إقتصاد

تقرير: آجال الأداء للمقاولات الخاصة تتجاوز المدة المحددة قانونيا


كشـ24 نشر في: 10 مايو 2021

أفاد التقرير السنوي الأول لمرصد آجال الأداء ،نُشر أمس الأحد، أن الحيز الزمني لآجال الأداء بالنسبة للمقاولات الخاصة لايزال أعلى بكثير من المدة المحددة قانونا.ووفقا لتحليل قام به بنك المغرب حول تطور شروط الأداء في القطاع الخاص وتضمنه هذا التقرير، تظهر الحسابات التي تم إجراؤها إلى متم 2018 ، متوسطا إجماليا قدره 152 يوما من رقم المعاملات بالنسبة لآجال الأداء للعملاء ، و 105 أيام بالنسبة للموردين ، أي بزيادة تصل الى 45 يوما عن السقف الزمني الذي يحدده القانون في 60 يوما.وأوضح المصدر ذاته، أنه في ظل هذه الظروف، يظهر الميزان التجاري للمقاولات المغربية وضعية صافي إقراض بمتوسط يعادل 73 يوما من رقم المعاملات.وتشير الدراسة أيضا إلى أن أزيد من 40 بالمائة من المقاولات المغربية يتم السداد لها داخل آجال تتجاوز 90 يوما وأن حوالي ربع هذه المقاولات تؤدي ما بذمتها لمورديها بعد 120 يوما.ويفيد التقرير بأن « تصنيف المقاولات حسب آجال الأداء يسمح بفهم أفضل لسلوك المقاولات التي تدفع مستحقاتها في الآجال المحددة أو يتم الدفع لها خارج الآجال المحددة قانونا ».ويُظهر تحليل المعاينات الفردية لآجال الدفع للعملاء أنه في سنة 2018 ، يتم الأداء لفائدة أزيد من نصف المقاولات ضمن الآجال القانونية المحددة في60 يوما ، فيما تتراوح هذه المدة بالنسبة ل 8 بالمائة بين 60 و 90 يوما ، وهي فترة يمكن الاتفاق بشأنها بين الشركاء ، بينما تتجاوز آجال الأداء بالنسبة ل 41 بالمائة 90 يوما ، 84 بالمائة منها تتجاوز آجال الدفع بالنسبة لها 120 يوما.وفيما يتعلق بآجال الأداء للموردين ، وعلى الرغم من أن 62 بالمائة من الشركات تفي بالتزاماتها داخل أجل يقل عما هو منصوص عليه قانونا ، فإن نحو ثلث المقاولات تسدد مستحقاتها لمورديها بعد 90 يوما ، 79 بالمائة منها داخل آجال تفوق 120 يوما.ويشير تحليل بنك المغرب أيضا إلى أن الممارسات المرتبطة بالاداء لم تتحسن على ما يبدو خلال السنوات القليلة الماضية مع استمرار السلوكات المؤدية الى التأخر في الاداء.وافاد التقرير أنه « من أجل تقييم تطور ممارسات الأداء بالنسبة للمقاولات، تم إجراء تحليل للإطار الزمني خلال الفترة من 2015 إلى 2018 » مشيرا إلى أن أن حصة الشركات التي تسجل آجال أداء للعملاء لأزيد من 60 يوما ظلت مستقرة تقريبا في السنوات الأخيرة ، وتمثل حوالي نصف العينة المختارة ، مشيرا إلى أن هذا الركود يعكس استمرار الصعوبات التي يواجهها جزء كبير من المقاولات في تحصيل ديونها التجارية.في الوقت نفسه ، تمثل نسبة الشركات التي تدفع لمورديها منذ 2015 بعد انصرام الأجل القانوني البالغ 60 يوما، زهاء 40 بالمائة من المقاولات التي شملتها الدراسة ، ثلثيها تسجل آجال أداء تتجاوز 120 يوما.بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت هذه الفئة من المقاولات أكثر أهمية ، حيث مثلت 24 بالمائة من الساكنة سنة 2018 مقارنة بحوالي 22 بالمائة في السنوات الثلاث الماضية. ورافق هذا التدهور بشكل أساسي تراجع نسبة المقاولات التي تسدد فواتيرها خلال حيز زمني يترواح بين 60 و 120 يوما.

