مراكش

تفكيك شبكة نصب بمراكش تمكنت من رهن عقارات راقية لضحايا من الأسر الفقيرة


كشـ24 نشر في: 19 أبريل 2013

تفكيك شبكة نصب بمراكش تمكنت من رهن عقارات راقية لضحايا من الأسر الفقيرة

اعتمدت عناصر شبكة نصب واحتيال بمراكش، طريقة مبتكرة لتحصيل مبالغ محترمة، دونما الحاجة لبدل أي مجهود يذكر،معتمدة في ذلك على منطوق الحكمة الشعبية" اللي بلاه الله بالسعايا، يقصد الديور الكبار"، مع تحريف بسيط يكفيهم غائلة إهراق ماء الوجه في التماس الإحسان والمنة.

استهدفت فعلا"الديور الكبار"، واستعملت فضاءاتها، للزج بالعديد من الضحايا في متاهة" اتبع الكذاب ، حتى لباب الدار"، لرميهم بسهام النصب والإحتيال.

انطلقت فصول الواقعة، بدخول المتهم الرئيسي خانة الوسطاء العقاريين من بابه الواسع، عبر التقدم من أصحاب بعض الشقق الراقية المصنفة في خانة "الشقق المفروشة" ، بالمنطقة السياحية المعروفة بالحي الشتوي( ليفيرناج)، والقيام بكرائها من اصحابها مقابل مبالغ شهرية.

بعد هذه الخطوة، شرع المعني في وضع الشقق المذكورة، رهن إشارة الراغبين في استغلالها لقضاء اوقات حميمية، وكل ما له علاقة ب " الزهو والنشاط"، تحت يافطة"مول الدار ما يفرط، والكاري ما يتشرط".

توظيف الشقق في هكذا نوع من السلوكات، لم يكن له أن يمر دون إثارة غضب واستفزاز الأسر القاطنة، ووكيل اتحاد الملاكين، الذين دخلوا على خط الأحداث، ووقفوا في وجه المعني لمنعه في التمادي باستغلال الشقق في دروب"لالة ومالي ،وتقرقيب السطالي".

أمام هذه المعضلة ووقوف السكان في وجه"باب رزقه"، شرع المتهم في التفكير في طريقة تمكنه من الحصول على مبالغ مالية محترمة، بعيدا عن وجع دماغ الساكنة والسنديك، وتيسر له الظفر ب"همزة" العمر.

بعد طول وتفكير وإعمال الروية والتدبير، اهتدى إلى طريقة" الخادم تتباهى بنهود للاها"، فعمد إلى ربط الإتصال ببعض الوسطاء، الذين كانوا يساعدونه في جلب الزبناء الراغبين في استغلال الشقق، في إقامة ليالي حمراء مقابل أجر معلوم، واتفق معهم على تقمص دور أصحاب هذه العقارات،وارتداء عباءة الملاك الحقيقين.

مباشرة بعدها انطلق في عرض الشقق على الزبناء الراغبين في استغلالها على وجه الرهن، مع تقديمهم لشركائه الثلاثة المسمى ( ه.ب)، والمسمتان ( م.ع) و( م .ل)، باعتبارهم اصحاب العقارات ومالكيها الشرعيين.

نجاح العملية الأولى، وتمكن المتهم من تحصيل مبلغ 130.000 درهم كثمن لرهن شقة لإحدى الأسر، شجعه في التغرير بالمزيد من الضحايا، مستغلا في ذلك كثرة الإقبال على عروضه السخية، التي مكنت أسر بسيطة من السكن بمنطقة راقية بأثمنة تكاد تكون رمزية.

بدأت تتواثر عمليات النصب والإيقاع بالمزيد من الضحايا ، حيث نجح في رهن شقة أخرى بذات الإقامة مقابل مبلغ 150.000 درهم إضافة إلى 20.000 درهم كمستحقات كراء.

بعدها تمت عملية رهن شقة أخرى بمبلغ 140.000 درهم، ليمتد حبل النصب إلى إقامات أخرى بذات المنطقة، حيث تم تحصيل مبلغ 52.000 درهم، حيث استمر الرجل في حصد المبالغ،دون رادع أو وازع، مستغلا شركاؤه الذين كان يقوم بتقديمهم كملاك أصليين.

بعد أن راكم ثروة محترمة، ومكن الضحايا من مفاتيح الشقق، غادر إلى وجهة غير معلومة، ولسان حاله يردد حكمة الفأر"اللي عنذو باب واحد،الله يسدو عليه".

لم يتطلب الامر كثير وقت لانقشاع سحب العملية وتبيان أن "حبل الكذب،قصير"، حين فوجيء الضحايا الضحايا بأصحاب العقارات الحقيقيين يطرقون عليهم الباب، ويطالبونهم بمغادرة الشقق تحت طائلة" التطاول على ملك الغير".

تم استصدار احكام قضائية مستعجلة بإفراغ الشقق، وألقي بالأسر الضحايا في أثون" اللي دار يديه فالنخالة، تينقبو الدجاج"، بعد ان تعذر العثور على المتهم الرئيسي، الذي اختفى وكان الأرض قد انشقت وابتلعته، ما تطلب استصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، انتهت بتوقيفه بالعاصمة الاقتصادية، وإحالته على امن الحضرة المراكشية، لمواجهة ما اقترفته يمناه من افعال نصب واحتيا
اعتقال المتهم الرئيسي ،قاد إلى توقيف شريكه الأول،فيما اختفت المرأتان بدورهما عن الأنظار.

التحقيق مع المعنيان، أثبت أنهما من أصحاب السوابق في مجالات الإتجار في خمور غير خاضعة للرسوم الجمركية وبيعها للمغاربة المسلمين، السرقة الموصوفة،المشاركة، العلاقة الجنسية غير الشرعية،والضرب والجرح المؤدي للكسر وعدم تنفيذ عقد بالنسبة الأول، فيما تم تحديد سوابق المتهم الثاني في التحريض على الدعارة والتهديد بالسلاح الأبيض.

بعد إجراء مواجهة بين الضحايا والمتهمان ، وتأكد تورطهما في عمليات النصب المذكورة، تمت إحالتهما على النيابة العامة في حالة اعتقال، بتهمة النصب والمشاركة، في انتظار توقيف المرأتان المتورطتان، فيما الضحايا أجبروا على تجرع غصة"عنذ رخصو، تخلي نصو".

تفكيك شبكة نصب بمراكش تمكنت من رهن عقارات راقية لضحايا من الأسر الفقيرة

اعتمدت عناصر شبكة نصب واحتيال بمراكش، طريقة مبتكرة لتحصيل مبالغ محترمة، دونما الحاجة لبدل أي مجهود يذكر،معتمدة في ذلك على منطوق الحكمة الشعبية" اللي بلاه الله بالسعايا، يقصد الديور الكبار"، مع تحريف بسيط يكفيهم غائلة إهراق ماء الوجه في التماس الإحسان والمنة.

استهدفت فعلا"الديور الكبار"، واستعملت فضاءاتها، للزج بالعديد من الضحايا في متاهة" اتبع الكذاب ، حتى لباب الدار"، لرميهم بسهام النصب والإحتيال.

انطلقت فصول الواقعة، بدخول المتهم الرئيسي خانة الوسطاء العقاريين من بابه الواسع، عبر التقدم من أصحاب بعض الشقق الراقية المصنفة في خانة "الشقق المفروشة" ، بالمنطقة السياحية المعروفة بالحي الشتوي( ليفيرناج)، والقيام بكرائها من اصحابها مقابل مبالغ شهرية.

بعد هذه الخطوة، شرع المعني في وضع الشقق المذكورة، رهن إشارة الراغبين في استغلالها لقضاء اوقات حميمية، وكل ما له علاقة ب " الزهو والنشاط"، تحت يافطة"مول الدار ما يفرط، والكاري ما يتشرط".

توظيف الشقق في هكذا نوع من السلوكات، لم يكن له أن يمر دون إثارة غضب واستفزاز الأسر القاطنة، ووكيل اتحاد الملاكين، الذين دخلوا على خط الأحداث، ووقفوا في وجه المعني لمنعه في التمادي باستغلال الشقق في دروب"لالة ومالي ،وتقرقيب السطالي".

أمام هذه المعضلة ووقوف السكان في وجه"باب رزقه"، شرع المتهم في التفكير في طريقة تمكنه من الحصول على مبالغ مالية محترمة، بعيدا عن وجع دماغ الساكنة والسنديك، وتيسر له الظفر ب"همزة" العمر.

بعد طول وتفكير وإعمال الروية والتدبير، اهتدى إلى طريقة" الخادم تتباهى بنهود للاها"، فعمد إلى ربط الإتصال ببعض الوسطاء، الذين كانوا يساعدونه في جلب الزبناء الراغبين في استغلال الشقق، في إقامة ليالي حمراء مقابل أجر معلوم، واتفق معهم على تقمص دور أصحاب هذه العقارات،وارتداء عباءة الملاك الحقيقين.

مباشرة بعدها انطلق في عرض الشقق على الزبناء الراغبين في استغلالها على وجه الرهن، مع تقديمهم لشركائه الثلاثة المسمى ( ه.ب)، والمسمتان ( م.ع) و( م .ل)، باعتبارهم اصحاب العقارات ومالكيها الشرعيين.

نجاح العملية الأولى، وتمكن المتهم من تحصيل مبلغ 130.000 درهم كثمن لرهن شقة لإحدى الأسر، شجعه في التغرير بالمزيد من الضحايا، مستغلا في ذلك كثرة الإقبال على عروضه السخية، التي مكنت أسر بسيطة من السكن بمنطقة راقية بأثمنة تكاد تكون رمزية.

بدأت تتواثر عمليات النصب والإيقاع بالمزيد من الضحايا ، حيث نجح في رهن شقة أخرى بذات الإقامة مقابل مبلغ 150.000 درهم إضافة إلى 20.000 درهم كمستحقات كراء.

بعدها تمت عملية رهن شقة أخرى بمبلغ 140.000 درهم، ليمتد حبل النصب إلى إقامات أخرى بذات المنطقة، حيث تم تحصيل مبلغ 52.000 درهم، حيث استمر الرجل في حصد المبالغ،دون رادع أو وازع، مستغلا شركاؤه الذين كان يقوم بتقديمهم كملاك أصليين.

بعد أن راكم ثروة محترمة، ومكن الضحايا من مفاتيح الشقق، غادر إلى وجهة غير معلومة، ولسان حاله يردد حكمة الفأر"اللي عنذو باب واحد،الله يسدو عليه".

لم يتطلب الامر كثير وقت لانقشاع سحب العملية وتبيان أن "حبل الكذب،قصير"، حين فوجيء الضحايا الضحايا بأصحاب العقارات الحقيقيين يطرقون عليهم الباب، ويطالبونهم بمغادرة الشقق تحت طائلة" التطاول على ملك الغير".

تم استصدار احكام قضائية مستعجلة بإفراغ الشقق، وألقي بالأسر الضحايا في أثون" اللي دار يديه فالنخالة، تينقبو الدجاج"، بعد ان تعذر العثور على المتهم الرئيسي، الذي اختفى وكان الأرض قد انشقت وابتلعته، ما تطلب استصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، انتهت بتوقيفه بالعاصمة الاقتصادية، وإحالته على امن الحضرة المراكشية، لمواجهة ما اقترفته يمناه من افعال نصب واحتيا
اعتقال المتهم الرئيسي ،قاد إلى توقيف شريكه الأول،فيما اختفت المرأتان بدورهما عن الأنظار.

التحقيق مع المعنيان، أثبت أنهما من أصحاب السوابق في مجالات الإتجار في خمور غير خاضعة للرسوم الجمركية وبيعها للمغاربة المسلمين، السرقة الموصوفة،المشاركة، العلاقة الجنسية غير الشرعية،والضرب والجرح المؤدي للكسر وعدم تنفيذ عقد بالنسبة الأول، فيما تم تحديد سوابق المتهم الثاني في التحريض على الدعارة والتهديد بالسلاح الأبيض.

بعد إجراء مواجهة بين الضحايا والمتهمان ، وتأكد تورطهما في عمليات النصب المذكورة، تمت إحالتهما على النيابة العامة في حالة اعتقال، بتهمة النصب والمشاركة، في انتظار توقيف المرأتان المتورطتان، فيما الضحايا أجبروا على تجرع غصة"عنذ رخصو، تخلي نصو".


ملصقات


اقرأ أيضاً
درك اولاد حسون يطيح بمبحوث عنهما وطنيا في عملية نوعية
في عملية نوعية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون، عصر اليوم الجمعة، من توقيف شخصين مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، لتورطهما في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فقد جرى تنفيذ العملية تحت إشراف مباشر لقائد المركز، وأسفرت عن حجز أزيد من 3 كيلوغرامات من مخدر الكيف والشيرا، إضافة إلى سلاح أبيض كان بحوزة أحد الموقوفين. وقد تمت إحالة المعنيين بالأمر إلى الشرطة القضائية بمراكش، من أجل استكمال مجريات البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق عرضهما على أنظار العدالة.
مراكش

مراكش.. مدينة كبرى بين انتقال إداري وتطلعات مواطنين
بنبيكة العيادي تعيش مدينة مراكش، جوهرة السياحة المغربية والمحرك الاقتصادي للمنطقة، مرحلة انتقالية في تدبيرها الإداري. حيث تشهد المدينة تولي عدد من المناصب الاستراتيجية من طرف مسؤولين معينين بالنيابة، وهي وضعية تثير في الآن ذاته تساؤلات وآمالًا بشأن مستقبل المدينة. إدارة مؤقتة في مناصب مفصلية منذ عدة أشهر، يشغل مسؤولون بالنيابة مناصب حساسة في هرم حوكمة مدينة مراكش. فالوالي، ووالي الأمن، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جميعهم يعملون حاليًا بشكل مؤقت. وتضطلع هذه المؤسسات بأدوار محورية في التنمية الاقتصادية، والأمن العام، وتدبير مشاريع الاستثمار، وتحسين النظام التربوي الجهوي، إلا أن غياب التعيينات الرسمية على هذا المستوى يثير القلق بشأن استقرار واستمرارية المشاريع الهيكلية للمدينة. مدينة ذات رهان استراتيجي قوي مما لا شك فيه أن مراكش لا تعتبر مدينة عادية؛ فهي تستقبل ملايين السياح سنويًا، وتحتضن منتديات دولية، وتشهد مشاريع طموحة في مجالات التهيئة العمرانية، والتنمية المستدامة، ورقمنة الخدمات العمومية. ويُعدّ المركز الجهوي للاستثمار رافعة أساسية لجذب رؤوس الأموال ومواكبة المقاولين. وقد يؤدي طول فترة التسيير المؤقت في هذه المواقع الاستراتيجية إلى تباطؤ بعض المبادرات أو الحد من نطاق تأثيرها، نتيجة غياب رؤية بعيدة المدى أو قرارات حاسمة تتطلب وجود مسؤولين دائمين ذوي صلاحيات كاملة. انتظار للوضوح والحسم يتطلع المواطنون والفاعلون الاقتصاديون المحليون إلى تعيينات رسمية تُعيد الاستقرار إلى المؤسسات. فإدارة فعالة وكاملة ضرورية لمواجهة التحديات المتعددة التي تعرفها المدينة، مثل تحسين التنقل الحضري، والتدبير السليم للنمو الديمغرافي، وتطوير النسيج الاقتصادي المحلي، وتعزيز جودة الخدمات العمومية، وخاصة في مجالي التعليم والأمن. وبالموازاة، يمكن اعتبار هذه المرحلة فرصة لإجراء تقييم معمق للكفاءات الحالية، بما يضمن أن تكون التعيينات المقبلة مبنية على الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على تجسيد رؤية طموحة للمدينة. وتُسلط مرحلة التسيير بالنيابة في عدة مناصب حساسة بمراكش الضوء على مرحلة انتقالية دقيقة تمر بها المدينة. ورغم أن هذا الوضع لا ينبغي أن يطول، إلا أنه يتطلب تفاعلاً سريعًا من السلطات المركزية لتمكين مراكش من مواصلة مسارها التنموي بهدوء. فحوكمة مستقرة، ذات رؤية والتزام، تُعدّ أمرًا ضروريًا للاستجابة لتطلعات المواطنين ومتطلبات مدينة كبرى تعرف تحولات عميقة.
مراكش

الوالي بنشيخي يستعرض سير مشاريع مراكش استعدادًا لـ”كان 2025″ و”مونديال 2030″
انعقد اليوم الجمعة بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اجتماع خُصص لاستعراض سير مختلف المشاريع والأعمال المبرمجة، في أفق تنظيم التظاهرات الكبرى المرتبطة بكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. وعُقد هذا اللقاء بالتزامن عبر تقنية التناظر المرئي مع الاجتماع المنعقد بالرباط بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وبحضور رئيس لجنة كأس العالم 2030، فوزي لقجع، والمديرين العامين للمؤسسات العمومية المعنية. ويأتي الاجتماع، الذي يندرج في إطار تتبع التحضيرات التي باشرتها المملكة استعدادا لتنظيم هذين الحدثين، القاري والعالمي، بعد المصادقة أمس الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، والتي ستضطلع بدور تنسيق جهود مختلف المتدخلين داخل المغرب وخارجه، من أجل إنجاح هذا الورش الوطني الكبير، وجعل مثل هذه التظاهرات الرياضية رافعة حقيقية للتنمية. وشكل هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، ونائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، طارق حنيش، فرصة لبحث تقدم المشاريع المبرمجة في إطار التحضيرات الجارية بمراكش لاستقبال هذين الحدثين الرياضيين الدوليين، لاسيما تأهيل الملعب الكبير لمراكش، وبرنامج إعادة تأهيل البنيات التحتية ومشاريع التأهيل الحضري. وتطرق الاجتماع أيضا، إلى المراحل المقبلة من أجل استكمال التحضيرات وفق الآجال الزمنية المحددة. وتم التركيز بالأساس، على انخراط جميع الفاعلين ضمن آلية للتتبع المنتظم، بما يضمن الإشراف الدقيق على هذين الحدثين، القاري والعالمي، واللذين يشكلان فرصة لتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة، وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والسياحية، وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني.
مراكش

شركتان مغربيتان تتكلفان بتوسيع شارع مولاي عبد الله بمراكش
حسمت جماعة مراكش قرارها بخصوص الشركات التي ستتكلف بصفقة مشروع التهيئة الحضرية المتعلقة بتقوية وتوسيع شارع مولاي عبد الله. وأسندت جماعة مراكش مهمة تهئية الشارع المذكور، والذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية الهيكلية في المدينة الحمراء، إلى شركتي موجازين وستابور. وجدير بالذكر أن عملية توسيع الشارع المذكور يأتي في إطار برنامج التهيئة الذي شمل معظم الشوارع الرئيسية بمدينة النخيل، وخصوصا تلك التي تشهد اختناقات مرورية شديدة في أوقات الذورة، وذلك استعدادا للتظاهرات العالمية التي تقترب المدينة من احتضانها وعلى رأسها "كان المغرب 2025" و"مونديال 2030".
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 12 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة