إقتصاد

تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 136,9 مليار درهم


كشـ24 نشر في: 23 مايو 2025

أفاد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 0,82 في المائة إلى 136,9 مليار درهم، خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي الجاري.

وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة "Fixed Income Weekly"، أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,47 مليار درهم إلى 46,5 مليار درهم.

من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 32,1 مليار درهم، مقابل 35,8 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,171 في المائة.

من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يخفض بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 42,5 مليار درهم.

أفاد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 0,82 في المائة إلى 136,9 مليار درهم، خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي الجاري.

وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة "Fixed Income Weekly"، أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,47 مليار درهم إلى 46,5 مليار درهم.

من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 32,1 مليار درهم، مقابل 35,8 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,171 في المائة.

من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يخفض بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 42,5 مليار درهم.



اقرأ أيضاً
مهني لـ”كشـ24″: تأجير الشقق المفروشة بمراكش يتراجع بسبب تدهور القدرة الشرائية للمغاربة والحروب
يسجل قطاع تأجير الشقق المفروشة بمدينة مراكش، خلال الأيام القليلة الماضية تزامنا مع بداية فصل الصيف الجاري، تراجعا ملحوظا مقارنة مع المواسم السابقة، في ظل عدد من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي ألقت بظلالها على السياحة الداخلية والخارجية. وفي هذا السياق، أكد مصطفى، أحد المهنيين في مجال تأجير الشقق المفروشة، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن البداية الصيفية لهذا العام لم ترقَ إلى تطلعات الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أن الطلب على الشقق تراجع بشكل واضح مقارنة مع السنوات الماضية. وعزا مصدرنا هذا التراجع، من جهة أولى، إلى تأثير الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، والذي ساهم في خلق مناخ عام من التوتر على الصعيد الدولي، وفرض ضغوطات على حركة السياحة، خاصة القادمة من الخارج، ما انعكس بشكل مباشر على الإقبال على الشقق السياحية في مدينة تعتبر من الوجهات الأولى عالميا. كما أشار مصرحنا إلى أن القدرة الشرائية للمغاربة القادمين من مدن أخرى لقضاء عطلتهم في مراكش، شهدت بدورها تراجعا ملحوظا، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مما دفع الكثيرين لتقليص مدة الإقامة أو اختيار بدائل أقل كلفة، في ظل موجة غلاء شملت التنقل، الإطعام، والخدمات السياحية عموما. وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة الإسراع في تنظيم وتأطير هذا القطاع الحيوي، الذي يظل في كثير من الحالات خارج المراقبة القانونية، مما يعرض المهنيين لمخاطر متعددة، سواء من الناحية الضريبية أو القانونية، ويجعلهم عرضة لمتابعات رغم طبيعة عملهم التجارية والسياحية. وأكد مصطفى أن القطاع بحاجة ماسة إلى رؤية واضحة تشمل تقنين تأجير الشقق المفروشة، تنظيم العقود، فرض شروط السلامة وجودة الخدمات، ووضع إطار قانوني يحمي أصحاب الشقق، مضيفا أن ذلك سيكون في مصلحة الجميع، الزبائن، المهنيين، والمصالح السياحية والاقتصادية للمدينة.
إقتصاد

بنك المغرب يُبقي على سعر الفائدة في 2.25%
قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد يومه الثلاثاء 24 يونيو الجاري، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المائة. وأشار بنك المغرب في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحداث المعطيات المحينة. وبرر البنك قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25  بكون تطور التضخم يوجد في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وأكد على أنه سيواصل تتبع انتقال تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة الرئيسي، لاسيما إلى شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبناء قراراته المستقبلية خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة.  
إقتصاد

خبير اقتصادي لـ”كشـ24″: المغرب رهين التقلبات والحرب الإيرانية الإسرائيلية قد تعمق الأزمة
في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل، تتعالى التحذيرات بشأن تداعيات هذا الصراع على الأوضاع الاقتصادية في العالم، ومن ضمنها المغرب. وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد عمر الكتاني، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن المغرب لن يكون بمنأى عن آثار هذه الحرب، خصوصا فيما يتعلق بأسعار الطاقة والسياحة والاستثمارات الأجنبية. وأوضح الكتاني أن أولى الانعكاسات المباشرة تهم ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، في وقت لا يزال فيه المغرب يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد حاجياته الطاقية من الخارج، وأكد أن المغرب، ورغم الحديث المتكرر عن اكتشافات للغاز والبترول، لم يصل بعد إلى مرحلة الاستغلال الفعلي، مشيًا إلى أن الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية من بينها شركات إسرائيلية تمنح هذه الأخيرة نسبا عالية من الامتيازات، مما يطرح تساؤلات حول السيادة المغربية على هذه الموارد. وأضاف مصرحنا، أن ما يروج حول الاكتشافات الغازية لم يتحول إلى إنتاج حقيقي على الأرض، مما يجعل المغرب هشا أمام تقلبات سوق الطاقة العالمية، لا سيما إذا توسعت رقعة النزاع في الشرق الأوسط الذي يعد أحد أبرز الموردين. ومن جهة أخرى، يرى الكتاني أن الصراعات الجيوسياسية الحالية تعيد رسم خريطة المصالح الدولية، ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على المغرب، بحكم ارتباطه القوي بأوروبا، والتي تستحوذ على 60٪ من مبادلاته التجارية، وأي اضطراب في أوروبا نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة أو الركود الاقتصادي سينعكس على المغرب، سواء عبر انخفاض الطلب على صادراته أو تقلص تدفق الاستثمارات. أما فيما يخص السياحة، فرغم أن المغرب يسجل مؤشرات إيجابية بفضل الاستقرار الأمني، إلا أن الكتاني نبه إلى أن الأزمات العالمية، بما في ذلك الحرب الإيرانية الإسرائيلية، قد تضعف قدرات الدول الأوروبية المصدر الرئيسي للسياح على السفر، خصوصا في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التوفر على مخطط وطني استباقي يأخذ بعين الاعتبار هشاشة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الفلاحة المتأثرة بندرة المياه والصناعة المرتبطة بتكلفة الطاقة، وقال الكتاني: "للأسف، لا زالت مقاربتنا الاقتصادية تعاني من غياب الرؤية الاستراتيجية للتعامل مع الأزمات المركبة، سواء المناخية أو الجيوسياسية". وختم بالقول إن الوضع الدولي اليوم يتطلب من المغرب حكومة قوية وتدبيرا استباقيا عقلانيا، من أجل حماية الأمن الاقتصادي الوطني، والحفاظ على المكتسبات في مجالات حيوية كالسياحة، وسط عالم يتغير بسرعة وتتهدده صراعات متصاعدة لا يعرف مداها.
إقتصاد

تراجع المغرب في مؤشر الانتقال الطاقي العالمي
كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025 عن تراجع جديد في تصنيف المغرب، الذي حل في المرتبة 70 عالميا من بين 118 دولة، بعدما كان يحتل المركز 65 في نسخة العام الماضي. ورغم أن هذا التراجع يبدو طفيفا من الناحية الرقمية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات مقلقة بشأن مدى جاهزية المملكة لمواكبة التحول الطاقي العالمي. ويعتمد التقرير على تحليل شامل لأداء الدول في ثلاثة محاور رئيسية، تشمل أمن الطاقة وعدالة توزيعها والاستدامة البيئية، كما يستند إلى خمسة مؤشرات تقيس مدى الجاهزية لهذا الانتقال، هي الإطار التنظيمي، والابتكار، والبنية التحتية، والتعليم، والاستثمار. وقد سجل المغرب مجموعا عاما بلغ 53,7 نقطة من أصل 100، تتوزع بين 58,6 نقطة في الأداء الطاقي الحالي، و46,4 نقطة في مؤشرات الجاهزية، وهو ما يكشف عن فجوة واضحة بين الجهود المبذولة على مستوى المشاريع، وبين الإمكانيات المؤسساتية والتنظيمية المواكبة. هذا التفاوت يسلط الضوء مجددا على الإشكالات المرتبطة بالحكامة الطاقية في المغرب، التي لا تزال تعيق الاستفادة الكاملة من المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية، فبالرغم من التقدم الملموس في إنشاء مشاريع ضخمة، إلا أن ضعف الإطار القانوني، ومحدودية الاستثمار في العنصر البشري، والتأخر في تطوير البنية التحتية، كلها عوامل تحول دون تحقيق انتقال طاقي فعلي وشامل. على الصعيد العالمي، حافظت دول شمال أوروبا على ريادتها، حيث تصدرت السويد التصنيف بـ77,5 نقطة، متبوعة بفنلندا والدنمارك، وذلك بفضل استراتيجياتها المتكاملة في مجالات أمن الطاقة والابتكار والتوازن البيئي. أما عربيا، فجاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول المنطقة، محتلة المرتبة 48 عالميا، تليها السعودية في المركز 60، ثم قطر في المرتبة 75. وبمقارنة الأداء المغاربي، يتضح أن تونس جاءت في موقع متقدم على المغرب، بعدما حلت في المرتبة 62 عالميا بمجموع 54,6 نقطة، متفوقة بنقطة تقريبا على المغرب، في المقابل، احتلت الجزائر المرتبة 89 بـ50,7 نقطة، ومصر المرتبة 74 بـ53,1 نقطة. أما المرتبة الأخيرة عالميا فكانت من نصيب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها بعض الدول في ما يخص البنية التحتية والحوكمة الطاقية
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 24 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة