يعتبر تفعيل اختصاصات الجهات وكذا تعزيز الديمقراطية التشاركية حجر الزاوية في مسلسل التنزيل الفعلي للورش الاستراتيجي للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى الدور الهام الذي تضطلع به الإدارة الجهوية في إنجاح هذا المشروع.

وسيشكل هذا الموضوع محور ورشات اليوم الثاني من المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة التي تحتضنها مدينة أكادير على مدى يومين (20 و21 دجنبر)، والتي تنظم، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمبادرة من وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب.

وستشكل الورشة الأولى، التي ستسلط الضوء على “اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة “، مناسبة لشرح وتوضيح هذه الاختصاصات، والمبادئ التي تؤطر تفويضها، بالإضافة إلى أليات تفعيلها من أجل إنجاح ورش سيادي ، يعتبر خيارا لا رجعة فيه من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

أما الورشة الثانية والتي ستتمحور حول موضوع “الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة “، فستركز على دور الديمقراطية التشاركية كرافعة لتنزيل الجهوية المتقدمة ، مع التأكيد على دور المواطن والمجتمع المدني ومقاربة النوع في تجويد مستوى الحكامة الترابية.

وفي السياق ذاته، سيتناول المشاركون في الورشة الثالثة في اليوم الثاني من هذه المناظرة “الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير” على ضوء الطموح الملكي الكبير لرؤية هذا الورش الواعد الذي يهدف إلى ترسيخ الحكامة المحلية الرشيدة .

وفي هذا الصدد، سيتم إجراء تقييم مرحلي لتفعيل الجهوية المتقدمة على مستوى التدبير الإداري الجهوي، مع التركيز على أهمية تدبير الموارد البشرية في إنجاح الجهوية المتقدمة، هذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يتوخى إضفاء المزيد من الديمقراطية على تدبير الشأن العام، وضمان تقاطع السياسات الوطنية والقطاعية والترابية، من أجل تحقيق ما يستحقه المواطنون المغاربة من تقدم منصف ومستدام، ورفاهية وازدهار.

ومن هذا المنظور، فإن الجهوية المتقدمة ليست فقط نمطا جديدا للحكامة الترابية، وإنما هي في العمق، إصلاح وتحديث لهياكل الدولة، تحمل حلولا وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة. فالجهوية الموسعة واللاتمركز الواسع غايتهما المثلى هو إعطاء دفعة قوية لنموذجنا التنموي والمؤسسي المتميز.

هذا المشروع السيادي المنصوص عليه دستوريا يستوجب تنزيله التعقل والكياسة والفطنة، كما يمنح للفاعلين فرصة للتفكير بمنطق التنمية المندمجة من خلال العمل على التنزيل الترابي للسياسات العمومية.

والجهوية المتقدمة ترجمة لإرادة راسخة تعكس لقناعة جماعية محضة أسفرت عن الحاجة إلى إعادة التنظيم لترصيد المكتسبات والمنجزات التي حققها المغرب. ويتعلق الأمر باستراتيجية تصاعدية أي من أسفل إلى أعلى لضمان مساهمة المواطن. فهي مشروع يمتد على المدى البعيد، يستوجب التحلي بكثير من الحزم لرفع الجمود، واليقظة لمواجهة العقليات المحافظة، والتفاعلية من أجل التكيف والتعديل والملاءمة بكيفية مستمرة.