمل الإفريقية التي انعقدت بمراكش على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار حول التغيرات المناخية (كوب 22)، حيث أبرز جلالته التأثير الكبير للتغيرات المناخية على إفريقيا، مما يؤدي إلى نزوح 10 ملايين شخص. 
 
وسجل أن المغرب انخرط بشكل لا رجعة فيه في طريق تنمية الطاقات المتجددة، من خلال إحداث مركز للبحث حول التغيرات المناخية، مؤكدا أن هذا المركز سيكون في خدمة باقي بلدان القارة الإفريقية.
 
وأشار إلى أن جلالة الملك أعرب، في خطابه خلال قمة العمل الإفريقية، عن عزم المغرب على تعزيز مساهمته في الدفاع عن المصالح الحيوية لإفريقيا داخل الاتحاد الإفريقي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المغرب يُنشئ آلية استراتيجية لخدمة السيادة التكنولوجية للمملكة
قدّم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الجمعة 11 يوليوز 2025، في مدينة الدار البيضاء، القطب التكنولوجي، باعتباره رافعة محورية للاستراتيجية المندمجة والمتكاملة التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء، الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وترسيخ تحوّل نوعي في السياسات الصناعية والعلمية والتقنية الوطنية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ووعياً بالتحديات العالمية المتزايدة، لا سيما في مجالات الماء والطاقة والمواد والبنيات التحتية، إذ يطمح القطب التكنولوجي إلى أن يكون فاعلاً محورياً في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة في مجالات الهندسة والبحث التطبيقي والابتكار. ويرتكز هذا القطب على ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، وهي: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، والمركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ويجمع هذا الصرح بين تكوين المهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي المتقدم، في إطار تكامل فعّال. واستناداً إلى رصيده التاريخي في مجال الهندسة، وإيمانه الراسخ بأهمية الرأسمال البشري وتميّزه، تهدف وزارة التجهيز والماء، من خلال هذا القطب، إلى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة ومستدامة، وفق مقاربة منهجية مهيكلة. وسيُمكّن القطب التكنولوجي من رصد التحولات التكنولوجية العالمية ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي من خلال الجمع بين التكوين والهندسة والبحث. كما يستند القطب إلى أفضل الممارسات الدولية، بفضل شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة على الصعيد العالمي. وتوجد في صلب هذه الرؤية استراتيجيةٌ مبتكرة لإدارة الموارد البشرية تروم استقطاب أفضل الكفاءات المغربية، من خلال الانتقاء الدقيق، والتأطير من لدن خبراء متمرّسين، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى. وفي هذا الإطار، تدخل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في مرحلة تحول عميق لتصبح مدرسة هندسة رائدة دولياً، تتبنى نموذجاً أكاديمياً جديداً قائماً على الابتكار، عبر شراكات مؤطرة مع جامعات رائدة من مختلف القارات. ويُعد القطب التكنولوجي أحد المكونات الأساسية لمنظومة عمومية موحدة في إطار رؤية 2040 لوزارة التجهيز والماء، تخدم السيادة التكنولوجية للمغرب وتدعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى وتساهم في تعزيز الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة