دولي

تقدم الشعبويين والخضر والليبراليين في الانتخابات الأوروبية


كشـ24 - وكالات نشر في: 27 مايو 2019

حافظ الحزب الشعبي الأوروبي والتحالف التقدمي للاشتراكيين الديمقراطيين على مكانتهما كأكبر مجموعتين سياسيتين داخل البرلمان الأوروبي، لكنهما سيكونان في حاجة إلى البحث عن حلفاء آخرين من أجل تشكيل الأغلبية.فقد وضعت نتائج الانتخابات الأوروبية التي اختتمت أمس الأحد حدا للثنائية الحزبية التي هيمنت على البرلمان الأوروبي منذ 1979، عقب صعود القوميين الشعبويين، والخضر، والليبراليين.وحصل الحزب الشعبي الأوروبي على 180 مقعدا، مقابل 150 للاشتراكيين الديمقراطيين، وهي حصيلة غير كافية لتشكيل أغلبية في برلمان يضم 751 مقعدا.وكلف تقدم القوميين والشعبويين وكذلك الليبراليين والخضر، المجموعتين التقليديتين عشرات المقاعد في البرلمان الأوروبي.ومن المنتظر أن يصل عدد مقاعد الكتلة التي تضم نواب الرابطة ونواب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن في فرنسا إلى نحو 60 مقعدا، و56 مقعدا بالنسبة لكتلة الشعبويين. غير أن هذه النتيجة تجعل الكتلتين، رغم ذلك، بعيدتين عن التأثير على القرار داخل البرلمان الأوروبي، خاصة في ظل الخلاف حول مجموعة من المواضيع. أما الكتلة الليبرالية فستصبح ثالث قوة في البرلمان الأوروبي بحوالي مائة مقعد، لتصبح بذلك رقما أساسيا في أي تحالف حسب رئيس الكتلة غي فيرهوفشتات.وحقق الخضر، بدورهم، تقدما ملموسا حيث من المنتظر أن يحصلوا على 70 مقعدا (مقابل 51 في البرلمان السابق).وأمام هذه الخارطة السياسية الجديدة، يبقى سيناريو التحالفات مفتوحا على جميع الاحتمالات. وسيكون من الضروري التوصل الى توافق بين ثلاث كتل نيابية على الاقل، بعد اعادة تشكيل البرلمان الجديد.وسيشكل السباق على منصب رئاسة المفوضية الأوروبية أول اختبار للبرلمان الجديد، حيث يجب أن يحصل الرئيس المقبل على تأييد 376 صوت على الأقل.وأعلن زعيم حزب الشعب الأوروبي جوزيف دول أمس الأحد أن مجموعة يمين الوسط ستصر على تولي مرشحها الأساسي لرئاسة المفوضية خلفا لجون كلود يونكر.وشهدت الانتخابات الأوروبية إقبالا كبيرا على التصويت، حيث وصلت نسبة المشاركة إلى 61 في المائة في 27 دولة من دول الاتحاد، بحسب أرقام صادرة عن البرلمان. وفي السنوات الأخيرة كانت نسبة الإقبال على التصويت في انخفاض تدريجي ، حيث انخفضت إلى 42 في المائة في انتخابات عام 2014.

حافظ الحزب الشعبي الأوروبي والتحالف التقدمي للاشتراكيين الديمقراطيين على مكانتهما كأكبر مجموعتين سياسيتين داخل البرلمان الأوروبي، لكنهما سيكونان في حاجة إلى البحث عن حلفاء آخرين من أجل تشكيل الأغلبية.فقد وضعت نتائج الانتخابات الأوروبية التي اختتمت أمس الأحد حدا للثنائية الحزبية التي هيمنت على البرلمان الأوروبي منذ 1979، عقب صعود القوميين الشعبويين، والخضر، والليبراليين.وحصل الحزب الشعبي الأوروبي على 180 مقعدا، مقابل 150 للاشتراكيين الديمقراطيين، وهي حصيلة غير كافية لتشكيل أغلبية في برلمان يضم 751 مقعدا.وكلف تقدم القوميين والشعبويين وكذلك الليبراليين والخضر، المجموعتين التقليديتين عشرات المقاعد في البرلمان الأوروبي.ومن المنتظر أن يصل عدد مقاعد الكتلة التي تضم نواب الرابطة ونواب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن في فرنسا إلى نحو 60 مقعدا، و56 مقعدا بالنسبة لكتلة الشعبويين. غير أن هذه النتيجة تجعل الكتلتين، رغم ذلك، بعيدتين عن التأثير على القرار داخل البرلمان الأوروبي، خاصة في ظل الخلاف حول مجموعة من المواضيع. أما الكتلة الليبرالية فستصبح ثالث قوة في البرلمان الأوروبي بحوالي مائة مقعد، لتصبح بذلك رقما أساسيا في أي تحالف حسب رئيس الكتلة غي فيرهوفشتات.وحقق الخضر، بدورهم، تقدما ملموسا حيث من المنتظر أن يحصلوا على 70 مقعدا (مقابل 51 في البرلمان السابق).وأمام هذه الخارطة السياسية الجديدة، يبقى سيناريو التحالفات مفتوحا على جميع الاحتمالات. وسيكون من الضروري التوصل الى توافق بين ثلاث كتل نيابية على الاقل، بعد اعادة تشكيل البرلمان الجديد.وسيشكل السباق على منصب رئاسة المفوضية الأوروبية أول اختبار للبرلمان الجديد، حيث يجب أن يحصل الرئيس المقبل على تأييد 376 صوت على الأقل.وأعلن زعيم حزب الشعب الأوروبي جوزيف دول أمس الأحد أن مجموعة يمين الوسط ستصر على تولي مرشحها الأساسي لرئاسة المفوضية خلفا لجون كلود يونكر.وشهدت الانتخابات الأوروبية إقبالا كبيرا على التصويت، حيث وصلت نسبة المشاركة إلى 61 في المائة في 27 دولة من دول الاتحاد، بحسب أرقام صادرة عن البرلمان. وفي السنوات الأخيرة كانت نسبة الإقبال على التصويت في انخفاض تدريجي ، حيث انخفضت إلى 42 في المائة في انتخابات عام 2014.



اقرأ أيضاً
محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات
قضت محكمة جزائرية اليوم الخميس بسجن المؤرخ محمد الأمين بلغيث خمسة أعوام بتهمة الاعتداء على رموز الأمة، وفقاً لمحاميه، وذلك بعد إدلائه بتصريحات شكك فيها بوجود الثقافة الأمازيغية. وأثار بلغيث غضباً في الجزائر عندما قال خلال مقابلة تلفزيونية أخيراً إن "اللغة الأمازيغية مشروع أيديولوجي صهيوني - فرنسي"، مضيفاً "لا وجود للثقافة الأمازيغية". وأفادت النيابة العامة آنذاك بأنه اعتقل في الثالث من ماي الماضي بتهمة "القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونشر خطاب الكراهية والتمييز". واليوم أعلن توفيق هيشور، محامي بلغيث، على "فيسبوك" أن محكمة خارج العاصمة الجزائر قضت بسجن بلغيث خمسة أعوام نافذة، إذ طلب المدعي العام السجن سبعة أعوام وغرامة مقدارها 700 ألف دينار (5400 دولار). وفي عام 2016 تبنى البرلمان الجزائري بغالبية ساحقة مراجعة دستورية تنص على اعتبار الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية" في الجزائر، وأضيف عام 2017 احتفال رأس السنة الأمازيغية "يناير" إلى قائمة الأعياد الرسمية الجزائرية. وكثيراً ما أثارت تصريحات بلغيث، الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ، استهجاناً، كما اتهمه نقاد بتحريف التاريخ والعداء للأمازيغ.
دولي

الحكومة تعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة. وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
دولي

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأضاف أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
دولي

مقتل 4 وإصابة 14 إثر إطلاق نار في شيكاغو
أفادت الشرطة الأميركية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين، إثر إطلاق نار من سيارة متحركة في شيكاغو، 3 منهم على الأقل في حالة حرجة. وقع إطلاق النار في وقت متأخر أمس الأربعاء في حي ريفر نورث بشيكاغو. وذكرت عدة وسائل إعلام محلية أنه وقع خارج مطعم وصالة استضافا حفل إطلاق ألبوم لمغني راب، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. وأفادت الشرطة بأن شخصاً أطلق النار على حشد في الخارج، واختفت السيارة على الفور. وأضافت الشرطة أنه لم يتم احتجاز أي شخص. وصرح كريس كينج، المتحدث باسم مستشفى نورث وسترن ميديسن، بأن قسم الطوارئ يُقيّم عدد المصابين في إطلاق النار. ولم يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى أو حالاتهم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة