الثلاثاء 21 يناير 2025, 02:16

إقتصاد

تقرير : المغرب يُخطط لدخول “نادي اليونيكورن” بحلول عام 2030


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2024

يستهدف المغرب دعم قطاع شركات التكنولوجيا الناشئة، وصولاً إلى خلق شركتين ملياريتين "يونيكورن" على الأقل بحلول نهاية العقد الجاري، وفقاً لاستراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، حسب مجلة أتالايار الإسبانية.

وتبلغ ميزانية مبادرة المغرب الرقمي 2030 نحو 1.1 مليار دولار، وتهدف إلى دعم الشركات الجديدة خلال تطورها، إما من خلال تزويدها بالتمويل أو مساعدتها على التوسع إقليميا ودوليا، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية. كل هذا من أجل أن يكون هناك على الأقل شركتان ناشئتان مغربيتان في ما يسمى بـ “نادي اليونيكورن” بحلول عام 2030.

يُقدر عدد الشركات الناشئة في المملكة وفقاً للأرقام الرسمية بـ380 شركة، وسط توقعات أن يتضاعف الرقم 7 مرات بحلول نهاية العقد، ومضاعفة تمويلاتها 25 مرة من 260 مليون درهم عام 2023 إلى 7 مليارات درهم.

وتمت صياغة مصطلح "نادي يونيكورن" لأول مرة في عام 2013، عندما استخدمته الأميريكية،إيلين لي، من شركة Cowboy Venture لوصف الشركات الناشئة التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر.

وتقدر الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الشركات الناشئة في المغرب بـ 380 شركة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد مع نهاية العقد، لينتقل من حوالي 1000 شركة ناشئة في عام 2026 إلى 3000 في عام 2030، بما في ذلك إنشاء واحدة أو اثنتين "يونيكورن" بقيمة تتجاوز 1000 مليون يورو.

كما تسعى الحكومة إلى الوصول لـ 10 شركات "غزالة" بقيمة تتجاوز النصف مليون يورو. ويترتب على ذلك زيادة التمويل الذي سيرتفع من 2 مليار درهم في 2022 إلى 7 مليارات درهم في 2026.

يستهدف المغرب دعم قطاع شركات التكنولوجيا الناشئة، وصولاً إلى خلق شركتين ملياريتين "يونيكورن" على الأقل بحلول نهاية العقد الجاري، وفقاً لاستراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، حسب مجلة أتالايار الإسبانية.

وتبلغ ميزانية مبادرة المغرب الرقمي 2030 نحو 1.1 مليار دولار، وتهدف إلى دعم الشركات الجديدة خلال تطورها، إما من خلال تزويدها بالتمويل أو مساعدتها على التوسع إقليميا ودوليا، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية. كل هذا من أجل أن يكون هناك على الأقل شركتان ناشئتان مغربيتان في ما يسمى بـ “نادي اليونيكورن” بحلول عام 2030.

يُقدر عدد الشركات الناشئة في المملكة وفقاً للأرقام الرسمية بـ380 شركة، وسط توقعات أن يتضاعف الرقم 7 مرات بحلول نهاية العقد، ومضاعفة تمويلاتها 25 مرة من 260 مليون درهم عام 2023 إلى 7 مليارات درهم.

وتمت صياغة مصطلح "نادي يونيكورن" لأول مرة في عام 2013، عندما استخدمته الأميريكية،إيلين لي، من شركة Cowboy Venture لوصف الشركات الناشئة التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر.

وتقدر الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الشركات الناشئة في المغرب بـ 380 شركة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد مع نهاية العقد، لينتقل من حوالي 1000 شركة ناشئة في عام 2026 إلى 3000 في عام 2030، بما في ذلك إنشاء واحدة أو اثنتين "يونيكورن" بقيمة تتجاوز 1000 مليون يورو.

كما تسعى الحكومة إلى الوصول لـ 10 شركات "غزالة" بقيمة تتجاوز النصف مليون يورو. ويترتب على ذلك زيادة التمويل الذي سيرتفع من 2 مليار درهم في 2022 إلى 7 مليارات درهم في 2026.



اقرأ أيضاً
مندوبية التخطيط تتوقع تقلص عجز الميزان التجاري إلى 19.6%
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن عجز الميزان التجاري سيتقلص لينتقل من 19,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 19,6 في المئة سنة 2025 وهو مستوى يتجاوز المعدل المتوسط المحدد في 16,3 في المئة المسجل خلال الفترة 2015-2019. وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025 أن ” أسعار المواد الأولية ستواصل منحاها التنازلي الذي بدأته منذ سنة 2023، الشيء الذي سيمكن من تقليص الفاتورة الطاقية وفاتورة استيراد الحبوب”. غير أن تطور قيمة الواردات من السلع ستبلغ حوالي 6,1 في المئة سنة 2025 عوض 5,6 في المئة سنة 2024، نتيجة قوة حجم الواردات الذي سيسجل زيادة ب 7,9 في المئة سنة 2025 عوض 11,1 في المئة المتوقعة سنة 2024. بالموازاة مع ذلك، سترتفع قيمة الصادرات من السلع بـ 6,8 في المئة سنة 2025 عوض 5,4 في المئة المقدرة سنة 2024. وبخصوص المبادلات من الخدمات، ستساهم النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي بشكل ملحوظ في نمو الصادرات من خدمات الأسفار وخدمات النقل. وسيتعزز هذا المنحى خلال سنة 2025 نتيجة تعزيز الجاذبية السياحية. وسيتقلص عجز الموارد منتقلا من 11,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 10,9 في المئة سنة 2025. ويعزى ذلك إلى النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي الذي سيواصل تحفيز المبادلات من الخدمات. في ظل هذه الظروف، وبناء على النتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيستقر عجز الحساب الجاري في حدود 1,5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025.
إقتصاد

البنك الأوروبي يعزز استثماراته بالمغرب بـ 5.5 مليار درهم
بلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالمغرب خلال السنة الماضية ما يناهز 5.5 مليار درهم أي 530 مليون يورو، موزعة على 12 مشروعا، وهو ما يشكل نسبة 22% من حجم استثمارات البنك في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط . وأوضح البنك الأوروبي في بلاغ له حول حصيلته للسنة 2024، أن حجم اسثتماراته بالمغرب ناهزت 5.5 مليار درهم خلال السنة الماضية، مبرزا أن 59% من هذه الاستثمارات وٌجه لقطاع الاقتصاد الأخضر. وأضاف المصدر أن البنك دعم أول مشروع للتكيف مع تغير المناخ في القطاع الصناعي بالمغرب، وذلك من خلال تقديم قرض بقيمة 200 مليون يورو لمجموعة المكتب الوطني للفوسفاط (OCP)، بهدف تطوير محطتي تحلية مياه جديدتين. وأشار البنك إلى أنه قام بدعم هدف المجموعة المتمثل في القضاء على استخدام المياه العذبة في الإنتاج الصناعي بحلول عام 2030، خصوصا في ظل الخصاص المائي الذي تعاني منه المملكة خلال السنوات الأخيرة، والذي رفع الحاجة إلى تعزيز الأمن المائي، إذ أنه قام بضخ إجمالي استثمارات بلغت قيمتها 2.4 مليار يورو في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) في عام 2024، بارتفاع قدره 20% مقارنة بالرقم المسجل سنة 2023، والذي بلغ 2 مليار يورو.
إقتصاد

مذكرة تفاهم تجمع مجلس المستشارين مع برلمان “إيكاس”
جرى اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين بالرباط ، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا تروم تعزيز التعاون بين الطرفين. ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، إیفاریست نغامانا، الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد هام. وتأتي هذه الخطوة استحضارا للعلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، “المبنية على أسس وروابط تاريخية وثقافية وحضارية وقيم مشتركة للتنمية والتعاون والتضامن والاحترام المتبادل”، وكذا “وعيا بأهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتطويرها بين المملكة ودول المجموعة وتعزيز فرص التعاون المشترك بين الجانبين”. وتروم مذكرة التفاهم، التي تعكس إدراك الجانبين لأهمية إقامة شراكات برلمانية، تعزيز تبادل التجارب والخبرات في المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأبرز الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، دور الدبلوماسية البرلمانية في تقوية التعاون وتوحيد المواقف فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذا في بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واستثمار الإمكانيات الواعدة في التعاون بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، مستحضرين التحديات المتنامية المرتبطة بالمتغيرات الجيوسياسية الدولية وانعكاساتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والإنسانية المنشودة. ونوها في هذا السياق، بالدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تعزيز أسس الاستقرار والأمن والتنمية بالقارة الإفريقية، “من خلال إطلاق مبادرات تنموية استراتيجية، لاسيما مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، والمبادرة الأطلسية، ومبادرة تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي”. كما أكدا على أهمية التعاون جنوب – جنوب كعامل رئيسي لمواجهة التحديات والرهانات المطروحة على المستويين الدولي والإقليمي وكآلية لإطلاق تحول هيكلي لاقتصاديات دول الجنوب وإرساء أسس نمو قوي ومستدام، مشيدين بالمجهودات التي تبذلها المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا لتعزيز التقارب والاندماج في المنطقة، وبالدور الهام الذي تلعبه في تحقيق أهداف التكامل الإقليمي على مستوى القارة الإفريقية وإنشاء وحدة إفريقية حقيقية. وشدد الجانبان في هذا الصدد، على ضرورة استثمار كل الفرص والإمكانيات المتاحة لتوطيد وتعميق التعاون البرلماني المؤسساتي، بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، لاسيما بحكم تركيبة مجلس المستشارين المتنوعة التي تضم المكونات الاقتصادية والسوسيو مهنية والنقابية والترابية، وكذا الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم الاستثمارات بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا. وسجلا أيضا، أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، من خلال تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية للجانبين في مختلف مجالات عمل المؤسستين، لاسيما من خلال منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب، وتعزيز تبادل الزيارات والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك وحث الطرفان كلا من الأمين العام لمجلس المستشارين والأمين العام لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، على بلورة برنامج عمل يروم تنزيل مضامين مذكرة التفاهم هاته.
إقتصاد

“باليريا” تحتفي بأول خط بحري أخضر مع المغرب في معرض سياحي دولي
قالت جريدة لابنكوارديا الإسبانية، أن شركة النقل البحري "باليريا" ستقدم في الأسبوع المقبل بمعرض مدريد الدولي للسياحة (Fitur) مشروعها لإطلاق أول خط بحري أخضر 100٪ بين إسبانيا والمغرب. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يتعلق الأمر بمشروع تصنيع أول عبارتين سريعتين كهربائيتين خاليتين من الانبعاثات ستعملان على الطريق بين طريفة وطنجة المدينة لمدة 15 سنة، بعد إعلانها عن نيتها استثمار 135 مليون يورو. وفي إطار نشاط المعرض السياحي الأهم الذي يقام في إسبانيا، وهو أحد أبرز المعارض في أوروبا، ستقوم الشركة أيضًا بإبرام عدة اتفاقيات تعاون مع هيئات وشركات سياحية ورياضية للترويج لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في شبه الجزيرة الإيبيرية أو المغرب. وفي دجنبر 2024، فازت الشركة الإسبانية بصفقة تشغيل الخط البحري طنجة - طريفة، بعدما تمكنت من تقديم المشروع الفني الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية والأكثر استدامة بيئيًا. وتنافس على الصفقة المذكورة كل من شركتي "Baleària" و "FRS Iberia Maroc"، وقدمت الشركة الفائزة عرضل أكثر استدامة وابتكار من خلال استثمار 135 مليون يورو في تصنيع عبارتين كهربائيتين سريعتين بدون انبعاثات وتتسع لـ 800 راكب. ويعتبر الخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط وميناء طريفة (الجزيرة الخضراء) من أقصر الروابط البحرية بين المغرب وإسبانيا، حيث تستغرق الرحلة حوالي 35 دقيقة فقط، باعتباره الأقصر من حيث زمن الرحلة، ما يجعله نقطة جذب للركاب والمشغلين التجاريين بين القارتين. وبدأت الشركة الإسبانية نشاطها في المغرب عام 2003 مع افتتاح أول خط دولي لها بين طنجة والجزيرة الخضراء، وتوسعت في 2017 بإطلاق خط الناظور- ألمريا، وفي العام الماضي، دشنت خط طنجة المتوسط - موتريل.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 21 يناير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة