كشفت التحقيقات التي تجريها لجنة مختلطة تم تكوينها بناء على طلب رئيس المنطقة الأمنية الاولى سمير بن الشويخ، والتي تضم عناصر الدائرة الأمنية الاولى، عناصر من مديرية المحافظة على التراب الوطني المعروفة بـ"ديستي" وقياد مقاطعات جيليز الحي الشتوي والحي العسكري، بالاضافة إلى عناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة، وممثل المديرية الجهوية للضرائب المباشرة وغير المباشرة وممثل مندوبية السياحية، كشفت عن حقائق مثيرة عن الشقق المفروشة المنتشرة بتراب مقاطعة جيليز والتي تقع بتراب المنطقة الأمنية الاولى التابعة لولاية أمن مراكش.

وحسب معطيات حصلت عليها "كِشـ24" فإن الإقامات السكنية المنتشرة بتراب الحي الراقي "جيليز" بمراكش تضم أكبر تجمع للشقق المفروشة بالمدينة الحمراء، والتي ترجع ملكية أغلبها لمسؤولين وأغنياء فضلوا تفويتها على سبيل الكراء لأشخاص "سماسرة" أو لوكالات عقارية أصبحت منتشرة في مختلف أحياء جيليز.

التقارير المنجزة من طرف اللجنة المذكورة والتي فتحت محاضر مع عدد من الوسطاء وحراس الإقامات بحي جيليز، خلصت كذالك إلى كون الوكالات العقارية والسماسرة لا يسجلون زبناءهم في البيانات الخاصة بالشرطة والتي يتم رفعها بشكل يومي لمصالح الإستعلامات العامة، كما هو معمول به لدى مختلف الفنادق المصنفة وغير المصنفة ودور الضيافة، مما يبقي الباب مفتوحا أمام أصحاب السوابق وممتهني الدعارة وكذا تجار المخدرات والمبحوث عنهم للاستئجار بكل حرية، كما يساعد على الهروب الضريبي من طرف الملاك الحقيقيين لهذه الشقق.

تفعيل اللجنة المختلطة من طرف مصالح الامن، أملته الأحداث الاخيرة التي عرفتها مدينة مراكش، بالاضافة إلى تسجيل انخفاض كبير في ليالي المبيت بمختلف المؤسسات الفندقية المصنفة، والتي أصبحت تعاني من ظاهرة الشقق المفروشة التي لا تشغل أيادي عاملة ولا تؤدي الضرائب، بل بالعكس من ذالك فإن أصحاب هذه الشقق وسماسرتهم يراكمون الثروات بل إن بعضهم وجد ظالته في شراء شقق جديدة في مدن قريبة من مراكش على غرار مدينة الصويرة .