كشف تقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025" الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، أن المغرب يواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع الدين العام والفضاء المالي الضيق الذي يعرقل قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الكبرى وتعزيز الاستثمارات في القدرات الإنتاجية.

ورغم هذه العقبات، يُظهر التقرير أن المغرب يتمتع بفرص كبيرة للاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية، وبخاصة في قطاع صناعة الألواح الشمسية، بفضل موارده المعدنية الوفيرة مثل الفوسفات والكوبالت، إلى جانب خبرته التكنولوجية وأطره التنظيمية القوية.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في 2025، مقارنة بـ 2.7% في 2024. ورغم ذلك، يُنتظر أن تواصل البلاد مواجهة تحديات التضخم، مع تسجيله نسبة تقدر بـ 2.2% في 2025، ارتفاعًا من 1.2% في العام الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن المغرب خفض معدلات الفائدة في منتصف عام 2024 بمقدار 25 نقطة أساسية، وهو ما يعكس التحولات النقدية على المستوى الدولي، ويعزز بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.

وفي الوقت الذي يسجل فيه الاقتصاد المغربي تطورات إيجابية في بعض القطاعات، يبقى قطاع السياحة من أبرز هذه القطاعات التي شهدت نموًا لافتًا، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 7% خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

ويُعزى هذا النمو إلى الإصلاحات الحكومية وتعزيز البنية التحتية السياحية، مما يعزز قدرة البلاد على جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

على الصعيد العالمي، أكد التقرير أن الاقتصاد العالمي سيشهد نموًا بمعدل 2.8% في 2025، وهو أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ 3.2% قبل الجائحة، بسبب عوامل مثل ضعف الاستثمار وارتفاع مستويات الدين.

ورغم ذلك، من المتوقع أن تواصل الاقتصادات الكبرى مثل الهند وإندونيسيا تسجيل معدلات نمو قوية، في حين ستظل الدول النامية تواجه صعوبات في الحصول على تمويل للاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا.

وبالنسبة للمغرب، يبقى تعزيز الاستثمارات في الصناعة والتكنولوجيا حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع نطاق مشاركته في السلسلة العالمية لإنتاج الألواح الشمسية.