وافق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة من طرف المجلس برسم دورة يناير 2025.

وشملت هذه التعيينات، 17 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، ويتعلق الأمر بستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، وكيلة عامة واحدة لدى محكمة استئناف تجارية، خمسة رؤساء محاكم ابتدائية، وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.

وفيما يلي اللائحة الكاملة: 

تم تعيين عبد الهادي زحاف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

كما تم تعيين بوشعب محيب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وتم تعيين إدريس شرفي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بطنجة.

بينما تم تعيين الزبير العباسي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس.

ومن جهته، عُين عبد العالي الغلبوني، رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة.

كما تم تعيين عادل حاميدي، رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بكلميم.

وشملت التعيينات أيضاً:

عائشة الناصري، مستشارة بمحكمة النقض، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

حميد حراش، رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، ليشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات.

فاطمة العبدلاوي، مستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، رئيسة المحكمة الابتدائية بابن جرير.

عبد الرحمان السباعي، رئيس المحكمة الابتدائية بفاس.

عزيز أغربي، رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.

يوسف بن طالب، رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة.

وفيما يتعلق بالنيابة العامة، شملت التعيينات:

محمد مسعودي، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.

لحسن البشري، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا.

أحمد رضى الشرقاوي، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية.

خالد بنهاشم، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس.

كلثوم تواب، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزرو.

وتروم هذه التعيينات ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية للرفع من نجاعة أداء المحاكم وتعزيز الثقة في القضاء؛ كما يراد بها تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير ومواصلة نَسَق اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة.