نشرت مؤسسة تحليل السياسة الخارجية (مركز بحثي إسباني) تقريرا، مؤخرا، حول "العلاقات الاقتصادية بين إسبانيا والمغرب في بيئة متقلبة"، وهو من إنجاز آنا إيزابيل جونزاليس سانتاماريا (دكتوراه في الاقتصاد التطبيقي ومتخصصة في الاقتصادات العربية).

وقالت الوثيقة، أنه يتعين على إسبانيا تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية مع المغرب ودعم شركاتها للتصدير أو الاستثمار في هذا البلد، لأن صداقة الأمس تحولت إلى دفاع عملي عن مصالح كل بلد.

وحسب التقرير ذاته، تُوفر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة ف عام 1991 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1995، الإطار اللازم لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي.

وذكرت محررة التقرير، بالسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، حيث كانت العلاقات الاقتصادية بين إسبانيا والمغرب تتقدم، لكنها كانت غير كافية بشكل واضح. وأعطت مثالا بتطوير البلدين أول خط للربط الكهربائي بين قارتين، والذي دخل حيز التشغيل في عام 1997، مما سمح بتبادل أولي بقدرة 700 ميگاوات، ثم تعددت بعد ذلك صور التعاون بين البلدين.

وفق المعطيات الرسمية، إسبانيا هي أول شريك تجاري للمغرب على مستوى الصادرات والواردات معاً، في حين يحتل المغرب المرتبة الثالثة كشريك تجاري لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي بعد الصين وأميركا، وأول وجهة للصادرات الإسبانية في أفريقيا والعالم العربي. وهناك حوالي 700 شركة إسبانية تعمل في المغرب، وأكثر من 20 ألف شركة إسبانية تُصدِّر منتجاتها وخدماتها نحو المغرب.

تتم التجارة بين المغرب وإسبانيا في إطار اتفاق التبادل الحر الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ عام 2000، وتشمل أهم الصادرات المغربية الملابس، والأسلاك الكهربائية، والسمك، والسيارات، والخضار والفاكهة. أما وارداته فتتشكل أساساً من المحروقات، والمنتجات الكيميائية، وقطع السيارات، والسيارات.

وعرفت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا نموا قويا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حسب ما أفادت به كتابة الدولة الإسبانية للتجارة.

وبلغت قيمة الصادرات الإسبانية نحو المغرب، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2024، 10 مليارات و843 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 6,8 في المائة؛ في حين بلغت قيمة الصادرات من المغرب نحو إسبانيا 8 مليارات و220 مليون يورو، أي بزيادة 9,1 في المائة، حسب المصدر ذاته.