وطني

تفاصيل عدد من مشاريع المراسيم في قطاع التربية والتكوين صادقت عليها الحكومة


كشـ24 نشر في: 25 يونيو 2021

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 24 يونيو 2021، بالرباط،  على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم تهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تندرج في إطار الدفعة الأولى من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والمبرمجة خلال السنة الأولى من تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي لتنزيل مقتضيات هذا القانون الإطار ويتعلق الأمر ب :- مشروع قانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 والذي من شأنه أن يضمن مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وهيئة أطر التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويوفر لها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل لمشاريع أجرأة أحكام القانون الإطار 51.17.مشروع مرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي، والذي جاء لتعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس التلميذات والتلاميذ حتى نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، وكذا لتنظيم دروس الدعم التربوي بكل الوسائل المتاحة وبصفة مجانية لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم العمومي الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم، من أجل تمكينهم من مسايرة إيقاع التعلم في بعض أو جل المواد الدراسية، وقد حدد مشروع هذا المرسوم كذلك، المواد الدراسية المستهدفة بالدعم التربوي بالتعليم الإبتدائي والتعليم الإعدادي، والمتمثلة في اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم، فضلا عن السقف الزمني الأسبوعي لساعات الدعم التربوي لكل مادة دراسية.كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، وذلك سعيا إلىى تعزيز أدوار الجمعيات المذكورة والمتمثلة في المساهمة في التخطيط والتدبير في إطار مشروع المؤسسة وتقديم الدعم التـربوي والاجتماعي، وأدوار أخرى مرتبطة باليقظة والمواكبة والتتبع المستمر والتوعية والتحسـيس والتأطيـر لفائدة التلميذات والتلاميذ وأسرهم. وبموجبه سيتم تفعيل هذه الأدوار والانتقال الفعلي بهذه الجمعيات إلــى وضــع الشــريك الأساسي المســهم فــي إرساء مدرســة الإنصاف والجــودة والارتقاء وتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر، باعتبارها أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني.كما يمكن مشروع هذا المرسوم من تدقيق أهداف هذه الجمعيات في تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الشأن التربوي، والإسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص وتطوير أدائها، وتحديد قواعد اشتغالها، والتي من أهمها التواصل المستمر وعقد اجتماعات دورية مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين، مع احترام الأدوار والاختصاصات والضوابط المنظمة لمهامها ولصلاحيات الفاعلين التربويين.وصادق الحكومة أيضا عاى مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي يضطلع بتتبع استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار، وكذا التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال. وبموجب هذا المشروع، فقد أُسندت رئاسة هذا المجلس للسيد رئيس الحكومة، ويضم في لائحة أعضائه، بالإضافة إلى السلطات الحكومية المعنية، المندوب السامي للتخطيط والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس جمعية جهات المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما يحدد هذا المشروع كيفية اشتغال هذا المجلس، مع إسناد مهام كتابته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. وينص هذا المشروع كذلك، على إحداث لجنة تقنية دائمة لدى المجلس، مع تحديد تركيبتها ومهامها المتمثلة أساسا في إعداد مشاريع القرارات والتوصيات المزمع عرضها على المجلس قصد المصادقة عليها، والقيام بمختلف أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة من أجل تنفيذ قراراته وتوصياته، فضلا عن إمكانية إحداث لجان موضوعاتية أو متخصصة، أو هما معا، تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.وتأتي هذه المصادقة في إطار الجهود المبذولة من الوزارة على التنزيل الناجع لأحكام هذا القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث عملت الوزارة على بلورة لوحة قيادة شاملة تضم، بالإضافة إلى حافظة المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بتنزيل أحكام القانون الإطار، مخططا تشريعيا وتنظيميا مكن من التوفر على خارطة طريق واضحة المعالم للنصوص القانونية والوثائق المرجعية التي ينبغي إعدادها والآجال المحددة لعرضها على مسطرة المصادقة وفق مقاربة تشاركية مع كافة القطاعات والجهات المعنية.وتجدر الإشارة أن لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن هذه اللجنة الوطنية قد عقدت منذ تعيين أعضائها، 21 اجتماعا خصصت أشغالها لدراسة مسودات النصوص التشريعية والتنظيمية المبرمجة في إطار الدفعة الأولى من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17 والتي تمت برمجتها خلال السنة الأولى من المخطط التشريعي والتنظيمي.وتهم هذه المسودات التي تم إعدادها من لدن المصالح المختصة لهذه الوزارة 5 مشاريع قوانين و11 مشروع مرسوم، تم إحالة بعضها على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والقطاعات الحكومية المعنية من أجل إبداء الرأي فيما يوجد البعض منها في المراحل الأخيرة للمصادقة.وإذ تقدم الوزارة هذه المعطيات، فإنها تؤكد عزمها مواصلة جهودها لتنزيل جميع التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحقيق أهداف اصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في الآجال المحددة لذلك، كما تجدد الدعوة إلى المزيد من التعبئة المجتمعية حول هذا الورش الوطني الهام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عناية خاصة وذلك استجابة لانتظارات الشعب المغربي الذي يطمح إلى بناء مدرسة مغربية جديدة "مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع".

