التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
تفاصيل مؤلمة لاغتصاب طفلة بمراكش وحقوقيون يطالبون بالتحقيق
نشر في: 9 يونيو 2020
تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بمراسلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف تطالبه فيها بفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية حول تعرض طفلة صغيرة عمرها ثلاث سنوات للاغتصاب من طرف شخص عمره 20 سنة، وترتيب الجزاءات و الآثار القانونية اللازمة صونا لكرامة الطفلة وإقرارا لحقوقها وحماية للمجتمع.وناشدت الجمعية الحقوقية في مراسلتها التي توصلت بها كشـ24 على ضرورة عدم التساهل او التخفيف في العقوبات في مثل هذه الانتهاكات التي تعتبرها خطيرة، مشددة على ضرورة وضع حد لضغوطات المشتبه على الاسرة والضحية، واتخاذ ما يتماشى مع سيادة سلطة القانون.كما ناشدت الجمعية ذاتها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف بمراكش بالتدخل لذى الجهات المختصة لتمكين الطفلة الضحية من المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها.وأشار فرع المنارة مراكش للجمعية الحقوقية أنه سبق أن راسل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 30 ماي 2020. الذي احال الملف على انظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف، وهو الآن بيد قاضي التحقيق، ويتعلق الامر بشكاية حول تعرض طفلة صغيرة عمرها 3 سنوات للاغتصاب من طرف شخص عمره 20 سنة.واسترسلت الجمعية في مراسلتها قائلة: "فخلال متابعتنا للقضية تبين أن البحث الذي أمر به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف يجري والمشتبه لم يتم إيقافه ولو لفترة الحراسة، مما جعله يتمعن سلك أسلوب الضغط على أسرة الضحية وتهديدها، محاولا الدفع بها وبالطفل لتغيير اقوالها، واتهام جهة اخرى" .وأضافت الجمعية ذاتها " علمنا من ام الضحية، ان ابنها البالغ من العمر خمس سنوات قد يكون بدوره تعرض للاغتصاب منذ مدة من طرف نفس الشخص، فحسب تصريحات الام للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فان ابنها اخبر لها مؤخرا انه تم حجزه في مرحاض المنزل وتهديده والاعتداء عليه اثر عودته من المدرسة في احد الايام."واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ضعف الحماية القانونية والإجرائية لأسرة الضحية والطفلة ، واستمرار تهديدها، الشيء الذي نتج عنه تفاقم الوضع الصحي للطفلة وبروز أعراض خطيرة تهدد نموها الجسدي وصحتها، فبالإضافة إلى التبول اللاإرادي استمرار الألم في مخرجها وصعوبة قضاء حاجتها البيولوجية، والخوف والرهاب خاصة ان المشتبه فيه يطارد الاسرة ويصر على مغادرتها البيت.وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في مراسلتها مضمون الشكاية التي توصلت بها والمرفوقة بشهادتين طبيتين من السيدة (ا.أيت. أو).وأوضحت الجمعية ذاتها أن القاطنة بالمدينة العتيقة بمراكش تعرض في مراسلتها أن ابنتها( ف: ز. ابو .ف)، البالغة من العمر ثلاث سنوات تعرضت للإعتداء الجنسي و للإغتصاب من الدبر من طرف المدعو (س)وذاك يوم 25 ماي الجاري.وتضيف الشكاية وفق الجمعية الحقوقية أن الضحية بدت عليها أعراض غير طبيعية، كالإحمرار ونذوب على مستوى العين و كثرة التبول، و إنتفاخ على مستوى المخرج، مما دفع بالأم إلى نقل الطفلة للكشف الطبي الذي اتبث أنها تعرضت للاغتصاب، لتبوح الصغيرة لأمها أن المدعو سفيان و القاطن بنفس المنزل معهم، حملها إلى الغرفة في طبق العلوي وحط بجانبها السكين ليغتصبها ، مما يؤكد تعرضها لصدمة نفسية الناتجة عن هذا الفعل المشين والماس بالكرامة و القيم الإنسانية.وفي ختام المراسلة تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، اغتصاب الأطفال القاصرين وإستغلالهم جنسيا، أو إستعمالهم في المواد الذاعرة أو الخليعة، انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وخاصة للمواد 32 و 34 من إتفاقية حقوق الطفل،كما تعتبر الجمعية الحقوقية إغتصاب الطفلة "ف.ا"وتهديدها بالسلاح الابيض إعتداء جلي على الكرامة والقيم الإنسانية، ترهيبا وسلوكا مشينا ومقززا ، اضافة الى كونه إنتهاك جسيم لحقوق الانسان و جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.
تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بمراسلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف تطالبه فيها بفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية حول تعرض طفلة صغيرة عمرها ثلاث سنوات للاغتصاب من طرف شخص عمره 20 سنة، وترتيب الجزاءات و الآثار القانونية اللازمة صونا لكرامة الطفلة وإقرارا لحقوقها وحماية للمجتمع.وناشدت الجمعية الحقوقية في مراسلتها التي توصلت بها كشـ24 على ضرورة عدم التساهل او التخفيف في العقوبات في مثل هذه الانتهاكات التي تعتبرها خطيرة، مشددة على ضرورة وضع حد لضغوطات المشتبه على الاسرة والضحية، واتخاذ ما يتماشى مع سيادة سلطة القانون.كما ناشدت الجمعية ذاتها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف بمراكش بالتدخل لذى الجهات المختصة لتمكين الطفلة الضحية من المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها.وأشار فرع المنارة مراكش للجمعية الحقوقية أنه سبق أن راسل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 30 ماي 2020. الذي احال الملف على انظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف، وهو الآن بيد قاضي التحقيق، ويتعلق الامر بشكاية حول تعرض طفلة صغيرة عمرها 3 سنوات للاغتصاب من طرف شخص عمره 20 سنة.واسترسلت الجمعية في مراسلتها قائلة: "فخلال متابعتنا للقضية تبين أن البحث الذي أمر به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف يجري والمشتبه لم يتم إيقافه ولو لفترة الحراسة، مما جعله يتمعن سلك أسلوب الضغط على أسرة الضحية وتهديدها، محاولا الدفع بها وبالطفل لتغيير اقوالها، واتهام جهة اخرى" .وأضافت الجمعية ذاتها " علمنا من ام الضحية، ان ابنها البالغ من العمر خمس سنوات قد يكون بدوره تعرض للاغتصاب منذ مدة من طرف نفس الشخص، فحسب تصريحات الام للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فان ابنها اخبر لها مؤخرا انه تم حجزه في مرحاض المنزل وتهديده والاعتداء عليه اثر عودته من المدرسة في احد الايام."واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ضعف الحماية القانونية والإجرائية لأسرة الضحية والطفلة ، واستمرار تهديدها، الشيء الذي نتج عنه تفاقم الوضع الصحي للطفلة وبروز أعراض خطيرة تهدد نموها الجسدي وصحتها، فبالإضافة إلى التبول اللاإرادي استمرار الألم في مخرجها وصعوبة قضاء حاجتها البيولوجية، والخوف والرهاب خاصة ان المشتبه فيه يطارد الاسرة ويصر على مغادرتها البيت.وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في مراسلتها مضمون الشكاية التي توصلت بها والمرفوقة بشهادتين طبيتين من السيدة (ا.أيت. أو).وأوضحت الجمعية ذاتها أن القاطنة بالمدينة العتيقة بمراكش تعرض في مراسلتها أن ابنتها( ف: ز. ابو .ف)، البالغة من العمر ثلاث سنوات تعرضت للإعتداء الجنسي و للإغتصاب من الدبر من طرف المدعو (س)وذاك يوم 25 ماي الجاري.وتضيف الشكاية وفق الجمعية الحقوقية أن الضحية بدت عليها أعراض غير طبيعية، كالإحمرار ونذوب على مستوى العين و كثرة التبول، و إنتفاخ على مستوى المخرج، مما دفع بالأم إلى نقل الطفلة للكشف الطبي الذي اتبث أنها تعرضت للاغتصاب، لتبوح الصغيرة لأمها أن المدعو سفيان و القاطن بنفس المنزل معهم، حملها إلى الغرفة في طبق العلوي وحط بجانبها السكين ليغتصبها ، مما يؤكد تعرضها لصدمة نفسية الناتجة عن هذا الفعل المشين والماس بالكرامة و القيم الإنسانية.وفي ختام المراسلة تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، اغتصاب الأطفال القاصرين وإستغلالهم جنسيا، أو إستعمالهم في المواد الذاعرة أو الخليعة، انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وخاصة للمواد 32 و 34 من إتفاقية حقوق الطفل،كما تعتبر الجمعية الحقوقية إغتصاب الطفلة "ف.ا"وتهديدها بالسلاح الابيض إعتداء جلي على الكرامة والقيم الإنسانية، ترهيبا وسلوكا مشينا ومقززا ، اضافة الى كونه إنتهاك جسيم لحقوق الانسان و جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.
ملصقات
