في إطار متابعتها لقضية اعتقال رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، بتهمة تلقي رشوة قدرت بمائة وعشرين ألف درهم، كشفت مصادر مقربة من التحقيق لـ”كشـ24″ عن تفاصيل جديدة حول القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني.

و أوضحت مصادرنا، أن اعتقال المسؤول الولائي البارز الذي قضى نحو ثلاثة عقود على رأس قسم الشؤون الإقتصادية بولاية الجهة، جاء بناء على شكاية تقدم بها مستثمر سياحي وشريكه إلى رئاسة النيابة العامة، بشأن مطالبتهما بمبلغ مالي من طرف الموظف المذكور كرشوة مقابل التدخل لتخليصهم من العراقيل التي يسببها مجموعة من العمال الذين كانوا محسوبين على الشركة المسيرة لمسبح “la plage rouge” التي كانت تدير مركبا سياحيا بجماعة تسلطانت قبل إفراغها بحكم قضائي.

وتضيف المصادر ذاتها، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتقلت بناء على تعليمات النيابة العامة إلى مقر ولاية جهة مراكش، حيث تم وضع مجموعة من العناصر بالطابق السفلي والطابق الأول حيث يتواجد مكتب رئيس قسم الشؤون الإقتصاية، وذلك بعد نسخ بعض الأوراق المالية من مجموع المبلغ الذي كان كله من فئة 200 درهم، وباشرت العناصر الأمنية معاينة الوضع عن كثب إلى أن دخل شريك صاحب المشروع “س، ع” إلى كتابة رئيس القسم وبيده ملفا بلاستيكيا أحمر، حيث مكث لبعض الوقت في انتظار أن يحين دوره، قبل أن يتوجه بعدها إلى مكتب رئيس القسم.

وبعد خروج شريك صاحب المشروع من مكتب رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق دون تحوزه على الملف البلاستيكي الأحمر الذي كان يحتوي على المبلغ المالي، داهمت العناصر الأمنية المكتب، حيث وجدت المسؤول الولائي واقفا، في الوقت الذي كان فيه الملف الذي يحتوي على مبلغ 12 مليون سنتيم عبارة عن ستة رزم من فئة 200 درهم، موضوعا فوق طاولة صغيرة قبالة مكتبه، حيث تم الكشف عن محتواه وتبين أن الأوراق المالية المستنسخة تطابق تلك التي عثر عليها بالمكتب، ليتم حينها ايقاف الموظف الولائي وحجز هاتفه الخلوي من أجل عرضه على الخبرة التقنية، قبل الإنتقال إلى بيته بتجزئة تاركة لتفتيشه دون العثور على أي شيء يفيد البحث.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المشتبه فيه أنكر خلال الإستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية، معرفته بشريك صاحب المشروع الذي ترك الملف الذي كان يحتوي على المبلغ المالي بمكتبه، غير أنه لم ينكر معرفته وعلاقته بشريكه مسير مسبح “سنوب بيتش” والذي كان يحمل سلفا اسم “la plage rouge” والذي هو موضوع نزاع بين العمال والشركة التي كانت تستغله سابقا، مضيفا بأنه عقد بشأنه عدة اجتماعات على مستوى السلطة المحلية ومندوبية الشغل والعمالة ولم يتمكن الأطراف من الخروج بأي حل نهائي.

وأضاف المشتبه فيه، بأن المسير الجديد للمسبح “ح، س”، اتصل به هاتفيا وطلب منه أن يخصص له موعدا، وتلبية لطلبه حدد له يوم الخميس 12 دجنبر الجاري على الساعة 11 صباحا، حيث قام بإشعار كاتبته بذلك، وطلب منها أن تضمن هذا الموعد بلائحة المواعيد الخاصة به والتي كانت تتضمن استقبال نائبة برلمانية رفقة شخصين، مشيرا إلى أنه تلقى في نفس اليوم اتصالا هاتفيا من مسير المسبح أخبره من خلاله بأنه سيتعذر عليه الحضور وبأن شخصا من طرفه سيحضر مكانه، مشيرا إلى أن استقبل الأخير الذي كان بحوزته ملفان ذات لون أحمر، وشرع في الحديث معه حول قرار العمال استئناف احتجاجهم أمام المسبح آواخر الشهر الجاري، ليخبره بأن اللجنة منكبة على هذا الموضوع وقام أمام أنظاره بربط الإتصال هاتفيا بنائبة المندوب الجهوي للشغل التي أخبرته أنه تم اقتراح تسوية ملف واحد ضمن مجموعة من الملفات المتعلقة بنزاع العمال، ويتعلق الأمر بعمال فندق بالمنطقة السياحية أكدال، وبعد انتهاءه من المكالمة الهاتفية تفاجأ بالشخص الذي كان جالسا بمكتبه يغادر بسرعة وبحوزته ملفا، فيما ترك ملفا آخر فوق الطاولة المتواجدة بالقرب من مكتبه مؤكدا بأنه هو الملف نفسه الذي تمت معاينته من طرف العناصر الأمنية.

وفي الوقت الذي يتشبث فيه صاحب المشروع وشريكه باتهام الموظف الولائي بإرغامهما على دفع المبلغ المالي المذكور مقابل التدخل بحكم منصبه للدفع بملف عمال “البحر الأحمر” نحو القضاء حتى لا يظل أسير اللجن الإدارية المكلفة بحل النزاعات والتي لن تعطي أية نتيجة، اعتبر رئيس قسم الشؤون الإقتصادية أنها مجرد ادعاءات نفاها جملة وتفصيلا، فيما تبين من خلال البحث الذي خضع له هاتف الموظف الولائي بأن الأخير هو من اتصل يوم الأربعاء 11 دجنبر 2019 بالشاكي “ح،س” لتحديد موعد له بمكتبه، مما يبين وفق خلاصات التحقيق التمهيدي أن الموظف الولائي كان مبادرا في الإتصال بالشاكي ومصرا على إحضاره إلى مكتبه بعدما طلب منه عدة مرات مبلغا ماليا غير مستحق لإيجاد حل للنزاع الرائج لدى اللجنة التي يعتبر عضوا بها كممثل لولاية جهة مراكش أسفي..

وكانت غرقة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، رفضت عشية يوم الخميس 19 دجنبر، طلب دفاع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش، المتابع بتهمة الارتشاء، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت، مع تأجيل محاكمة المشتبه فيه الى غاية جلسة 2 يناير المقبل.