أفاد التقرير السنوي الأول لمرصد آجال الأداء ،نُشر أمس الأحد، أن الحيز الزمني لآجال الأداء بالنسبة للمقاولات الخاصة لايزال أعلى بكثير من المدة المحددة قانونا.ووفقا لتحليل قام به بنك المغرب حول تطور شروط الأداء في القطاع الخاص وتضمنه هذا التقرير، تظهر الحسابات التي تم إجراؤها إلى متم 2018 ، متوسطا إجماليا قدره 152 يوما من رقم المعاملات بالنسبة لآجال الأداء للعملاء ، و 105 أيام بالنسبة للموردين ، أي بزيادة تصل الى 45 يوما عن السقف الزمني الذي يحدده القانون في 60 يوما.وأوضح المصدر ذاته، أنه في ظل هذه الظروف، يظهر الميزان التجاري للمقاولات المغربية وضعية صافي إقراض بمتوسط يعادل 73 يوما من رقم المعاملات.وتشير الدراسة أيضا إلى أن أزيد من 40 بالمائة من المقاولات المغربية يتم السداد لها داخل آجال تتجاوز 90 يوما وأن حوالي ربع هذه المقاولات تؤدي ما بذمتها لمورديها بعد 120 يوما.ويفيد التقرير بأن « تصنيف المقاولات حسب آجال الأداء يسمح بفهم أفضل لسلوك المقاولات التي تدفع مستحقاتها في الآجال المحددة أو يتم الدفع لها خارج الآجال المحددة قانونا ».ويُظهر تحليل المعاينات الفردية لآجال الدفع للعملاء أنه في سنة 2018 ، يتم الأداء لفائدة أزيد من نصف المقاولات ضمن الآجال القانونية المحددة في60 يوما ، فيما تتراوح هذه المدة بالنسبة ل 8 بالمائة بين 60 و 90 يوما ، وهي فترة يمكن الاتفاق بشأنها بين الشركاء ، بينما تتجاوز آجال الأداء بالنسبة ل 41 بالمائة 90 يوما ، 84 بالمائة منها تتجاوز آجال الدفع بالنسبة لها 120 يوما.وفيما يتعلق بآجال الأداء للموردين ، وعلى الرغم من أن 62 بالمائة من الشركات تفي بالتزاماتها داخل أجل يقل عما هو منصوص عليه قانونا ، فإن نحو ثلث المقاولات تسدد مستحقاتها لمورديها بعد 90 يوما ، 79 بالمائة منها داخل آجال تفوق 120 يوما.ويشير تحليل بنك المغرب أيضا إلى أن الممارسات المرتبطة بالاداء لم تتحسن على ما يبدو خلال السنوات القليلة الماضية مع استمرار السلوكات المؤدية الى التأخر في الاداء.وافاد التقرير أنه « من أجل تقييم تطور ممارسات الأداء بالنسبة للمقاولات، تم إجراء تحليل للإطار الزمني خلال الفترة من 2015 إلى 2018 » مشيرا إلى أن أن حصة الشركات التي تسجل آجال أداء للعملاء لأزيد من 60 يوما ظلت مستقرة تقريبا في السنوات الأخيرة ، وتمثل حوالي نصف العينة المختارة ، مشيرا إلى أن هذا الركود يعكس استمرار الصعوبات التي يواجهها جزء كبير من المقاولات في تحصيل ديونها التجارية.في الوقت نفسه ، تمثل نسبة الشركات التي تدفع لمورديها منذ 2015 بعد انصرام الأجل القانوني البالغ 60 يوما، زهاء 40 بالمائة من المقاولات التي شملتها الدراسة ، ثلثيها تسجل آجال أداء تتجاوز 120 يوما.بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت هذه الفئة من المقاولات أكثر أهمية ، حيث مثلت 24 بالمائة من الساكنة سنة 2018 مقارنة بحوالي 22 بالمائة في السنوات الثلاث الماضية. ورافق هذا التدهور بشكل أساسي تراجع نسبة المقاولات التي تسدد فواتيرها خلال حيز زمني يترواح بين 60 و 120 يوما.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة