شهدت منطقة جليز ليلة أمس الاربعاء، حملة مشتركة استهدفت مجموعة من المحلات المخصصة لبيع المأكولات السريعة “سناكات” على مستوى شارع مولاي رشيد.

وجاءت الحملة استجابة لمقال نشرته جريدة “كشـ24” نفلت فيه شكايات الساكنة حول مظاهر الفوضى التي تعرفتها بعض المحلات التجارية، حيث أبرزت السلطات المحلية الالتزام الجاد من اجل ضمان احترام القوانين والنظام العام.

وقد أسفرت هذه الحملة عن إغلاق أربع محلات بسبب مخالفات تتعلق بعدم احترام النظافة العامة، وإحداث الإزعاج في الأحياء المجاورة، بالإضافة إلى خرق التوقيت المحدد لعمل المحلات الليلية. حيث تم تذكير أصحاب هذه المحلات بأن التوقيت المسموح به للعمل، وفقًا للرخص الممنوحة، ينتهي في حدود الساعة الثانية صباحًا. وأي تجاوز لهذا التوقيت سيؤدي إلى إغلاق المحل وتغريمه.

ولم تقتصر الحملة على مراقبة التوقيت فحسب، بل شملت أيضًا تحرير الملك العمومي، حيث تم حجز مجموعة من الكراسي والطاولات التي كانت تحتل الأرصفة بشكل غير قانوني، مما يعرقل حركة المارة ويؤثر سلبًا على النظام العام.

شارك في هذه الحملة قائد الملحقة الإدارية للحي العسكري، الذي ناب عن قائد منطقة جليز، بالإضافة إلى عناصر من الدائرة الأمنية الأولى وأعوان السلطة والقوات المساعدة، وكذلك ممثلين عن المكتب الجماعي لحفظ الصحة.

وقد أكدت السلطات المحلية في ختام الحملة على ضرورة احترام التوقيت المحدد للعمل في جميع المحلات التجارية، كما أشارت إلى أن أي تجاوز للقوانين أو عدم الامتثال للتعليمات سيترتب عليه إجراءات صارمة، قد تشمل الإغلاق النهائي وتغريم المخالفين.

وكانت جريدة كشـ24 قد لفتت الانتباه الى معاناة سكان عمارة 201 بشارع الأمير مولاي رشيد، وبالخصوص زاوية شارع مولاي رشيد وزنقة محمد البقال بمقاطعة جليز بمراکش، مع تجاوزات وخروقات مجموعة من محلات بيع المأكولات والمقاهي بالمنطقة.

ووفق شكايات سابقة للساكنة، فإن مجموعة من أصحاب محلات بيع المأكولات السريعة بالمنطقة المذكورة، لا يحترمون أوقات العمل ومبادئ حسن الجوار، إذ يفتحون أبواب محلاتهم 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع ليلا ونهارا، مما حول حياة الساكنة إلى جحيم، وذلك بسبب الضجيج الناتج عن النشاط المذكور وأبواق السيارات والكلام النابي والمشين، ناهيك عن عراك وشجارات وملاسنات الزبائن طيلة الليل، زيادة على عربدة بعض الزبناء حيث يكونون تحت تأثير الخمور والمخدرات بمختلف أنواعها، مما يشكل خطرا محدقا على الساكنة وعلى الممتلكات الخاصة والعامة المتواجدة بعين المكان بدون حسيب أو رقيب.

وناشد المواطنون المتضررون، الوالي فريد شوراق، والعمدة فاطمة الزهراء المنصوري، للتدخل من أجل رفع الضرر الناتج عن هذه الخروقات، وذلك من خلال تحديد مواقيت العمل وإلزام أصحاب المحلات المعنية باحترامها وكذا باحترام القانون، مع اتخاذ المتعين في حق كل مخالف.

السعدية فنتاس