مراكش

تفاصيل تنشر لأول مرة.. هكذا أطاح عمال “البحر الأحمر” بموظف ولائي متلبسا برشوة


كشـ24 نشر في: 22 ديسمبر 2019

في إطار متابعتها لقضية اعتقال رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، بتهمة تلقي رشوة قدرت بمائة وعشرين ألف درهم، كشفت مصادر مقربة من التحقيق لـ"كشـ24" عن تفاصيل جديدة حول القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني.و أوضحت مصادرنا، أن اعتقال المسؤول الولائي البارز الذي قضى نحو ثلاثة عقود على رأس قسم الشؤون الإقتصادية بولاية الجهة، جاء بناء على شكاية تقدم بها مستثمر سياحي وشريكه إلى رئاسة النيابة العامة، بشأن مطالبتهما بمبلغ مالي من طرف الموظف المذكور كرشوة مقابل التدخل لتخليصهم من العراقيل التي يسببها مجموعة من العمال الذين كانوا محسوبين على الشركة المسيرة لمسبح "la plage rouge" التي كانت تدير مركبا سياحيا بجماعة تسلطانت قبل إفراغها بحكم قضائي.وتضيف المصادر ذاتها، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتقلت بناء على تعليمات النيابة العامة إلى مقر ولاية جهة مراكش، حيث تم وضع مجموعة من العناصر بالطابق السفلي والطابق الأول حيث يتواجد مكتب رئيس قسم الشؤون الإقتصاية، وذلك بعد نسخ بعض الأوراق المالية من مجموع المبلغ الذي كان كله من فئة 200 درهم، وباشرت العناصر الأمنية معاينة الوضع عن كثب إلى أن دخل شريك صاحب المشروع "س، ع" إلى كتابة رئيس القسم وبيده ملفا بلاستيكيا أحمر، حيث مكث لبعض الوقت في انتظار أن يحين دوره، قبل أن يتوجه بعدها إلى مكتب رئيس القسم.وبعد خروج شريك صاحب المشروع من مكتب رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق دون تحوزه على الملف البلاستيكي الأحمر الذي كان يحتوي على المبلغ المالي، داهمت العناصر الأمنية المكتب، حيث وجدت المسؤول الولائي واقفا، في الوقت الذي كان فيه الملف الذي يحتوي على مبلغ 12 مليون سنتيم عبارة عن ستة رزم من فئة 200 درهم، موضوعا فوق طاولة صغيرة قبالة مكتبه، حيث تم الكشف عن محتواه وتبين أن الأوراق المالية المستنسخة تطابق تلك التي عثر عليها بالمكتب، ليتم حينها ايقاف الموظف الولائي وحجز هاتفه الخلوي من أجل عرضه على الخبرة التقنية، قبل الإنتقال إلى بيته بتجزئة تاركة لتفتيشه دون العثور على أي شيء يفيد البحث.وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المشتبه فيه أنكر خلال الإستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية، معرفته بشريك صاحب المشروع الذي ترك الملف الذي كان يحتوي على المبلغ المالي بمكتبه، غير أنه لم ينكر معرفته وعلاقته بشريكه مسير مسبح "سنوب بيتش" والذي كان يحمل سلفا اسم "la plage rouge" والذي هو موضوع نزاع بين العمال والشركة التي كانت تستغله سابقا، مضيفا بأنه عقد بشأنه عدة اجتماعات على مستوى السلطة المحلية ومندوبية الشغل والعمالة ولم يتمكن الأطراف من الخروج بأي حل نهائي.وأضاف المشتبه فيه، بأن المسير الجديد للمسبح "ح، س"، اتصل به هاتفيا وطلب منه أن يخصص له موعدا، وتلبية لطلبه حدد له يوم الخميس 12 دجنبر الجاري على الساعة 11 صباحا، حيث قام بإشعار كاتبته بذلك، وطلب منها أن تضمن هذا الموعد بلائحة المواعيد الخاصة به والتي كانت تتضمن استقبال نائبة برلمانية رفقة شخصين، مشيرا إلى أنه تلقى في نفس اليوم اتصالا هاتفيا من مسير المسبح أخبره من خلاله بأنه سيتعذر عليه الحضور وبأن شخصا من طرفه سيحضر مكانه، مشيرا إلى أن استقبل الأخير الذي كان بحوزته ملفان ذات لون أحمر، وشرع في الحديث معه حول قرار العمال استئناف احتجاجهم أمام المسبح آواخر الشهر الجاري، ليخبره بأن اللجنة منكبة على هذا الموضوع وقام أمام أنظاره بربط الإتصال هاتفيا بنائبة المندوب الجهوي للشغل التي أخبرته أنه تم اقتراح تسوية ملف واحد ضمن مجموعة من الملفات المتعلقة بنزاع العمال، ويتعلق الأمر بعمال فندق بالمنطقة السياحية أكدال، وبعد انتهاءه من المكالمة الهاتفية تفاجأ بالشخص الذي كان جالسا بمكتبه يغادر بسرعة وبحوزته ملفا، فيما ترك ملفا آخر فوق الطاولة المتواجدة بالقرب من مكتبه مؤكدا بأنه هو الملف نفسه الذي تمت معاينته من طرف العناصر الأمنية.وفي الوقت الذي يتشبث فيه صاحب المشروع وشريكه باتهام الموظف الولائي بإرغامهما على دفع المبلغ المالي المذكور مقابل التدخل بحكم منصبه للدفع بملف عمال "البحر الأحمر" نحو القضاء حتى لا يظل أسير اللجن الإدارية المكلفة بحل النزاعات والتي لن تعطي أية نتيجة، اعتبر رئيس قسم الشؤون الإقتصادية أنها مجرد ادعاءات نفاها جملة وتفصيلا، فيما تبين من خلال البحث الذي خضع له هاتف الموظف الولائي بأن الأخير هو من اتصل يوم الأربعاء 11 دجنبر 2019 بالشاكي "ح،س" لتحديد موعد له بمكتبه، مما يبين وفق خلاصات التحقيق التمهيدي أن الموظف الولائي كان مبادرا في الإتصال بالشاكي ومصرا على إحضاره إلى مكتبه بعدما طلب منه عدة مرات مبلغا ماليا غير مستحق لإيجاد حل للنزاع الرائج لدى اللجنة التي يعتبر عضوا بها كممثل لولاية جهة مراكش أسفي..وكانت غرقة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، رفضت عشية يوم الخميس 19 دجنبر، طلب دفاع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش، المتابع بتهمة الارتشاء، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت، مع تأجيل محاكمة المشتبه فيه الى غاية جلسة 2 يناير المقبل.

في إطار متابعتها لقضية اعتقال رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، بتهمة تلقي رشوة قدرت بمائة وعشرين ألف درهم، كشفت مصادر مقربة من التحقيق لـ"كشـ24" عن تفاصيل جديدة حول القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني.و أوضحت مصادرنا، أن اعتقال المسؤول الولائي البارز الذي قضى نحو ثلاثة عقود على رأس قسم الشؤون الإقتصادية بولاية الجهة، جاء بناء على شكاية تقدم بها مستثمر سياحي وشريكه إلى رئاسة النيابة العامة، بشأن مطالبتهما بمبلغ مالي من طرف الموظف المذكور كرشوة مقابل التدخل لتخليصهم من العراقيل التي يسببها مجموعة من العمال الذين كانوا محسوبين على الشركة المسيرة لمسبح "la plage rouge" التي كانت تدير مركبا سياحيا بجماعة تسلطانت قبل إفراغها بحكم قضائي.وتضيف المصادر ذاتها، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتقلت بناء على تعليمات النيابة العامة إلى مقر ولاية جهة مراكش، حيث تم وضع مجموعة من العناصر بالطابق السفلي والطابق الأول حيث يتواجد مكتب رئيس قسم الشؤون الإقتصاية، وذلك بعد نسخ بعض الأوراق المالية من مجموع المبلغ الذي كان كله من فئة 200 درهم، وباشرت العناصر الأمنية معاينة الوضع عن كثب إلى أن دخل شريك صاحب المشروع "س، ع" إلى كتابة رئيس القسم وبيده ملفا بلاستيكيا أحمر، حيث مكث لبعض الوقت في انتظار أن يحين دوره، قبل أن يتوجه بعدها إلى مكتب رئيس القسم.وبعد خروج شريك صاحب المشروع من مكتب رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق دون تحوزه على الملف البلاستيكي الأحمر الذي كان يحتوي على المبلغ المالي، داهمت العناصر الأمنية المكتب، حيث وجدت المسؤول الولائي واقفا، في الوقت الذي كان فيه الملف الذي يحتوي على مبلغ 12 مليون سنتيم عبارة عن ستة رزم من فئة 200 درهم، موضوعا فوق طاولة صغيرة قبالة مكتبه، حيث تم الكشف عن محتواه وتبين أن الأوراق المالية المستنسخة تطابق تلك التي عثر عليها بالمكتب، ليتم حينها ايقاف الموظف الولائي وحجز هاتفه الخلوي من أجل عرضه على الخبرة التقنية، قبل الإنتقال إلى بيته بتجزئة تاركة لتفتيشه دون العثور على أي شيء يفيد البحث.وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المشتبه فيه أنكر خلال الإستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية، معرفته بشريك صاحب المشروع الذي ترك الملف الذي كان يحتوي على المبلغ المالي بمكتبه، غير أنه لم ينكر معرفته وعلاقته بشريكه مسير مسبح "سنوب بيتش" والذي كان يحمل سلفا اسم "la plage rouge" والذي هو موضوع نزاع بين العمال والشركة التي كانت تستغله سابقا، مضيفا بأنه عقد بشأنه عدة اجتماعات على مستوى السلطة المحلية ومندوبية الشغل والعمالة ولم يتمكن الأطراف من الخروج بأي حل نهائي.وأضاف المشتبه فيه، بأن المسير الجديد للمسبح "ح، س"، اتصل به هاتفيا وطلب منه أن يخصص له موعدا، وتلبية لطلبه حدد له يوم الخميس 12 دجنبر الجاري على الساعة 11 صباحا، حيث قام بإشعار كاتبته بذلك، وطلب منها أن تضمن هذا الموعد بلائحة المواعيد الخاصة به والتي كانت تتضمن استقبال نائبة برلمانية رفقة شخصين، مشيرا إلى أنه تلقى في نفس اليوم اتصالا هاتفيا من مسير المسبح أخبره من خلاله بأنه سيتعذر عليه الحضور وبأن شخصا من طرفه سيحضر مكانه، مشيرا إلى أن استقبل الأخير الذي كان بحوزته ملفان ذات لون أحمر، وشرع في الحديث معه حول قرار العمال استئناف احتجاجهم أمام المسبح آواخر الشهر الجاري، ليخبره بأن اللجنة منكبة على هذا الموضوع وقام أمام أنظاره بربط الإتصال هاتفيا بنائبة المندوب الجهوي للشغل التي أخبرته أنه تم اقتراح تسوية ملف واحد ضمن مجموعة من الملفات المتعلقة بنزاع العمال، ويتعلق الأمر بعمال فندق بالمنطقة السياحية أكدال، وبعد انتهاءه من المكالمة الهاتفية تفاجأ بالشخص الذي كان جالسا بمكتبه يغادر بسرعة وبحوزته ملفا، فيما ترك ملفا آخر فوق الطاولة المتواجدة بالقرب من مكتبه مؤكدا بأنه هو الملف نفسه الذي تمت معاينته من طرف العناصر الأمنية.وفي الوقت الذي يتشبث فيه صاحب المشروع وشريكه باتهام الموظف الولائي بإرغامهما على دفع المبلغ المالي المذكور مقابل التدخل بحكم منصبه للدفع بملف عمال "البحر الأحمر" نحو القضاء حتى لا يظل أسير اللجن الإدارية المكلفة بحل النزاعات والتي لن تعطي أية نتيجة، اعتبر رئيس قسم الشؤون الإقتصادية أنها مجرد ادعاءات نفاها جملة وتفصيلا، فيما تبين من خلال البحث الذي خضع له هاتف الموظف الولائي بأن الأخير هو من اتصل يوم الأربعاء 11 دجنبر 2019 بالشاكي "ح،س" لتحديد موعد له بمكتبه، مما يبين وفق خلاصات التحقيق التمهيدي أن الموظف الولائي كان مبادرا في الإتصال بالشاكي ومصرا على إحضاره إلى مكتبه بعدما طلب منه عدة مرات مبلغا ماليا غير مستحق لإيجاد حل للنزاع الرائج لدى اللجنة التي يعتبر عضوا بها كممثل لولاية جهة مراكش أسفي..وكانت غرقة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، رفضت عشية يوم الخميس 19 دجنبر، طلب دفاع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش، المتابع بتهمة الارتشاء، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت، مع تأجيل محاكمة المشتبه فيه الى غاية جلسة 2 يناير المقبل.



اقرأ أيضاً
محيط مقابر مراكش يتحول الى أسواق شعبية بمناسبة عاشوراء
تحول محيط مختلف المقابر بمدينة مراكش، صباح يومه الأحد 6 يوليوز ليوم عاشوراء، الى أسواق شعبية يعرض فيها كل ما يرتبط بهذه المناسبة, وشهد محيط المقابر انتشارا لبيع كل ما يتعلق بتزيين القبور من مياه معطرة وجريد النخيل واغصان وكذا التين المجفف (الشريحة)، والخبز، والحليب والماء، والفواكه الجافة المخصصة لاخرجها كزكاة بالموازاة مع زيارة الموتى، فضلا عن عدد كبير من السلع المختلفة كالملابس والعطور والاعشاب الطبية والاخرى المخصصة لطقوس الشعودة، وكل ما يمكن شرائه في هذه المناسبة. وتشهد مقبرة باب اغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أكبر تجمع للمواطنين الراغبين في زيارة ذويهم الراحلين عن الحياة، حيث تحولت المقبرة ومحيطها لمركز شعبي كبير وسوق ضخم تعرض فيه جميع انواع السلع في الشارع العام، ما يشكل مناسبة للتسوق لآلاف المواطنين.
مراكش

المختلون عقليا.. ثغرة في صورة مراكش + ڤيديو
في ظل سباق محموم نحو التجميل والمشاريع الكبرى استعدادًا لتظاهرات رياضية عالمية، وعلى رأسها كأس العالم 2030، تتواصل في مدينة مراكش، وبشكل مثير للقلق، ظاهرة انتشار المختلين عقليًا في الشوارع والأحياء، أمام غياب تام لأي استراتيجية واضحة المعالم من طرف الجهات المعنية. المدينة التي تُسوَّق للعالم كواجهة حضارية وسياحية، لا زالت عاجزة عن تأمين أبسط مقومات الكرامة لفئة من أكثر الفئات هشاشة؛ ألا وهي فئة المختلين عقليا التي يبدو أنها لم تجد بعد مكانا لها ضمن الأجندات الرسمية. ففي مشهد بات يتكرر يوميًا، تشهد مجموعة من الشوارع والأحياء بالمدينة الحمراء، من قبيل حي اطلس الشريفية على سبيل المثال لا الحصر، انتشارًا كبيرا للمختلين عقليًا، بشكل يبعث على القلق والخجل في آنٍ واحد؛ بعضهم يتجول عاريًا، وآخرون يعبّرون عن اضطراباتهم بسلوكيات عنيفة أو مزعجة، في صورة تمسّ كرامة الإنسان، وتخلق شعورًا بعدم الأمان بين السكان والزوار على حد سواء.ورغم أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة، إلا أنها في تفاقم مستمر، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر حل حقيقي؛ لا مراكز إيواء كافية، ولا برامج للعلاج أو الإدماج، ولا مقاربة شمولية تحفظ للإنسان كرامته وللمجتمع أمنه، وكل ما نراه على الأرض لا يتعدى بعض الحملات المحدودة التي لا تلبث أن تختفي نتائجها. وفي هذا الإطار، أكد مواطنون أن استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة مراكش كمدينة عالمية، ويطرح تساؤلات جدية حول أولويات المسؤولين، سيما وأن المدينة تستقبل سنويا ملايين السياح وتراهن على صورتها لاستقبال المزيد. وشدد مهتمون بالشأن المحلي، على أن إهمال "الرأس المال البشري"، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة، يُعد إحدى علامات الفشل لأي سياسات تنموية؛ فالاستثمار في المشاريع فقط دون تمكين الإنسان وتحسين ظروف حياته سواء من خلال التعليم، الصحة، أو الرعاية الاجتماعية، يفضي إلى نتائج عكسية، حيث تصبح المدن والمجتمعات مصابة بخلل في التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأكد مواطنون، أن المحافظة على صورة المدينة وسمعتها لا تقتصر على البنية التحتية أو الفعاليات الكبرى، بل تتطلب رعاية إنسانية حقيقية ترتكز على حماية حقوق أضعف الفئات وتعزيز كرامتهم، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، من خلال تبني استراتيجيات شاملة ترمي إلى توفير الدعم والرعاية الطبية والاجتماعية لهذه الفئة.  
مراكش

هل تخلت مراكش عن ذاكرتها؟.. سور باب دكالة إرث تاريخي يئن تحت وطاة الإهمال
لا تزال الحالة الكارثية التي آل إليها السور التاريخي لمدينة مراكش، وخاصة الجزء المتواجد بمدخل باب دكالة، تتفاقم دون أي مؤشرات على تحرّك جاد، لإنقاذ هذه المعلمة التاريخية التي أصبحت رمزًا للإهمال والعبث بقيمة التراث. وحسب نشطاء من المنطقة، فإن هذا المكان الذي من المفترض أن يُجسّد هوية المدينة وتراثها العمراني، يعرف بشكل يومي مظاهر متعددة للفوضى، من بينها التبول والتغوط في العراء، وانتشار الروائح الكريهة، إضافة إلى وجود أشخاص في وضعية الشارع وكلاب ضالة تستقر بالمكان، ما يتسبب في حالة من الانزعاج والقلق لدى المارة، خصوصًا القادمين من وإلى المحطة الطرقية لباب دكالة. المثير للانتباه، وفق هؤلاء، أن هذه المشاهد غير اللائقة تحيط بـ "رواق الفنون"، والذي يفترض أن يكون واجهة ثقافية تعرض أعمالًا فنية، لكن محيطه المتدهور يعيق بشكل كبير أي محاولة لتنشيط الفضاء ثقافيًا أو جذب الزوار إليه. ورغم محاولات تنظيف المكان أسبوعيًا، -يقول مواطنون- إلا أن غياب المرافق الصحية الأساسية، وانعدام المراقبة، وغياب ثقافة المواطنة، كلها عوامل تجعل من هذه الجهود مجرد ترقيع بلا أفق، مشددين على أن المشكل لا يُمكن حلّه بالخرطوم والمعقمات، بل يحتاج إلى قرارات حقيقية تبدأ بإنشاء مراحيض عمومية، تنظيم الفضاء، وتكثيف المراقبة بهذه المنطقة. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دور الجهات المختصة، ومدى التزامها بالحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية لسور مراكش، الذي يُعد من أهم معالم المدينة، وإنقاذه من هذا الإهمال الذي يُفقده روحه التاريخية، ويشوه سمعة المدينة ككل.  
مراكش

قاصرون يهاجمون عناصر القوات المساعدة خلال تدخل لإخماد “شعالة” بمراكش
أقدم مجموعة من القاصرين في الوحدتين الأولى والخامسة بحي الداوديات بمراكش، قبل قليل من ليلة السبت/الأحد، على رشق سيارة القوات المساعدة بالمفرقعات والأحجار ومواد قابلة للإشتعال، وذلك أثناء تدخل لإخماد "شعالة" بالمنطقة. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن أحد عناصر القوات المساعدة تعرض لإصابة على مستوى الكتف، نتيجة للهجوم الذي تعرضت له القوات أثناء محاولتها تفريق المتجمهرين وإخماد النيران. وبعد التدخل، تم اعتقال 5 أشخاص قاصرين متورطين في رشق القوات المساعدة بالأحجار والمفرقعات، وتم اقتيادهم إلى الدائرة السابعة للتحقيق معهم بشأن الحادث. 
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة