استعرض تقرير رسمي فلسطيني أرقاما خطيرة، توضح مدى الظلم الذي يعرض له الشعب الفلسطيني بفعل الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة، كان من أخطرها الكشف عن انخفاض عدد سكان القطاع بمقدار 6%، وإلى تدمير ثلثي المساكن في القطاع، وتوسيع الاحتلال هجماته الاستيطانية على الضفة الغربية.

وذكر جهاز الإحصاء الفلسطيني، في بيان أصدره بمناسبة اقتراب إحياء “يوم الأرض” في 30 مارس الجاري، أن هجمات الاحتلال المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، واستهدفت البشر والمباني، والبنية التحتية الحيوية، وتحولت المدن إلى أنقاض، أدت إلى سقوط أكثر من 50,700 شهيدا في فلسطين.

وأوضح أنه بناء على هذه المعطيات أعلاه، فقد بلغ عدد سكان دولة فلسطين المقدر نهاية العام 2024، 5.5 مليون فلسطيني (3.4 مليون في الضفة الغربية، في حين انخفض عدد سكان قطاع غزة المقدر للعام 2024 بنحو 160 ألف فلسطيني، ليبلغ 2.1 مليون (وبانخفاض مقداره 6% عن تقديرات عدد السكان لقطاع غزة للعام 2023).

ووفقا للتقرير، فإنه بناءً على التقديرات السكانية المنقحة التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يوجد حوالي 14.9 مليون فلسطيني في العالم نهاية العام 2024، منهم 7.6 مليون خارج فلسطين التاريخية، و5.5 مليون فلسطيني في دولة فلسطين، و1.80 مليون في أراضي العام 1948.

وأوضح أنه منذ بدء العدوان على غزة، دمر الاحتلال أكثر من 70% من الوحدات السكنية في القطاع، حيث قام بتدمير أكثر من 60,368 مبنى، فيما تضرر بشكل كبير، حوالي 110 آلاف مبنى آخر، فيما تقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها، بشكل كلي أو جزئي، بما لا يقل عن 330 ألف وحدة سكنية، وتشكل في مجموعها أكثر من 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، إضافة إلى آلاف المباني من المنشآت الاقتصادية، وتدمير كافة مناحي البنى التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء، وخطوط الصرف الصحي، وتدمير الأراضي الزراعية، ليجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش.

وأشار إلى أنه بسبب العدوان، خرجت أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي.

وأوضح أن الاحتلال دمر في الضفة الغربية، خلال العام 2024 ما يزيد على 903 من المباني والمنشآت بشكل كلي أو جزئي، وأنه منذ بداية العام 2025، تقوم سلطات الاحتلال بهدم عشرات المباني في المخيمات الفلسطينية، وتهجير عشرات الآلاف من ساكنيها.

وتطرق التقرير الاحصائي، إلى ما يعانيه الفلسطينيين من الاستيطان، وقال إن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية بلغ في نهاية العام 2024 في الضفة الغربية 551 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 29 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، و144 موقعاً مصنفاً أخرى، وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدمية ومعسكرات لجيش الاحتلال).

وأشار إلى أن العام 2024 شهد زيادة كبيرة في وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، حيث صادقت سلطات الاحتلال على العديد من المخططات الهيكلية الاستيطانية لبناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال الاستيلاء على حوالي 11,888 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية، فقد بلغ 770,420 مستوطنا، وذلك في نهاية العام 2023.

وتشير البيانات إلى أن معظم المستوطنين يسكنون محافظة القدس بواقع 336,304 مستوطن، يشكلون ما نسبته 43.7% من مجموع المستوطنين، منهم 240,516 مستوطنا في منطقة المعروفة باسم J1 ، وتشمل جزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل إليها عنوة بُعيد احتلالها الضفة الغربية في العام 1967، يليها محافظة رام لله والبيرة، بواقع 154,224 مستوطنا، و107,068 مستوطنا في محافظة بيت لحم، و56,777 مستوطنا في محافظة سلفيت، فيما كانت محافظة طوباس، هي أقل المحافظات من حيث عدد المستعمرين، بواقع 3,004 مستوطن.

ووفقا للأرقام تشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23.4 مستوطن مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغ أعلاها في محافظة القدس حوالي 67.6 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.

وأشار التقرير بمناسبة اقتراب احياء “يوم الأرض” إلى أن الاحتلال يستغل أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية.

وأوضح أن الإسرائيليين خلال عهد الانتداب البريطاني وحتى العام 1947 استغلوا فقط 1,682 كم2، شكلت ما نسبته 6.2% من أرض فلسطين التاريخية، وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يفرض سيطرته على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، تحت ذرائع ومسميات مختلفة، حيث صادر خلال العام 2024 أكثر من 46,000 دونم.

وتشير البيانات إلى أنه خلال العام 2024 تم إصدار 35 أمراً بوضع اليد على حوالي 1,073 دونماً، وخمسة أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات، و9 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 24,597 دونماً، إضافة إلى 6 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية، صادر الاحتلال من خلالها حوالي 20,000 دونم، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين كافة، وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية، وضمن سياسة الضم التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.