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 24 يونيو 2021، بالرباط،  على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم تهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تندرج في إطار الدفعة الأولى من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والمبرمجة خلال السنة الأولى من تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي لتنزيل مقتضيات هذا القانون الإطار ويتعلق الأمر ب :- مشروع قانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 والذي من شأنه أن يضمن مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وهيئة أطر التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويوفر لها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل لمشاريع أجرأة أحكام القانون الإطار 51.17.مشروع مرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي، والذي جاء لتعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس التلميذات والتلاميذ حتى نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، وكذا لتنظيم دروس الدعم التربوي بكل الوسائل المتاحة وبصفة مجانية لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم العمومي الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم، من أجل تمكينهم من مسايرة إيقاع التعلم في بعض أو جل المواد الدراسية، وقد حدد مشروع هذا المرسوم كذلك، المواد الدراسية المستهدفة بالدعم التربوي بالتعليم الإبتدائي والتعليم الإعدادي، والمتمثلة في اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم، فضلا عن السقف الزمني الأسبوعي لساعات الدعم التربوي لكل مادة دراسية.كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، وذلك سعيا إلىى تعزيز أدوار الجمعيات المذكورة والمتمثلة في المساهمة في التخطيط والتدبير في إطار مشروع المؤسسة وتقديم الدعم التـربوي والاجتماعي، وأدوار أخرى مرتبطة باليقظة والمواكبة والتتبع المستمر والتوعية والتحسـيس والتأطيـر لفائدة التلميذات والتلاميذ وأسرهم. وبموجبه سيتم تفعيل هذه الأدوار والانتقال الفعلي بهذه الجمعيات إلــى وضــع الشــريك الأساسي المســهم فــي إرساء مدرســة الإنصاف والجــودة والارتقاء وتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر، باعتبارها أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني.كما يمكن مشروع هذا المرسوم من تدقيق أهداف هذه الجمعيات في تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الشأن التربوي، والإسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص وتطوير أدائها، وتحديد قواعد اشتغالها، والتي من أهمها التواصل المستمر وعقد اجتماعات دورية مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين، مع احترام الأدوار والاختصاصات والضوابط المنظمة لمهامها ولصلاحيات الفاعلين التربويين.وصادق الحكومة أيضا عاى مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي يضطلع بتتبع استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار، وكذا التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال. وبموجب هذا المشروع، فقد أُسندت رئاسة هذا المجلس للسيد رئيس الحكومة، ويضم في لائحة أعضائه، بالإضافة إلى السلطات الحكومية المعنية، المندوب السامي للتخطيط والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس جمعية جهات المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما يحدد هذا المشروع كيفية اشتغال هذا المجلس، مع إسناد مهام كتابته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. وينص هذا المشروع كذلك، على إحداث لجنة تقنية دائمة لدى المجلس، مع تحديد تركيبتها ومهامها المتمثلة أساسا في إعداد مشاريع القرارات والتوصيات المزمع عرضها على المجلس قصد المصادقة عليها، والقيام بمختلف أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة من أجل تنفيذ قراراته وتوصياته، فضلا عن إمكانية إحداث لجان موضوعاتية أو متخصصة، أو هما معا، تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.وتأتي هذه المصادقة في إطار الجهود المبذولة من الوزارة على التنزيل الناجع لأحكام هذا القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث عملت الوزارة على بلورة لوحة قيادة شاملة تضم، بالإضافة إلى حافظة المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بتنزيل أحكام القانون الإطار، مخططا تشريعيا وتنظيميا مكن من التوفر على خارطة طريق واضحة المعالم للنصوص القانونية والوثائق المرجعية التي ينبغي إعدادها والآجال المحددة لعرضها على مسطرة المصادقة وفق مقاربة تشاركية مع كافة القطاعات والجهات المعنية.وتجدر الإشارة أن لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن هذه اللجنة الوطنية قد عقدت منذ تعيين أعضائها، 21 اجتماعا خصصت أشغالها لدراسة مسودات النصوص التشريعية والتنظيمية المبرمجة في إطار الدفعة الأولى من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17 والتي تمت برمجتها خلال السنة الأولى من المخطط التشريعي والتنظيمي.وتهم هذه المسودات التي تم إعدادها من لدن المصالح المختصة لهذه الوزارة 5 مشاريع قوانين و11 مشروع مرسوم، تم إحالة بعضها على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والقطاعات الحكومية المعنية من أجل إبداء الرأي فيما يوجد البعض منها في المراحل الأخيرة للمصادقة.وإذ تقدم الوزارة هذه المعطيات، فإنها تؤكد عزمها مواصلة جهودها لتنزيل جميع التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحقيق أهداف اصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في الآجال المحددة لذلك، كما تجدد الدعوة إلى المزيد من التعبئة المجتمعية حول هذا الورش الوطني الهام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عناية خاصة وذلك استجابة لانتظارات الشعب المغربي الذي يطمح إلى بناء مدرسة مغربية جديدة "مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع".



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة